أخبار مباشرة
الإقتراض الحكومي من مصرف لبنان باطل قانونياً ويمكن الطعن به دستورياً

*ضاهر: التوظيفات الإلزامية هي أموال مخصّصة الأهداف ومكوّنة من الودائع ولا يمكن تجييرها لدعم نفقات الدولة
*التيني: يمكن الاستئناس باجتهاد قديم يجيز هذه المقاضاة نظراً لوقوع أضرار بحق المواطنين من جرّاء النشاط التشريعي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة تصريف الأعمال إلى الطلب من مجموعة نواب تقديم اقتراح قانون يسمح لمصرف لبنان إقراض الدولة من الاحتياطي الإلزامي (أموال المودعين)، تنفيذاً لشروط نواب حاكم مصرف لبنان لتمويل الدولة، يجري نقاش جدي حول الخطوات القانونية التي يمكن أن تمنع هذا الاستهتار السافر بما تبقّى من حقوق المودعين، خصوصاً أنه ظهر في جلسة الحكومة الاثنين أن هناك وزراء يستسهلون هذا الأمر، على الرغم من كل التحذيرات التي تطلق بأن استمرار سياسة الاقتراض سيزيد عبء الدين العام، كما أن الكتل النيابية الممثلة في الحكومة يمكن أن تحذو حذوهم تحت شعار تأمين استمرارية عمل المرفق العام.
جملة سلبيات
بحسب الخبراء القانونيين، اقتراح القانون الجاري التحضير له هو»أكبر ضربة لاستقلالية مصرف لبنان كمؤسسة عامة، وأخطر تداعياته إذا أقرّه مجلس النواب ستكون عند مواجهة حاملي سندات اليوروبوندز الأجانب ومنهم الصناديق التحوطية، إذا ما استحصلوا على قرار حجز ضد الدولة اللبنانية، ناهيك بتداعياته على الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يشكل استمراراً لسياسات رياض سلامة المدمّرة ويساهم في التغطية على فشل سياسات وزارة المال في زيادة إيرادات الخزينة. ما يعني أن آثار مشروع القانون السلبية ستكون داخلية وخارجية. ما يجعل البحث في كيفية مواجهته لإلغائه عبر مؤسسات الدولة، أي مجلس شورى الدولة أمراً مشروعاً. بمعنى آخر في حال تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، هل هناك خطوات قانونية يمكن للمودعين والمتضررين القيام بها لإلغاء مفعوله، ومقاضاة مجلس النواب أو نواب الحاكم مثلاً؟
ضد قانون النقد والتسليف
يشرح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر لـ»نداء الوطن» أن «هناك مبدأ في القانون الإداري ينصّ على مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية، في حال صدر هذا القانون عن مجلس النواب فهو يتناقض مع أحكام قانون النقد والتسليف لأسباب منها أن الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية هي أموال مخصّصة الأهداف ومكوّنة من الودائع ولا يمكن تجييرها لدعم نفقات الدولة، كما وأنه ليس من مسؤولية مصرف لبنان الدعم لأن هذا الأمر يتناقض مع أحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف، التي وصفت المركزي كتاجر وإن كان مصرف القطاع العام، إلا أنه محكوم بالآلية القانونية التي يسير وفقاً عليها».
يضيف: «عقد الاقتراض الذي يجري التحضير له غير قانوني ويتناقض مع أحكام النقد والتسليف. كما أن إقراره في مجلس النواب يخالف القانون واستقلالية مصرف لبنان ودوره ويسمح لأي مودع بأن يتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، لمطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية وفقاً للمبدأ الصادر عن conseil detat في فرنسا في العام 1930»، موضحاً أنه وقبل إقراره كقانون «أي حين إحالته من الحكومة الى مجلس النواب، يتم التعامل معه كعقد إداري وفقاً لأحكام المادتين 90 و91 من قانون النقد والتسليف، واللتين بدورهما فرضتا مبدأ وهو منع تمويل الدولة من المركزي. وحين نصفه كعقد إداري منفصل عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فهنا يجوز الطعن فيه أمام شورى الدولة بشكل منفصل عن إحالته إلى مجلس النواب»، ويشير الى أنه «في حالات استثنائية وطارئة وإذا أصرّت الحكومة على الاستقراض من المركزي، وإذا أجاز ذلك يجب أن يكون من خارج حسابات الاحتياطي الإلزامي أي من حسابات أخرى».
طعن من 10 نواب
يلفت ضاهر الى أن الدستور اللبناني ينصّ على أنه لا يسري أي عقد قرض إلا بقانون، فهذا الأمر يرتّب ناحيتين. الأولى يعطي للمودعين الحقّ بتقديم دعوى ضد الدولة أمام مجلس الشورى للتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية، والثانية يمكن لـ10 نواب الطعن فيه أمام المجلس الدستوري».
ويشرح أن «المخالفة لقانون النقد والتسليف بدأت منذ زمن، لأن في آخر بناءات كل تعميم يصدر عن المركزي ما ينص «بناء على القرار الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان»، والجميع يعلم أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يتكوّن من نواب الحاكم ومن المدير العام لوزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد، والتصويت يصدر وفقاً لأحكام قانون النقد، وإن كان صوت الحاكم هو المرجح»، لافتاً الى أن «هناك مادة في قانون النقد والتسليف تنص على أن لأي عضو في المجلس المركزي، الصلاحية بوقف أي تعميم أو قرار في حال كان يملك الأسباب الموجبة لذلك. ونحن لم نر أي قرار أو تعميم جرى توقيفه بل تم الترخيص له من قبل المجلس المركزي وبالتالي هم مسؤولون من الأساس، وما يطالبون به من تشريع لقانون الاقتراض يدلّ على أن كل التصرفات التي صدرت منذ تاريخ الأزمة المفتعلة هي غير قانونية».
يجوز الطعن
في الميزان القانوني أيضاً تشرح المحامية الدكتورة جوديت التيني لـ»نداء الوطن»، أن العمل أو النشاط التشريعي في لبنان هو من حيث المبدأ بمنأى عن المقاضاة المباشرة من قبل جمعيات المودعين أو المودعين أنفسهم. فمحاسبة المواطنين على العمل التشريعي للنواب تكون بسحب الوكالة التمثيلية عن ممثليهم النواب في الانتخابات النيابية المقبلة وفقاً لمبادئ المادتين 21 و27 من الدستور»، لافتة الى أنه «قد يجري البحث القانوني ربما في إمكانية التقدم من مجلس شورى الدولة من قبل جمعيات المودعين لمقاضاة الدولة على النشاط التشريعي، استئناساً باجتهاد قديم موجود في مجلس شورى الدولة الفرنسي يجيز هذه المقاضاة نظراً لوقوع أضرار بحق المواطنين من جراء النشاط التشريعي».
في المقابل توضح التيني أنه «يمكن الطعن بمشروع القانون أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، فهذا الأمر متاح ومباح قانونياً. ويستلزم الطعن 10 نواب على الأقل. وهذا الاحتمال وارد جداً وقد يصيب هدف إبطال القانون في حال تمّ إقراره وتقدّم 10 نواب بمراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري».
ماذا عن مقاضاة نواب الحاكم لأنهم طالبوا بإقرار هذا القانون؟ «تجيب «من حيث المبدأ تستوجب المقاضاة سنداً قانونياً وإطاراً قانونياً يتيحانها. ويبدو أنّ ذلك اليوم متعثّر».
أخبار العالم
الخطوط الجوية الأميركية تمدّد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى آذار المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….

“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار الشرق الأوسط
مفاوضات هدنة غزة.. ملفات عالقة بانتظار الحل

في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.