أخبار مباشرة
خطة المعارضة للنازحين: توزيعُهم عربياً وإقفال المفوضية

مولوي يسدّ فراغ ميقاتي ويرفض “استباحة لبنان ديموغرافياً وبيعه”
كان لا بدّ لجهة ما من أن تنبري للعمل على مواجهة طوفان النزوح السوري الى لبنان الذي تجاوز كل الحدود. وهذه الجهة هي المعارضة التي أعدّت خطة لمواجهة النزوح على صعيدَين رئيسيين، هما: توزيع النازحين على الدول العربية، وإنهاء عمل المفوضية العليا للاجئين التي تنفق المال ليس لتثبيت وجود 850 ألف نازح مسجلين في جداولها، وانما تنفق أيضاً على 900 الف نازح غير مسجلين، وفقاً لما ورد أمس في «نداء الوطن».
وفي موازاة ذلك، بدا لافتاً غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن متابعة أخطر قضية تهدّد الكيان اللبناني بأفدح الأخطار، حتى أنه اجتمع أمس بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ولم يشر الخبر الموزع عن اللقاء الى قضية النازحين، بينما كانت لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مواقف لافتة بعد ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمحافظين ورؤساء بلديات. فهل استقال ميقاتي من واجباته حيال قضية النزوح، أم سلَّم باستحالة إحراز تقدم في هذا الموضوع؟
ماذا في الخطوط العريضة لخطة المعارضة؟ مصدر بارز في المعارضة قال لـ»نداء الوطن»، إنّ الخطة تتعلق بخطوات متدرّجة بالتنسيق بين مكوّنات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءاً بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تموّل النزوح غير المسجّل ما يشجّع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء الى لبنان. فإلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجّلين، توفّر أيضاً مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد. وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولارات يومياً من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعياً في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائياً، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء الى لبنان .
وتنصّ خطة المعارضة على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 الف نازح على الأقل، وذلك تحت عنوان» تفهموا أوضاع لبنان وامكاناته». وستشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام.
ووصف المصدر ما اقترحه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة ترحيل النازحين بحراً بأنه «غير منطقي».
وفي هذا السياق، قال الوزير مولوي «إنّ هذا الانفلات والتصرفات غير مقبولة على مستوى النزوح، وإذا كان قد مرّ على نشوء هذه القضية زمن، ولم تقف الدولة اللبنانية لمواجهتها بطريقة جازمة وحازمة، فلا يعني أن لا نفعل الآن شيئاً. سنصرّ على المفوضية العليا للاجئين أن تتجاوب والبروتوكولات التي وقّعتها مع لبنان ولا نقبل بتجاوزها. وقلت أمامها وأمام الموفدين الأوروبيين إنّ لبنان ليس للبيع. لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال» .
وعن اقتراح نصرالله ترحيل النازحين بحراً الى أوروبا، قال: «موضوع البحر ما عندي أبداً وما باخذ قرار فيه».
أخبار مباشرة
باسيل: نرفض إعلان حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى!

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منشور على منصة “اكس”: “نرفض بالمطلق اعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها؛ كما نعتبر ان اي عمل مسلح انطلاقاً من الاراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية”.
Follow us on Twitter
وأضاف: “نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ90 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها وبما اجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان”.
وتابع: “لبنان صاحب حق يقوى “بمقاومته الوطنية” لاسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وختم: “يجب ان يكون التاريخ قد علّمنا كيف لا نتحوّل لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات”.
المصدر: اكس
أخبار مباشرة
تحذير من لودريان؟

علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
أخبار مباشرة
الحكومة ستدفع لـ”الجنوبيين”.. من أين التمويل؟

“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم