أخبار مباشرة
“حكومة الجبناء” ترفض إقالة سلامة وتحمي التحايل القضائي المفضوح
انتهت مداولات الوزراء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في اللقاء التشاوري كما بدأت: رياض سلامة حاكم مصرف لبنان باقٍ في موقعه حتى انتهاء ولايته، خصوصاً وأنّ ميقاتي أنهى الجلسة بالإشارة إلى أنّه بناء على المواقف التي تمّ استعراضها في الجلسة والاتصالات التي سبق وأجراها، لا وجود لثلثي أعضاء مجلس الوزراء يؤيد الإقالة، وهو الشرط المطلوب لاتخاذ القرار. ما يعني أنّه لا يجوز عقد جلسة لمجلس الوزراء تحت هذا العنوان تكون نتيجتها سقوط قرار الإقالة، وتتحول بالتالي بمثابة تغطية لسلامة.
وفي التفصيل، تبيّن أنّ وزير المال يوسف الخليل (وزير الثنائي) قدّم مطالعة مفادها أنّ تعيين بديل لا يحصل بين ليلة وضحاها، ويفترض أن يكون هذا القرار مقروناً بخطة مالية – نقدية يعمل الحاكم الجديد على تنفيذها. ويحتاج وضع هذه الخطة نحو شهرين من الزمن. وقد فهم الحاضرون أنّ وزير المال يقف صراحة على الضفة الرافضة لإقالة سلامة، ولم تستبعد المصادر المعنية ان يكون موقف الخليل منسقاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غير الراغب في “تنقيز” سلامة.
في المقابل، تبيّن أنّ الوزراء العونيين ليسوا جميعاً على الموجة ذاتها. فوزير العدل هنري خوري لفت إلى أنّ قانون النقد والتسليف لا يسمح بإقالة سلامة وفق المعطيات القضائية كون التهم غير مثبتة بشكل نهائي، وبالتالي يمكنه أن يطعن بالقرار، ليعود ويضيف: “اذا كان التوجه لإقالته فليتخذ القرار وليطعن به، خصوصاً وأنّ اجراءات الردّ تحتاج إلى وقت يكون سلامة قد أنهى ولايته”. وكان لوزير العدل تصريحات أخرى أمس تطلب تنحي سلامة “فلملاحقته في فرنسا تداعيات على الوضع النقدي”، وأضاف “ما نخشاه هو ان يتدحرج الوضع وتقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها، لذا يجب ان يتدارك الحاكم الوضع ويستقيل”.
بالتوازي كان لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار موقف مغاير حيث سأل: “من انتظر كل هذا الوقت، ألم يعد بمقدوره انتظار شهرين إضافيين مع انتهاء الولاية”؟ فبدا كأنه غير متحمس للإقالة.
أمّا الموقف الأكثر حسماً فأتى على لسان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي اعتبر أنّه على الحكومة اتخاذ قرار الإقالة حتى لو بقي من ولاية سلامة يوم واحد.
قضائياً، مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كلف القاضي قبلان دعوة سلامة الى جلسة يوم غد الأربعاء، وتم إبلاغه بالجلسة. ويتوقع حضوره بعد تطمينات ستصله اليوم . وتؤكد معلومات قضائية “أن القضاء اللبناني لن يبادر إلى توقيف سلامة بناء لمذكرة التوقيف الدولية، بل سيبقيه رهن التحقيق، ويمنعه من السفر بانتظار وصول الملف من القضاء الفرنسي والذي سبق لعويدات أن طلبه بعد تبلغه بمذكرة الانتربول”. ولم يعرف ما اذا كان القضاء اللبناني سيسحب جوازات سفر سلامة فعلاً، فلذلك دلالات كثيرة ابرزها رغبة إبقائه هنا. وحذرت مصادر متابعة للتحقيقات الأوروبية من “تداعيات وخيمة نتيجة استمرار أطراف في المنظومة بحماية سلامة بتحايل سياسي قضائي بات مفضوحاً بالنسبة للأوروبيين”.
وإنفاذًا للاستنابة القضائية الفرنسية، كلّف قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، فصيلة الأشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كلّ من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس. وأفاد مصدران مطلعان لـ “رويترز” بأنّ القضاء الفرنسي استدعى شقيق رياض سلامة ومساعدته، في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق سلامة. وقال مصدر مقرب إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 أيار ولحويك في 13 حزيران، واذا تخلفا عن الحضور يرجح صدور مذكرات توقيف دولية بحقهما على غرار ما حصل مع رياض سلامة.
وأكدت مصادر مطلعة ان السبحة ستكر لاستدعاء مسؤولين آخرين في مصرف لبنان، بالاضافة الى عدد من المصرفيين المشتبه بتورطهم في عمليات غسيل الاموال. وعلمت “نداء الوطن” أن عدداً ممن يرجح استدعاؤهم يدرسون مع محاميهم التعاون مع القضاء الاوروبي، كما فعل رئيس بنك الموارد مروان خير الدين ونبيل عون المعني بعمليات مالية متشابكة او متقاطعة مع المشتبه بهم.
تبقى الاشارة الى ان مصارف اوروبية تدرس قطع علاقاتها مع عدد من البنوك المحلية، اما البنوك المراسلة في الولايات المتحدة فهي تستشير الخزانة الاميركية، لأن قراراً كهذا هو قرار سياسي .
يستبعد مصدر مصرفي ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار الواحد، أو بالـ”لولار”، “وذلك للاسباب التالية: اولاً ان هذا القرار بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وثانياً ان فرض ضريبة على هذه القروض جاء متأخراً، وثالثاً انه لا يطال سوى فئة قليلة من كبار المستفيدين من هذه القروض، ورابعاً لا يدرّ سوى ملياري دولار فقط .”
ويقول المصدر: إن مشاكل كل عمليات القروض التي تم تسدديها أثناء الأزمة ناتجه عن عدم المعالجه منذ بداية الأزمة وعدم وضع القوانين المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، ووجود لولار ودولار داخلي وآخر خارجي، والحقيقة كلما اتسعت الفجوة الماليه كلما اتسع الفرق بين اللولار والدولار. لقد بدأنا بفجوة تساوي٢٠% واصبحنا اليوم بفجوة تبلغ ٩٣ مليار دولار يقابلها ٧مليارات سيولة. كما أن استعمال احتياطي المصرف المركزي وسّع الفجوة، بالإضافة إلى تسديد الديون باللولار او تسديد القروض الشخصية بالليرة بدل الدولار الفعلي كله كان على حساب المودع وقد كانت إدارة الأزمة بالنتيجة سيئه جداً. ل
ويضيف: قد سُددت الديون وفق تعاميم معينة وكانت غير عادلة للمودعين بالإضافة إلى ما صرفته الدولة على الدعم والتهريب، فهل بإمكاننا أن نسترجع ما تم صرفه؟ وهل ممكن ذلك قانوناً وبمفعول رجعي؟ انا لست خبيراً قانونياً بذلك ولا ادري اذا كان سيتم معالجة الأمر.
ويختم: هذه القروض مثلها مثل التحويلات التي تمت باستنسابية إلى الخارج ولم تكن عادلة. كل هذه الأمور يتم الحديث عنها اليوم، وانا مع كل الحلول القانونية التي بإمكانها تأمين تغطية أكبر للودائع .
المصدر: المركزية
تنتظر القوى السياسية الضوء الأخضر الخارجي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، دون اجتراح اية حلول لسلوك طريق الانقاذ، لأن مسؤولي لبنان همهُم الرضا الخارجي ويعوّلون بصورة مستمرة على كلمة السر التي تعبُر المحيطات، ما يشكل ضربة قاسية للدستور عبر خلق البدع، فالثنائي الشيعي يلعب في الوقت الضائع، بحيث يريد حفظ مكانة مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، بهدف كسر المعارضة التي رفضت املاءاته في اختيار رئيس يُسيِّرهُ كما يريد، بالتالي لن يتنازل لمصلحة اي حل داخلي، لأنّ إيران لن تقدّم أي تنازل قبل استحواذها على مكاسب خارجية.
فيما يحاور القطريون معظم الاطراف السياسية في لبنان، آملين تكرار تجربة مؤتمر الدوحة عام 2008 وبالتالي الوصول الى “الدوحة 2″، وبالتالي إحداث خرقٍ ما في جدار الأزمة الرئاسية، وقد يكون هذا السيناريو غير مستبعد وسط التحولات في المنطقة، لا سيما في حال حصول اتفاق ايراني – اميركي، حينذاك سنرى حلّاً من خلال انهاء الشغور الرئاسي الذي اقترب من إطفاء شمعة سنته الأولى.
وعليه، تشير مراجع دبلوماسية لوكالة “اخبار اليوم”، انهُ قبل الذهاب الى العام المقبل (2024)، فالكلام الجدي بالرئاسة سينشط مبدئياً اكثر في حلول شهر كانون الثاني، قبل تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من الشهر المنصرم وذهابه الى التقاعد، وسط مخاوف اميركية جدية بأن ينسحب الفراغ الرئاسي على قيادة الجيش، كون الصراع مُحتدم على من سيحل مكان عون، فكل طرف لديه حسابات خاصة في هذا المجال، وهناك قوى اساسية ترفض التعيين في طليعتها التيّار الوطني الحر.
وتحدثت معلومات لـ “اخبار اليوم”، انّ هناك قرارا اميركيا للحؤول دون المزيد من الفراغ في المؤسسات الدستورية، الامر الذي يأتي لصالح ايران ومن خلفها حزب الله ليضع يده على كل مفاصل الدولة، خصوصاً اذا امتد الفراغ في قيادة الجيش التي تُعد مفصلية لدى الادارة الاميركية.
وتكشف المراجع الدبلوماسية عما يمكن تسميته “أمر عمليات” لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام، وتحديدا “قبل خروج العماد جوزاف عون من اليرزة”.
في هذا الوقت سيزداد الزخم القطري بدفع من اللجنة الدولية الخماسية من ناحية تقديم عروضات مغرية الى فرنجية في محاولة لدفعه إلى الانسحاب من السباق، وتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيساً شرط الا يكون انتخابه انتصاراً على الحزب.
المصدر: أخبار اليوم
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».