أخبار مباشرة
خلاف الوزير- المدير: إعادة “الإذن” إلى الدُّرْج
في هذه الجولة من الكباش المفتوح بين وزير الداخلية بسام مولوي ومعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من جهة مقابلة، على خلفية تلويح الأول بمنح الإذن بملاحقة الأخير قضائياً… يمكن القول إنّها انتهت إلى «نار تحت الرماد»، بعدما أعاد وزير الداخلية الإذن إلى «الدرج»، أسوة بما فعله أسلافه.
بالتفصيل، يتبيّن أنّ دخول مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على خطّ تهدئة الخواطر ومعالجة ذيول التوتر الذي نجم عن تسريب خبر احتمال إقدام وزير الداخلية على منح الإذن، سحب فتيل التفجير، خصوصاً وأنّ الأخير أبلغ صراحة مفتي الجمهورية أنه ليس بوارد تشريع باب ملاحقة «اللواء»، وبالتالي تراجع عن خطوة منح الإذن، بعدما تمّ تصوير الخطوة، لا سيما من جانب بعض «الحريريين»، على أنّها للاقتصاص من عثمان الذي تحوّل بفعل تلك الحملة، من «ملاحق» إلى «ضحية».
ويفترض أن يلتقي المفتي دريان اليوم اللواء عثمان، ولو أنّ المواكبين لاجتماع الأمس يؤكدون أنّ مسألة الإذن قد طويت، أقله في المدى المنظور خصوصاً وأنّ تراكمات عديدة تحكم علاقة الرجلين، ومن شأنها أن تشعل نار الخلاف في أي لحظة.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
