أخبار الشرق الأوسط
الغاز الإسرائيلي: إكتفاء ذاتي ومشاريع تصدير
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2023/06/israel-gas.jpg)
وضعت الإكتشافات البترولية شرقي البحر الأبيض المتوسط، “إسرائيل” على خريطة الطاقة في المنطقة. تاريخياً، كانت “إسرائيل” تعتمد على الواردات الخارجية لتلبية معظم إحتياجاتها من الطاقة، ونتيجة للتطورات المتصاعدة أتت هذه الإكتشافات في فترة مفصليّة ومهمّة جدّاً بالنسبة إليها فهي كانت على وشك الوقوع في مشاكل حول إيجاد مصادر خارجيّة لتأمين حاجاتها الداخلية. فحقول الغاز المكتشفة حديثاً ضمن المياه الإقتصاديّة الخالصة، قد قلبت المعادلة وأضحت ترسم مستقبلاً واعداً، إن لجهة تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المخصص للإستهلاك الداخلي أو لجهة تحوّلها إلى أبرز مصدّري الغاز في المنطقة. الأمر الذي سيترك إنعكاسات مباشرة على مستقبلها السياسي والإقتصادي والأمني، وبالتالي سيرسم تحديات جدية في وجه تسويق الغاز اللبناني.
Follow us on twitter
إنتاج من الحقول الإسرائيلية وخوف على “اللبنانية”
حالياً، تستخرج “إسرائيل” معظم مواردها من الغاز الطبيعي من حقلي “لفياثان” و”تمار”. يحتوي “تمار” على أكثر من 300 مليار متر مكعب من الغاز، ولديه القدرة على إنتاج 11 مليار قدم مكعب من الغاز سنويّاً. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركات المشاركة في إستثمار حقل “تمار” بتاريخ 8 كانون الأول 2022، أنها ستستثمر نحو 673 مليون دولار لتوسيع إستخراج الغاز من الإحتياطي في ضوء الطلب المتزايد من الداخل والخارج.
وجاءت معظم إيرادات “الغاز الإسرائيلي” من حقل “لفياثان”، بحيث تُنقل سعة قصوى تصل إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً من خزان “لفياثان” لتصدير الغاز وبيعه داخل “إسرائيل” وخارجها، مع العلم أن هذا الحقل يعتبر أحد أكبر إكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم والذي يقع غرب حيفا.
في حين يتوقع أن تبدأ قريباً بإستخراج الغاز من حقل “كاريش” الذي تم إكتشافه في العام 2013. يعتبر هذا الحقل قريباً جداً من الحدود الفاصلة بين المناطق الإقتصادية الخالصة لكل من لبنان و”إسرائيل” المنجزة وفقاً لإتفاق الترسيم الموقع بين الطرفين في تشرين الأول 2022، ذلك أن أقرب نقطة منه تبعد مسافة نحو أربعة كيلومترات فقط من الحدود البحرية اللبنانية وبالتحديد عن البلوك رقم 8 وتبعد مسافة نحو ستة كيلومترات عن البلوك رقم 9، يشار إلى أن هذين البلوكين يقعان جنوب المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان.
هذا يعني وجود مخاوف منطقية من إمكانية “إسرائيل” الوصول تقنياً إلى الحقول اللبنانية خاصة وأن أبرز التوقعات الجيولوجية تشير إلى إمكانية كبيرة لوجود مكامن مشتركة تحت البحر. وهذا أمر في منتهى الخطورة، خاصة في حال إستخدمت التقنيات الحديثة في الحفر الأفقي والعمودي، الأمر الذي يستوجب إسراع لبنان في إستغلال ثروته البترولية وصياغته لإستراتيجية واضحة تضمن تصدير وتسويق غازه إلى الأسواق المطلوبة والمناسبة.
لماذا الحديث عن “كاريش”؟ لأن الحقول الأخرى التي تعمد على إستغلالها على طول الشاطئ نذكر منها على سبيل المثال حقول “لفياثان” و”دولفين” و”داليت” و”تمار” و”تانين” بعيدة نسبياً عن المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية وبالتالي من المستبعد أن تسبب عملية التنقيب في تلك الحقول أي تأثير على المنطقة اللبنانيّة وثرواتها.
إكتشافات تجارية جديدة
مؤخراً، أعلنت “إسرائيل” في تشرين الأول من العام 2022، عن تحقيق إكتشاف تجاري من الغاز الطبيعي في حقل “هيرمس” قبالة “الساحل الإسرائيلي”. بحيث أكدت شركة “إنرجين” اليونانية التي تقوم بعمليات الإستثمار أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحقل يحتوي ما بين 7 إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي القابل للإستخراج. كذلك، فقد أعلنت الشركة اليونانية المذكورة عن بدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل “زيوس” الواقع جنوب شرقي حقل “كاريش”.
يقدّر الخبراء أن إمكانات حقول الغاز على طول “الساحل الإسرائيلي” كبيرة جداً، لكن قدرة خطوط أنابيب التصدير لا تزال محدودة. إذاً تمتلك “الحقول الإسرائيلية” الحالية طاقات إنتاجية لم تُستغلّ بالكامل بعد، وبناءً على هذه المعطيات فإن سيناريو تحوّل “إسرائيل” إلى مورّد رئيسي لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الإقليمية والعالميّة، هو سيناريو واقعي ومتوقّع. إلا أن أبرز التحديّات المهمّة التي تواجه السلطة السياسية تتعلّق بإختيار طرق تصدير فائض الغاز. لذلك، بدأت تتحرّك إقليمياً من خلال قيادة سلسلة محادثات ومشاريع مع دول الجوار لتوريد الغاز المستخرج من الحقول البحرية إلى الأسواق العربية والأوروبية.
مشاريع تصدير الغاز الإسرائيلي
أبرز المشاريع في هذا المجال وأكثرها جديّة يتمثّل بإختيار قبرص كبوابة لعبور “الغاز الإسرائيلي” إلى القارة الأوروبية، كذلك عمدت إلى عقد إتفاقات مع كل من الأردن ومصر. من هنا، تسعى “إسرائيل” إلى محاولات لإنشاء تحالفات إقليمية للطاقة في سبيل التخطيط لتصدير الغاز إلى الأسواق القريبة وذلك من خلال مد أنابيب غاز في البحر أو إنشاء محطات لتسييل “الغاز الإسرائيلي” على الخط الساحلي “لإسرائيل” المطلّ على البحر المتوسط من جهة كما وعلى الساحل المطلّ على البحر الأحمر بالقرب من “إيلات”، الأمر الذي سيساهم في تمكين “إسرائيل” من ربط الأسواق الأوروبية والآسيويّة على حدّ سواء. وبالتالي، من المرجح أن يؤثر هذا الأمر سلباً على فرص تسويق الغاز اللبناني في خضم إنشاء هكذا مشاريع. فأي إستراتيجية سيعتمدها لبنان لمواجهة هذه التحديات؟
في هذا السياق، وفي 14 كانون الثاني 2019، تمّ إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط” مقرّه القاهرة، وهو سوق غاز إقليمي يهدف لخدمة مصالح الأعضاء من خلال تأمين حاجاتها من العرض والطلب من الغاز الطبيعي، وهو يضم 7 دول شكّلت شراكة إقتصاديّة وتجارية في ما بينها وهي: إسرائيل والأردن واليونان وقبرص والسلطة الفلسطينية ومصر وإيطاليا. بحيث يكمن الهدف الأساسي منه العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتنمية الموارد على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى ترشيد تكلفة البنية التحتيّة وتقديم أسعار تنافسيّة وتحسين العلاقات التجاريّة بين دوله.
في الإطار نفسه، وفي الثاني من كانون الثاني 2020، وقّعت كل من اليونان و”إسرائيل” وقبرص إتفاقاً لبناء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من الحقول البحرية في شرق البحر المتوسط إلى أوروبا وهو مشروع من شأنه أن يخفّف من إعتماد القارّة الأوروبيّة على الغاز الروسي الذي يشكّل حوالى 40% من إحتياجات دول الإتحاد. وسيربط خط أنابيب “East Med” الذي يبلغ طوله 1300 ميل وتقدّر تكلفته حوالى 6 مليارات يورو شرق البحر المتوسط باليونان وسيتم ربطه لاحقاً بمجموعة من خطوط أنابيب الطاقة في إيطاليا. على أن تبدأ الأطراف الثلاثة بالتخطيط لكيفيّة الإستثمار بالمشروع وإستكماله لاحقاً بحلول العام 2025. بحيث يعتبر الإتحاد الأوروبي موقع خط الأنابيب المذكور حيوياً لأمن الطاقة الأمر الذي يبرّر سرعة موافقته على إطلاق المشروع.
إلا أن تركيا تعارض هذا المشروع بقوّة خوفاً من تقويض دورها كمورّد للطاقة إلى القارة الأوروبية، بحيث إتهمت تركيا الأطراف الموقعة على هذا المشروع بتدبير خطّة لعزلها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا السياق طرحت العديد من الأسئلة حول تصدير الغاز عبر خط أنابيب “إيست ميد” حيث ستحتاج إلى عبور المنطقة الإقتصادية التركيّة والليبيّة، خاصة بعدما أبرمت تركيا إتفاقاً بحرياً لترسيم الحدود مع ليبيا في العام 2019.
فمن جهة تتواصل “إسرائيل” مع الإتحاد الأوروبي من أجل تزويده بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في ما بينهما في مجال الطاقة. ومن جهة أخرى دخلت بسلسلة محادثات وإتصالات مع دول أخرى عربيّة وغير عربيّة من أجل الهدف نفسه، خاصّة وأنها بدأت بالإنتاج من حقول عدّة.
بالنسبة إلى محادثاتها مع الدول العربيّة، عمدت إلى التواصل مع دول عربية وخليجية عدّة. إلا أنه في الوقت الحالي، تعد مصر والأردن الوجهة الرئيسة لصادرات “الغاز الإسرائيلي” وذلك عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بكلا البلدين، ففي حين يستخدمه الأردن في تأمين إحتياجاته الداخلية، تقوم مصر بإعادة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.
توجّه لزيادة الإنتاج والتصدير
من المتوقع أن تشهد صادرات “الغاز الإسرائيلي” إلى الخارج إرتفاعاً خلال المرحلة المقبلة، في ظل محاولة تل أبيب للمساهمة بتلبية جزء من الإحتياجات الأوروبية. في هذا السياق، وبتاريخ 8 أيار 2023، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مشروع لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، على أن يشمل إنشاء وتأمين بنية تحتية متكاملة تناسب المشروع وحجمه ومتطلباته. تعد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات لتسييل الغاز الطبيعي على سواحل شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في “دمياط” و”إدكو” 12 مليون طن سنوياً. يعتبر هذا الأمر من أهم ركائز البنية التحتية التي تمتلكها مصر في مجال تجارة وتوريد الغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، إعتبرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الموافقة التي صدرت تسمح ببناء خط أنابيب في الجنوب الإسرائيلي بقيمة 248 مليون دولار على أن يمتد لمسافة 65 كلم إلى الحدود مع مصر، ما سيسمح بنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. الأمر الذي سيمنح إيرادات سنوية إضافية تقدّر بحوالى 55 مليون دولار سنوياً من جهة وسيسمح كذلك بزيادة إحتمالات تصدير الغاز من مصر إلى القارة الأوروبية من جهة أخرى.
تُظهر بيانات وزارة الطاقة الإسرائيلية أن العام 2022 سجّل زيادة ملحوظة في العائدات الناتجة عن بيع الغاز الطبيعي. بحيث تقدّر كمية الزيادة في تلك العائدات بنسبة 36%، إذ حققت إيرادات “الغاز الإسرائيلي” رقماً قياسياً جديداً يُقدّر بـحوالى 456 مليون دولار وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
في المحصلة، من المؤكد أن تشهد مشروعات التنقيب عن الغاز طفرة كبيرة في الأعوام المقبلة، لذلك فمن المتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتعزيز عمليات تطوير حقول الغاز في المياه البحرية. إذ تعلم هذه الأخيرة أن “إسرائيل” مثل قبرص واليونان ومصر، تبحث جميعاً عن حلول لزيادة صادرات الطاقة إلى أوروبا، بما في ذلك توسيع الإحتياطيات وقدرات التصدير.
فهل سوف ترسم الإكتشافات البترولية الجديدة مستقبل “إسرائيل” الجيوسياسي بتغييرها عناصر الصراع في المنطقة؟ وأين لبنان من كل تلك التطورات؟
(نداء الوطن – باسكال مزهر*) دكتور في العلوم السياسية وباحثة في مجال إدارة قطاع النفط والغاز في لبنان.
أخبار الشرق الأوسط
مفاوضات هدنة غزة.. ملفات عالقة بانتظار الحل
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/مفاوضات-هدنة-غزة.jpeg)
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.
أخبار الشرق الأوسط
معلومات متباينة حيال إنشاء إيران قاعدة بحريّة في سوريا… ما علاقتها بتفجير مرفأ بيروت؟
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/معلومات-متباينة-حيال-إنشاء-إيران-قاعدة-بحريّة-في-سوريا.jpg)
أثارت الأنباء عن تأسيس إيران قاعدة عسكرية بحرية في #طرطوس، الكثير من التساؤلات حيال خلفياتها ومدلولاتها، كما أعادت خلط الأوراق في ما خص العلاقة بين #روسيا وإيران في سوريا، من خلال الإيحاء بمشاركة موسكو في تسهيل إقامة القاعدة الإيرانية، الأمر الذي يتناقض مع الطبيعة التنافسية القائمة بين الدولتين بسبب اختلاف الاستراتيجيات بينهما وتغاير الأهداف. وقد استبعد مركز بحثي سوري أن تنجح إيران في إقامة القاعدة البحرية بسبب عراقيل طبيعية وسياسية، مشيراً إلى أن النشاط البحري الإيراني في الساحل السوري لايزال متواضعاً ولا يشي بوجود احتمال لإقامة قاعدة عسكرية.
Follow us on Twitter
ورغم أن نشاط إيران البحري في الساحل السوري يعود إلى سنوات غابرة سبقت اندلاع الأزمة عام 2011 بحكم علاقة التحالف القائمة بين دمشق وطهران، وكذلك تجديد طهران مساعيها لتقوية نفوذها في الساحل السوري عسكرياً منذ فترة وجيزة لا تتعدى العام، إلا أن بعض وسائل الإعلام السورية المعارضة تحدث أخيراً عن إنهاء طهران تأسيس القاعدة في طرطوس. وقال موقع “تلفزيون سوريا” إن الحرس الثوري الإيراني أنهى تأسيس أولى قواعده العسكرية البحرية على الساحل السوري، والتي بدأ العمل عليها قبل أقل من سنة في إطار خطة إيرانية لتعزيز قواتها في سوريا، تضمنت زيادة أعداد الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة وإنشاء قاعدة دفاع ساحلية.
وبحسب الموقع، كشفت مصادر أمنية وعسكرية خاصة أن إنشاء القاعدة الساحلية الإيرانية، جرى بمساعدة روسية وتحت غطاء عسكري يوفره جيش النظام السوري ومؤسساته لتحركات الحرس الثوري في المنطقة.
وتقع القاعدة التي جرى الحديث عنها بين مدينتي جبلة وبانياس على الساحل السوري، قرب شاطئ عرب الملك ضمن ثكنة دفاع جوي تابعة لجيش النظام السوري، فيما تتولى الوحدة 840 التابعة لـ”فيلق القدس” في الحرس الثوري، إضافة إلى الوحدة 102 في “حزب الله”، تأمين الشحنات العسكرية والمباني الخاصة بتخزين معدات القاعدة.
وأشار الموقع ذاته إلى أن التنافس بين روسيا وإيران في سوريا لم يمنع الأولى من تقديم العون الى الثانية في إنشاء القاعدة، عبر توفير الغطاء لتأمين نقل العديد من المعدات العسكرية والزوارق البحرية. وتقع القاعدة الإيرانية بين قاعدة حميميم التي تعتبر عاصمة النفوذ الروسي في سوريا، ومدينة طرطوس حيث تسيطر روسيا على المرفأ الاستراتيجي.
ويعود تدخل إيران في القوات البحرية السورية إلى عام 2007، وبعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا بعد عام 2011، بدأت بالعمل على توسيع قدرتها البحرية وتعزيزها، إذ أعلنت عام 2017 حصولها على امتياز إنشاء مرفأ وإدارته وتشغيله في طرطوس، في منطقة عين الزرقا شمال منطقة الحميدية المحاذية للحدود مع لبنان، لمدة زمنية تراوح بين 30 و40 عاماً. ويتعدى إنشاء نفوذ عسكري على البحر المتوسط محاولات إيران لتحقيق مصالح اقتصادية، إذ تسعى الى تعزيز قوتها العسكرية في سوريا والمنطقة من خلال تمكين نفوذها على شواطئ البحر المتوسط، وتأمين مصالحها التي تسعى الى تحقيقها مستقبلاً، كإعادة العمل بخط أنابيب النفط العراقي – السوري كركوك – بانياس، ولتأمين بديل لها من السواحل اللبنانية، بخاصة بعد تفجير مرفأ بيروت، ولمراقبة حركة السفن الحربية الإيرانية داخل المتوسط والسفن التجارية التي تقوم بنشاطات عسكرية وتنسيقها، كأن تحمل قطع الصواريخ في خزاناتها، وللقيام بأعمال الاستطلاع والتنصت الإلكتروني، فضلاً عن تأمين مصالحها الإستراتيجية في سوريا بشكل مستقل عن روسيا.
وذكر “مركز جسور للدراسات”، وهو مركز بحثي معارض يعمل انطلاقاً من تركيا، العديد من العقبات والصعوبات التي تقف أمام مساعي إيران الرامية إلى تعزيز نفوذها العسكري على السواحل السورية، وأبرزها:
* وجود نقطة إمداد لوجيستية روسية في طرطوس قبل عام 2011، عملت على توسعتها لاحقاً لتتحول إلى قاعدة عسكرية من خلال سيطرتها على جزء من الرصيف العسكري الموجود في المدينة، وزادت عدد السفن فيه، كما سيطرت على جزء من ميناء طرطوس لتركز مكاتب عناصرها ومستودعات معداتها فيه، وبالتالي لن تسمح روسيا لإيران بوجود عسكري بحري منافس لها في محيط قاعدتها.
* غياب الطبيعة الجغرافية المساعدة على توسعة النقطة العسكرية وتحويلها إلى قاعدة، حيث تتفاوت السواحل المطلة عليها بين أعماق كبيرة، وأخرى ضحلة، ومناطق رملية، فضلاً عن وجود مناطق صخرية عند الاقتراب من الشاطئ، مما يُشكّل خطورة تتسبب بجنوح المراكب البحرية تصل إلى إحداث أضرار جسيمة فيها أو تدميرها بالكامل، إضافة إلى صعوبة إدخال بعض القطع العسكرية البحرية فيها، كما هي الحال في ميناء البيضا في طرطوس (ثكنة الحارثي) التي كانت تدخل إليها زوارق صاروخية رباعية بصعوبة بالغة.
* غياب الأسلحة البحرية التي تحتاجها القاعدة البحرية والتي يتحقق التكامل في ما بينها من طرادات ومدمرات وزوارق صاروخية وزوارق دورية وسفن حراسة وكاسحات ألغام بحرية وغواصات وطيران بحري، وبناء رصيف خاص ليس بمقدور إيران تحمل تكلفته المالية المرتفعة جداً، وتأمين الوسائط العسكرية للقاعدة المذكورة.
وشدد المركز على أن إيران لا تُجري أي تحرك لقواتها البحرية على الساحل السوري، بخلاف ما قامت به من تنفيذ العديد من المشاريع العسكرية البرية المشتركة بين ميليشياتها وقوات النظام السوري، كان آخرها عام 2023 بمشاركة قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.
