أخبار مباشرة
رغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف.. هذا ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة!
نشرت وكالة “اخبار اليوم” مقالًا بعنوان “الوضع تعيس… هذا ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة” للكاتب عمر الراسي, جاء فيه:
على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار والحركة السياحية التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف وما رافقها من ضخ للدولارات في الاسواق المحلية، الا ان الوضع الاقتصادي “تعيس” ويتجه نحو المزيد من الصعوبة والخطورة، لا سيما في ظل العجز التام والشلل السياسي في معالجة الازمة.
نشرت وكالة “اخبار اليوم” مقالًا بعنوان “الوضع تعيس… هذا ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة” للكاتب عمر الراسي, جاء فيه:
على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار والحركة السياحية التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف وما رافقها من ضخ للدولارات في الاسواق المحلية، الا ان الوضع الاقتصادي “تعيس” ويتجه نحو المزيد من الصعوبة والخطورة، لا سيما في ظل العجز التام والشلل السياسي في معالجة الازمة.
ويرى مرجع اقتصادي عبر وكالة “اخبار اليوم” ان الدولة لم يعد لديها اموال، بمعنى ان خزينتها خاوية وحتى ان حقوق السحب الخاصّة التي تسلمها لبنان في ايلول العام 2021 (وكانت قيمتها 1.139 مليار دولار) انفقت ومصيرها يشبه مصير اموال المودعين.
ويشير المرجع الى ان هذا الواقع يترافق مع ارتفاع اسعار النفط على مستوى العالم، وبدء موسم الخريف حيث يحتاج الناس الى الكثير من الانفاق لتأمين مستلزمات الشتاء وبدء العام الدراسي ودفع الاقساط المدرسية والجامعية….
وفي هذا الوقت، يتحدث المرجع عن الضغوط الدولية التي تمارس على لبنان من اجل الاتجاه نحو الاصلاحات، لكن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لا تعدو كونها مناورات، وخير دليل الموازنة العامة التي اقرتها الحكومة الاسبوع الفائت حيث لا يوجد فيها اي ايجابية سوى انها جاءت في موعدها الدستوري.
واذ يلفت المرجع الى ان الخلافات السياسية هي اكثر ما يعيق الاصلاحات، لذا تسعى مختلف القوى المعنية الى شطب الودائع كونه الخيار الاسهل، محذرا من ان اي خطوة من هذا النوع سيكون لها تداعيات اجتماعية ستدفع الى الفوضى كون الناس بحاجة الى اموالها، واخرى اقتصادية ناجمة عن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي الى ابد الآبدين، في وقت لم يعد فيه اي دولة او جهة مانحة مستعدة لاقراض الدولة اللبنانية.
اما بالنسبة الى مستحقات الدولة وفي مقدمها الرواتب والاجور، يوضح المرجع انها مؤمنة لشهر ايلول، لكن هناك الكثير من الغموض حول الاشهر المقبلة، لا سيما بعدما اعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رفضه اقراض الدولة، بعدما بلغ العجز نحو 40 ترليون ليرة، معتبرا ان الامر عينه سينعكس على كافة قطاعات الدولة وفي مقدمها الاستشفاء.
واذ يلفت الى ان الدولة اللبنانية اصبحت في مرحلة الموت السريري، يقول المرجع عينه: لا مؤشرات تفاؤلية للمرحلة القادمة، ويضيف: يعتقد بعض من هم في السلطة انه اذا حلت المشكلة الاقتصادية المشكلة السياسية تحل تلقائيا، انما الصحيح هو العكس: اولا يجب حل المشاكل السياسية بدءا من الفراغ الرئاسي وبعد ذلك تؤخذ القرارات الاقتصادية الصائبة.
ويختم المرجع مبديا اسفه الى ان السياسيين في لبنان يفضلون الصراع السياسي ومصالحهم الخاصة على مصالح الناس.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
