أخبار مباشرة
حكاية مطار القليعات.. ورفض رعد!
في مقال نُشِرَ على موقع “أساس ميديا”، تسلّط الكاتبة جوزفين ديب الضوء على تباين الرؤى السياسية وتحدّيات التطوير في لبنان. في عام 2011، قدّم الرئيس سعد الحريري مشروع تطوير مطار القليعات، لكن الحزب المعني رفض الفكرة بشكل سلبي.
وفي سياق الأوضاع الحالية، يُطرح من جديد تحسين مطار القليعات كجزء من مطار بيروت الدولي. هذه المبادرة تأتي نتيجة لعدم وجود هيئة ناظمة للطيران تسمح بمطار مستقل. لذلك، اتجه النائب سجيع عطية ووفد من تكتل الاعتدال الوطني إلى حارة حريك لمناقشة هذه الفكرة مع “كتلة الوفاء للمقاومة”.
تجسّد هذه المقالة التشابك بين السياسة والتطوير في لبنان وتسلّط الضوء على مسار الحوار والاقتراحات في هذا السياق.
تابع أخبارنا عبر موقع “X“
وجاء في المقال…
عام 2011، فاتح الرئيس سعد الحريري الحزب بمشروع تشغيل وتطوير مطار الشهيد الرئيس رينيه معوّض المعروف بمطار القليعات، فجاء جواب الحزب سلبياً: “مش وقتها”. منذ أشهر، طرح مجدّداً رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية تطوير مطار القليعات ليكون “فرعاً” من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بسبب عدم وجود هيئة ناظمة للطيران المدني تسمح بإنشاء مطار مستقلّ. وعليه، ولمّا كان وزير الأشغال العامّة محسوباً على الحزب الرافض لإنشاء المطار، قرّر عطية مع وفد من تكتّل الاعتدال الوطني بصفته حاملاً لهذا المطلب، أن يقوم تحديداً بزيارة الحزب في حارة حريك لطرح هذه القضية، وقرّر التكتّل أن يضع الزيارة تحت غطاء “جولة نيابية لطرح تشغيل المطار”. فتوجّه عطية، يرافقه النواب محمد سليمان أحمد رستم ووليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش، إلى حارة حريك، وكان في استقبالهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنواب علي عمّار وحسين الحاج حسن وأمين شرّي .
اجتماع حارة حريك ورفض رعد
في بداية اللقاء شرح الوفد للحزب أهمية تشغيل هذا المطار انطلاقاً من الحاجة إليه في عكار. يقول النائب سجيع عطية لـ”أساس” إنّه “انطلاقاً من جهوزية التمويل لتشغيل المطار عبر الشركات الخاصة التي عبّرت عن استعدادها للاستكمال، وانطلاقاً من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمطار القليعات كان لا بدّ من تذليل العقبة السياسية أمام إعادة تشغيله، فجاءت خطوة زيارة الحزب”. يشرح عطية أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مطار القليعات بعدما وصل مطار رفيق الحريري الدولي إلى قدرته الاستيعابية القصوى، وهي 8,000 شخص في اليوم، واضطراره إلى استقبال ما يقرب من عشرين ألف شخص، وانطلاقاً من البنى التحتية التي لا تساعد في استقبال هذا العدد من المسافرين في مطار رفيق الحريري، وحاجة عكار إلى مطارها لإعادة إحيائها، لا بدّ من إعادة تشغيل مطار القليعات.
إلا أنّ أماني كتلة الاعتدال ورئيس لجنة الأشغال اصطدمت بما تعتبره مصادر مقرّبة من الحزب “هواجس الحزب من إنشاء مطار في عكار”.
في بداية الاجتماع وبعد سماع مطلب النواب الشماليين، رحّب النائب محمد رعد بالوفد العكّاري معبّراً عن دعم الحزب لحاجات المنطقة وتفهّمه لها. ولكنّه سرعان ما عدّد مجموعة “هواجس” للحزب تجعل من تشغيل المطار مهمّة مستحيلة:
أوّلاً: تخوّف الحزب من دخول عناصر متطرّفة أو من تنظيم داعش عبر مطار القليعات.
ثانياً: من سيحفظ أمن المطار؟ عبّر رعد بهذا السؤال عن هاجس أمنيّ للحزب من تشغيل مطار في عكار.
ثالثاً: هواجس تقنيّة في عملية تشغيل المطار .
عند إكمال رعد هواجس حزبه، قام النائب السابق هادي حبيش بمداخلة أجاب فيها على النقاط الثلاث قائلاً:
أوّلاً، إنّ التخوّف من دخول عناصر متطرّفة من مطار القليعات غير مبرّر بوجود حدود غير مضبوطة، وعلى الحزب التحوّل من ضبط الحدود الجوّية إلى ضبط الحدود البرّية التي تشهد كلّ الأجهزة على التهريب الحاصل فيها.
ثانياً، إنّ أمن مطار القليعات يجب أن تتولّاه الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية، فهذه مهمّتها في الأساس .
ثالثاً، في الشقّ التقني يوجد اختصاصيون يتقنون مهمّتهم يمكن النقاش معهم في استكمال الاستعدادات التقنية، وتقع على المديرية العامّة للطيران المدني مسؤولية تحديد المجالات الجوّية المناسبة للطائرات.
الملفّ قيد الدرس
ردّ رعد بأن ليس التوقيت صحيحاً للقيام بهذه الخطوة، ونقلت عنه مصادر الاعتدال قوله إنّ الأجدى انتخاب رئيس جمهورية قبل أيّ شيء آخر، فما كان من الكتلة سوى تذكير رعد بأنّ الحزب معارض لتشغيل المطار منذ عام 2011، واليوم أصبحنا في عام 2023 وما يزال التوقيت غير صحيح..!
قبل الخروج من اللقاء، سأل سجيع عطية رعد ماذا يمكن أن يقول في التصريح وإذا كان بالإمكان القول إنّ الحزب موافق مبدئياً، فرفض رعد قائلاً له أن ينقل عن الاجتماع أنّ هذا الملفّ “قيد الدرس”.
***المحتوى يعبر عن وجهة نظر الصحيفة أو الموقع، ولا يتحمل موقع “lebanonews.net” مسؤولية تبعات استخدامه قانونياً. نحن نقدّر قرائنا ونُظهر احتراماً كاملاً لحقوق النشر والشفافية في نقل المحتوى.
أخبار مباشرة
“الثنائي” يدفع بالقطري إلى مصير لودريان – الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً
لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما «حزب الله»، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام ساعيةً الى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت الى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك «حزب الله» وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وفي الوقت نفسه لم يأبه الثنائي لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتتالية التي أطلقها من استراليا التي يزورها حالياً، ودعا خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.
وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت «نداء الوطن» أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: «إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية».
وبدا من سلسلة المواقف التي أطلقها قادة «الحزب» أمس أنهم عادوا الى التشدّد رئاسياً. ومن نماذج هذه المواقف، قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم»، وقول عضو الكتلة النائب حسن فضل الله: «نسمع أحياناً البعض يقول إنّ من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، (…) ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس»، كذلك قول عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية».
في المقابل، استبعد جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب على الرغم من المساعي السعودية والقطرية «لانو دود الخل منو وفيه»، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وفي استراليا، قال البطريرك الراعي: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين، بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة». وشدد على أنّ «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
دان سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أمس استهداف السفارة الأميركية في بيروت. وقال في حديث تلفزيوني: «ندين بشدة عملية إطلاق النار. وقد أبلغت السفيرة دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق».
وأعلن أنه «لا تخوّف من الأمن في بيروت». وأشار الى «إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. ونتواصل عن كثب مع الجهات الأمنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة».
ورداً على سؤال، قال وربيرغ: «يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بالأوضاع الراهنة في لبنان».
وختم: «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة. ولا يحق لأي بلد أن يفرض إرادته على المكوّنات السياسية اللبنانية. وسنبقى على تواصل مع كل الأطراف».
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24