أخبار مباشرة
تلزيم البريد في محاولته الثالثة: “أفخاخ” تهدد بـ”تهشيل” الشركات العالمية
أطلقت وزارة الإتصالات – المديرية العامة للبريد في 6 حزيران الماضي محاولة جديدة لإتمام تلزيم قطاع البريد، إثر إنتهاء فترة التمديد السابعة لـ»ليبان بوست»، بعدما أدارت القطاع لأكثر من 25 سنة منذ جرت خصخصته عام 1995. وفقاً لدفتر شروط التلزيم الذي نُشر على موقع هيئة الشراء العام، فإنّ الإلتزام المقبل يسعى لتوقيع عقد لمدة تسع سنوات، يتضمن «إعادة تأهيل، وتمويل، وإدارة، وتشغيل، وتحويل شبكة الخدمات البريدية». فتكون هذه ثالث محاولة لتلزيم القطاع بعد مزايدتين سابقتين لم تبلغا «الخواتيم السعيدة». الأولى بسبب عدم تقدّم أي عارض، والثانية بسبب إرساء التلزيم على عارض واحد، ألغت هيئة الشراء العام قبول عقد تلزيمه، لما بيّنته من «مخالفات جوهريّة» تلحق الأضرار بالمال العام.
كان لافتاً، خلافاً لمحاولتي التلزيم السابقتين، أن تترافق الدعوة الأخيرة مع حملة دعائية تلفزيونية، موجّهة للمهتمين الراغبين بتقديم العروض، كي يطّلعوا على دفتر الشروط الذي نشرته الوزارة على موقع هيئة الشراء العام. وهذا ما يعكس أقّله حسن النية بالإعلان الواسع عن المزايدة، إستجابة لتوصية أكّدت عليها الهيئة في ختام كتاب توّج مرحلة من النقاشات حول صيغة دفتر الشروط قبل إطلاقه بشكله النهائي، و»على مسؤولية الوزارة». اذ لم تر الهيئة مانعاً من ذلك، على رغم تسجيلها الملاحظات على بعض بنود دفتر شروطها، على أن يتم الإعلان عنها بشكل واسع، ومن خلال السفارات اللبنانية في الخارج، والمواقع الإلكترونية وصحف عالمية متخصصة، وأن يتم إعطاء العارضين المهلة الكافية لتحضير عروضهم. بما يعزز محاولة جذب شركات تشغيل بريد عالمية.
وفقاً لمصادر في هيئة الشراء العام فإنّ أهمية ملاحظاتها على دفتر الشروط منذ أُرسل بصيغته الاولى، أنها تعزّز المنافسة وتحافظ على حقوق الدولة المالية. وأهمها ما يتعلّق بالإعلان الواسع عن المزايدة، لإستقطاب الشركات الكبرى.
محاولات التفاف؟
إلا أنّ مصادر متابعة للموضوع تتخوف مما تكشفه محاولات الإلتفاف حول بعض هذه الملاحظات التي ترجمت في دفتر الشروط، من نيّات الجهة الشارية لـ»تهشيل» الشركات الكبرى بدلاً من جذبها، خصوصاً إثر إصرارها على فتح المنافسة على مؤسسات محلية تعنى بنقل «مواد المراسلات وأو الطرود البريدية»، أسوة بالشركات التي تعنى بإدارة القطاعات البريدية في دول، أو مقاطعات يوازي حجم بريدها حجم القطاع الذي ترغب الدولة بتلزيمه. هذا في وقت أسقط دفتر الشروط طريقة التقييم السابقة التي كانت تقوم على وضع علامات التأهيل للمتقدمين بعروض، واختزل العملية بعناصر التأهيل، أي الإكتفاء بالإشارة إلى كون العرض مؤهلاً أو غير مؤهل. وتعتبر المصادر «أنه إذا كانت هذه حلول إقترحتها هيئة الشراء العام لتعديل طريقة التقييم السابقة غير قائمة على أسس واضحة ومنطقية، فإنّه جرى استغلالها بما يناقض هدف الهيئة، وقد تم ذلك تحت غطاء توسيع المنافسة».
في المقابل تشدّد الهيئة من موقعها كهيئة حفاظ على المنافسة، على أنّ المطلوب أن تشترك شركات لديها الخبرة في موضوع المزايدة، بمقابل تحمّلها مسؤولية «تقدير عدالة الشروط الموضوعة ومدى تحقيقها لمبادئ المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص». واستبعدت أن تكون شروط المزايدة عاملاً يسهّل خوض المنافسة بالنسبة للشركات التي لا تمتلك الخبرات الكافية في موضوع المزايدة.
