أخبار مباشرة
القرض السكني… “بدّا واسطة؟!”
أشار رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان أنطوان حبيب، إلى أنّ الخطة الموضوعة من قبل المصرف هي تمكين الشباب اللبناني من تملّك بيت أو ترميمه مما يساعد على بقائهم في وطنهم، ولفت الى أن من يستحق الحصول على القرض السكني سيحصل عليه، وليس هناك من داعٍ للجوء المتقدمين بالطلب الى المرجعيات أو الوساطات.
وقال حبيب: “هناك نوعان من القروض التي يقدّمها مصرف الإسكان، الأول بالعملة اللبنانية وتبلغ قيمته مليار ليرة ونحن أطلقناه في حزيران 2022 عندما كان الدولار بعشرين ألف ليرة بينما أصبح اليوم بمئة ألف، لذلك لم يعد مطلوبا، والثاني بالدولار، حيث توصلنا بعد إجتماعنا مع بعثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكتب رئيس مجلس الانماء والاعمار الصديق نبيل الجسر، وتداولنا معها بخصوص هذا القرض الذي جرى توقيعه منذ 4 سنوات ولم يبصر النور نظرا للظروف، وكان لدينا إجتماعا منذ شهر وجرى تثبيت إتفاقية القرض الذي من المفترض أن يبصر النور، بعدما تأكدت البعثة أن مصرف الاسكان لم يتخلف يوما ما عن دفع الفوائد والأصول المترتبة عليه شهريا، في حين كانت الدولة اللبنانية مقصرة في دفع الفوائد والأصول وبالنسبة لبقية القروض كانت معفية من الصناديق العربية، من أجل ذلك تم الاتفاق على دفع الفوائد وجدولة المتأخرات لسنة 2024، وهذا الأمر لا ينطبق علينا، لذلك تم التأكيد على القرض المتعلق بنا والذي من المفترض أن يُدفع على ثلاث مراحل، على أساس أن يكون القرض بالدولار، بقيمة 40 ألف دولار لأصحاب الدخل المحدود و50 ألف دولار لأصحاب الدخل المتوسط. وهذا يساعد الشباب اللبناني ويمنحهم القدرة على شراء بيت أو ترميم بيت أو يمكنهم من الحصول على طاقة شمسية في البلدات والقرى وإذا كان في المدن لا مانع، وطبعا البيت يجب أن يكون تحت الـ150 مترا، وذلك وفق نظام المصرف”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وتابع: في نظام الصناديق، ان القرض إذا لا يستخدم خلال أربع سنوات يكون هناك إحتمال بإلغائه، والحمد لله نجحنا في تثبيت القرض ولم يلغ مثل بعض القروض الأخرى، والأكيد أن هناك آلية من قبلنا حتى يعود إحياء القرض وهو تم توقيعه من المهندس نبيل الجسر ممثلا الدولة اللبنانية ورئيس الصندوق العربي، واليوم تنفيذ القرض يجب أن يوقع بين رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان، وحاكم مصرف لبنان، والشيء الوحيد الذي تغير في القرض هو أن العملة ستكون بالدولار، وبدل أن يدفع مصرف لبنان 165 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار كويتي بالليرة اللبنانية، سوف نوقع ملحق للاتفاقية لكي تكون العملة بالدولار الأميركي وعندها يُدفع هذا المبلغ في حسابنا الفريش دولار الذي فتحناه في مصرف الاسكان حسب التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان وبعد أن تصل قيمة القرض من الصندوق العربي يضعه في حسابنا ومنه نعطي القروض الى الشعب اللبناني.
وردًّا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه منح القروض، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: أبرز صعوبة هي الأوراق الثبوتية المطلوبة، فهناك مستندات رسمية من المفترض أن يحصل عليها المقترض لا سيما الافادة العقارية التي تثبت ملكية العقار وتُظهر من المشتري ومن البائع، إضافة الى إخراج قيد وسجل عدلي وإفادة نفي ملكية وإفادة من المساحة، وما الى ذلك من أوراق مطلوبة، ولقد قمنا بتطوير نظاما لتمكين المقترض من تعبئة طلبه عبر الموقع الالكتروني الخاص، بدل أن يحضر الى المصرف ويوقع أوراقا وتتدخل الواسطات، هذا الأمر لم يعد موجودا ومن يستأهل القرض سوف يحصل عليه، ونحن نسعى الى تلافي التدخلات والواسطات والصعوبات التي يواجهها المقترضون للوصول الى مصرف الاسكان، وكل مواطن بات يستطيع من منزله أن يقدم طلبه من دون واسطة من أحد، ونحن نطلب من الراغبين بالحصول على القروض عدم طلب التدخل من المرجعيات السياسية أو أي كان، لأن الواسطة الوحيدة لدينا هي أن تكون الأوراق المطلوبة مكتملة.
وعما إذا كانت الأموال كافية في ظل الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي، لفت حبيب الى أننا لسنا وزارة إسكان ولا وزارة شؤون إجتماعية، بل نحن مؤسسة ذات طابع خاص 80 بالمئة يمكلها القطاع الخاص المؤلف من مصارف لبنانية وجمعيات تأمين ورجال أعمال، و20 في المئة للقطاع العام يمثله شخصين صديقين هما الأستاذ توفيق ناجي ممثلا وزير المالية والأستاذ روني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، وهما لا يشاركان في إنتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان ولا يؤمنان نصاب المجلس، بل عندهما الصلاحيات للمشاركة في كل مجالس الادارة.
وتابع: المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة الدولة ونحن دورنا مخصص لفئة معينة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الراغبين باستملاك مسكن تحت الـ150 مترا، وطبعا، نحن لا نستطيع أن نغطي كل حاجات الشعب اللبناني لأن هذا الأمر منوط بدور الدولة اللبنانية التي من المفترض أن يكون لديها سياسة إسكانية وأن تطبق هذا السياسة بواسطة أجهزتها.
وأضاف حبيب: نحن نستطيع أن نخدم قسما من الشعب اللبناني وفق الامكانات المتاحة لنا، سواء بالصندوق العربي أو من خلال بعض المؤسسات الأوروبية والأجنبية التي تعرض علينا التعاون لكي نستطيع إعطاء القروض للمستفيدين اللبنانين وأحدها USAD التي ستعطينا دورا على الصعيد المهني والمساعدة الفنية، إضافة الى شركة “توتال أنرجي” التي ستعطينا قرضا بالدولار ونحن على إتصال مع البنك الأوروبي للاستثمار، ولم نكتف بمساعدة الصندوق العربي لنا، بل فتحنا على صناديق ومؤسسات أوروبية لنرى إمكانية التعاون على صعيد إعطاء القروض أو المساعدة الفنية.
وعن كلمته للشباب اللبناني، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: هناك هجرة للشباب اللبناني وراء لقمة العيش منذ العام 2019، وأدعوهم بكل صدق الى الايمان بلبنان، والى الثقة به، ونحن نُفسح لهم المجال أن يشتروا مسكنا لكي يكون لهم مرقد عنزة في بلدهم يعيدهم اليه، كما أدعوهم الى أن يفكروا في عدم تركيز أنفسهم في الخارج وبالتالي أن يتخلوا عن لبنان أو ينسوه، فهذا المصرف كان من أجل وقف نزوح الشباب اللبناني من القرى الى المدن ومن المدن الى المهجر، وحتى لا يأتي الأغراب ويسكنوا مكان اللبنانيين في قراهم وبلداتهم، وأنا أشدد على ضرورة أن يعود الشباب الى بلدهم وأن يعمّروه وأن لا يفقدوا الأمل به، وأنا من الناس الذين هاجروا الى الخارج وأمضيت عشرات السنين ولم أجد أجمل من العيش بلبنان بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، وأنا مؤمن بأن لبنان بلدنا النهائي وليس لدينا غيره لكي نعيش فيه.
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تولية باذخ أمس، بتحقيق النصر للروس، ليبدأ ولاية رئاسية خامسة قياسية. لكنّ بوتين أقرّ بأنّ بلاده تمرّ بفترة صعبة، في إشارة واضحة إلى حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
Follow us on Twitter
وبُثّ الحفل، الذي تضمّن عرضاً عسكريّاً وقدّاساً أرثوذكسيّاً، مباشرة على أبرز القنوات التلفزيونية الروسية، بينما لم توفد دول غربية عدّة ممثلين عنها في ظلّ تفاقم التوتر حيال الحرب في أوكرانيا.
وبعد تأديته اليمين، قال الرئيس «المتوّج»: «نحن متّحدون وأمة عظيمة وسنتجاوز معاً كلّ العقبات ونُحقّق كلّ ما خطّطنا له ومعاً سننتصر». وإذ أكد أن قواته ستنتصر في أوكرانيا مهما كان الثمن، شدّد على أن بلاده ستخرج بـ»كرامة وستُصبح أقوى».
واعتبر «القيصر» من قاعة «سانت أندروز» في الكرملين، حيث استُقبل بتصفيق حار من المسؤولين الروس وأبرز الشخصيات العسكرية الذين ردّدوا النشيد الوطني، أن «خدمة روسيا شرف هائل ومسؤولية ومهمّة مقدّسة».
وبعدما وقف بمفرده تحت المطر بينما شاهد عرضاً عسكريّاً، باركه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الذي قال: «فليكن الله في عونك لمواصلة المهمّة التي سخّرك لها»، مشبّهاً بوتين بالحاكم في العصور الوسطى ألكسندر نيفسكي بينما تمنّى له الحكم الأبدي.
ويأتي حفل التولية قبل يومين على احتفال روسيا بـ»عيد النصر» في التاسع من أيار، فيما أقامت السلطات حواجز في وسط موسكو قبل المناسبتَين.
وفي تسجيل مصوّر قبل دقائق على توليته، وصفت أرملة المعارض أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، الرئيس الروسي، بالمخادع، مؤكدةً أن روسيا ستبقى غارقة في النزاعات طالما أنه في السلطة.
إقليميّاً، أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة استعداد قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، في حين أوضح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو عن مناورات نووية وستكون «متزامنة» مع التدريبات الروسية، لافتاً إلى أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة «إسكندر» الصاروخية وطائرات «سو 25».
في السياق، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه «في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي»، لافتاً إلى أنّه «فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية».
وفي أوكرانيا، فكّكت أجهزة الأمن شبكة من العملاء التابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي «كانوا يعدّون لاغتيال الرئيس الأوكراني» فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، بناءً على أوامر من موسكو. وأوقفت الأجهزة الأوكرانية ضابطَي أمن، مشيرةً إلى أن المشتبه فيهما اللذَين أوقفا «شخصان برتبة كولونيل» من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولّى أمن المسؤولين الحكوميين.
وذكرت الأجهزة أن هذه الشبكة كانت «تحت إشراف» جهاز الأمن الفدرالي الروسي ويُشتبه في أن المسؤولَين «نقلا معلومات سرّية» إلى روسيا، مؤكدةً أنهما كانا يُريدان تجنيد عسكريين «مقرّبين من جهاز أمن» زيلينسكي بهدف «احتجازه كرهينة وقتله». وكشفت أجهزة الأمن الأوكرانية أن أحد أعضاء هذه الشبكة حصل على مسيّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ في تصريحات لصحيفة «بوليتيكا» الصربية قبل وصوله إلى العاصمة بلغراد، حلف «الناتو»، على خلفية قصفه «الفاضح» للسفارة الصينية في يوغوسلافيا عام 1999، محذّراً من أن بكين «لن تسمح قط بتكرار حدث تاريخي مأسوي كهذا».
واصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شي إلى منطقة البيرينيه الجبلية أمس، في اليوم الثاني من زيارة دولة من شأنها أن تسمح بحوار مباشر عن الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية.
ووصل الزعيمان برفقة زوجتيهما بُعيد الظهر إلى جبل تورماليه، إحدى محطات الصعود في طواف فرنسا للدرّاجات في أعالي البيرينيه في جنوب غرب البلاد، حيث ما زال الطقس شتويّاً على ارتفاع 2115 متراً.
وقصد ماكرون مطعماً جبليّاً يقع على ارتفاع كبير، حيث تناول الرئيسان مع زوجتيهما الغداء. وقدّم ماكرون هناك هدايا لنظيره من بطانيات صوف من جبال البيرينيه، وزجاجة أرمانياك، وقبعات، وسروال أصفر من سباق فرنسا للدرّاجات.
وقال ماكرون لشي: «أعلم أنك تُحبّ الرياضة… سنكون سعداء بوجود درّاجين صينيين في السباق». وفي المقابل، وعد شي بأن يقوم بدعاية للحم الخنزير المحلّي قبل أن يؤكد «أحب الجبن كثيراً».
وكان شي قد كرّر الإثنين رغبته في العمل بهدف التوصل إلى حلّ سياسي للحرب في أوكرانيا. وأيّد «هدنة أولمبية» دعا إليها ماكرون لمناسبة أولمبياد باريس هذا الصيف.
تقدّمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلها بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب تولّيه منصب الرئاسة.
وقد سلّمت بذلك الحكومة الروسية سلطاتها للرئيس المنتخب حديثاً فلاديمير بوتين، ووقّع الأمر بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفقا لما نشرته قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية لمجلس الوزراء.
وهذا الإجراء منصوص عليه في القانون، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولأوّل مرة سيتمّ تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور.
وكان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية: عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
الآن سيتم الحصول على موافقة البرلمان المسبقة عليهم جميعا في غضون أسبوعين بعد التنصيب، ويجب على الرئيس تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، والذي يتم تخصيص أسبوع للنظر فيه (عادة ما يستغرق الأمر وقتا أقصر). وفي حالة الحصول على موافقة النواب، يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة في هذا المنصب.
وإذا تم رفض المقترح الرئاسي (وهو ما لم يحدث منذ 1998، ولا يمكن التنبؤ به هذه المرة)، فإن الرئيس يتقدم بمرشح جديد، أو بنفس المرشح مرة أخرى.
وإذا تم رفض المرشحين المقترحين ثلاث مرات من قبل مجلس الدوما (وهو ما لم يحدث مطلقا في تاريخ روسيا). فوفقا للقانون، يوافق رئيس الدولة بشكل مستقل على رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن يقوم بحل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديد.
والتنسيق مع مجلس الدوما مطلوب بالنسبة لمعظم الوزراء الفيدراليين ونواب رئيس الوزراء، لكن ترشيحاتهم سيتم تقديمها إلى البرلمان ليس من قبل الرئيس، ولكن من قبل رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، إذا وافق مجلس الدوما على المتقدّمين، فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تعيينهم في هذا المنصب. وإذا تم رفض الخيارات المقترحة ثلاث مرات، فيمكن للرئيس تعيين أعضاء الحكومة بشكل مستقل من قائمة يعدها رئيس الحكومة.
الاستثناء في ذلك هو وزراء الداخلية والطوارئ والدفاع والخارجية والعدل، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد، بحسب ما اوردت وكالة” تاس”.
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».