أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي الى ان “السيد غسان عطالله اعتنق سابقا الاسلام وزوّج ابنته بحسب المذهب الشيعي، ونحن كمسيحيين نعتبر الامر حرية شخصية. لكن ان يصبح ممثلاً عن مقعد محسوب على المسيحيين وبالتحديد طائفة الروم الكاثوليك فهو غير مقبول ابدا. لذلك وبموقعي كسياسي وكفاعلية تنتمي لهذه الطائفة، وبالرغم من انه تربطني فيه معرفة شخصية، اطالب فورا بإبطال نيابة السيد غسان عطالله”.
أخبار مباشرة
الإدعاء على حاكم المصرف المركزي… المنظومة “تحمي رأسها”!
إحتلّت المستجدات القضائية واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة، فتوزعت على ثلاثة محاور محورية، بدءاً من صدور أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان في قضية تفجير مرفأ بيروت، سطّرته محكمة العدل العليا البريطانية ضدّ شركة SAVARO لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدّعاء في نقابة المحامين ووقف محاولة تصفيتها للتنصل من مسؤوليتها تجاههم، مروراً بالصفعة التي وجهها مجلس القضاء الأعلى لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير داخليته بسام مولوي مطالباً إياهما بالتراجع عن قراريهما في ما يتصل بمنع الأجهزة الأمنية من تنفيذ الملاحقات القضائية للمصارف باعتبارهما قرارين “يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية”… وصولاً إلى ادعاء القضاء اللبناني على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
- وتتابع صحيفة “نداء الوطن”…
فبعد التقاعس والتباطؤ ثم التواطؤ، جاء دور التشاطر! فجأة، سُمعت مطرقة العدالة المستقلّة المجرّدة في لبنان، وبات حاكم مصرف لبنان ملاحقاً رسمياً أمام القضاء المحلّي، بعدما ادّعى عليه المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش أمس، وعلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، وكلّ من يظهره التحقيق، “بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزوّر والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي”.
وبسرعة أحال حاموش الملفّ مع المدّعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا (سيتقاعد قريباً) طالباً استجوابهم وإصدار المذكّرات القضائية اللازمة بحقّهم. واللافت ان الإحالة لا تأتي على ذكر ما هو تقليدي في هكذا حالات أي “اصدار مذكرات التوقيف اللازمة”، ما يعني ان هناك مجالاً لتحقيقات إضافية قد تأخذ اشهراً وسنوات لأن في الملف آلاف الصفحات وعشرات آلاف التفاصيل في قضايا متشعبة ومعقدة تتجاوز قضية شركة “فوري” التي يلاحق القضاء الأوروبي عملياتها المشبوهة. وللمثال، في الملف اللبناني، هناك قضية تتعلق بإخفاء خسائر بمليارات الدولارات في ميزانية مصرف لبنان، وقضايا تنفيع لمصرفيين وغير مصرفيين.
وإذ أتت ردّة الفعل الأولى لسلامة بعد الادّعاء عليه بتبرئة نفسه عبر وكالة “رويترز” قائلاً: “أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي، أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات”، يكمن التشاطر المحتمل بهذا الادعاء، في كونه يأتي قبل أسابيع قليلة من عودة المحققين الأوروبيين إلى بيروت، حيث قد يفسّر الادعاء المحلي على سلامة كمحاولة لقطع الطريق على استكمال التحقيقات الاوروبية في التهم الموجهة إليه، على أساس ان القضاء اللبناني سبق الأوروبي في الادعاء عليه، وسيجري بناءً عليه اتخاذ اللازم محلياً في ملف الادعاء، طالما أنّ التحقيق اللبناني يتقاطع في الجرائم التي يحقق فيها الأوروبيون ويذهب أبعد منها، على قاعدة عدم جواز ازدواجية التحقيقات والادعاءات والمحاكمات.
غير أنّ مصدراً قانونياً مطلعاً ينفي إمكان قطع الطريق بناءً على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان والتزم بها، وهي تنص في البند 22 من المادة 46 على أنه “لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أنّ الجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية”.
