أخبار مباشرة
بري وقطر يتوليان “توزيع الخسائر” حين يتخلّى “حزب الله” عن فرنجية
“حزب الله” يرفض اقتراح “التيّار الوطني الحر” تسليح الشرطة البلدية
التطور الرئاسي الذي أبرزته أمس «نداء الوطن»، وتمثل بلقاء رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حظيَ باهتمام إعلامي. وفي معلومات جديدة، أنّ اللقاء عقد قبل أسبوع في منزل العميد المتقاعد ديديه رحال في الحازمية، وهو قريب العماد عون. وجاء اللقاء مباشرة بعد زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين للبنان الأسبوع الماضي، والذي التقى عون أيضاً الى مأدبة عشاء.
وامتنع «حزب الله» عن الخوض في موضوع اللقاء، وظهر ذلك في البيان الصادر أمس بعد الاجتماع الدوري للكتلة برئاسة رعد نفسه. واكتفى البيان بتأكيد انفتاح «الحزب» على «ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
وماذا لو أن مسار الحوار الذي بدأه «حزب الله» حول دخول العماد عون السباق الرئاسي مضى قدماً الى نهايته الايجابية؟
مصادر واسعة الاطلاع أجابت عن هذا السؤال عبر «نداء الوطن» فقالت: إذا مضت قدماً الاتصالات لإيصال العماد عون الى الرئاسة، فستكون هناك مهمة أمام «الثنائي الشيعي» هي سحب ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من السباق الرئاسي. كما سيكون على عاتق «حزب الله» اقناع حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بتقبل ترشيح قائد الجيش للرئاسة الأولى، لإنه لا يزال معارضاً بقوة.
وفي تقدير هذه الأوساط أنه إذا سار ترشيح قائد الجيش قدماً، فسيتولى الرئيس نبيه بري تسوية وضع فرنجية، خصوصاً أنّه كان أول من رشحه لرئاسة الجمهورية. ومن عناصر هذه التسوية وعد فرنجية بتوزير نجله النائب طوني في حكومة العهد الجديد الأولى ما يفتح أمامه مساراً سياسياً يفضي لدخوله السباق الرئاسي مستقبلاً.
أما معضلة باسيل، التي تبدو تسويتها صعبة على «حزب الله»، فسيترك أمرها وفق تقدير الأوساط نفسها الى قطر التي تعمل بنشاط على مسار الاستحقاق الرئاسي مع موقف مسبق بدعم خيار ترشيح قائد الجيش.
وليلاً، خلال إطلالة باسيل في عشاء «هيئة قضاء البترون» حاذر التعليق مباشرة على رعد والعماد عون فلجأ الى العموميات، قائلاً: «جهة بدّها تفرض علينا رئيس ما عنده تمثيله وشرعيته الشعبية وما عندها العدد الكافي من النواب ولا عندها المشروعية الميثاقية، وبتصرّ على موقفها يلّي بيطوّل الفراغ وما بتحكي الاّ بتقاسم السلطة ومصلحتنا بعد 6 سنين… وجهة ثانية بدّها تفرض على الجهة الأولى رئيس يتحداها وما عندها العدد الكافي من النواب، هي بدّها بس ما فيها».
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ اللجنة التقنية المشتركة بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب» ستعقد في العاشرة صباح اليوم، أول اجتماعاتها، وهي المكلفة متابعة النقاش في اللامركزية المالية الموسّعة، وهو أحد مطلبي باسيل للتفاهم مع «الحزب» رئاسياً. وتضمّ اللجنة عن «التيار» النائب ألان عون وانطوان قسطنطين، وعن «الحزب» النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله. فيما ينتظر تأليف لجنة موازية في عملها لمناقشة بند الصندوق الإئتماني، ويُرجّح أن تضمّ من جانب «التيار» النائب سيزار أبي خليل.
وفي المعلومات أيضاً، أن المؤشرات تدلّ الى أنّ هذا الحوار لا يزال في مراحله الأولى، بدليل أنّ باسيل وخلال اجتماع الهيئة السياسية لـ»التيار» الذي عقد مساء الثلثاء الفائت، أبلغ المشاركين أنّه ردّ بوضوح على سؤال «حزب الله» عن هوية المرشح الذي سيصوت له إذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية في الأسابيع المقبلة، فقال إنّه سينتخب جهاد أزعور.
وهذا يعني أنّ مشوار الحوار المشترك الذي لم يقطع طريق الحوار بين باسيل والقوى المعارضة، لا يزال طويلاً. وتفيد المعلومات أنّ الحوار المباشر الذي يتولاه رئيس «التيار» يتناول العناوين العريضة للمطالب المعلنة من جانبه، أي اللامركزية والصندوق الإئتماني، فيما ستتولى اللجنتان صياغة المواد المتفق عليها، وتلك المختلف عليها. وتشير المعلومات إلى أنّ النقاش انطلق من اقتراح زياد بارود، خصوصاً أنّ «الحزب» يعارض توسيع مفهوم اللامركزية، مالياً وتشريعياً وأمنياً. إذ على سبيل المثال، يطالب الفريق العوني بأن تصل نسبة جباية الإدارات المحلية إلى 25% من النسبة العامة لجباية الدولة، فيما يفضّل «الحزب» أن لا تتخطى الـ7% بشكل كبير. أضف إلى أنّ «الحزب» يمانع أن تكون الشرطة البلدية مسلحة.
وبهذا يتبيّن أنّ «الحزب» يسعى إلى الاتفاق على مشروع مجوّف في مضمونه، ليكون أشبه بلامركزية إدارية مع بعض الصلاحيات المحدودة، وهذا ما يناقض مفهوم اللامركزية المالية الموسعة التي ينادي بها باسيل ويسوّق لها على أنّها إنجاز للمسيحيين اذا ما تحقق.
وفي انتظار تبلور هذا المعطى الجديد في الملف الرئاسي، أعلنت وكالة «فرانس برس» وصول المبعوث الرئاسي الخاص إلى لبنان جان إيف-لودريان الإثنين المقبل الى بيروت في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة في لبنان منذ عشرة أشهر.
وقال مقرّبون من لودريان للوكالة إنّه «سيكون في لبنان الإثنين»، دون مزيد من التفاصيل عن برنامجه. علماً أنّ زيارته المقبلة للبنان ستكون على مسافة نحو تسعة أيام من اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان في العشرين من الشهرِ الجاري على مستوى وزراءِ الخارجيةِ في نيويورك. ومن المقرر ان يعقد لقاءاته يومي الثلاثاء والأربعاء ثم يغادر لبنان الخميس المقبل.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
