Connect with us

أخبار مباشرة

“الكابيتال كونترول” الحكومي باطل وتطبيقه يعزز حكم الفساد – ضاهر: قابل للطعن فيه بسهولة

Avatar

Published

on

* يضرب مبدأ فصل السلطات ويشكّل تعدّياً على استقلالية البنك المركزي

* يشرّع مخالفات مصرف لبنان ويغطّي التعدّي الصارخ على حقوق المودعين

يشرح الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، من الناحية القانونية، قرار الحكومة الصادر بتاريخ 18-4-2023 والقاضي بـ «طلب مجلس الوزراء من المصرف المركزي، اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً او تحويلاً)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة وإلّا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على اي إلتزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه او مصدره، والإستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة ( Fresh)».

يرى ضاهر أن «هذا القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية، يشوبه عدد هائل من المخالفات التي تحجب عنه صفته كقرار اداري، وتجعله غريباً عن كتلة المشروعية ومعيوب بالشكل والأساس، وقابل للطعن بالإبطال امام مجلس شورى الدولة». ويضيف:»بناء على ما تقدم يمكن اقتضاب بيان المخالفات التي تعتريه بالآتي:

إغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية

أولا: يضرب هذا القرار مبدأ فصل السلطات، ويعتبر من قبيل القرارت الرامية إلى اغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية، اذ يعتدي هذا القرار على صلاحيات السلطة التشريعية، وبذلك فإنه يعتبر من عداد القرارات عديمة الوجود inexistence) juridique)، والتي تعتبر «عملاً إدارياً صادراً بجلاء عن سلطة ادارية غير صالحة، ويعتبر كأنه لم يكن ويمكن الطعن فيه في أي وقت (مجلس شورى الدولة، قرار رقم 568 تاريخ 27/5/1999)».

المساس باستقلالية «المركزي»ثانياً: يشكل تعدياً واضحاً على استقلالية المصرف المركزي، لا سيما وأن هذا الاخير يتمتع بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، بإستقلالية كيانية ووظيفية وتسلسلية. وهذه الاستقلالية ليست محمية فقط بالنص بل بموجب عدد من الأبحاث الدولية، كالدراسة المعدة من قبل الإسكوا تحت عنوان «استقلالية المصارف المركزية وتأثيرها على التضخّم في البلدان الأعضاء في الإسكوا» لعام 2011. بالاضافة الى عدد من الابحاث والدراسات كما والبيانات الصادرة عن الامم المتحدة، لا سيما منها الصادر عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق بتاريخ (7/4 /2021)، والذي جاء فيه: «ان الامم المتحدة تدعم استقلالية البنك المركزي العراقي، أسوة ببقية البنوك المركزية العالمية، وأهميته خلال الفترة الحالية والمستقبلية».

التعدي على السلطة القضائية

ثالثاً: يشكل تعدياً على قرارات السلطة القضائية، لا سيما على قرار مجلس شورى الدولة الرقم 213 -2020 /2021، الذي اوقف تنفيذ التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، بسبب انتفاء اختصاصه ولأنه يشكل تعدياً واضحاً على حقوق المودعين. وبالتالي فان هذا الطلب المساق في القرار لمصرف لبنان، يعتبر غير ذي جدوى او مفعول وموجه إلى سلطة غير صالحة وفاقدة للمُكنة.

المحامي باسكال فؤاد ضاهر

تشريع المخالفات

رابعاً: يشرع مخالفات «المركزي» ويوليه وهو (من الغير)، سلطة لا يحوزها قانوناً ويدفعه إلى إصدار تعميم، يناقض بموجبها العقود الموقعة مع المودعين، وان يعدل بمضمونها لا سيما منها تشريع التسديد البدلي.

بما ان إطار العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف محصورة بينهما، وبالتالي فإن اي طرف آخر يعتبر من الغير، ولا يجوز له قانوناً التدخل في مسار العقد الأساسي، أو تعديل احكامه او التقليل من ضماناته، لا سيما وانه يُستنبط من أحكام المادة /221/ من قانون الموجبات والعقود، مبدأٌ قانونيٌ عامٌ وهو»العقد شريعة المتعاقدين»، وهو ما يعرف باللاتينية Pacta Sunt Servanda. ومعنى ذلك، أنّ العقد الموقّع يُعتبر القانون الخاص الأسمى بين أطرافه الواجب التقيّد بمنطوقه، طالما أنّه غير مخالف لأحكام النظام العام، ويوجب على فريقيه إلتزام عدم الحياد عن مندرجاته، أو الاحتيال على آلية تنفيذه، لأن القوة والمكانة التي منحه إياها القانون جعلته يعلو على أيّ نص آخر، سنداً للمبدأ القانوني «النص الخاص يقدّم في التطبيق على النص العام».

وعلى ما تقدم، لا يسع اي طرف في هذه العلاقة التحجج بالغير لتعديل العقد، وفي حال حصل يعتبر مسؤولاً امام الطرف المعاقد له، وهذا عينه يسري على اي شخص خارج عن العلاقة التعاقدية الذي يمتنع عليه ان يخرق او ينتهك او ان يعدل بمندرجات أحكام عقد ليس طرفاً فيه.

إلزامية السداد بالدولار

هذا وبما أنّ الفقرة الأولى من أحكام المادة /299/ من قانون الموجبات والعقود، قد وضعت مساراً حكمياً في تنفيذ العقود يقتضي بموجبه إيفاء الشيء المستحق نفسه، وشدّدت على أنه لا يُجبر الدائن على قبول غير هذا الشيء المستحق حتى وإن كان أعلى قيمة. أي أنّ عقد الحساب المدرج بالعملة الأجنبية لدى المصرف يوجب عليه التزام التسديد من المودع بالعملة عينها، وذلك حتى في الحالة التي يكون فيها هذا الإيفاء المقترح من المصرف (المدين) أعلى قيمة من المتوجب لمصلحة المودع (الدائن). وما يثبت أنّ الودائع لا تُردّ إلا بالدولار الأميركي أي بعملتها، هي تصاريح الحاكم التي أفاد بموجبها أنّ «المصرف المركزي قد سدّد للمصارف مال المودعين، وحدّد القيمة بالدولار الأميركي وذلك بالرغم من أنها قد سددتها بالليرة اللبنانية»، وهذا ما يثبت أنّ القيد المحاسبي بالعملة الأجنبية لا يسدّده سوى عملته، وبهذا فإن القرار موضوع التعليق المتجه إلى سلب الوديعة وقضمها، من خلال تشريعه مخالفات التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، يمسي متناقضاً مع كتلة المشروعية في الجمهورية اللبنانية مما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً.

أخذ غير مشروع لحقوق الغير

خامساً: يمول الفساد ويغطي المخالفات التي سمحت للمصارف بتسديد الودائع ذات العملة الأجنبية بالليرة اللبنانية، ويشكل أخذاً غير مشروع لحقوق الغير ويشرع الهيركات ويحجب المسؤولية بصورة غير قانونية.

بما أنّ التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان، تتناقض بشكل كلّي مع عددٍ من المبادئ ذات القيمة الدستورية أهمّها مبدأ المساواة، ولأنّه لا يحقّ لهم إصدار نصوص ذات قيمة تشريعية ومعدّلة للنصوص القائمة، وبما أنّ قضم الوديعة لصالح تمويل الفساد المُسبب للعجز، أمر لا يستقيم وغير جائز سنداً للقوانين الناظمة لأنّ المصرف ملزم بأداء الوديعة كاملة في تاريخ إستحقاقها، الأمر الذي يجعل من قرار الحكومة تعدياً واضحاً على الحقوق الخاصة، ويرمي إلى تمويل الفساد من جيوب المودعين، مما يجعله واقعاً في غير موقعه القانوني السليم، لا سيما وأن التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان قد حجبت عن المودع حقه بتسلم وديعته بعملتها، وألزمته بقبول التسديد البدلي وبهيركات ثقيل دون سند قانوني، بغية تمويل الفساد رغماً عنه وإطفاء العجز الذي لا يد له فيه، وبذلك يمكن إعتبار ان قرار الحكومة قد حاول أن يسبغ المشروعية المفقودة، لتمويل الفساد وجميع ميزانيات القطاع المصرفي، من جيب المودع بموجب هندسة مالية لا ترتقي إلاّ إلى مصاف»قطاع الطرق»، لا سيما وأن هذا المودع وأمام ما يعانيه الإقتصاد من انهيار وتقهقر، بات ملزماً بالسحب البدلي لتمكينه من العيش، الامر الذي يناقض كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ويساهم بإخفاء واجبات التقيد بالحيطة والحذر obligation de diligence في عمل المصرف المركزي، سنداً لقرار محكمة العدل الأوروبية تاريخ: 13/9/2022، القاضي بـ:

Pour autant que ladite banque centrale ne soit tenue responsable que lorsqu’elle même ou les personnes qu’elle a habilitées à agir en son nom ont agi en méconnaissance grave de leur obligation de diligence.

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-45/21 | Banka Slovenije – Luxembourg, le 13 septembre 2022

لهذه الأسباب ولسواها يمسي قرار الحكومة موضوع التعليق، باطلاً بفقدانه الأساس القانوني لأنه يتجه برمته إلى تعزيز حكم الفساد في الجمهورية اللبنانية.

 

نداء الوطن – باسمة عطوي

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير

Avatar

Published

on

خرجت انقسامات في الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في #غزة للعلن هذا الأسبوع بعد أن طالب وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم استراتيجية واضحة مع عودة الجيش لمحاربة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مناطق كان قد أعلن قبل أشهر أنه أخرجهم بالفعل منها.

Follow us on Twitter
وتعكس تصريحات غالانت، الذي قال إنه لن يوافق على تشكيل حكومة عسكرية تدير القطاع، القلق المتزايد في أروقة المؤسسة الأمنية من افتقار نتنياهو لرؤية محددة حول من سيدير القطاع بعد الحرب.
وأبرزت تصريحاته كذلك الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي المنتميين إلى تيار الوسط، بيني غانتس وجادي أيزنكوت، اللذين أيدا دعوة غالانت، وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير التي أدانت التعليقات.
وكتبت صحيفة يسرائيل هيوم اليمينية عنوان افتتاحية عددها الصادر أمس الخميس “هذه ليست طريقة لإدارة حرب”، مرفقة بصورة لنتنياهو وغالانت ينظران في اتجاهين مختلفين.
وباستثناء تفكيك حركة حماس وإعادة نحو 130 رهينة لا يزالون محتجزين لدى الحركة، لم يحدد نتنياهو أي هدف استراتيجي واضح لإنهاء الحملة العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وتسببت في عزلة دولية متزايدة لإسرائيل.
ورفض نتنياهو، بدعم من بن غفير وسموتريتش، وكلاهما قريب من حركة الاستيطان في الضفة الغربية، أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام، وينظر إليها دوليا باعتبارها الجهة الفلسطينية الحاكمة الأكثر شرعية.
ويتمسك نتنياهو، الذي يكافح من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم الذي تتزايد الانقسامات في صفوفه، حتى الآن بتعهده بتحقيق النصر الكامل على حركة حماس.
وذكر في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.ٍسي، يوم الأربعاء، أن قطاع غزة يمكن إدارته بعد ذلك بواسطة “إدارة مدنية غير تابعة لحماس مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية، مسؤولية عسكرية شاملة”.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المحتمل الاستعانة بزعماء عشائر فلسطينيين أو شخصيات أخرى من المجتمع المدني لملء الفراغ، ولكن لا يوجد ما يدل على تحديد أي زعماء، قادرين أو راغبين في أن يحلوا محل حركة حماس، كذلك لم تعرض أي دولة عربية صديقة المساعدة.
وقال يوسي ميكيلبيرغ، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس “الخيارات بالنسبة لإسرائيل هي إما أن ينهوا الحرب وينسحبوا، إما أن يشكلوا حكومة عسكرية لإدارة كل شيء هناك، وأن يسيطروا على المنطقة بأكملها لفترة من الوقت لا أحد يعرف نهايتها، لأنه بمجرد أن يغادروا منطقة ما، ستظهر حماس مجددا”.
حرب عصابات
يعكس رفض غالانت التفكير في أي شكل من أشكال الحكم العسكري الدائم التكاليف المادية والسياسية لعملية من شأنها إنهاك الجيش والاقتصاد بشدة، الأمر الذي يحيي في الأذهان ذكريات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد سنوات لجنوب لبنان بعد حرب 1982.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أكثر صحيفة إسرائيلية انتشارا، عن تقييم سري للمؤسسة الدفاعية، اليوم الجمعة، أن تكلفة الإبقاء على حكومة عسكرية في قطاع غزة تقدر بنحو 20 مليار شيقل (5.43 مليارات دولار) سنويا بالإضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار.
وأضافت الصحيفة أن الاحتياجات من القوات إضافية ستسحب القوات بعيدا عن الحدود الشمالية مع لبنان وعن وسط إسرائيل أيضا وتعني زيادة حادة في خدمة الاحتياط.
وقال ميخائيل ميلشتاين، ضابط المخابرات السابق وأحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون حماس، إن السيطرة الكاملة على غزة ستتطلب على الأرجح أربع كتائب أو نحو 50 ألف جندي.
وفي حين قُتل الآلاف من مقاتلي حماس في الحملة ويقول قادة إسرائيليون إن أغلب الكتائب المنظمة في الحركة تفككت، ظهرت مجموعات أصغر حجما في مناطق غادرها الجيش في مراحل مبكرة من الحرب.
وقال ميلشتاين “إنها منظمة مرنة للغاية ويمكنها التأقلم بسرعة كبيرة… لقد اعتمدوا أنماطا جديدة من حرب العصابات”.
وظهرت التكلفة المتوقعة لطول أمد الصراع يوم الأربعاء حينما قتلت دبابة إسرائيلية خمسة جنود إسرائيليين “بنيران صديقة”، وذلك في أثناء خوض القوات معارك ضارية في منطقة جباليا شمالي مدينة غزة، وهي منطقة قال الجيش الإسرائيلي في كانون الثاني إنه فكك الهيكل العسكري لحماس فيها بعد قتال استمر أسابيع.
وذكر في ذلك الوقت أن المسلحين ما زالوا موجودين في جباليا لكنهم يعملون “بدون هيكل وبدون قادة”.
وقال الجيش، اليوم الجمعة، إنه ينفذ هجوما في جباليا حيث تقاتل القوات في وسط المدينة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا والعثور على عشرات الصواريخ بعيدة المدى.
وقال الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مهمة الجيش هي “تفكيك هذه الأماكن التي تعود إليها حماس وتحاول إعادة تنظيم نفسها”. لكنه ذكر أن أي سؤال عن حكومة بديلة لحماس سيكون مسألة يتم البت فيها على الصعيد السياسي.
وعلى الرغم من أن أغلب استطلاعات الرأي تظهر أن الإسرائيليين ما زالوا يدعمون الحرب بوجه عام لكن هذا التأييد يتناقص إذ يمنح مزيد منهم الأولوية إلى إعادة الرهائن وليس القضاء على حماس.
وهناك بعض الانقسامات الاجتماعية الأوسع المرجح أن تنفجر مثل خلاف قائم منذ فترة طويلة يتعلق بتجنيد طلاب المعاهد الدينية المتزمتين في الجيش، وهو تحرك يدعمه غانتس وحلفاؤه، بالإضافة إلى كثير من العلمانيين الإسرائيليين، لكن الأحزاب الدينية تعارضه بشراسة.
واستطاع نتنياهو حتى الآن تفادي انسحاب أي من الطرفين، وهو أمر من شأنه أن يؤدي لانهيار الحكومة.
لكن غالانت يدخل في صدامات بشكل متكرر مع سموتريتش وبن غفير وتحديه الأحدث لرئيس الوزراء قد لا يكون الأخير. وقاد غالانت بالفعل تمردا على نتنياهو داخل الحكومة بشأن خطط تقليص سلطات القضاة العام الماضي.
Continue Reading

أخبار مباشرة

معمّم يقتل مواطناً بسلاح حربي أمام مسجد قبيل صلاة الجمعة!!!!

Avatar

Published

on

قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة

تمكّنت عناصر من فرع  المعلومات وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من القبض على المدعو شكيب . ب، في منطقة الأولي، بعد فراره من منطقة #البياضة قضاء #صور  بعدما  أطلق النار من “كلاشنيكوف” ضبط في سيّارته على المدعوّ عبد الرضا. ف فأرداه بالقرب من مسجد في منطقة البياضة قبل صلاة الجمعة، بعدما تلاسن معه على خلفيّة ركن السيّارة.

وتم توقيفه وأودع القضاء المختصّ لإجراء المقتضى.
Continue Reading

أخبار مباشرة

عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)

Avatar

Published

on

تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

Follow us on Twitter

ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG

Continue Reading