أخبار مباشرة
تقييم أوضاع المصارف وخسائرها موجود بدقّة متناهية… لو تعلمون!
فيما مجلس النواب والحكومة يتقاذفان الإتهامات العبثية
يحتدم النقاش البيزنطي العقيم وغير البريء بين الحكومة ممثلةً بنائب رئيسها سعادة الشامي ومجلس النواب ممثلاً بلجنة المال والموازنة حول المسؤولية عن تأخير إقرار قوانين إصلاحية متصلة بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الميت سريرياً منذ آخر زيارة لوفد من الصندوق الى لبنان في أيلول الماضي.
ويشكّل الإصلاح المصرفي أحد أبرز خلافات الطرفين، تحت عنوان «عدم إنجاز التقييم اللازم لأوضاع المصارف»، لمعرفة أصولها والتزاماتها وخسائرها والمؤونات التي أخذتها مقابل تلك الخسائر .
يذكر أنّ الاتفاق مع الصندوق نصّ على الشروع في تقييم أكبر 14 مصرفاً، كل على حدة، بمساعدة خارجية من خلال توقيع نطاق التكليف مع شركة دولية مرموقة.
لم يجرِ ذلك التقييم حتى تاريخه لأسباب بينها عدم توافر التمويل اللازم لدفع كلفته، وعدم رغبة شركات التدقيق الدولية المرموقة في العمل في لبنان.
في المقابل، مصدر رفيع في الرقابة أكد لـ»نداء الوطن» أنّ ذلك التقييم «موجود لدى لجنة الرقابة على المصارف، ويجري تحديثه كل 6 أشهر، وعلى مجلس النواب، إذا كان فعلاً يريد تسريع الإصلاح، طلب تلك التقارير من لجنة الرقابة على المصارف، كذلك على الحكومة أن تفعل!».
وأشار المصدر الى التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 27 آب 2020 والخاص بكيفية تفعيل المصارف. وجاء في مادته الأولى «الطلب من كل مصرف القيام بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته، والامتثال حسب المقتضى ولو بشكل متدرج بكل النصوص القانونية والأنظمة المصرفية المطبّقة على المصارف، ولا سيما المتعلق منها بالسيولة والملاءة». وفي التعميم اشارة الى قرار سابق رقمه 6939 يضع الإطار التنظيمي لكفاية الرساميل المصرفية. وينص القرار في المادة 11 على وضع خطة عمل شاملة لإعادة التقيّد بالمتطلبات الرأسمالية والأنظمة المفروضة من مصرف لبنان. ويأخذ تنفيذ القرار في الاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف مقابل ما يترتب من خسائر نتيجة التعرض لأنواع المخاطر كافة والخسائر المتوقعة والمحتسبة نظامياً. كما المطلوب تقييم المطلوبات والموجودات داخل ميزانية المصرف وخارجها مع التركيز على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9.
الى ذلك أشار المصدر الى تعميم صدر عن لجنة الرقابة على المصارف في تاريخ 22 تشرين الأول 2020، يطلب من كل المصارف تحديد المتطلبات الرأسمالية بهدف التقيّد بالحد الأدنى من نسب الملاءة، مع تحديد المؤونات المطلوبة والمتوقع تكوينها مقابل الخسائر على أنواعها وأبرزها محفظة التوظيفات السيادية (يوروبوندز الدولة وشهادات الايداع لدى البنك المركزي) كما خسائر سعر الصرف وغيرها.
يذكر أن تقييم موجودات ومطلوبات المصارف يسهّل العمل على تحديد خسائر الودائع تمهيداً لفتح نقاش وطني حول كيفية ردّها كلياً أو جزئياً لأصحابها، وذلك بالتكافل والتضامن بين البنوك ومصرف لبنان والدولة.
وختم المصدر: «يعتقد متبادلو الاتهامات، من النواب والوزراء، أنهم يبرّئون ذمتهم عندما يقذفون التقصير في حضن الآخر، بينما الأزمة تدخل عامها الخامس من دون أي خطوة إصلاحية حقيقية اتخذها مجلس النواب مثل «الكابيتال كونترول» وقانون إعادة التوازن للانتظام المالي. فهذا المجلس الذي أسقط أرقام «خطة لازار» في 2020، يمعن في الهروب من مسؤوليته بينما كل يوم يمر يخسر فيه المودعون أكثر، وتنعدم فرص ردّ الودائع لأصحابها بالحد الأدنى من الإنصاف».
لم ينتهِ الأمر عند البيان التوضيحي لحركة «حماس» الذي نفى الطابع العسكري لما سمّته «طلائع طوفان الأقصى»، فاستباحة الساحة اللبنانية يُعمل على تكريسها يوماً بعد آخر. والأخطر في هذا المجال ما كشفه مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» متوقفاً عند ثلاث نقاط:
أولاً- لم يأتِ إعلان «حماس» عن «طلائع طوفان الأقصى» من فراغ، إنما تحضيراً لمرحلة ما بعد انتهاء حرب غزة والوقائع الميدانية والأمنية والسياسية التي ستنشأ، والإصرار الدولي والعربي على عدم العودة الى ما قبل السابع من تشرين الأول، وبعدما تخلّت كل الدول عن «حماس»، في المقابل أمّن «حزب الله» لقياداتها وكوادرها وعناصرها الذين غادروا غزة الملاذ الآمن، وهم يتحركون بكل حرية وينشطون إعلامياً وسياسياً، وكأنّها مرحلة تمهيدية للإمساك بقرار المخيمات الفلسطينية لتكون بديلاً من غزة.
ثانياً- بعد إعلان استهداف مسيّرة إسرائيلية القائد في «كتائب عز الدين القسام» خليل حامد خراز «أبو خالد» من مخيم الرشيدية مع 3 آخرين، انهالت على لبنان المراجعات الدولية، ولا سيما من الدول التي تشارك في قوات «اليونيفيل» للسؤال عن هوية الآخرين، ليتبيّن أنّ بعضهم ينشط مع الجماعات التكفيرية ويموّلها.
ثالثاً- وهو الأشد خطورة، ويتمثل في معلومات أبلغتها سفارة دولة عربية الى جهات لبنانية، أكدت فيها أنّ هناك أكثر من 300 إسلامي وتكفيري انتشروا في الجنوب للمشاركة في نصرة غزة، وهؤلاء بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
وحذّر المصدر «من تحويل المخيمات إلى بؤرة توتر تحت عنوان من يمسك بالقرار الفلسطيني فيها، وعلى الدولة أن تحزم أمرها باتخاذ القرار الاستباقي الذي يمنع تفجير المخيمات، ولا سيما مخيم عين الحلوة الذي يعتبر عاصمة الشتات».
“لا يُسمح للفراغ أن يهدّد مراكز القيادة في الجيش”
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري، في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونيّة. وتدارسوا شؤونًا كنسيّة ووطنيّة. وفي ختام الاجتماع أصدروا بيانا تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر، نص على الآتي:
“1- يعبّر الآباء عن حزنهم العميق للحرب التي تدور في غزّة بمآسيها الفظيعة وويلاتها المرعبة وكانوا قد تبصّروا خيرًا في الهدنة التي استمرّت لستّة أيّام.
ويشجب الآباء أن تنفتح جبهات جديدة في جنوب لبنان لأيّ فصيلةٍ من الفصائل الفلسطينيّة لأنّه إنتهاكٌ لسيادة لبنان كدولةٍ مستقلّة. ويذكّرون أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانيّة وحدها لما له من تبعات على كامل الشعب اللبنانيّ.
2- يعتبر الآباء أنّ الدولة اللبنانيّة التي من حقّها الحصريّ أن تأخذ قرار الحرب والسلم، يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسّساتها الدستوريّة، وأن يكون لديها أداة ٌ فعّالة للدفاع عن البلاد وأهلها. وهذا دور الجيش الذي ينبغي أن يُحافظ عليه كمؤسّسة دستوريّة أساسيّة، وُساند في وحدته وقيادته والثقة به، ولا يُسمح للفراغ أن يهدّد مراكز القيادة فيه. كما يجب أن يُعطى كلّ الوسائل الضروريّة من أسلحة ومعدّات وغيرها كي يتمكّن من القيام بواجبه في المحافظة على الدولة والمجتمع بنشر الأمن والسلام والإطمئنان لكلّ الشعب اللبناني.
3- يخشى الآباء أن يؤدّي تغيّيب رأس الدولة مزيد من الإستفرادات بقرار الحرب باسم لبنان، وإلى شلّ الجيش، والعبث بالقرار 1701، واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكريّة إقليميّة وفتح حدوده وساحته مجدّداً أمام السلاح غير اللبنانيّ؛ كلّ ذلك هو خروج فاضح على الميثاق وعلى اتّفاق الطائف الذي أعاد السلم الداخلي والخارجي إلى لبنان. وهم يطالبون بكلّ إلحاح دولة رئيس المجلس النيابيّ والسادة النوّاب بانتخاب رئيسٍ للدولة يملأ الفراغ في السدّة الأولى. كما يطالبون دولة رئيس الحكومة بشجب هذه التعديات والتصدي العاجل والحازم لها، على كلّ المستويات السياسيّة، والأمنيّة، والديبلوماسيّة العربيّة والدوليّة.
4- يتمنّى الآباء ونحن على أبواب الأعياد المجيدة، أن يستقرّ الوضع في الجنوب ويعود السلام إلى قراه الموجودة على الشريط الحدودي، لكي يتسنّى لكل بيت أن يعيش فرح العيد وينعم ببهجة أنواره، ولكي يتمكن ابناؤنا المنتشرون في العالم من القدوم إلى لبنان والاجتماع بأهاليهم؛ فلبنان يعوّل على قدومهم فهم الأساس والدعم في خلق جوٍّ من الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ.
5- بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، يصلّي الآباء حتى ينعم وطننا الحبيب لبنان بالسلام والأمان والاستقرار، فيشرق كيانه من جديد عبر تمسّكه بحياده، ويعبر من الظلمة إلى النور بعيدًا عن التشرذم، والحقد، والضغينة والإجرام. فليشعّ نور المسيح القادم لخلاصنا في قلوب الجميع وفي حياة كل من ناضل ويناضل للحفاظ على وطن حرٍّ ومستقلّ”…
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنّه يراجع “ضربة ألحقت ضرراً بالجيش اللبناني في جنوب لبنان”، في إشارة إلى القصف الذي استهدف أمس الثلثاء مركزاً عسكرياً في منطقة النبي عويضة – العديسة، وأدّى الى استشهاد جندي لبناني وجرح ثلاثة.
وقال في بيان: “القوات المسلّحة اللبنانية لم تكن هدف الضربة. يعبّر الجيش الإسرائيلي عن أسفه لهذا الحادث. الواقعة قيد المراجعة”.
وزعم الجيش الاسرائيلي أن جنوده تصرفوا “من منطلق الدفاع عن النفس لصدّ تهديد وشيك تمّ رصده من لبنان” ومن “منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة” يستخدمها حزب الله، وفق قوله.