إلا أنّ الخلل وفقاً لما تراه مصادر متابعة، هو في كون دفتر شروط التلزيم لم يحدد موضوع المزايدة بشكل واضح، «أي أن يحدد المستهدف صراحة بشركات بريدية كبرى. بل هو ساوى بين هذه الشركات في حال تقدمت للمزايدة وفرص الشركات المحلية التي تعنى بنقل الطرود والطرود البريدية». وهذا ما يترك إنطباعات كثيرة وفقاً للمصادر بكون الوزارة لا تزال تعمل بعقلية التنفيعات التي تسعى إليها من خلال إرساء العقد على جهة معلومة مسبقاً من قبلها، وبالتالي تضييع مزيد من الفرص على قطاع يمكن أن يدر أموالاً على الخزينة العامة.
وتتوقف المصادر لتعزيز هذه الإنطباعات أيضاً عند الإصرار على حصر مهلة تقديم العروض بـ35 يوماً، من 7 حزيران إلى 12 تموز. وهذه مهلة تعتبر مصادر هيئة الشراء العام أيضاً أنّها ليست كافية. ولكنها تعوّل في حال إبداء الشركات الكبرى رغبتها بالمشاركة في المزايدة، على تمديد للمهل، ستوصي به الهيئة عند الحاجة.
لا قاعدة معلومات
أمّا المهلة المحددة حالياً فلا تعتبر المصادر أنها مشجّعة، وبرأيها أنها غير كافية للشركات أقّله لبناء قاعدة معلوماتها حول هذا القطاع، موجوداته وإمكانياته، وغيرها من المعلومات التي لا يمكن من دونها التقدم بعروض جدّية. علماً أنّ الوزارة بحد ذاتها لم تبد إستعداداً لتزويد الراغبين بهذه المعلومات، لكونها بالأساس لا تملكها، مع أن هذا النقص في المعلومات يخلق ثغرة أيضاً في تحديد حصّة الدولة من شراكتها مع القطاع الخاص الذي سيدير هذا المرفق بشكل حصري.
حدد دفتر الشروط هذه الحصة في حدها الأدنى بعشرة بالمئة. فكان لهيئة الشراء العام ملاحظة عليها أيضاً. إذ ترى مصادرها أنّه «لكون المشروع مشتركاً بين الدولة والقطاع الخاص كان الأجدر أن نعرف حجم المشروع لنحدد الحصص»، هذا في وقت تضمنت ملاحظات الهيئة تشديداً على وجوب تحديد هذه الحصة بناء على «دراسة مالية معمقة لوضع هذا الإستثمار على مدى السنوات السابقة، للإنطلاق منها إلى توقعات على مدى السنوات التسع المقبلة».
وفي حين تجد مصادر في الهيئة صعوبة في تقييم صحة هذه النسبة، «طالما أنّها إعتمدت فقط على مضاعفة تلك التي كانت محددة سابقاً في عقد ليبان بوست»، تكشف مصادر متابعة أنّ ذريعة الوزارة لعدم إتمام الدراسات المطلوبة كانت في عدم توفر الموارد المالية.
بالنسبة لهذه المصادر عندما لا يكون الموضوع علمياً ومنطقياً وإدارياً، لا يمكن مناقشته. وتلفت في المقابل إلى ما يتركه غياب هذه القاعدة العلمية من تداعيات على سائر بنود عقد التشغيل المتوقع وفقاً لدفتر الشروط. لتضيء أيضاً على تحديد دفتر الشروط لقيمة كفالة بمليون دولار، على الملتزم الفائز بالقطاع أن يضعها كضمانة حسن تنفيذ، وهذا ما يشير إلى افتراض حجم أعمال بعشرة ملايين دولار سنوياً من دون أي دراسة علمية تثبت صحة ذلك أيضاً.
تلزيم معرّض للإبطال
وتتوقف المصادر أيضاً عند الخدمات غير الحصرية التي سيقدمها المشغّل، والتي يتبيّن أنّ هناك معايير متعددة لاحتسابها، وتُحسم من بعضها تكاليف الخدمة قبل احتسابها، ما يعيد عقارب الساعة برأيها إلى الوراء. لأنّ ذلك يعني مشاركة الدولة بالأرباح بدلاً من مجمل الإيرادات بالنسبة لهذه الخدمات. وهذا ما قد يهدد عملية التلزيم عند إنجازها بإمكانية إبطالها مجدداً من قبل ديوان المحاسبة، بعدما تحفظت هيئة الشراء العام على هذا الأمر، وتمسّكت مصادرها بتقاسم الإيرادات وليس الأرباح…
وذريعة وزارة الإتصالات في عدم إعتماد المعيار نفسه بتحديد حصتها من الخدمات التي سيقدمها المشغّل، وفقاً للمصادر المتابعة، هي في كونها لا تتقاضى حصصاً عن هذه الخدمات غير الحصرية من الشركات التي تؤديها. إلا أنّ هذه الذريعة مرفوضة كما تشير هذه المصادر، خصوصاً أنّ مشغّل قطاع البريد الحصري، يتقّدم على غيره بانتشار خدمته على مختلف الأراضي اللبنانية، وبحجم خدماته وتنوعها. وإنطلاقاً من هنا تقول المصادر إما أن يقبل المشغّل بتأدية هذه الخدمات ويتقاسم كل إيراداتها، أو لا يقدمها. وهذا ما كان يجب أن تتمسك به وزارة الاتصالات برأيها، خصوصا أنّ إيرادات هذه الخدمات ستشكّل جزءاً كبيراً من حجم العمل المتوقع.
وإذ تستنتج المصادر تراجعاً في دفتر الشروط الأخير لجهة حفظ حقوق الدولة سواء لناحية المهلة المحددة لتقديم العروض، أو لناحية حصة الدولة من إيرادات هذا القطاع، تتوقف أيضاً عند الزيادة المتوقعة لهذه الحصة خلال 9 سنوات، والتي يبلغ مجموعها واحداً بالمئة فقط، بمعدل نصف بالمئة عن كل ثلاث سنوات. فيما الدفتر السابق كان يحدد زيادة سنوية بعد السنتين الأوليين، لفت بلوغها في العرض الذي قدمه إئتلاف «Colis Privé France وميريت انفست» في المزايدة التي ألغيت نتائجها سابقاً نسبة 31 بالمئة.
وفي حين تستبعد المصادر أن يشكّل تخفيض حصة الدولة من الإيرادات سبباً مشجعاً للشركات العالمية لتقديم العروض، فهي ترى أيضاً بالموجب الذي يفرض إنشاء الفائز بالمزايدة شركة حُدّد رأسمالها بعد نقاشات مطولة بـ 10 ملايين دولار «فريش»، خلافاً للنقاشات مع هيئة الشراء العام التي كانت توصي بتخفيض هذا الرأسمال، عاملاً آخر من عوامل تهشيل الشركات البريدية العالمية، التي لن ترغب بوضع إستثمارات في بلد عالي المخاطر المالية كلبنان.
لا رضى تاماً من هيئة الشراء
في المبدأ يفترض أن يتحول تلزيم البريد فرصة لتطوير القطاع أو أقّله لإستقطاب شركات لديها خبرة أفضل مما لدينا، يسهم إكتسابها في وضع خطة لما بعد السنوات التسع المحددة لمهلة الإلتزام. وهذا هو السقف الذي تحدده المصادر المتابعة لمطلق عملية تلزيم للقطاع. إلا أنها لا ترى في المحاولة الجديدة فرصة لذلك.
أما عدم ممانعة هيئة الشراء العام في إطلاق المزايدة، فلا يقترن وفقاً للمصادر المتابعة برضى تام على دفتر الشروط بصيغته النهائية. ولكن طالما أنّ ملاحظاتها تبقى قانوناً غير ملزم للجهة الشارية، فلا يمكنها أن تستمر بتحمل وزر أي تأخير إضافي في إطلاق المزايدة، بسبب نقاش لا يبدو أنه يحمل خلفيات متشابهة.
وهذا ما بدا واضحاً أيضاً في مقدمة الكتاب الذي وجهته الهيئة إلى وزارة الإتصالات، والذي يتوج مرحلة من الأخذ والرد بين الطرفين، نجحت من خلاله الهيئة في فرض بعض التعديلات الجوهرية على الصيغة الأولى لدفتر الشروط، من دون أن تكون هذه التعديلات كافية، وفقاً للمتابعين، أقله للحد من الخلل الذي يفخخ هذه المزايدة بإمكانية الطعن بنتائجها مجدداً.
قلبت مستجدّات معركة الرئاسة الأميركية الحسابات. بعد انسحاب جو بايدن من السباق بات مطلب حملة الرئيس السابق دونالد ترامب تنحّيه لإتاحة المجال للتصويب على كامالا هاريس. وفي انتظار تبنّي الحزب الديمقراطي ترشيح بديل عن الرئيس الحالي، سواء هاريس أو غيرها، تقتضي الحملة الترامبيّة الهجوم على إرثه.
باتت العين على كيفية إفادة بنيامين نتنياهو شخصياً، وإسرائيل استراتيجياً، من تقدّم حظوظ ترامب لمواصلة حربها الوجودية ضدّ الفلسطينيين. وصار على إيران أن تراجع حساباتها مع واشنطن. فهي راهنت على التفاهم مع الإدارة الديمقراطية. وهي الآن متوتّرة ومتردّدة في طريقة التأقلم. مع البحث عن أسباب التصعيد العسكري في حرب الجبهات المتعدّدة، تجهد الأوساط المختلفة في تحديد هويّة الجهة المستفيدة منه وأهدافه وأسبابه. في المقابل هناك من يجزم: إنّه شبح ترامب يا صديقي.
من أين يفترض احتساب موجة التصعيد التي تشهدها الجبهات الواقعة تحت شعار وحدة الساحات، بما فيها جبهة جنوب لبنان؟ هل من قصف الميليشيات العراقية الموالية لإيران لقاعدة عين الأسد في العراق في 16 تموز، حيث توجد القوات الأميركية؟ أم من اغتيال مسيّرة إسرائيلية رجل الأعمال السوري الناشط لمصلحة بشار الأسد وإيران ماليّاً واقتصادياً، براء قاطرجي في 15 الجاري؟
البحث عن أسباب التّصعيد ومَن وراءه
أم هذا التصعيد ارتقى إلى ذروة جديدة بفعل كثافة الاغتيالات المتتالية لكوادر وقادة الحزب وآخرهم في بلدة الجميجمة في 19 تموز، وهو ما دفع الحزب إلى استهداف 3 بلدات جديدة في الجليل بصاروخ أدخله للمرّة الأولى إلى ترسانة الاستخدام؟ هل الذروة الجديدة للحرب هي قصف الحوثيين تل أبيب بمسيّرة قتلت مدنياً، ثمّ قصف إسرائيل مستودعات النفط في الحديدة، وهو أمر لم تقُم بمثله غارات التحالف الدولي؟ أم هي تدمير الطائرات الإسرائيلية للمرّة الأولى مستودعاً لصواريخ الحزب في عمق الجنوب في عدلون في قضاء الزهراني؟
ترامب الذي أكّد أنّه سينهي الحروب التي اندلعت في عهد بايدن، قد يضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
إدارة بايدن ونهاية منظومة.. وانتقام نتنياهو
في اعتقاد متابعين عن كثب للداخل الأميركي أنّ انسحاب بايدن فتح باباً كبيراً على تحوّلات جذرية في السياسة الأميركية وتعاطي إسرائيل معها، أبرزها:
– نهاية عهد منظومة حوله آمنت بإمكان الاتفاق مع إيران. وهي امتداد لعهد باراك أوباما واتفاقه مع طهران على الملف النووي في 2015.
– لذلك لجم بايدن نتنياهو عن ضرب إيران بقوّة في نيسان الماضي ردّاً على ردّها على قصف قنصليّتها في دمشق. يقيم أصحاب هذا التقويم وزناً لتهديد بايدن لنتنياهو في حينها بـ”أنّك ستكون لوحدك” إذا وقعت الحرب. وبالموازاة فإنّ نتنياهو سيكون “انتقامياً” في التعاطي مع ما بقي لبايدن من مدّة في البيت الأبيض.
– بعد الأمس، شلّ ضعف وشيخوخة بايدن قدرة أميركا على لجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى لو بقي بايدن في منصبه. فإدارته عرجاء غير قادرة على اتّخاذ القرارات. والدليل ضربة إسرائيل للحديدة ردّاً على قصف ذراع إيران الفاعلة، الحوثيين، تل أبيب. الجيش الإسرائيلي نفّذ الردّ مباشرة من دون تنسيق وتعاون مع الأميركيين، واكتفى بإعلامهم. ويقول المتابعون لما يجري في كواليس الدولة في أميركا إنّ هناك شعوراً بأنّ إسرائيل قامت بالضربة بالنيابة عن واشنطن. فالأخيرة كانت تراعي علاقتها مع إيران في ضرباتها للحوثيين، فتتجنّب الغارات الموجعة.
طهران المتوتّرة تضغط لاتّفاق مع بايدن أم فقدت الأمل؟
– مقابل الاعتقاد بأنّ طهران تستعجل، تفاهماً مع بايدن قبل رحيله، يظهر اعتقاد معاكس. فهي لم تعد تراهن على ذلك لأنّ ترامب قال إنّه سيلغي كلّ ما فعله بايدن. وبالتالي تصرّ على استعراض قوّتها استباقاً لضغوط ترامب الآتية والمرجّحة، ضدّها. إذ إنّ أحد مكوّنات حملة المرشّح الجمهوري هو هجومه على بايدن لتركه إيران تصل إلى العتبة النووية. والتقارب بين نتنياهو وترامب في شأن الملفّ النووي الإيراني قد يقود إلى سياسات تلهب المنطقة.
يصعب أن تمرّ هذه التوقّعات التي ستخضع بالتأكيد لامتحان في الأشهر المقبلة، على وقع دينامية الحملة الانتخابية، بلا تشكيك
هوكستين سينكفئ؟
– زيارة نتنياهو لواشنطن حيث سيلقي خلال ساعات كلمته أمام الكونغرس كانت المحطّة التي أخّرت المفاوضات على اتّفاق الهدنة. استبقه بتصويت الكنيست على رفض الدولة الفلسطينية، الذي يتّفق عليه مع ترامب غير المعنيّ بحلّ الدولتين بل باتّفاقات أبراهام للتطبيع العربي الإسرائيلي. وهذا ما يطمح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا سيما أنّ ترامب قال لبايدن في المناظرة التلفزيونية: “لماذا لا تترك لإسرائيل مهمّة القضاء على حماس؟”.
– يرجّح شلل إدارة بايدن انكفاء مهمّة الوسيط الأميركي آموس هوكستين لخفض التوتّر بين الحزب وإسرائيل. فتحرّكه لهذا الغرض يهدف لصوغ اتفاق على إظهار الحدود البرّية بين الدولة العبرية ولبنان، وعلى إعادة الهدوء على جانبَي الحدود. والمعطيات لدى شخصيات لبنانية تتواصل مع واشنطن تفيد بأنّ أكثر من موظّف ومستشار لبايدن أخذوا يبحثون عن وظيفة أخرى منذ الآن. وهذا يقود إلى تقدم المساعي الفرنسية في شأن التهدئة في الجنوب.
يصعب أن تمرّ هذه التوقّعات التي ستخضع بالتأكيد لامتحان في الأشهر المقبلة، على وقع دينامية الحملة الانتخابية، بلا تشكيك. فالأمر يتوقّف على طريقة استيعاب الديمقراطيين لأضرار ما خلّفه أداء بايدن في الأشهر الأخيرة. فهم يأملون التعويض عنها وجذب شرائح من الناخبين لإسقاط الرئيس السابق. وللملفّات الداخلية المتعلّقة بالاقتصاد والبطالة والهجرة والإجهاض أهمّية تتقدّم على السياسة الخارجية. وفي كلّ الأحوال فإنّ من الحجج التي يسوقها من يتشكّكون في صحّة الاستنتاجات التي ترافق صعود ترامب وفق أصحاب وجهة النظر المقابلة:
ضدّ الحروب ويصعب توقّع أفعاله
1- يستحيل توقّع ما سيقوم به ترامب (UNPREDICTIBLE). فهو صاحب مفاجآت تصدم مؤيّديه بقدر ما تفاجئ خصومه.
2- ترامب متقلّب. فهو أعلن قبل أسبوعين أنّه غيّر رأيه بالنسبة إلى حظر تطبيق “تيك توك” في سياق المواجهة التي يعطيها أولوية مع الصين. وقال إنّه لن يمنعه.
3- على الرغم من تأكيده منذ تشرين الأول الماضي أنّه مع دعم إسرائيل في حربها في غزة حتى النهاية، فهو دعا نتنياهو في 17 آذار الماضي إلى إنهاء الحرب والعودة إلى السلام.
ترامب متقلّب. فهو أعلن قبل أسبوعين أنّه غيّر رأيه بالنسبة إلى حظر تطبيق “تيك توك” في سياق المواجهة التي يعطيها أولوية مع الصين. وقال إنّه لن يمنعه
4- ترامب الذي أكّد أنّه سينهي الحروب التي اندلعت في عهد بايدن، قد يضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة. فتدحرج المواجهات في القطاع وجنوب لبنان واليمن وسوريا والعراق، كما هو حاصل راهناً، يستدرج أميركا. وهو ما لا يريده المرشّح الجمهوري.