وبين تفسيرات الادعاء اللبناني المفاجئ، تأتي معلومات حسّاسة حصلت عليها “نداء الوطن” تؤكد أنه ورد في التحقيقات الأوروبية اسمي اثنين من السياسيين من الصف الأول، ولهما علاقة في صفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى “الملاذات الضريبية”، وهي متصلة بشكل أو بآخر بقضية سلامة وتبييض الأموال وفقاً لتلك التحقيقات. وهنا تؤكد المصادر المطلعة أنّ “أطرافاً نافذة في المنظومة ترفض رفضاً قاطعاً تسليم رقبة سلامة للسلطات القضائية الأوروبية، فكانت التخريجة المطلوبة بأي ثمن محاكمته محلياً ومنع خروجه من البلاد”.
ويؤكد وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار لـ”نداء الوطن” أنّ الادعاء على سلامة في لبنان “لا يوقف مسار التحقيق الأوروبي، لأنّ الجرم المنسوب إليه في أوروبا يمكن أن يكون مختلفاً عن الجرم الذي يوجه إليه في لبنان”، موضحاً في الوقت نفسه أنّ الادعاء على حاكم مصرف لبنان “لا يوقفه عن مزاولة عمله كحاكم للبنك المركزي، فالادعاء بحد ذاته لا يكفي، والفيصل هو الحكم المبرم والنهائي، كما أنّ قانون النقد والتسليف الذي يحدد صلاحيات الحاكم هو الذي ينص على العقوبات، كونه ليس موظفاً عاماً بالمعنى التقليدي للكلمة”.
أما المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية الدكتور علي زبيب، فشدد لـ”نداء الوطن” على أنّ “زيارة الوفد الأوروبي إلى لبنان، كانت تحت غطاء إتفاقية مكافحة الفساد للعام 2003، والتي وقّع عليها لبنان في العام 2008 بموجب القانون رقم 33، وليس هناك مانع من وجود إدعاء (محلي) على رياض سلامة يترافق مع الادعاء الأوروبي”، لافتاً إلى أنّ “الوفد الأوروبي يمثل مصالح 4 دول أوروبية، كل دولة منها إتخذت إجراءات قضائية تتعلق بتبييض الأموال، وهذا الجرم بدأ في لبنان عبر إختلاس مال عام، ولكن هذا المال تم إستعماله في الخارج لشراء أصول منقولة وغير منقولة، وبالتالي فإنّ جرم تبييض الاموال يعطي الحق لهذه الدول بالتحقيق في هذه الجرائم وإرسال وفد قضائي” إلى بيروت.
ويشرح زبيب أنّ “قانون النقد والتسليف في مادتيه 19 و 20، واضح لناحية وجوب إقالة الحاكم لأن سببي الاقالة تحققا، أي وجود علاقات تجارية له، وهذا ما تم إثباته بوضوح من خلال علاقته بعدد من الشركات ومنها شركة “فوري”، والسبب الثاني هو سوء الإدارة وهذا أمر مثبت أيضاً نظراً للتعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها مصرف لبنان”، ويعرب عن اعتقاده بأنه “لا خوف على الإطلاق من إمكانية أن توقف المحاكمة اللبنانية لحاكم مصرف لبنان، مسار التحقيقات الحاصل في أوروبا، خصوصاً وأنّ القضاء الوطني ليس له أي سلطة على القضاء الأوروبي”، مع الإشارة إلى أنه “في المنحى التجاري في حال كان هناك قضية، يمكن أن يحصل التوازي بالتقاضي في دولتين أو أكثر، وترجح كفة “الاختصاص المكاني” في دولة معينة لإكمال القضية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات الجزائية المحلية التي تتصل بتبييض الأموال”، وخصّ بالذكر في هذا المجال “القانون 44/2015 الذي هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، والقوانين الدولية التي تربط جرم التهرّب الضريبي بجرمي تبييض الأموال مع تمويل الارهاب، وبالتالي لا مانع أن يكون هناك تواز بالتقاضي في محاكمة الحاكم”.
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.