وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
أخبار مباشرة
الإقتراض الحكومي من مصرف لبنان باطل قانونياً ويمكن الطعن به دستورياً
*ضاهر: التوظيفات الإلزامية هي أموال مخصّصة الأهداف ومكوّنة من الودائع ولا يمكن تجييرها لدعم نفقات الدولة
*التيني: يمكن الاستئناس باجتهاد قديم يجيز هذه المقاضاة نظراً لوقوع أضرار بحق المواطنين من جرّاء النشاط التشريعي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة تصريف الأعمال إلى الطلب من مجموعة نواب تقديم اقتراح قانون يسمح لمصرف لبنان إقراض الدولة من الاحتياطي الإلزامي (أموال المودعين)، تنفيذاً لشروط نواب حاكم مصرف لبنان لتمويل الدولة، يجري نقاش جدي حول الخطوات القانونية التي يمكن أن تمنع هذا الاستهتار السافر بما تبقّى من حقوق المودعين، خصوصاً أنه ظهر في جلسة الحكومة الاثنين أن هناك وزراء يستسهلون هذا الأمر، على الرغم من كل التحذيرات التي تطلق بأن استمرار سياسة الاقتراض سيزيد عبء الدين العام، كما أن الكتل النيابية الممثلة في الحكومة يمكن أن تحذو حذوهم تحت شعار تأمين استمرارية عمل المرفق العام.
جملة سلبيات
بحسب الخبراء القانونيين، اقتراح القانون الجاري التحضير له هو»أكبر ضربة لاستقلالية مصرف لبنان كمؤسسة عامة، وأخطر تداعياته إذا أقرّه مجلس النواب ستكون عند مواجهة حاملي سندات اليوروبوندز الأجانب ومنهم الصناديق التحوطية، إذا ما استحصلوا على قرار حجز ضد الدولة اللبنانية، ناهيك بتداعياته على الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يشكل استمراراً لسياسات رياض سلامة المدمّرة ويساهم في التغطية على فشل سياسات وزارة المال في زيادة إيرادات الخزينة. ما يعني أن آثار مشروع القانون السلبية ستكون داخلية وخارجية. ما يجعل البحث في كيفية مواجهته لإلغائه عبر مؤسسات الدولة، أي مجلس شورى الدولة أمراً مشروعاً. بمعنى آخر في حال تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، هل هناك خطوات قانونية يمكن للمودعين والمتضررين القيام بها لإلغاء مفعوله، ومقاضاة مجلس النواب أو نواب الحاكم مثلاً؟
ضد قانون النقد والتسليف
يشرح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر لـ»نداء الوطن» أن «هناك مبدأ في القانون الإداري ينصّ على مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية، في حال صدر هذا القانون عن مجلس النواب فهو يتناقض مع أحكام قانون النقد والتسليف لأسباب منها أن الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية هي أموال مخصّصة الأهداف ومكوّنة من الودائع ولا يمكن تجييرها لدعم نفقات الدولة، كما وأنه ليس من مسؤولية مصرف لبنان الدعم لأن هذا الأمر يتناقض مع أحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف، التي وصفت المركزي كتاجر وإن كان مصرف القطاع العام، إلا أنه محكوم بالآلية القانونية التي يسير وفقاً عليها».
يضيف: «عقد الاقتراض الذي يجري التحضير له غير قانوني ويتناقض مع أحكام النقد والتسليف. كما أن إقراره في مجلس النواب يخالف القانون واستقلالية مصرف لبنان ودوره ويسمح لأي مودع بأن يتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، لمطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية وفقاً للمبدأ الصادر عن conseil detat في فرنسا في العام 1930»، موضحاً أنه وقبل إقراره كقانون «أي حين إحالته من الحكومة الى مجلس النواب، يتم التعامل معه كعقد إداري وفقاً لأحكام المادتين 90 و91 من قانون النقد والتسليف، واللتين بدورهما فرضتا مبدأ وهو منع تمويل الدولة من المركزي. وحين نصفه كعقد إداري منفصل عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فهنا يجوز الطعن فيه أمام شورى الدولة بشكل منفصل عن إحالته إلى مجلس النواب»، ويشير الى أنه «في حالات استثنائية وطارئة وإذا أصرّت الحكومة على الاستقراض من المركزي، وإذا أجاز ذلك يجب أن يكون من خارج حسابات الاحتياطي الإلزامي أي من حسابات أخرى».
طعن من 10 نواب
يلفت ضاهر الى أن الدستور اللبناني ينصّ على أنه لا يسري أي عقد قرض إلا بقانون، فهذا الأمر يرتّب ناحيتين. الأولى يعطي للمودعين الحقّ بتقديم دعوى ضد الدولة أمام مجلس الشورى للتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية، والثانية يمكن لـ10 نواب الطعن فيه أمام المجلس الدستوري».
ويشرح أن «المخالفة لقانون النقد والتسليف بدأت منذ زمن، لأن في آخر بناءات كل تعميم يصدر عن المركزي ما ينص «بناء على القرار الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان»، والجميع يعلم أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يتكوّن من نواب الحاكم ومن المدير العام لوزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد، والتصويت يصدر وفقاً لأحكام قانون النقد، وإن كان صوت الحاكم هو المرجح»، لافتاً الى أن «هناك مادة في قانون النقد والتسليف تنص على أن لأي عضو في المجلس المركزي، الصلاحية بوقف أي تعميم أو قرار في حال كان يملك الأسباب الموجبة لذلك. ونحن لم نر أي قرار أو تعميم جرى توقيفه بل تم الترخيص له من قبل المجلس المركزي وبالتالي هم مسؤولون من الأساس، وما يطالبون به من تشريع لقانون الاقتراض يدلّ على أن كل التصرفات التي صدرت منذ تاريخ الأزمة المفتعلة هي غير قانونية».
يجوز الطعن
في الميزان القانوني أيضاً تشرح المحامية الدكتورة جوديت التيني لـ»نداء الوطن»، أن العمل أو النشاط التشريعي في لبنان هو من حيث المبدأ بمنأى عن المقاضاة المباشرة من قبل جمعيات المودعين أو المودعين أنفسهم. فمحاسبة المواطنين على العمل التشريعي للنواب تكون بسحب الوكالة التمثيلية عن ممثليهم النواب في الانتخابات النيابية المقبلة وفقاً لمبادئ المادتين 21 و27 من الدستور»، لافتة الى أنه «قد يجري البحث القانوني ربما في إمكانية التقدم من مجلس شورى الدولة من قبل جمعيات المودعين لمقاضاة الدولة على النشاط التشريعي، استئناساً باجتهاد قديم موجود في مجلس شورى الدولة الفرنسي يجيز هذه المقاضاة نظراً لوقوع أضرار بحق المواطنين من جراء النشاط التشريعي».
في المقابل توضح التيني أنه «يمكن الطعن بمشروع القانون أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، فهذا الأمر متاح ومباح قانونياً. ويستلزم الطعن 10 نواب على الأقل. وهذا الاحتمال وارد جداً وقد يصيب هدف إبطال القانون في حال تمّ إقراره وتقدّم 10 نواب بمراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري».
ماذا عن مقاضاة نواب الحاكم لأنهم طالبوا بإقرار هذا القانون؟ «تجيب «من حيث المبدأ تستوجب المقاضاة سنداً قانونياً وإطاراً قانونياً يتيحانها. ويبدو أنّ ذلك اليوم متعثّر».
نشرت مجلة الايكونوميست الاقتصادية العالمية المرموقة تقريراً عن رياض سلامة أمس تحت عنوان: “أسوأ حاكم بنك مركزي في العالم… يتقاعد!”
Continue Reading
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
وفقا لما علمته وكالة “الأنباء المركزيّة”، أنّ دوريات أمنية تابعة للأمن العام، نفّذت ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية أوقفت خلالها عدداً من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى أن هذه الدوريات ستتكرّر في أكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.
“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور