أخبار مباشرة
تعديلات قانون الشراء العام… أزالت معوقات تطبيقه؟
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2023/04/تعديلات-قانون-الشراء-العام.png)
يبدو سرد هذه الوقائع «سوريالياً» لما يجمعه من تناقضات، إذ أنّ السلطة التي يتسبّب أداؤها السياسي وفسادها بأزمات سياسية متتالية وبتعطيل حقوق الناس بمحاسبتها، أقلّه في إنتخابات تجرى على مستوى البلديات، هي نفسها التي أقرّت التعديلات المقترحة على قانون الشراء العام، بما يسمح بتطبيقه في البلديات أسوة بباقي مؤسسات الدولة، للتأكّد من حسن تدبير المال العام وجودة الخدمات.
بالطبع ما كانت هذه التعديلات لتطرح في اقتراحات قوانين، لو بقيت المادة 119 من قانون موازنة 2022 من دون إبطال من المجلس الدستوري. علماً أنّ هذه المادة تضمّنت تعديلات في ثلاث مواد أساسية، وهي المادة 46 المتعلقة بشروط الإنفاق الرضائي، وقد أضيف إليها في قانون الموازنة فقرة سادسة تسمح بالتعاقد رضائياً مع المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات، كون هذه العمليات لا تدخل ضمن إطار الشراء. وفي المادة 101 التي عدّلت المادة 119 فقرتيها الأولى والثالثة المتعلقتين بلجان الإستلام، بما يسمح بتشكيلها من أعضاء المجلس البلدي في حال عدم وجود أو نقص بعدد الموظفين في البلديات، على أن تطبّق عليهم آليات وشروط المادة 101 من حيث مهل التشكيل والتدريب. بالإضافة الى تعديل في المادة 60 المتعلّقة بإجراءات الشراء بالفاتورة، حتى يتم الإكتفاء ببيان موقّع من أصحاب الحق يتضمّن تفصيل الخدمات واللوازم والأشغال عند تعذّر تقديم فاتورة، أو الإكتفاء بعرض واحد عند تعذّر تأمين عرضين.
وإذا كانت التعديلات في المادتين 46 و60 قد أقرّتا من ضمن إقتراح القانون الذي قدّمه النواب جهاد الصمد، آلان عون وعلي حسن خليل، فإنّ الإقتراح الذي تحوّل قانوناً، ألغى في المقابل الفقرتين 2 و3 من المادة 100 والفقرتين 1 و2 من المادة 101 المتعلّقتين بتشكيل اللجان، وأضاف فقرة إلى المادة 101 نصّت على أنّه «يتم تأليف لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والإختصاص، وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام، على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للمتدرّبين».
وقد رأى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في التعديلات المتعلّقة بهذه المادة تحديداً «ما يتوافق مع وضع الإدارات العامة في الظروف الراهنة الصعبة»، متوقّعاً أن «تنعكس مرونة أكبر في تشكيل لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية، ومن ضمنها البلديات، لتتوافق مع ما تشكّله من لامركزية إقليمية، وذلك من دون إسقاط ضوابط الإختصاص، الكفاءة، والتدريب في أحد المعهدين المعتمدين بالقانون».
وتُعتبر هيئة الشراء العام وفقاً للمادة 76 من قانون الشراء العام، الجهة التي تملك صلاحية إقتراح تعديلاته أو إبداء الرأي فيها. وإنطلاقاً من هذه الصلاحية يبدي العلية إرتياحاً الى مجمل ما أُقرّ من تعديلات في جلسة مجلس النواب مساء الثلثاء الماضي. وبرأيه أنّها «جعلت نصوص القانون قابلة للتطبيق، حتى إذا خالفتها الإدارة يكون هناك إمكانية لمعاقبتها، وهذا يبقى أفضل من نصّ يوضع ولا يمكن تطبيقه».
تعديلات تعزّز الشفافية
ومن هنا إعتبر العلية إقرار القانون بتعديلاته «خطوة جيدة جدّاً ومتقدّمة في تعزيز الشفافية لناحية إلزام كلّ الجهات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية ومع أشخاص القانون العام، بالتصريح عن صاحب الحق الإقتصادي، وهذا أمر يعزّز الشفافية ويظهر للرأي العام الملكية الحقيقية للشركات التي تتعاقد مع الدولة وتنال حصة بالمناقصات، ويكشف حالات تضارب المصالح، ويعزّز دور هيئة الشراء العام في إجراء التدقيق المناط بها، عملاً بأحكام المادة 76».
ووفقاً للقانون الذي أقرّ في مجلس النواب، فإنّ تعديلاته شملت 4 مواد في قانون الشراء العام إلى جانب المواد المذكورة أعلاه. وعليه أضيف شرط على البند الأول من المادة 7 المتعلّقة بشروط مشاركة العارضين، يطلب «إفادة من وزارة الإقتصاد تثبت إنطباق أحكام مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى بند يلزم العارض بالتصريح عن أصحاب الحقّ الإقتصادي حتى آخر درجة ملكية».
أمّا المادة 11 المتعلّقة بوضع خطط الشراء، فقد جرى تعديل الفقرة الثالثة لتصبح على الشكل التالي «ترسل الجهة الشارية خطّتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة المالية، وتعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحّدة وتنشرها خلال مهلة 30 يوماً»، علماً أن المهل السابقة كانت محدّدة بعشرة أيام لكلّ من الهيئة الشارية وهيئة الشراء العام.
وفي المادة 19 المتعلّقة بإجراءات التأهيل المسبق للعارضين، تمّ تعديل الفقرة الثالثة لجهة إشتراط موافقة هيئة الشراء العام على مطابقة العارضين للمعايير والإجراءات التي تستخدم وفقاً للمادة 7 من القانون، علماً أنّ هذه الموافقة لم يكن منصوص عنها سابقاً. كما أضيفت فقرة عاشرة إلى المادة تنصّ على «أن تضع هيئة الشراء العام بالإشتراك مع الجهات المعنية معايير التصنيف بالصفقات المتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي».
وفي المادة 76 التي تتحدّث عن مهام هيئة الشراء العام، إستبدل نص الفقرة 14 بالنص التالي: «التحقّق من مؤهّلات أعضاء لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية، وتضمين تقاريرها عند الإقتضاء مدى مطابقة هذه المؤهّلات لشروط الخبرة والإختصاص المطلوبة». فأسقط التعديل النص السابق الذي كان ينص على حفظ بيانات أعضاء اللجان في قاعدة بيانات على المنصة الإلكترونية المركزية لهيئة الشراء العام.
تحفّظ معهد باسل فليحان
وكانت توصيات بعدم الأخذ بهذه التعديلات قد صدرت عن معهد باسل فليحان، وهو أحد المعهدين اللذين يعنيان «بتدريب أعضاء لجان الإلتزام والتسليم بحسب السياسة التي تضعها هيئة الشراء العام وفقاً للفقرة الأولى من المادة 72 من قانون الشراء العام». اذ رفض «المعهد» مجمل التعديلات التي وردت في إقتراحات القوانين الأربعة التي جرى التصويت عليها بمجلس النواب، ولم يوافق سوى على تعديلات المادتين 46 و60 لكونها تتوافق كما أورد في تقرير صادر عنه «مع ما ورد في المادة 119 المبطلة من ضمن موازنة 2022».
واعتبر تقرير المعهد أنّ «تعديل القانون من دون دراسة تقييم للأثر التشريعي يحمل مخاطر عديدة، لكونه يعطي إشارات سلبية للمجتمع الدولي والمستثمرين، خصوصاً أنّ المهلة الزمنية التي بدأ من خلالها تطبيق القانون حتى الآن غير كافية لتقييمه بعد، ووضعه في التنفيذ بظروف مالية واقتصادية صعبة أثّرت على فعالية تطبيقه كما غيره من القوانين النافذة. وبالتالي من دون هذا التقييم يمكن للتعديلات أن تترك أثراً سلبياً على الأهداف والمبادئ التي وضع على أساسها القانون. وهو يترك إنطباعات بعدم جدّية المشرّع في السير بإصلاحات شرّعها المجلس النيابي منذ أكثر من ثمانية أشهر، وحصدت صدى إيجابياً دولياً ومحلياً. كما أنّه يعطي إشارات سلبية للمانحين والمستثمرين، ويفقد المواطن الذي يتمّ التشريع باسمه أي أمل باستقامة الأمور».
إلا أنّ هذه الملاحظات تبقى غير ملزمة طالما أنها تعطى من خارج صلاحيات المعهد التي يحدّدها القانون بالتدريب فقط. فيما يرى رئيس هيئة الشراء العام الذي اختبر عملياً معوقات تطبيق القانون «أنّ التعديلات التي أقرّت من شأنها جعل القانون أكثر تناسباً مع الوضع القائم في بلد كلبنان، حيث لا يوجد كهرباء ولا إنترنت ولا موظفون ولا موازنة تصدر في أوانها». وبالتالي يعتبر «أنّ أي رفض لتعديلات القانون من أي جهة يمكن وضعه في إطار عرقلة تطبيقه»، وأكّد «أنّ هذه التعديلات تلائم الوضع القائم والوضع المستقبلي للبلد، ويمكن خلال سنتين من التطبيق البحث بتعديلات أخرى إذا ما تبيّن من خلال الممارسة حاجة لذلك».
يذكر أنّ قانون الشراء العام كان أقرّ في المجلس النيابي بتاريخ 30 حزيران 2021، و نشر في الجريدة الرسمية في 29 تموز من العام نفسه. إلّا أنّ العمل به لم يبدأ إلا بعد عام، أي في 29 تموز 2022 بناء على إصرار من صندوق النقد الدولي.
أخبار العالم
الخطوط الجوية الأميركية تمدّد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى آذار المقبل
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/الخطوط-الجوية-الأميركية.jpg)
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار الشرق الأوسط
مفاوضات هدنة غزة.. ملفات عالقة بانتظار الحل
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/مفاوضات-هدنة-غزة.jpeg)
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.