وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
أخبار مباشرة
الصرّاف “علي” الذي ظن نفسه “ملكاً”… وأقوى من سلامة!
لم يكن علي نمر الخليل يوماً “مستقلاً” بعمله في الصرافة. كان “فوق رأسه” دائماً شخص أو طرف أو جهة، يعمل الشاب، الذي يبدو اليوم أنه سيكون كبش المحرقة الأدسم، لديها، رغم كل محاولات تصويره اليوم بأنه المضارب الأكبر في سوق العملة, وفق ما ورد في “المدن”.
وتابعت الصحيفة…
من الشارع إلى “المركزي”
اعترف علي نمر الخليل خلال التحقيقات بكل شيء، كيف بدأ عمله بأرقام بسيطة، وكيف تكوّنت حوله مجموعة من الشبان الذين يعملون في “صرافة الشارع”، وكيف ذاع صيته بعد فيديو شهير حصل من خلاله على لقب “علي ألله”، رغم أن التسمية جاءت بمثابة “كفر” في الفيديو من أحد الأشخاص الذين عملوا مع الخليل في الصرافة، وكيف كانت علاقته بالمصرف المركزي الذي منه وإليه يتحرك كل السوق، وعلاقته بشركة “OMT”، وبعدها سيتكس، وما بينهما وما بعدهما.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
الصيت شيء والواقع شيء آخر. فقوة الخليل في السوق لم تكن لديه قبل حادثة الفيديو الشهير، بل اكتسبها بعده، عندما صار الطفل المدلل لشركة “OMT” التي حصلت من مصرف لبنان على رخصة شراء الدولارات. وهنا تفصيل قد لا يكون معروفاً لدى كثير من اللبنانيين، وهو أن الشركة بحد ذاتها لم تعمل في الصرافة، بل أنشات شركة متفرعة منها حصلت من المصرف المركزي على ترخيص بشراء الدولارت من دون بيعها، فكان للمصرف المركزي وحده حق الشراء منها.
OMT ومقلد
في بداية العمل مع “OMT” كانت قدرة الخليل على جمع الأموال يومياً لا تتعدى نصف مليون دولار، لكن بعد انتشار علاقته المميزة بالشركة، تمكن من تحويل مكتبه في الشياح إلى مصبّ أساسي لصرّافي الضاحية الجنوبية وبيروت، فصار يجمع يومياً للشركة حوالى 2 مليون دولار، فاستمرت الفترة الذهبية للخليل بضعة أشهر، إلى حين دخول حسن مقلد وشركة سيتكس إلى السوق.
تمكن مقلد، من الحصول على رخصة لشركته من مصرف لبنان وقرر غزو السوق، فأعطاه المركزي، بداية، حصة 20 بالمئة تقريباً من حاجة المركزي يومياً، لكن سرعان ما تضخمت نسبة مقلد على حساب نسبة “OMT” وغيرها من الشركات، كشركة “BOB” التي بدأت بحصة صغيرة وانتهت بحصة صغيرة.
في هذه المرحلة بدأ علي نمر الخليل بالخسارة، لأن لسيتكس طفلها المدلل الخاص في السوق وهو ح.م، والذي كان يعمل بجمع الأموال للخليل ليبيعها إلى “OMT”، فكبُرت خسارة علي نمر، الذي كان بداية يرفض التنازل عن عرشه، لكنه اضطر بعدها للعمل تحت جناح سيتكس بعد خسارته مليارات الليرات.
“الدكتور”
بعد العقوبات الأميركية على حسن مقلد، والتي يتحدث البعض عن علاقتها بما هو أبعد بكثير من مسألة الصرافة في لبنان، وتراجع “OMT” بشكل كبير في السوق، كان لا بد لطرف أن يملأ الفراغ، فالعلاقة بين المركزي والصرّافين بحاجة إلى طرف ينسقها، فشكل الفراغ هذا فرصة للدكتور ع.ح للعب هذا الدور بتزكية من أحد رجال الأعمال والمصرفيين س.خ، فسيطر “الدكتور” على السوق.
حاول علي نمر المواجهة مجدداً، لكن من كان بوجهه كان أقوى، أي “الدكتور” ومعه أهم الصرافين المرخصين في الضاحية، والذين ذاع صيتهم بداية الأزمة، وتم توقيف بعضهم، فخسر الخليل مليارات جديدة، قبل أن يرضخ ويبدأ العمل تحت جناح الفريق القوي الجديد.
سقوط التاج
خلال كل المواجهات التي خاضها الخليل ارتكب جرم المضاربة على العملة المحلية، ظناً منه أنه قادر على مواجهة المصرف المركزي أو الشركات الكبرى. وهكذا كان اسمه يتردد كثيراً خلال التحقيقات مع كل الموقوفين. فالكل سبق لهم أن عملوا تحت جناح علي نمر الخليل عندما كان ملكاً، والكل سبق لهم أن واجهوه عند كل انتقال للتاج، فظهر الخليل أنه المضارب الأول على الليرة.
كل هذا انتهى يوم جاءه اتصال يطلب منه تسليم نفسه قبل مداهمة مكتبه. فعل ذلك “بمعيّة” أحد الضباط، خصوصاً أن لديه ملفاً عالقاً يتعلق بأحداث الطيونة. بعد تسليم نفسه حاولت مجموعة أمنية قطفها إعلامياً، فداهمت مكتبه، وبعثرت محتواه تفتيشاً وتدقيقاً، وقعت الصور المعلقة على الحائط، وانهارت صورة علي، الذي ظنّ نفسه ملكاً أقوى من رياض سلامة. خرج الجميع بكفالات، إلا هو، فمن يُحاسب من كان يعمل لديهم؟
Continue Reading
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
وفقا لما علمته وكالة “الأنباء المركزيّة”، أنّ دوريات أمنية تابعة للأمن العام، نفّذت ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية أوقفت خلالها عدداً من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى أن هذه الدوريات ستتكرّر في أكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.
“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور