أخبار مباشرة
التمديد لـ”اللواء ابراهيم” على الحبل!
يبدو أنّ قرار التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا يزال يتأرجح “على حبل” البحث عن مخرج قانوني يُبقيه على رأس المديرية العامة للأمن العام، بعدما أقفِل باب البرلمان بسبب غياب النصاب القانوني والميثاقي، مع العلم أنّ مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأخيرة كانت واضحة ولا لبس فيها وتؤكد أنّ التمديد لابراهيم الذي يبلغ سنّ التقاعد مطلع آذار المقبل، “لا يمكن إلا من خلال مجلس النواب”.
ومع ذلك، يقول المتابعون, وفق “نداء الوطن”, إنّ البحث جارٍ في رئاسة الحكومة عن صيغة قانونية مناسبة، وقد تكون وزارية تصدر عن وزير الداخلية بسام مولوي، أو وزارية – حكومية فتصدر بتوقيع ميقاتي ومولوي، مع العلم أنّ المتابعين يجزمون أنّ العلّة ليست في الصيغة القانونية بدليل أنّ قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار 2022، والقاضي بالتمديد للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عامّاً لأمن الدولة بصفة مدنية، مخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموظفين. يومها أبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مجلس الوزراء وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدم قانونية القرار، لكنه اتخذ من دون أن يرف لأي من المشاركين في الجلسة، جفن.
كما يؤكد المتابعون أنّ العثرة أمام التمديد للواء ابراهيم، ليست قانونية أبداً، ومع ذلك قد يتخذ القرار في الأيام الأخيرة قبل إحالته على التقاعد.
أخبار الشرق الأوسط
خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير
أخبار مباشرة
معمّم يقتل مواطناً بسلاح حربي أمام مسجد قبيل صلاة الجمعة!!!!
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG