أخبار مباشرة
“حزب الله” يطرح للمرة الأولى أسئلة رئاسية على قائد الجيش
في تطور رئاسي، عقد أخيراً لقاء بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة « النائب محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزاف عون بقي بعيداً عن الأضواء. وأتت الزيارة بتكليف من «حزب الله» لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، وذلك للمرة الأولى، إذ إن «الحزب» كان يفصل ما بين تقديره لأداء قائد الجيش على مستوى المؤسسة العسكرية، وبين الانتخابات الرئاسية التي رفع فيها لواء ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. فهل يعني لقاء رعد وعون أنّ «الحزب» عدّل في استراتيجيته الرئاسية؟
Follow us on twitter
بحسب معطيات «نداء الوطن»، أتى لقاء رعد وقائد الجيش في إطار «أول جس نبض حقيقي بين الطرفين»، إذ يمثّل العماد عون «الخطة باء بالنسبة للحزب». وعلم أنّ هذا اللقاء كان موضع متابعة حثيثة من فرنجية، ومن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اللذين يسعيان لمعرفة مضمون اللقاء. كما علم أن اللقاء استأثر باهتمام خارجي، ولا سيما فرنسياً، إلا أن طرفي اللقاء «تفاهما بشكل صارم على منع أي تسريب»، كما ذكرت المعلومات. وسادت تكهنات أن اللقاء تضمن طرح رعد «أسئلة محددة» على العماد عون.
في الموازاة، وبعد أيام احتكر فيها الرئيس نبيه بري نجومية الساحة السياسية بمبادرة هابطة دستورياً، عادت الحركة الخارجية دولياً وعربياً الى لبنان، وهي تنتظم في إطار اللجنة الخماسية. فمع وصول الموفد القطري الأمني الى بيروت اليوم، ذكرت الأنباء، ومصدرها الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لفتح ملف لبنان الرئاسي في لقاء يعقده السبت المقبل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين التي تستضيفها الهند في عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وسيكون اللقاء الفرنسي السعودي المرتقب بمثابة تحضير لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان الاثنين المقبل.
وفي انتظار ما ستؤول اليه هذه التحركات واللقاءات، بدا أن الرئيس بري ما زال يعزف منفرداً على مبادرة نهاية الشهر الماضي، ومن تنويعات هذا العزف أمس، ما نقل عن صاحب المبادرة أن ما قصده في الدعوة الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان «جلسة واحدة بدورات عدة» ما يعني التزام ما ينص عليه الدستور. لكن معلومات «نداء الوطن» رأت أن توضيح بري يعني فقط ان مثل هذه الجلسة مرتبطة بمعرفة اتجاهات التصويت، فاذا كانت تتجه لمصلحة مرشح الممانعة سليمان فرنجية فسيمضي بري في الجلسة قدماً، وإذا لم تكن في هذا الاتجاه، فسيعمد بلا إبطاء الى لعبة النصاب وتطيير الجلسة.
كيف تنظر المعارضة الى مواقف رئيس المجلس المتقلبة؟
يجيب مصدر بارز فيها عبر «نداء الوطن»، أنها تقارب مبادرة بري بالفصل ما بين الحوار والانتخابات الرئاسية، كما وردا فيها. وسأل: «لماذا يربط الرئيس بري الحوار بالدورات الانتخابية؟ وقد نقل عنه أن الحوار سيجرى بمن حضر. حسناً، فليحصل ذلك. فمن يريد أن يشارك في هذا الحوار فليشارك، لكن هناك فئة لا تريد المشاركة، لأنها تعتبره مخالفاً للدستور، وهي متمسكة به وحريصة عليه، وترفض تكريس أعراف جديدة تضاف الى الأعراف التي وثّقت، وياللأسف، منذ عام 2008 ولغاية اليوم. ومن يريد أن يشارك في الحوار فليفعل، ولينفّذ بري تهديده، ونشدّ على يديه بأن يقيم الحوار بمن حضر. لكن فليذهب بعد ذلك ليظهر أنه في صدد إجراء انتخابات رئاسية. وإلا، فلماذا يربط الأمور بعضها ببعض. وبالتالي، فليدعُ الى حوار بمن حضر، ثم يقول للبنانيين إنه حريص على إجراء انتخابات رئاسية؟ اذا ما ذهب بري الى الانتخابات الرئاسية وفق الدستور، فسيكون تصرفه عظيماً ونحن نشجعه عليه. علماً ان فريقه هو من عطّل الانتخابات والدستور منذ 10 أشهر ولغاية اليوم».
ويخلص المصدر الى القول :» فليذهب بري بعد الحوار الى جلسة واحدة بدورات انتخابية متتالية لانتخاب الرئيس. وستشارك المعارضة في الفصل الثاني من مبادرة رئيس البرلمان».
ومن المواقف الأساسية التي تحض على إجراء الانتخابات الرئاسية بلا إبطاء بعيداً عن مسرحية الحوار، ما صدر أمس عن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إذ دعا البيان الصادر عن اللقاء النواب إلى «تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال السلطات الدستورية إنقاذاً للبلاد مما تعانيه من انهيار مالي واقتصادي، وتفكك للدولة، وتهديدات أمنية، ومحاولات متنوعة لوضع اليد على القرار الوطني، ونزيف شبابي إلى الخارج».
بدورها ، جدّدت السفيرة الأميركية دوروثي شيا «دعوتها القادة السياسيين في لبنان لانتخاب رئيس جديد من دون أي تأخير إضافي».
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
