أخبار مباشرة
الحرب تُهدّد رواتب 100 ألف موظّف في القطاع الخاص
بدأت مؤسسات القطاع الخاص تضع خطط طوارئ لمواجهة تحديات الحرب التي قد تفرض على لبنان. وأكدت مصادر معنية «أن تلك الخطط تشمل نقل مقار ومستودعات وأعمال من مناطق الى أخرى، مع خيار العمل عن بعد في قطاعات معينة». لكن المصادر تبدي خشية كبيرة من انقطاع رواتب الكثير من الموظفين «لأن الوضع اليوم مختلف كثيراً عن فترة حرب 2006. آنذاك كانت هناك مصارف تعمل بشكل طبيعي نسبياً وودائع يمكن السحب منها، واستطاع مصرف لبنان مدّ البنوك بالسيولة عند الضرورة. أما اليوم فودائع القطاع الخاص محتجزة في المصارف، وتحوّل عمل كثير من مؤسسات القطاع الخاص إلى ادارة ماليتها شهراً بشهر بما في ذلك رواتب الموظفين».
وأشارت مصادر هيئات اقتصادية إلى «أنّ ظروف الحرب ستجبر مؤسسات على الإقفال وتعليق دفع رواتب الموظفين طالما لا ودائع لديها ولا أعمال بتدفقات نقدية مستدامة». وقدرت المصادر «إمكان تضرر 100 الف موظف بدرجات متفاوتة حسب حجم المؤسسات التي يعملون فيها وحسب المناطق والقطاعات ودرجة تأثرها بالحرب».
وبدأت الصرخات الأولى تعلو من القطاع السياحي المعوَّل عليه لجذب عملة صعبة الى البلاد. وكشف رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أمس عن «خسائر كبيرة سيتكبدها القطاع السياحي اللبناني جراء الحرب الدائرة في غزة وتطور الأحداث في جنوب لبنان». وتوقع أن «تخسر المؤسسات السياحية في فصل الخريف الأرباح التي جنتها في فصل الصيف».
نداء الوطن
كما كشف عن أنّ «المجموعات الأوروبية التي كانت تنوي زيارة لبنان خلال شهري تشرين الأول الجاري وتشرين الثاني المقبل، ألغت حجوزاتها بطبيعة الحال في ظل تحذيرات دولها من السفر الى لبنان». وتوقع مصدر في القطاع السياحي توجّه مؤسسات فندقية الى الإقفال فور اندلاع الحرب على لبنان. وينسحب ذلك على مؤسسات في قطاعات أخرى.
على الصعيد الماكرو اقتصادي، تشير دراسات الى أنّ الخسائر، بحسب توقعات أولية، ستزيد على خسائر حرب 2006 المباشرة وغير المباشرة، التي بلغت نحو 10 مليارات دولار، فإذا احتسبنا التضخم وارتفاع الأسعارالعالمية والمحلية فإن الخسائر المتوقعة في حال وقوع الحرب، ستراوح بين 17 و19 مليار دولار. وسيعود الناتج المحلي الى ما كان عليه في 1989-1990 عندما خرج لبنان من حرب أهلية مدمرة دامت 15 سنة، بعدما كان فقد 60% من قيمته خلال الأزمة المستمرة فصولاً منذ 4 سنوات.
توغّلت عشرات الدبابات الإسرائيلية وناقلات الجنود والجرافات العسكرية في جنوب قطاع غزة، في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس، وفق ما أكد شهود، اليوم الإثنين.
وأكد أمين أبو هولي (59 عاماً) أنّ عشرات الدبابات توغلت “على بعد كيلومترين” في بلدة القرارة، فيما قال معاذ محمد (34 عاماً) إنّ الدبابات “تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل” وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.
المصدر: AFP
بو حبيب يكشف لـ”نداء الوطن” عن ضغوط لإبعاد “حزب الله” عن الحدود
التصعيد الميداني الذي لفّ الحدود الجنوبية أمس، امتداداً للتدهور الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، لم يحجب استمرار زخم الاتصالات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قبل أيام. ووسط توقعات بوصول الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) هذا الأسبوع الى بيروت، كانت لافتة حركة الاتصالات المتعلقة بالملف اللبناني على هامش قمة المناخ العالمية في دبي، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اجتمع أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى في اليوم السابق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ومن دبي الى الدوحة كانت للرئيس ماكرون محطة محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان القاسم المشترك لهذه الاتصالات في لبنان وخارجه، تحرك اللجنة الخماسية من أجل لبنان التي تضمّ في عضويتها، إضافة الى فرنسا ومصر وقطر، كلاً من الولايات المتحدة والسعودية. وكشفت أمس مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ دول الخماسية كثّفت حراكها في الأيام الأخيرة في اتجاه الأزمة اللبنانية بكل أبعادها، فإضافة الى «الهمّ الرئيسي» للجنة بإبقاء لبنان في منأى عن حرب غزة، يتركز الحراك على ملفّات تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، والانتخابات الرئاسية، وتنفيذ القرار 1701.
ما هي معطيات هذه المصادر في شأن هذه الملفات؟ أجابت المصادر إنّ القرار 1701 «يحتاج الى مفاوضات منفصلة لم تنضج تفاصيلها بعد. أما في شأن التمديد للعماد عون وإجراء الانتخابات الرئاسية، فإنّ الموفد القطري الذي سيصل بعد الفرنسي، سيوضح أنّ أمام لبنان خياراً من اثنين: إما الذهاب الآن للتمديد لقائد الجيش، وإما انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقالت: «من لا يريد التمديد لقائد الجيش، يضع نفسه في مواجهة اللجنة الخماسية، لأنه يشرّع البلد على الفوضى ويضعه خارج الشرعية الدولية ما يعرّض لبنان لاحتمالات خطرة».
وأضافت: «إنّ حتمية الخيار الثالث في الانتخابات، مردّها الى غياب حظوظ خياري المرشحين المطروحين حالياً، ما يستدعي الذهاب الى التقاطع والتوافق لاستيفاء شروط المصلحة اللبنانية واللحظة السياسية. كما أنّ إجراء انتخابات رئاسية الآن، من شأنه استكمال بنية الدولة المؤسساتية، ما يغني عن تمديد ولاية قائد الجيش».
وخلصت المصادر الى القول: «في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بتفريغ مؤسسة الجيش في مرحلة دقيقة وحرجة. لذلك كانت رسائل الخماسية الأخيرة شديدة اللهجة ولو أتت في نطاق التفاوض، وكان النموذج تعامل لودريان مع النائب جبران باسيل».
ومن التطورات السياسية الى ما يتصل بمواجهات الجنوب، كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، العائد من جولة أوروبية شملت بروكسل وبرشلونة لـ»نداء الوطن»، أنّ اسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الإتحاد الأوروبي نقلها جوزف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي ومن خلال الفاتيكان. وجاء في هذه الرسائل، كما قال بو حبيب «إنّ على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يكون وجود «حزب الله» شمال نهر الليطاني وليس جنوبه».(ص 3)
وتقول مصادر ديبلوماسية متابعة إنّ الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، تمارس ضغطاً على إسرائيل لعدم القيام بأي ضربات تصعيدية في الجنوب، وفي المقابل تشير المصادر إلى أنّه لا نيّة لـ»حزب الله» في رفع مستوى التوتر.
Follow us on twitter
أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، في بيان، توجّه فيه الى المضمونين والجمهور المعنيين بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، “أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير. كما أن التعرفة المقرّرة لهذا التأمين والبالغة 35 دولارا أميركيا لم يطرأ أي تعديل عليها، وذلك عملاً بالقرار بتاريخ 1-3-2023 والتعاميم الصادرة بهذا الصدد. وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله حول إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي أو أي تعديل في التعرفة المقررة كما هو مذكور”.