Connect with us

أخبار مباشرة

توقّف قسري للقضاة عن العمل: تحذير يسبق التحلّل الكلّي؟!

Avatar

Published

on

دقّ ما يقارب الـ115 قاضياً وقاضية ناقوس الخطر قبل أسبوعين على بداية السنة القضائيّة؛ معلنين توقفهم القسري عن العمل وعن الإلتحاق بقصور العدل «المتهالكة» بداية الأسبوع المقبل، ما لم يعمد المعنيون إلى اتخاذ الإجراءات الحسيّة الكفيلة بإنصافهم، وإعادة تأمين أبسط مقومات عيشهم الكريم والعمل بكرامة.

Follow us on Twitter

ورغم أنّ تداعيات الأزمة السياسيّة – الماليّة غير المسبوقة في تاريخ لبنان لم توفّر أيّاً من القطاعات الأساسيّة، إلّا أنّ تردداتها على السلطة القضائيّة آخذة في التوسع يوماً بعد آخر. وتتجدد بذلك الأزمة القديمة – الجديدة التي أدّت إلى إقفال قصور العدل ما يقارب 6 أشهر خلال السنة الماضية. وهذا ما دفع ببعض القضاة إلى التساؤل عما إذا كان هناك من مخطط ضمني لضرب السلطة القضائية التي تفتقد استقلاليتها الماليّة والمعنوية، تمهيداً لإخضاع قضاتها لإملاءات المنظومة السياسيّة الحاكمة، المتورطة في تفجير المرفأ، والكثير من ملفات الفساد، وليس آخرها محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشركائه في تبديد أموال المودعين.

وإن كان إمعان السلطة السياسية في التدخل بعمل مجلس القضاء الأعلى يحول دون إعادة الإنتظام إلى عمل السلطة القضائيّة العاجزة عن إقرار التشكيلات التي يصبو إليها مجلسها الأعلى، إلّا أنّ تخاذل المعنيين في اجتراح الحلول الكفيلة بتأمين الإستقرار المالي والصحي والتعليمي لما يقارب 620 قاضياً وقاضية وعائلاتهم، أسوة بالضمانات الطبية والتعليمية التي استطاع قائد الجيش تأمينها لما يقارب الـ90 ألف ضابط وعسكري في المؤسسة العسكرية، وضع القضاة أمام خيارات ثلاثة صعبة، يستحيل معها الإستمرار في تأدية عملهم، وهي:

– تحوّل القاضي إلى مرتشٍ وفاسد.

– ترك العمل، أكان عبر الإستقالة أو إجازات من دون راتب، أو تقديم طلبات استيداع والبحث عن فرص عمل في الخارج، وهو ليس بالأمر اليسير.

– وضع القاضي أمام حتميّة العيش في الذل، وحرمانه أبسط شروط العمل في المحاكم، المترافقة من إنقطاع الكهرباء وغياب وسائل التبريد والتدفئة…

وتلفت أوساط القضاة الرافضين التأقلم مع حتمية هذه الخيارات، الى أنهم ليسوا هواة إضراب، مع تأكيدهم أنّ السلطة السياسيّة تجبر القضاة على اتخاذ هذا الخيار. وربط البعض من بينهم الإنضمام إلى «المعتكفين» بما سيحمله مجلس القضاء الأعلى إلى الجمعية العمومية المزمع عقدها بداية السنة القضائية، بعدما سارع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود للإعلان أنّ «مطالب القضاة محقة ونعمل على تحقيقها». كما أكد البعض الآخر المطالب والخطوات التصعيدية، وبقي متحفظاً عن تداول اسمه ضمن لائحة المعتكفين.

ويرفض القضاة العودة إلى سياسة لحس المبرد والرهان على وعود كلامية ظرفية وغير مستدامة، بعد خسارة المكاسب التي دفعتهم إلى تعليق الإضراب في السابق وإعادة رفع المطالب ذاتها. وهذا ما ينذر بتعذر إنطلاق السنة القضائية بانتظام، ما ينعكس على الإستنسابية في عمل المحاكم وما ينجم عنها من تداعيات سلبية على تراكم الدعاوى القضائيّة، وازدحام في السجون وتوقيف معاملات المواطنين والدوائر المرتبطة بالسلطة القضائية.

مهلة للمسؤولين

ويربط أحد القضاة المعتكفين، توقيت إعلان خطوتهم التصعيدية بداية أيلول، في إطار إعطاء مهلة للمسؤولين لتدارك الأسوأ قُبَيل إنطلاق السنة القضائية في 18 أيلول الجاري، وتجنّب شلّ العدليات وإلحاق المزيد من الضرر بالمتقاضين ومصالح المواطنين. قبل أن يتوقف عند كيفيّة تحقيق الوعود التي تنادي بإنصاف القضاة، بعد اكتشافهم أنّ ميزانية وزارة العدل في مشروع موازنة العام 2024 لا تتعدى 0.32 في المئة من إجمالي الموازنة.

وهذا ما دفع إلى التساؤل أيضاً عن كيفيّة قبول وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، والوزراء – القضاة بأن لا تتعدى ميزانية ثالث سلطة دستورية في لبنان الـ1 في المئة من إجمالي الموازنة، واعتبار تقصير الحكومة ومجلس النواب تجاه إعطاء القضاة حقوقهم يعادل سوء النيّة! وذلك بالتزامن مع تعليق وزير العدل إنتداب ما يقارب 100 قاضٍ من خريجي الدفعات الثلاث الأخيرة إلى المحاكم، جراء الخلافات الضيقة على إسناد المراكز الحساسة إلى المحسوبين على السلطة السياسية. وهذا يحرم المحاكم انتاجية القضاة الجدد، في ظل تكدس الملفات على القضاة الآخرين.

ولا يخفي القضاة إمتعاضهم من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ورئيس صندوق تعاضد القضاة، جراء عدم المبادرة إلى المطالبة بتحسين أوضاع القضاة والتحرك قبل إطلاقهم صرختهم التحذيرية، بعدما أصبح راتب القاضي يتراوح ما بين 200 و500 دولار أميركي لا غير، والتعويضات الإستشفائيّة والتعليمية تدنت إلى ما يقارب الـ10 في المئة بعد أن كانت التغطية الإستشفائية قبل الأزمة تناهز الـ100 في المئة، والتغطية التعليمية الـ90 في المئة.

وفي ظل عجز الصناديق الضامنة عن الإيفاء بالخدمات الملقاة على عاتقها ومنها الإستشفائية، سُجّلت لامبالاة، بل رفض صندوق التعاضد منذ بداية الأزمة قبل 5 سنوات، إجراء عقد مع إحدى شركات التأمين الصحي، تضع القضاة وعائلاتهم في منأى عن توسّل الإستشفاء من الجهات المختصة، التي تعمد بدورها إلى الإتصال بالمستشفيات من أجل إستقبال المرضى من بينهم وتأمين الرعاية الطبية لهم ولعائلاتهم، ما يفقد القاضي استقلاليته أمام سلطته القضائية، كما أمام السلطة السياسية.

 

نداء الوطن – طوني كرم

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

هل تسير “حماس” على خطى “حزب الله لإنهاء الحرب؟!

Avatar

Published

on

ذكر موقع “الإمارات 24″، أنّ صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت إنّ “المخطط الدراماتيكي الذي تمّ الاتفاق عليه في المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل، يُشير إلى استعداد إسرائيلي لإنهاء الحرب”.
وأضافت أنه “في المقابل سيتم القبول بإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، وتتولى قوة دولية فرض القانون والنظام، إلا أن حماس لا تزال تأمل في السيطرة على الكواليس، والتسلح للحرب المقبلة على خُطى “حزب الله”.

Follow us on Twitter

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن ذلك يجب أن يحدث بدءاً من المرحلة الثانية من الصفقة، حيث من المفترض أن يتم إطلاق سراح المختطفين الشباب، أي أفراد الطبقات الاحتياطية والجنود، والشباب في سنّ التجنيد الذين تمّ اختطافهم من إحدى الحفلات، وفي المرحلة الثالثة سيتم تسليم جثامين الرهائن الذين ليسوا على قيد الحياة، ولن تعود حماس الحاكم المدني في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن حماس توافق على التخلي عن الحكم المدني في غزة، على أن ينتقل مؤقتاً إلى عناصر فلسطينية لا تنتمي إليها، ولا تمثل السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، بل إلى أشخاص موثوقين قامت إسرائيل بفحصهم بالفعل.
ويؤكد التقرير أن إسرائيل لن تسيطر على القطاع، ما يعني إسقاط خيار الحكومة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة في القطاع، وخطط التوطين في القطاع، لحزبي الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والتي لن تكون قادرة على التنفيذ في غياب حكومة عسكرية.
وتساءلت يديعوت عن تلك هوية العناصر الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ربما لا تزال محل تفاوض، وربما هم مسؤولون سابقون في السلطة الفلسطينية من قطاع غزة، والذين عملوا في ظل حكومتي ياسر عرفات وأبو مازن، حتى سيطرة حماس على السلطة في القطاع بعد الانقسام الفلسطيني، لافتة إلى أنهم من أنصار حركة فتح، ويتلقون حتى يومنا هذا راتباً من السلطة الفلسطينية، رغم أن معظمهم لا يعملون على الإطلاق.
ووفقا لهذا المخطط، فإن الآلاف من سكان غزة المتعاطفين مع فتح سيعملون في المؤسسات الحكومية المدنية بالقطاع، وسيهتمون بالتعليم والصحة والبنية التحتية وغير ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى تلميحات بعض قادة الحركة مع صحافيين عرب قبل بضعة أشهر، أن الحركة لم تعد ترغب في حكم قطاع غزة مدنياً، وقال أحدهم إنه ليس من الضروري أن ترأس حماس حكومة مدنية في القطاع.

ورأت يديعوت أن وراء هذا المفهوم نية قديمة لدى حماس لتقليد نمط سلوك حزب الله في لبنان، حتى لا يكون للحركة سيطرة مدنية على القطاع ولا يُطلب منها الاهتمام بالسكان وتلبية احتياجاتهم، وبدلاً من ذلك ستكون قادرة على تركيز واستثمار كل أموالها في المقاومة، والاستعداد للحرب ضد إسرائيل.
وبما أنها القوة العسكرية الأقوى في القطاع، فهي في الواقع من ستملي تعليماتها من وراء الكواليس، والمسؤولون المدنيون سينفذون تلك الأوامر. وقالت الصحيفة إن هذا هو ما يفعله حزب الله في لبنان، وهذا هو ما تريد حماس أن تكون عليه بغزة في اليوم التالي للحرب، ولهذا السبب فهي على استعداد للتخلي عن الحكم المدني.

وتساءلت يديعوت: “من سيضمن عدم قيام حماس، برعاية الحكومة المدنية والعسكرية الجديدة، باستعادة قواتها العسكرية في كتائب عز الدين القسام، وعدم حفر الأنفاق، وعدم صنع السلاح، وعدم تحقق حلمها بأن تكون مثل حزب الله في قطاع غزة”.
وأضافت: “الجواب على ذلك بحسب الخطة الإسرائيلية هو أنه في المرحلة الثالثة من الاتفاق بعد انتهاء الحرب، سيعمل الجيش الإسرائيلي في غارات، ومن خلال حرية العمل الاستخبارية والعملياتية داخل القطاع، سيتم تحديد مراكز إعادة التجمع لحماس والجهاد والهجوم عليها”.
وسيعمل الجيش الإسرائيلي، كما يفعل الآن في الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بشأن جمع المعلومات الاستخبارية والعمل داخل القطاع، كما سيعمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” بشكل رئيسي على هذه المهمة، ويقوم جمع المعلومات الاستخبارية وإحباط أي مخططات. (الامارات 24)

Continue Reading

أخبار العالم

أميركا سلمت إسرائيل أسلحة في شهرين بما يعادل سنتين.. كيف؟

Avatar

Published

on

على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسؤولون في الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اشتكى الأسبوع الماضي بطء حليفة بلاده الأولى في تسليمها الأسلحة، فإن ما قاله فيه شيء من الصحة.

فقد كشف مسؤولون أميركيون أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب تباطأت مؤخرا عن الأشهر الأولى من الحرب في غزة، لأن العديد من تلك الأسلحة تم شحنها أو تسليمها بالفعل.

Follow us on Twitter

كما أوضح هؤلاء المسؤولون وآخرون إسرائيليون أيضا أن التباطؤ حصل منذ مارس الماضي، بعدما انتهت بالفعل واشنطن من تلبية كافة الطلبات الإسرائيلية الحالية، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وتيرة تسليم الشحنات طبيعية، إن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب”.

بدوره، أشار جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أنه في بداية الحرب على غزة، سرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شحنات الذخيرة التي كان يتوقع تسليمها خلال عامين تقريبًا لتسلم في غضون شهرين فقط إلى القوات الإسرائيلية.

الشحنات تباطأت
إلا أنه أوضح أن الشحنات تباطأت بعد ذلك بطبيعة الحال، وليس لأسباب سياسية. وأردف: “لقد قال نتنياهو شيئاً صحيحاً من ناحية، لكنه من ناحية أخرى قدم تفسيرا دراماتيكيا لا أساس له”.

علماً أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة احتياطيا في حال نشوب حرب محتملة مع لبنان، وفق ما أكد مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون.

وكانت وزارة الخارجية أرجأت في مايو، فقط تسليم قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في مدينة رفح.

إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع المضي بتصريحات نارية، ومفاجئة حول مماطلة أميركا في تسليم تل أبيب أسلحة

ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.

أمر معقد
يذكر أن تتبع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل يعتبر أمرًا معقدًا، نظرًا لأن طلبات الأسلحة غالبًا ما يتم إصدارها قبل سنوات. فيما لا تعلن الحكومة الأميركية غالباً عنها

إذ يتم إرسال العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل من دون الكشف عنها علنًا، وغالبًا ما تعتمد على مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمخزونات العسكرية الأميركية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور ما صعب من إمكانية تقييم حجم ونوع الأسلحة المرسلة.

لكن بعض التقديرات تشير إلى أن واشنطن أرسلت إلى تل أبيب أسلحة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر الماضي (2023).

ويواجه بايدن ضغوطا من التقدميين في حزبه الديمقراطي الذين دعوا إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37.600.

العربية

Continue Reading

أخبار العالم

غوغل تلتقط أول صور لشيطان البحر.. السلاح الأميركي السري

Avatar

Published

on

فضحت صور الأقمار الصناعية الأخيرة المرئية على خرائط غوغل سلاحاً أميركياً سرياً.
Follow us on twitter

في التفاصيل، رصدت الأقمار الصناعية غواصة سرية مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية، يطلق عليها اسم “مانتا راي”، راسية بقاعدة بورت هوينيم البحرية في كاليفورنيا.

وتعد المركبة المائية غير المأهولة عالية التقنية، وطورتها شركة “نورثروب غرومان”، جزءاً من مشروع بحري متطور يهدف لإنشاء فئة جديدة من الآليات المسيّرة تحت الماء قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد دون تدخل بشري، وفق مجلة “نيوزويك”.
فيما استمد اسم “مانتا راي” من أسماك “شيطان البحر”. وهي مجهزة لدعم مجموعة واسعة من المهام البحرية.

قدرات توفير الطاقة
وتقول “نورثروب غرومان”، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية، إن “مانتا راي” تعمل بشكل مستقل، ما يلغي الحاجة إلى أي لوجستيات بشرية في الموقع. كما تتميز بقدرات توفير الطاقة التي تسمح لها بالرسو في قاع البحر و”السبات” في حالة انخفاض الطاقة.

كذلك يسهل تصميم “شيطان البحر” الشحن السهل، ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.

أكثر من 3 أشهر
وبوقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.

كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.

إلى ذلك، ذكرت تقارير أن البحرية الأميركية أمضت أكثر من 3 أشهر في اختبار الغواصة.

إنشاء أسطول هجين
يذكر أن العام الماضي، أعلنت البحرية الروسية عن خطط لشراء 30 غواصة مسيّرة من طراز “بوسيدون”، وهي غواصات آلية صغيرة على شكل طوربيد تدعي موسكو أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 100 عقدة.

ومن خلال “مانتا راي”، تسعى البحرية الأميركية إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار.

العربية

Continue Reading