… لكنّه قصف سوريا وقتل سليماني
يردّ المتابعون للتحوّلات التي ستحدثها وقائع الانتخابات الأميركية:
– صحيح أنّ ترامب لا يريد حروباً. لكنّه هو الذي أمر بقصف سوريا في نيسان 2017 ردّاً على استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي في خان شيخون. وأدّى القصف إلى ضرب جزء مهمّ من سلاح الجوّ السوري.
– هو الذي أعطى الأمر بقتل قاسم سليماني مطلع 2020. وردّت إيران بقصف قاعدة عين الأسد بطريقة متفاهم على محدوديّتها كما سبق أن كشف ترامب نفسه قبل أشهر.
– مقولة ترامب بإنهاء الحروب تتعلّق بحرب أوكرانيا التي يقف جزء من الرأي العام الأميركي ضدّ رعايتها من قبل أميركا.
– المرجّح أن يسحب القوات الأميركية من العراق وسوريا غير آبه بما يخلّفه ذلك من فوضى التناقضات الداخلية والتدخّلات الخارجية.
لمتابعة الكاتب على X:
لا يبدو أنّ الضربة الحوثية لإسرائيل والردّ عليها سيغيّران في مسار الحرب. ويجوز لنا وقد اقتربت نهايات هذه الحرب المدمّرة أن ندلي ببعض التوقّعات أو النتائج، وأهمّها ضخامة خسائر الفلسطينيين في القطاع والضفّة، وخسائر حماس والتنظيمات الأخرى، وهي كبيرة. والإسرائيليون الذين قتلوا كثيراً لن يكونوا آمنين إن لم يوافقوا على دولة فلسطينية. ويستطيع الإيرانيون القول إنّهم كسبوا الشراكة الدائمة في القضية الفلسطينية، كما كسبوا اضطرار الولايات المتحدة إلى مراعاة جانبهم هم وميليشياتهم في مقبل السنين.
الطريف أنّه عندما كانت إحدى مسيّرات الحوثيين تصل إلى تل أبيب وتقتل خمسينيّاً، كان رئيس الأركان الأميركي يصرّح أنّ الفريق الأميركي/البريطاني المسمّى: حارس الازدهار ليس كافياً لإخماد التحدّي الحوثيّ بالبحر الأحمر وخليج عُمان والمحيط الهندي، وأنّه لا بدّ من السياسة والدبلوماسية للإقناع بوقف الهجمات التي أزعجت التجارة الدولية وأمن البحار. لا نعرف بالتحديد ماذا كان القائد الأميركي يقصد بالإجراءات التكميلية اللازمة لكفّ إصرار الحوثي: هل يقصد التفاوض في مسقط مع الإيرانيين وبينهم حوثيون أم يقصد تقديم “الإغراءات” لهم على الأرض وفي المفاوضات اليمنية – اليمنية الجارية تحت عيون المبعوث الأميركي والمبعوث الدولي؟
عندما احتفل الحوثيّون والإيرانيّون
كان الحوثيون يصرّحون أنّ هجماتهم دخلت المرحلة الرابعة التي تعني التحرّك في البحر المتوسط أيضاً. وقد صرّح الإسرائيليون بعدما ضربوا ميناء الحديدة أنّهم صبروا على مئتين وخمسين ضربة حوثية لم نسمع عنها شيئاً لأنّه يبدو أنّها ما كانت تصل إلى أراضي دولة الكيان!
لقد احتفل الحوثيون والإيرانيون والحزب بالإنجاز. وقالوا بعد الضربات الإسرائيلية إنّهم لن يتوقّفوا على الرغم من الخسائر الكبيرة والقتلى والجرحى. فهل سيغيّر التدخّل الحوثي في المشهد الجاري منذ أكثر من تسعة أشهر؟
لقد احتفل الحوثيون والإيرانيون والحزب بالإنجاز. وقالوا بعد الضربات الإسرائيلية إنّهم لن يتوقّفوا على الرغم من الخسائر الكبيرة والقتلى والجرحى
الأميركيون ووزير الدفاع الإسرائيلي ذهبوا إلى أنّ المفاوضات مع حماس من خلال قطر ومصر ستصل إلى نهايات واعدة خلال أيام. وقد انحصرت الخلافات بعد الاتفاق على كلّ شيء في مصائر معبر فيلادلفي الذي لا يريد الإسرائيليون الانسحاب منه، كما لا يريدون تسليمه لشرطةٍ من عند حكومة أبي مازن. وهناك خلافٌ آخر يتعلّق بالانتشار الإسرائيلي في وسط القطاع وقسمة غزة إلى طرفين لا يلتقيان: فهل يكون الحلّ في إحلال جنود أميركيين في الموقعين؟ الأميركيون لا يريدون ذلك، والإسرائيليون يتحدّثون عن إمكان الاستعانة بقوّةٍ أوروبية بعد وقف إطلاق النار!
من الخاسر الأوّل؟
يومُ ما بعد وقف النار يبعث على الخطورة والترقّب. لكن هل يمكن الحديث الآن عن نتائج الحرب أو من انتصر ومن خسر؟ الخاسر الأوّل بالفعل الشعب الفلسطيني وليس في غزة فقط التي فقدت العمران والإنسان، بل وفي الضفة الغربية التي قُتل فيها المئات، وزاد الأسرى على عشرة آلاف، وأُضيفت إليها أعباء عشرات المستوطنات إلى مئاتٍ أخرى يسكنها مئات الألوف. والخاسر الثاني بالطبع أيضاً حماس والفرق المقاتلة الأُخرى التي فقدت الآلاف من عسكرها وفدائيّيها.
أمّا إسرائيل، وعلى الرغم من أنّ خسائرها العسكرية والاقتصادية هائلة من وجهة نظرها، فإنّها لم تنتصر، ليس بسبب أنّ حماساً وحلفاءها ما يزالون يقاتلون، بل ولأنّ المستقبل يقول منذ الآن إنّ أحداثاً مشابهةً يمكن أن تتجدّد على الكيان إلى ما لا نهاية، وبخاصّةٍ أنّ نتنياهو واليمين لا يريدون دولةً فلسطينيةً مهما كلّف الأمر.
لا يبدو أنّ الضربة الحوثية لإسرائيل والردّ عليها سيغيّران في مسار الحرب
ماذا عن الطرف الإيراني وحلفائه من الميليشيات المنتشرة على حدود الكيان؟ ولست أقصد لبنان واليمن والعراق وسورية، بل ما يراه المراقبون أنّ إيران صارت أكثر تحكّماً بالملفّ الفلسطيني، وليس بسبب الحزب فقط بل وبسبب حماس وبعض الميليشيات. لقد تبيّن أنّ “رجولة” الحزب في المواجهة والصبر على الخسائر ليست فريدة، بل هناك أيضاً الحوثي الذي يستطيع الإضرار بالولايات المتحدة وبريطانيا والمصالح البحرية لسائر الأمم. ثمّ إنّ التفاوض لا ينجح إلا بحضور إيراني من نوعٍ ما، وأمل وطموح بشأن النووي وبشأن الحصار الاقتصادي.
لقد ظنّ المراقبون أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد الهدنة، ويريد الانتصار المطلق الذي يُزيل حماساً، بيد أنّ الضربات على الحديدة تزيد من اشتعال الحرب، ولن تُكسب إسرائيل المزيد على أيّ حال، كما أنّ الإسرائيليين في غالبيّتهم يريدون وقف الحرب.
إنّها حرب هائلة خسر فيها الفلسطينيون، وحقّق الآخرون إنجازات خالطتها آلام وتضحيات. وبغضّ النظر عمّا يريده نتنياهو حقّاً، ستتوقّف الحرب، لكنّ اليوم التالي بعد الحرب سيكون أصعب وأصعب. فهل كان للإقدام على الحرب معنى؟
لمتابعة الكاتب على X:
مع ارتفاع حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض، بدأت هواجس الدول التي تأثّرت بسياسته تتحوّل إلى قلق حقيقي. وعلى رأس هذه الدول إيران، التي يذكرها ترامب ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس جي فانس في كلّ مناسبة على أنّها من إخفاقات الإدارة الحالية ومثال على ضعف الرئيس جو بايدن. فهل تدخل إيران النادي النووي، كي تستقبل ترامب بـ”القنبلة”؟
الوضوح الذي تحدّث به المرشّح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب وفريقه عن إيران كفيل بأن يجعل إيران من أكثر الدول قلقاً من عودة ترامب، خصوصاً أنّ ترامب التزم بوعوده الانتخابية في ولايته الأولى وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض على طهران عقوبات مشلّة، وأعطى الأمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
Follow us on Twitter
مع ارتفاع حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض، بدأت هواجس الدول التي تأثّرت بسياسته تتحوّل إلى قلق حقيقي
هذا الوضوح في نيّات الجمهوريين وعلى رأسهم ترامب واستعدادهم لانتهاج سياسة أكثر صرامة مع إيران يضعان طهران أمام خيارات محدودة وصعبة. فإذا دخلت في صفقة مع الإدارة الحالية فستكون هناك خشية من تكرار التجربة السابقة حين انسحب ترامب من الاتفاق.
هناك أيضاً خشية من أن تفقد إيران فرصة ترجمة إنجازاتها الاستراتيجية بعد عملية طوفان الأقصى إلى مكاسب مع الغرب وواشنطن في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
لعبة الوقت التي تتقنها طهران ليست لمصلحتها لأنّ الانتخابات الرئاسية الأميركية على بعد أقلّ من خمسة أشهر، وأيّ رهان أو مغامرة قد تطيح بمكاسب إيران الاستراتيجية التي حقّقتها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
سياسة واشنطن تجاه إيران أصبحت جزءاً من التراشق الانتخابي بين المرشّحين الرئاسيين، خصوصاً أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تتّهم ترامب بأنّه وراء خروج الملفّ الإيراني عن السيطرة بسبب خروج واشنطن من الاتفاق الذي سمح لطهران بتطوير قدراتها النووية.
بلينكن أعلن أمس الأول أنّ إيران “قد تكون أصبحت قادرة على أن تنتج موادّ ضرورية لسلاح نووي خلال أسبوع أو أسبوعين”
“طوفان الأقصى”… شغَل العالم عن “النّوويّ”
سرعة نشاطات إيران النووية وتوسيعها يرتبطان ارتباطاً مباشراً بحدّة النزاعات في المنطقة. إيران استغلّت انشغال الغرب بحروب في المنطقة لإطلاق العنان لمشاريعها النووية. فترات حصار العراق ثمّ اجتياحه والحرب على الإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 ودخول الولايات المتحدة المستنقع الأفغاني، سمحت لإيران بأن تطوّر قدراتها العسكرية والنووية. وجاء “طوفان الأقصى” ليشغل العالم مؤقّتاً عن الملفّ النووي الإيراني المرشّح دائماً لأن يتحوّل إلى أزمة كبرى في حال ثبت أنّ إيران بدأت بنشاطات نووية عسكرية.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أمس الأول أنّ إيران “قد تكون أصبحت قادرة على أن تنتج موادّ ضرورية لسلاح نووي خلال أسبوع أو أسبوعين”، في حال قرّرت ذلك. وقال: “لسنا في مكان جيّد الآن”، في وصفه لواقع الملفّ النووي الإيراني.
ألقى بلينكن اللوم على إدارة ترامب السابقة لانسحابها من الملفّ النووي، إذ يعتقد أنّ طهران كانت بحاجة إلى اثني عشر شهراً لإنتاج موادّ نووية لأغراض عسكرية من موعد اتّخاذها هذا القرار.
نتنياهو سيحاول جذب واشنطن إلى مقاربته في ما يخصّ الملفّ النووي الإيراني، بينما تفضّل إدارة بايدن الخيار الدبلوماسي
تشير تصريحات بلينكن إلى احتمال اندلاع أزمة مع إيران في الأشهر القليلة الباقية من ولاية بايدن الأولى. وهذا يرتبط بحسابات طهران إذا ما قرّرت القيام بخطوة تصعيدية على مستوى مشروعها النووي مستفيدة من انشغال واشنطن بالانتخابات الرئاسية أو ربّما تحسّباً واستباقاً لعودة ترامب الذي تعهّد بمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
يُتوقّع أن يعود الملفّ النووي الإيراني إلى الواجهة أثناء زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لواشنطن، حيث من المقرّر أن يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بمجلسَيه النواب والشيوخ.
نتنياهو سيحاول جذب واشنطن إلى مقاربته في ما يخصّ الملفّ النووي الإيراني، بينما تفضّل إدارة بايدن الخيار الدبلوماسي. إسرائيل تريد من واشنطن أن تقود حلفاً من أجل وقف المشروع النووي الإيراني حتى لو استلزم الأمر ضربة عسكرية ضدّ المنشآت النووية الإيرانية.
تقدُّم المشروع النووي الإيراني واقترابه من التحوّل إلى قوة عسكرية، سيرفع من الثمن الذي تطلبه إيران للتراجع عن ذلك في حال قبلت مستقبلاً الدخول في صفقة مع واشنطن وربّما ترامب الذي يتقن “فنّ الصفقات”.
الخوف أن تستقبل إيران ترامب بـ”قنبلة” نووية. هل يعاملها حينها مثلما يعامل “صديقه” الكوريّ الشمالي كيم جونغ أون؟
لمتابعة الكاتب على x: