أخبار مباشرة
الجيش ضبط 7000 نازح في شهر آب.. فلِم “إفترى” باسيل على عون؟ – (فيديو)
بعنوان “الجيش ضبط 7000 نازح في شهر آب.. فلِم “إفترى” باسيل على عون؟”، كتب شادي هيلانة في وكالة “اخبار اليوم” حول تزايد عمليات التهريب والمعابر غير الشرعية في لبنان رغم جهود الجيش اللبناني في محاولة السيطرة على الحدود.
المقال يشير إلى أن هناك العديد من العوامل التي تجعل تلك الحدود عرضة للاختراق، منها التداخل الديموغرافي والجغرافي بين البلدات اللبنانية والجانب السوري للحدود التي تمتد على مسافة تقدر بنحو 375 كيلومترًا. ويشير المقال أيضًا إلى عدم ترسيم بعض المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا مثل عرسال ومعربون والقاع ورأس بعلبك ودير العشاير، مما يخلق الفرص للمعابر غير الشرعية.
- الفيديو في أسفل المقال.
وجاء في المقال…
حديث الساعة في لبنان “المعابر غير الشرعية”، بحيث زادت عمليات التهريب في الآونة الأخيرة، رغم انّ الجيش اللبناني اظهر تقدماً من خلال ضبط الحدود.
لكن من الطبيعي جداً انّ تتعرض تلك الحدود للاختراق لعدة عوامل ومئة سبب وسبب، من ابرزها التداخل الديموغرافي وجغرافي، بين ٣٣ بلدة لبنانية مع الجانب السوري، طول مسافة الحدود ايّ نحو 375 كيلومتراً، عدا عن المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا التي لغاية
الآن لم يجر بين الدولتين ترسيمها وتحديدها، مثل عرسال ومعربون والقاع ورأس بعلبك ودير العشاير… كذلك شمالاً تحديدا في عكار بحيث يمكن اجتياز النهر الكبير في أماكن كثيرة، الى جانب سهل عكار، وادي خالد، جنيدر، وجبل اكروم، شدرا… الأمر الذي يتيح انتشار عشرات المعابر والمسالك التي يمكن استخدامها لتهريب البشر والبضائع والمواد الغذائية والمواشي والاسلحة على طول الحدود.
في مقابل جهود الجيش واستبساله لضبط المعابر غير الشرعية، لا يتعب لسان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، من محاولة توجيه الاتهامات الى المؤسسة العسكرية وقائدها، في محاولة لتحريض الرأي العام ضد العماد جوزاف عون، الامر الذي له دلالات سياسية لم تعد خافية على احد، في ظل استفحال الشغور الرئاسي، والتي تحمل في طياتها هدفاً واحداً لدى رئيس التيار هو الحؤول دون وصول قائد الجيش الى القصر الجمهوري، فيكرر باسيل في كل الفرصة نفس الاتهامات ضد عون، دون ان يسميه، لا سيما خلال عشواته التي ينظمها التيار في المناطق والاقضية، كان آخرها عشاء هيئة الكورة، حيث قال: من المؤسف هو صمت الحكومة ووقوف الاجهزة الامنية متفرجة بحجة عدم وجود عناصر امنية كافية لاقفال الحدود البرية،” وسأل: “كيف هناك عناصر امنية كافية لاقفال البحر؟، واكثر من ذلك أصبح من صلب مهام بعض الاجهزة الامنية اتخاذ قرارات باعادة نازحين من أوروبا الى لبنان وعوضا عن أن يصروا على اعادتهم الى سوريا”، واضاف: “لا يوجد عناصر امنية لضبط البر ولكن هناك عناصر امنية لضبط البحر”.
لذا السؤال المطروح هنا: لماذا باسيل يصر على شن الهجوم المستمر الذي يسيء الى المؤسسة العسكرية؟ فيما الجواب اتى من اقرب المقربين، حين اكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في حديث له منذ ايام: أن وحدات الجيش تقوم بجهد لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان عبر معابر غير شرعية. وقال الوزير سليم، خلال لقائه اليوم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إن وحدات الجيش تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
من جهة اخرى، يشرح قائد الجيش العماد جوزاف عون امام الشخصيات السياسية التي تزوره في اليرزة، انه منذ 2019، يسيطر الجيش اللبناني على قرابة 80 في المئة من الحدود مع سوريا، قائلا: إن “ما يحول دون السيطرة على ما تبقى من الحدود، عدم ترسيمها والطبيعة الجغرافية المتداخلة، ما يتطلب أعداداً مضاعفة من العسكريين. علماً انّ الهجرة غير الشرعية بحراً لا يمكن ضبطها بالكامل، وتُعد اسهل نوعاً ما بحكم طبيعة الأرض المُنبسطة والسهلية عند البحر، والتي تختلف طبيعتها عن الأرض الجبلية والوعرة، كل ذلك يفتح العين على سوء إدارة الحدود من قبل السلطة السياسية التي تتحمل وحدها تبعات الامر، إن كان بحراً أو براً.
رغم ذلك، لم يتوانَ الجيش للحظة عن تحمل المسؤوليات المنوطة به على الحدود، اذ قام بتعزيز وجوده في المنطقة الحدودية، وركّز نقاط مراقبة إضافيّة عما كانت في السابق، وسيّر طائرات استطلاع للمراقبة، واستحدث حواجز ثابتة وكثّف كمائنه الليليّة، وضبط عمليّات تهريب الاشخاص، كما عمل الجيش على إقفال اغلبية المعابر غير الشرعية، ورفع أبراج مراقبة مُجهّزة بكاميرات وسواتر ترابيّة ووضع مكعبات إسمنتيّة، وإعادة إقفال الثغرات التي يتم فتحها فيها.
ففي شهر آب الفائت وفق مصادر امنية ضبط الجيش اكثر من سبعة الاف شخصاً حاولوا الدخول خلسة الى لبنان، غالبيتهم من الشباب الآتين من مدينتي ادلب ودرعا السوريتين، يأتي ذلك على وقع العمليات التطهيرية الذي يقوم به النظام السوري ضد الارهاب.
تشاهدون في ما يلي الصور والفيديو تظهر اعداد النازحين السوريين الذين تم ضبطهم.:
Continue Reading
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
وفقا لما علمته وكالة “الأنباء المركزيّة”، أنّ دوريات أمنية تابعة للأمن العام، نفّذت ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية أوقفت خلالها عدداً من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى أن هذه الدوريات ستتكرّر في أكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.
وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور