أخبار مباشرة
القرض السكني… “بدّا واسطة؟!”
أشار رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان أنطوان حبيب، إلى أنّ الخطة الموضوعة من قبل المصرف هي تمكين الشباب اللبناني من تملّك بيت أو ترميمه مما يساعد على بقائهم في وطنهم، ولفت الى أن من يستحق الحصول على القرض السكني سيحصل عليه، وليس هناك من داعٍ للجوء المتقدمين بالطلب الى المرجعيات أو الوساطات.
وقال حبيب: “هناك نوعان من القروض التي يقدّمها مصرف الإسكان، الأول بالعملة اللبنانية وتبلغ قيمته مليار ليرة ونحن أطلقناه في حزيران 2022 عندما كان الدولار بعشرين ألف ليرة بينما أصبح اليوم بمئة ألف، لذلك لم يعد مطلوبا، والثاني بالدولار، حيث توصلنا بعد إجتماعنا مع بعثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكتب رئيس مجلس الانماء والاعمار الصديق نبيل الجسر، وتداولنا معها بخصوص هذا القرض الذي جرى توقيعه منذ 4 سنوات ولم يبصر النور نظرا للظروف، وكان لدينا إجتماعا منذ شهر وجرى تثبيت إتفاقية القرض الذي من المفترض أن يبصر النور، بعدما تأكدت البعثة أن مصرف الاسكان لم يتخلف يوما ما عن دفع الفوائد والأصول المترتبة عليه شهريا، في حين كانت الدولة اللبنانية مقصرة في دفع الفوائد والأصول وبالنسبة لبقية القروض كانت معفية من الصناديق العربية، من أجل ذلك تم الاتفاق على دفع الفوائد وجدولة المتأخرات لسنة 2024، وهذا الأمر لا ينطبق علينا، لذلك تم التأكيد على القرض المتعلق بنا والذي من المفترض أن يُدفع على ثلاث مراحل، على أساس أن يكون القرض بالدولار، بقيمة 40 ألف دولار لأصحاب الدخل المحدود و50 ألف دولار لأصحاب الدخل المتوسط. وهذا يساعد الشباب اللبناني ويمنحهم القدرة على شراء بيت أو ترميم بيت أو يمكنهم من الحصول على طاقة شمسية في البلدات والقرى وإذا كان في المدن لا مانع، وطبعا البيت يجب أن يكون تحت الـ150 مترا، وذلك وفق نظام المصرف”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وتابع: في نظام الصناديق، ان القرض إذا لا يستخدم خلال أربع سنوات يكون هناك إحتمال بإلغائه، والحمد لله نجحنا في تثبيت القرض ولم يلغ مثل بعض القروض الأخرى، والأكيد أن هناك آلية من قبلنا حتى يعود إحياء القرض وهو تم توقيعه من المهندس نبيل الجسر ممثلا الدولة اللبنانية ورئيس الصندوق العربي، واليوم تنفيذ القرض يجب أن يوقع بين رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان، وحاكم مصرف لبنان، والشيء الوحيد الذي تغير في القرض هو أن العملة ستكون بالدولار، وبدل أن يدفع مصرف لبنان 165 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار كويتي بالليرة اللبنانية، سوف نوقع ملحق للاتفاقية لكي تكون العملة بالدولار الأميركي وعندها يُدفع هذا المبلغ في حسابنا الفريش دولار الذي فتحناه في مصرف الاسكان حسب التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان وبعد أن تصل قيمة القرض من الصندوق العربي يضعه في حسابنا ومنه نعطي القروض الى الشعب اللبناني.
وردًّا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه منح القروض، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: أبرز صعوبة هي الأوراق الثبوتية المطلوبة، فهناك مستندات رسمية من المفترض أن يحصل عليها المقترض لا سيما الافادة العقارية التي تثبت ملكية العقار وتُظهر من المشتري ومن البائع، إضافة الى إخراج قيد وسجل عدلي وإفادة نفي ملكية وإفادة من المساحة، وما الى ذلك من أوراق مطلوبة، ولقد قمنا بتطوير نظاما لتمكين المقترض من تعبئة طلبه عبر الموقع الالكتروني الخاص، بدل أن يحضر الى المصرف ويوقع أوراقا وتتدخل الواسطات، هذا الأمر لم يعد موجودا ومن يستأهل القرض سوف يحصل عليه، ونحن نسعى الى تلافي التدخلات والواسطات والصعوبات التي يواجهها المقترضون للوصول الى مصرف الاسكان، وكل مواطن بات يستطيع من منزله أن يقدم طلبه من دون واسطة من أحد، ونحن نطلب من الراغبين بالحصول على القروض عدم طلب التدخل من المرجعيات السياسية أو أي كان، لأن الواسطة الوحيدة لدينا هي أن تكون الأوراق المطلوبة مكتملة.
وعما إذا كانت الأموال كافية في ظل الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي، لفت حبيب الى أننا لسنا وزارة إسكان ولا وزارة شؤون إجتماعية، بل نحن مؤسسة ذات طابع خاص 80 بالمئة يمكلها القطاع الخاص المؤلف من مصارف لبنانية وجمعيات تأمين ورجال أعمال، و20 في المئة للقطاع العام يمثله شخصين صديقين هما الأستاذ توفيق ناجي ممثلا وزير المالية والأستاذ روني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، وهما لا يشاركان في إنتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان ولا يؤمنان نصاب المجلس، بل عندهما الصلاحيات للمشاركة في كل مجالس الادارة.
وتابع: المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة الدولة ونحن دورنا مخصص لفئة معينة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الراغبين باستملاك مسكن تحت الـ150 مترا، وطبعا، نحن لا نستطيع أن نغطي كل حاجات الشعب اللبناني لأن هذا الأمر منوط بدور الدولة اللبنانية التي من المفترض أن يكون لديها سياسة إسكانية وأن تطبق هذا السياسة بواسطة أجهزتها.
وأضاف حبيب: نحن نستطيع أن نخدم قسما من الشعب اللبناني وفق الامكانات المتاحة لنا، سواء بالصندوق العربي أو من خلال بعض المؤسسات الأوروبية والأجنبية التي تعرض علينا التعاون لكي نستطيع إعطاء القروض للمستفيدين اللبنانين وأحدها USAD التي ستعطينا دورا على الصعيد المهني والمساعدة الفنية، إضافة الى شركة “توتال أنرجي” التي ستعطينا قرضا بالدولار ونحن على إتصال مع البنك الأوروبي للاستثمار، ولم نكتف بمساعدة الصندوق العربي لنا، بل فتحنا على صناديق ومؤسسات أوروبية لنرى إمكانية التعاون على صعيد إعطاء القروض أو المساعدة الفنية.
وعن كلمته للشباب اللبناني، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: هناك هجرة للشباب اللبناني وراء لقمة العيش منذ العام 2019، وأدعوهم بكل صدق الى الايمان بلبنان، والى الثقة به، ونحن نُفسح لهم المجال أن يشتروا مسكنا لكي يكون لهم مرقد عنزة في بلدهم يعيدهم اليه، كما أدعوهم الى أن يفكروا في عدم تركيز أنفسهم في الخارج وبالتالي أن يتخلوا عن لبنان أو ينسوه، فهذا المصرف كان من أجل وقف نزوح الشباب اللبناني من القرى الى المدن ومن المدن الى المهجر، وحتى لا يأتي الأغراب ويسكنوا مكان اللبنانيين في قراهم وبلداتهم، وأنا أشدد على ضرورة أن يعود الشباب الى بلدهم وأن يعمّروه وأن لا يفقدوا الأمل به، وأنا من الناس الذين هاجروا الى الخارج وأمضيت عشرات السنين ولم أجد أجمل من العيش بلبنان بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، وأنا مؤمن بأن لبنان بلدنا النهائي وليس لدينا غيره لكي نعيش فيه.
يستبعد مصدر مصرفي ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار الواحد، أو بالـ”لولار”، “وذلك للاسباب التالية: اولاً ان هذا القرار بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وثانياً ان فرض ضريبة على هذه القروض جاء متأخراً، وثالثاً انه لا يطال سوى فئة قليلة من كبار المستفيدين من هذه القروض، ورابعاً لا يدرّ سوى ملياري دولار فقط .”
ويقول المصدر: إن مشاكل كل عمليات القروض التي تم تسدديها أثناء الأزمة ناتجه عن عدم المعالجه منذ بداية الأزمة وعدم وضع القوانين المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، ووجود لولار ودولار داخلي وآخر خارجي، والحقيقة كلما اتسعت الفجوة الماليه كلما اتسع الفرق بين اللولار والدولار. لقد بدأنا بفجوة تساوي٢٠% واصبحنا اليوم بفجوة تبلغ ٩٣ مليار دولار يقابلها ٧مليارات سيولة. كما أن استعمال احتياطي المصرف المركزي وسّع الفجوة، بالإضافة إلى تسديد الديون باللولار او تسديد القروض الشخصية بالليرة بدل الدولار الفعلي كله كان على حساب المودع وقد كانت إدارة الأزمة بالنتيجة سيئه جداً. ل
ويضيف: قد سُددت الديون وفق تعاميم معينة وكانت غير عادلة للمودعين بالإضافة إلى ما صرفته الدولة على الدعم والتهريب، فهل بإمكاننا أن نسترجع ما تم صرفه؟ وهل ممكن ذلك قانوناً وبمفعول رجعي؟ انا لست خبيراً قانونياً بذلك ولا ادري اذا كان سيتم معالجة الأمر.
ويختم: هذه القروض مثلها مثل التحويلات التي تمت باستنسابية إلى الخارج ولم تكن عادلة. كل هذه الأمور يتم الحديث عنها اليوم، وانا مع كل الحلول القانونية التي بإمكانها تأمين تغطية أكبر للودائع .
المصدر: المركزية
تنتظر القوى السياسية الضوء الأخضر الخارجي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، دون اجتراح اية حلول لسلوك طريق الانقاذ، لأن مسؤولي لبنان همهُم الرضا الخارجي ويعوّلون بصورة مستمرة على كلمة السر التي تعبُر المحيطات، ما يشكل ضربة قاسية للدستور عبر خلق البدع، فالثنائي الشيعي يلعب في الوقت الضائع، بحيث يريد حفظ مكانة مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، بهدف كسر المعارضة التي رفضت املاءاته في اختيار رئيس يُسيِّرهُ كما يريد، بالتالي لن يتنازل لمصلحة اي حل داخلي، لأنّ إيران لن تقدّم أي تنازل قبل استحواذها على مكاسب خارجية.
فيما يحاور القطريون معظم الاطراف السياسية في لبنان، آملين تكرار تجربة مؤتمر الدوحة عام 2008 وبالتالي الوصول الى “الدوحة 2″، وبالتالي إحداث خرقٍ ما في جدار الأزمة الرئاسية، وقد يكون هذا السيناريو غير مستبعد وسط التحولات في المنطقة، لا سيما في حال حصول اتفاق ايراني – اميركي، حينذاك سنرى حلّاً من خلال انهاء الشغور الرئاسي الذي اقترب من إطفاء شمعة سنته الأولى.
وعليه، تشير مراجع دبلوماسية لوكالة “اخبار اليوم”، انهُ قبل الذهاب الى العام المقبل (2024)، فالكلام الجدي بالرئاسة سينشط مبدئياً اكثر في حلول شهر كانون الثاني، قبل تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من الشهر المنصرم وذهابه الى التقاعد، وسط مخاوف اميركية جدية بأن ينسحب الفراغ الرئاسي على قيادة الجيش، كون الصراع مُحتدم على من سيحل مكان عون، فكل طرف لديه حسابات خاصة في هذا المجال، وهناك قوى اساسية ترفض التعيين في طليعتها التيّار الوطني الحر.
وتحدثت معلومات لـ “اخبار اليوم”، انّ هناك قرارا اميركيا للحؤول دون المزيد من الفراغ في المؤسسات الدستورية، الامر الذي يأتي لصالح ايران ومن خلفها حزب الله ليضع يده على كل مفاصل الدولة، خصوصاً اذا امتد الفراغ في قيادة الجيش التي تُعد مفصلية لدى الادارة الاميركية.
وتكشف المراجع الدبلوماسية عما يمكن تسميته “أمر عمليات” لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام، وتحديدا “قبل خروج العماد جوزاف عون من اليرزة”.
في هذا الوقت سيزداد الزخم القطري بدفع من اللجنة الدولية الخماسية من ناحية تقديم عروضات مغرية الى فرنجية في محاولة لدفعه إلى الانسحاب من السباق، وتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيساً شرط الا يكون انتخابه انتصاراً على الحزب.
المصدر: أخبار اليوم
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».