أخبار مباشرة
تبييض الأموال في العقارات وما علاقة الخزانة الأميركية في هذا الموضوع؟!
“افقت المصارف اللبنانية على قبول كميات هائلة من الأموال الآتية من سوق العقارات، مع علمها بأن المبالغ المصرَّح عنها خيالية, ولكن…”
ارتبطت صورة الاقتصاد اللبناني بالقطاعين المصرفي والعقاري. وتفاخرَ أرباب القطاعين بأنهم المساهمون الأساسيون في نهضة الاقتصاد. لكن تراكم الثغرات التي حاولوا إخفاءها بنشاطٍ وهميّ، انكشفت مع بدء الانهيار قبل نحو 3 سنوات. فكما بُنِيَ ازدهار المصارف على أموال المودعين، بُنِيَ القطاع العقاري على تبييض الأموال وإيداعها في المصارف لتحويلها إلى أموال شرعية. ولارتباط العلاقات بين القطاعين، لم تخرج عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على بعض اللبنانيين، من دائرة البحث عن الأموال التي “نُظِّفَت” في القطاع العقاري وأحيلت إلى البنوك، ثم أُعيد إخراجها إلى أميركا وأوروبا. فأين هو القطاع العقاري اليوم؟.
قطاع وهمي
عندما يُحكى عن القطاع العقاري، يُستثنى حكماً مَن يشتري منزلاً واحداً للسكن أو قطعة أرضٍ لحفظ ماله أو لتوريثها لأبنائه. فهذا الفعل لا يُسَجَّل على أنه نشاط عقاري بالمعنى الاقتصادي. وبالتالي، تتّجه الأنظار نحو المقاولين والمطوّرين العقاريين وكبار رجال الأعمال والسياسيين والمصرفيين، واؤلئك الذين تتنوّع انشطتهم بين لبنان والخارج. وهؤلاء، جعلوا القطاع العقاري فقّاعة متضخّمة شكلاً، عن طريق الشراء الكثيف للعقارات بأسعار خيالية، فبقيَت الكثير من الأبينة والشقق السكنية فارغة وغير مستَثمَرة.
في التوصيف العام، يرى رئيس نقابة المقاولين في لبنان، مارون الحلو، أن “حركة السوق العقاري قبل الأزمة كانت طبيعية”. لكن بوادر الخلل بدأت تظهر “بين العام 2015 و2018. حيث أصيب القطاع بالجمود”. وحسب ما يقوله لـ”المدن”، تحسَّن الوضع “مع بداية الأزمة الاقتصادية في العام 2019. لأن المستثمرين اشتروا عقارات بأموالهم المحتجزة في المصارف، وبأسعار مشجّعة. ثمّ عاد الجمود وأصبحت العقارات اليوم معروضة بنحو 40 و50 بالمئة من قيمتها التي كانت عليها قبل الأزمة”.
هذا التوصيف، يعطي دليلاً إضافياً على أن ما يُسمّى بالحركة الطبيعية، لم يكن بالفعل طبيعياً، فالأسعار لم تكن متناسبة مع كلفة الانتاج وهامش أرباح معقولة، تسمح ببناء سوق اقتصادي حقيقي ملائم للقدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين، بل كان السوق مرسوماً على قياس فئة صغيرة تريد حماية أموالها فقط لا غير. وعلى شاكلة الأمس، لا يشتري العقارات اليوم، سوى حَمَلة الكميات الكبيرة من الأموال.
عقوبات وزارة الخزانة الأميركية
وافقت المصارف اللبنانية على قبول كميات هائلة من الأموال الآتية من سوق العقارات، مع علمها بأن المبالغ المصرَّح عنها خيالية. لكن بذريعة الاقتصاد الحر، جرى إدخال الأموال إلى النظام المصرفي وإخراجها منه نظيفة.
ومع ملاحقة وزارة الخزانة الأميركية للكثير من الأسماء اللبنانية من باب الأموال غير المشروعة، برزَ القطاع العقاري كأحد الزواريب التي استعملتها بعض تلك الأسماء لتبييض أموالها. ومع أن الحلو لا يتبنّى تعميم هذه النظرة على تجّار العقارات وزبائنه، إلاّ أنه لا ينفي استفادة البعض من القطاع لتبييض الأموال. ويؤكّد أن “بعض أصحاب العقارات عُرِضَت عليهم مبالغ خيالية تفوق قيمة العقار. وكانت العروض من بعض الذين فرضت عليهم عقوبات أميركية. والقليل من أصحاب العقارات استجابوا وباعوا بتلك الأسعار. لكن هذه العمليات بقيت محدودة”. ويلفت الحلو النظر إلى أن العمليات تركّزت بشكل كبير في مناطق “بيروت وجبل لبنان. لأن مَن يشتري العقار سيبحث عن منطقة آمنة ومناسبة يمكن فيها إعادة بيعه والاستفادة منه”.
واللافت في هذا الملف أن بعض المستوردين والمطوّرين العقاريين، يسارعون في أوقات معيّنة، ورغم جمد سوق العقارات، إلى استيراد الحديد ومواد البناء بكميات هائلة بصورة تدلّ على استعدادهم لمرحلة ما لم تتكشَّف ملامحها. فتصعد الأبنية وتُشَيَّد الشقق ويُباع عدد زهيد منها وتبقى الأخرى فارغة، ثم يُحكى عن تنشيط لسوق العقارات، في حين أن أغلب اللبنانيين باتوا فقراء وفقدت رواتبهم قدرتها الشرائية. أما الخليجيون، فما زالوا على موقفهم المقاطِع للبنان. فمن ينغمس بتلك الحركة؟
خيوط كثيرة ما زالت متشابكة في هذا القطاع. وحلّها يحتاج وقتاً وظروفاً سياسية ملائمة. وإلى حينه، يبقى القطاع العقاري جامداً في الوقت الراهن وعاجزاً عن المساهمة في النهضة الاقتصادية المستقبلية، لأن هيكل هذا القطاع لم يُبنَ بشكل سليم. وما يزيد الوضع سوءاً، هو توقُّف البنوك عن الإقراض وعن قبول سداد قروضها للمطوّرين العقاريين بواسطة الشيكات أو بدولار الودائع المحتجزة، الأمر الذي ساهم في زيادة انكماش القطاع وتعزيز النظرة السلبية له. فلا يتوقّع نقيب المطوّرين العقاريين “نشاطاً في قطاع العقارات، إلا إذا عادت الظروف السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها، وساعدت في تشجيع الاستثمار”.
خضر حسان – المدن
أخبار العالم
الخطوط الجوية الأميركية تمدّد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى آذار المقبل
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار الشرق الأوسط
مفاوضات هدنة غزة.. ملفات عالقة بانتظار الحل
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.