وخلص تقرير المركز إلى أن ذلك يدل على الحجم المتواضع للقوة البحرية التي تسعى الى إنشائها، إضافة إلى أن منطقة عرب الملك – مكان القاعدة المعلن عنها لإيران – هي منطقة صالحة للإنزالات البحرية، بمعنى أنّ تموضع إيران فيها قد يكون فقط لمجرد تخوفها من إنزالات بحرية ضدها في سوريا، وبالتالي فإن وجودها دفاعي أكثر منه لغايات هجومية.
أخبار الشرق الأوسط
وسط تقارير عن خلافات بينه والحرس الثوري.. تصريح لافت لبزشكيان عن رد إيران على اغتيال هنية
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/رئيس-جمهورية-إيران-مسعود-بزشكيان-scaled.jpg)
أكد رئيس جمهورية إيران مسعود بزشكيان خلال مباحثات هاتفية، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء حكومة الفاتيكان المطران بيترو بارولي، حق طهران بالرد على الاعتداءات وفقا للقانون الدولي.
وشدد بزشكيان على مواقف إيران المبدئية في تجنب الحروب وتعزيز السلام والأمن الدوليين، لافتا في الوقت نفسه إلى “مجازر الكيان الصهيوني بحق النساء والأطفال الفلسطينيين، واغتياله ضيف الجمهورية الإسلامية اسماعيل هنية”.
وأكد الرئيس الإيراني على أن التصرفات الإسرائيلية تتعارض وكافة الأسس الإنسانية والقانونية، وأن “إيران لديها الحق في الرد على المعتدي”.
كما أشاد بزشكيان بمواقف حكومة الفاتيكان الداعمة للسلام والاستقرار والأمن على مستوى العالم، ودعا إلى “تعزيز دورها (الفاتيكان) ومشاوراتها مع المحافل الدولية ومنظمات حقوق الانسان بهدف وقف فوري لجرائم الكيان الصهيوني بغزة، ورفع الحصار عن القطاع وحصول سكانه على المساعدات الإغاثية”.
وأضاف: “بعد مرور 10 أشهر على الحرب، وخلافا لكل التوقعات، للأسف لم تلق تطلعات الشعوب في إرغام هذا الكيان على وقف الجرائم والمجازر المهولة التي يرتكبها في غزة، أي تجاوب وإنما في ضوء دعم أمريكا وبعض الدول الغربية، وتقاعس المنظمات الدولية وصمتها ومواقفها المتخاذلة، تشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه المجازر والإبادة والاغتيالات”.
ومن جانبه، أبلغ المطران بارولين رسالة تهنئة من بابا الفاتيكان فرانسيس إلى الرئيس بزشكيان على توليه منصب الرئاسة في إيران، والإشادة بمواقف الرئيس الايراني الجديد بشأن التعامل البناء مع دول العالم وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين.
وأضاف: “إننا إذ نؤكد على رغبتنا في توسيع العلاقات بين البلدين، ندعم مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعامل والتعاضد والتنسيق بين دول المنطقة والعالم”.
وحول الوضع في فلسطين، أكد المطران بارولين “ضرورة الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة وتفعيل وقف النار عاجلا في هذه المنطقة، باعتباره موقفا رئيسيا أعلنت عنه حكومة الفاتيكان”.
ويوم الجمعة الماضي، أفادت صحيفة “تليغراف” البريطانية بأن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان “يخوض معركة” ضد الحرس الثوري في محاولة لمنع اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.
ولاحقا نفى مصدر مطلع في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية وجود أي خلافات بين كبار المسؤولين في إيران بشأن مسألة “الانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية”.
وهكذا، تعيش المنطقة على صفيح ساخن وسط حالة من ترقب رد إيراني محتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” إسماعيل هنية في العاصمة طهران بعد أن وجه “الحرس الثوري الإيراني” أصابع الاتهام إلى تل أبيب في ضلوعها بالجريمة وأشرك معها واشنطن في هذا الأمر.
بالإضافة إلى ترقب كبير لاحتمال توسع الصراع بين “حزب الله” وإسرائيل إلى حرب شاملة، عقب اغتيال القيادي الكبير في “الحزب” فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
ومؤخرا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل على البلاد سواء من إيران و”حزب الـله” اللبناني وغيرهما.
المصدر: ارنا