أخبار مباشرة
تقليص دولارات “صيرفة” إلى النصف.. التمهيد لإغلاق المنصة؟
تقلّصت الدولارات المُباعة عبر منصة صيرفة بشكل تدريجي، خلال شهر تموز الجاري. وتراجع مستوى تدخل مصرف لبنان في سوق الدولار إلى حدود دنيا، يُتخوّف أن تنعدم في الأيام القليلة المقبلة، فيما لو استمرت بالوتيرة الانحدارية نفسها.
في النصف الأول من شهر تموز الجاري، ضخّ مصرف لبنان مبالغ كبيرة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار يومياً، تراجعت في الأسبوع الثالث لتتراوح بين 100 و120 مليوناً. أما يوم أمس فتراجعت المبالغ إلى 70 مليوناً.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’تراجع دولارات صيرفة
تراجعت المبالغ الدولارية التي يبيعها مصرف لبنان في السوق بشكل بارز. ومن المتوقع، حسب مصدر مصرفي، أن تشهد مزيداً من التراجع في الأيام القليلة المقبلة. ويعزو المصدر سبب تراجع المبالغ الدولارية المًباعة من مصرف لبنان، إلى تراجع إقبال المواطنين على التقدّم بطلبات صيرفة إلى المصارف، خوفاً من تأخر عمليات التحويل من مصرف لبنان، أو ربما توقف عمليات التحويل وبيع الدولارات كلّياً، تماشياً مع تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بتعليق العمل بمنصة صيرفة كلّياً، على ما يقول المصرفي.
وكان نواب حاكم مصرف لبنان قد أعلنوا في وقت سابق اعتراضهم على آلية عمل منصة صيرفة، التي انطلق العمل بها في أيار عام 2021 بموجب تعميم مصرف لبنان رقم 157، وذلك لافتقارها إلى الشفافية وتطبيقها وفق آلية مشبوهة غير واضحة، لجهة عدم معرفة المستفيدين من دولارات المنصة ومسارات الدولارات التي يتم بيعها من قبل مصرف لبنان.
مصدر آخر يعزو أسباب تراجع ضخ مصرف لبنان للدولارات عبر منصة صيرفة، إلى تعمّد مصرف لبنان إحكام الخناق على السوق قبل انتهاء ولاية حاكم المركزي رياض سلامة، في محاولة للدفع باتجاه تفلّت سعر الصرف في السوق السوداء، والضغط بالتالي في اتجاه التمديد لحاكم مصرف لبنان، الذي يتعمّد -حسب المصدر- الإيحاء بأن استقرار السوق مرهون بوجوده على رأس مصرف لبنان والناظم لمنصة صيرفة.
نواب الحاكم وصيرفة
يسعى نواب حاكم مصرف لبنان لاسيما منهم النائب الثالث، سليم شاهين، وهو أكثرهم اطلاعاً على الشؤون النقدية، إلى وضع خطة بديلة لمنصة إلكترونية للتداول النقدي، متقدمة عن منصة صيرفة القائمة حالياً، وفق ما يوضح المصدر. فمنصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان منذ أكثر من عامين على أساس ان تؤمن شراء الدولارات من المصارف بسعر أدنى من السوق السوداء، بهدف ضبط السوق من جهة وتأمين دعم مالي للتجار والمستوردين من جهة أخرى، باتت اليوم أداة لاستنزاف دولارات مصرف لبنان، على حساب تحقيق ارباح هائلة غير مشروعة. كما أنها باتت مهيأة لتمرير عمليات تبييض الأموال.
ويكشف المصدر أن شاهين يضع بمساعدة لجنة من الخبراء، آليات عمل جديدة للمنصة بشكل يضمن فيه مراعاتها معايير الشفافية والحوكمة، مع تلبيتها الهدف الأساس من إنشائها، وهو كيفية التعامل مع السوق السوداء للدولار، وتحويلها إلى ناظم للنقد. وذلك تمهيداً لمساهمتها في توحيد أسعار الصرف في المديين القريب والمتوسط.
ويشير المصدر إلى حرص نواب الحاكم، فيما لو تراجعوا عن نيتهم الاستقالة واستمروا بتسيير عمل مصرف لبنان، إلى محاولة لجم عملية استنزاف الدولارات في مصرف لبنان. وهو الأمر الأهم بكل التعديلات المطروحة على منصة صيرفة.
وكان شاهين قد أكد في وقت سابق لوكالة “رويترز” أن قيادة مصرف لبنان تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة، نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.
وفيما خص تلويح نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة، يتوقع المصدر أن يتقدّم النواب الأربعة بالإستقالة الشكلية. وذلك لإسقاط مسؤوليات الوضع الخطر عن كاهلهم، في مقابل استمرارهم بتسيير أمور مصرف لبنان، لاسيما لجهة وضع خطة بديلة عن منصة صيرفة وإدخال تعديلات جوهرية عليها.
عزة الحاج حسن في صحيفة المدن
أخبار مباشرة
“الثنائي” يدفع بالقطري إلى مصير لودريان – الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً
لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما «حزب الله»، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام ساعيةً الى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت الى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك «حزب الله» وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وفي الوقت نفسه لم يأبه الثنائي لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتتالية التي أطلقها من استراليا التي يزورها حالياً، ودعا خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.
وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت «نداء الوطن» أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: «إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية».
وبدا من سلسلة المواقف التي أطلقها قادة «الحزب» أمس أنهم عادوا الى التشدّد رئاسياً. ومن نماذج هذه المواقف، قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم»، وقول عضو الكتلة النائب حسن فضل الله: «نسمع أحياناً البعض يقول إنّ من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، (…) ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس»، كذلك قول عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية».
في المقابل، استبعد جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب على الرغم من المساعي السعودية والقطرية «لانو دود الخل منو وفيه»، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وفي استراليا، قال البطريرك الراعي: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين، بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة». وشدد على أنّ «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
دان سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أمس استهداف السفارة الأميركية في بيروت. وقال في حديث تلفزيوني: «ندين بشدة عملية إطلاق النار. وقد أبلغت السفيرة دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق».
وأعلن أنه «لا تخوّف من الأمن في بيروت». وأشار الى «إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. ونتواصل عن كثب مع الجهات الأمنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة».
ورداً على سؤال، قال وربيرغ: «يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بالأوضاع الراهنة في لبنان».
وختم: «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة. ولا يحق لأي بلد أن يفرض إرادته على المكوّنات السياسية اللبنانية. وسنبقى على تواصل مع كل الأطراف».
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24