أخبار مباشرة
اذا توقّفت منصة “صيرفة”.. فكيف سيؤثّر هذا الأمر على الموظفين؟
لا تزال منصّة “صيرفة” الشّغل الشّاغل لفئة كبيرة من اللّبنانيين، لا سيّما موظّفي القطاع العام الذين عوّلوا عليها، خصوصاً مع انطلاق العمل بها، لتحسين الرّواتب، ولو بالحدّ الأدنى، على قاعدة “بحصة بتسند خابية”. لكن، حُكي في الأيّام الأخيرة عن إمكان وقف العمل بها. فكيف سيؤثّر هذا الأمر، في حال حصوله، على سعر صرف الدّولار؟ وهل سيكون التّأثير كبيراً على الموظّفين؟
تؤكّد الخبيرة في الاقتصاد النّقديّ ليال منصور، في حديث لموقع “mtv”، أنّ “غياب “صيرفة” سيؤدي الى ارتفاع بسيط في سعر صرف الدّولار، فالمنصّة تُعتبر “تنفيسة” للدّولار، وبالتّالي، سعر الصّرف سيقترب أكثر من سعره الحقيقيّ، وهذا الأمر هو خطوة نحو توحيد سعر الصّرف”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’هل سيتحرّك موظّفو الإدارة العامّة في حال وقف العمل بالمنصّة؟ تشير رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامّة نوال نصر إلى أنّ “موظّفي القطاع العام مكشوفون على كلّ الاحتمالات، مع منصّة “صيرفة” ومن دونها، فهم لا يستفيدون كثيراً منها، إذ، حوالى 4 دولارات يأخذها المصرف كعمولة، ما يلغي مفعول المنصّة”.
وتعتبر، في حديث لموقع “mtv”، أنّ “الموظّف لا يستفيد من “صيرفة”، وهي ربح للمصارف ولأصحاب رؤوس الأموال”، داعيةً إلى “تثبيت سعر صرف الرّاتب”.
وتكشف نصر عن “نقلة نوعيّة في تحرّكاتنا”، مضيفةً: “سننتقل للقضاء وللمنظّمات الدّوليّة في ملفّات مختلفة”.
وتقول: “نحن في حرب شرسة والخصمان غير متكافئين”، مؤكدةً أنّ “بلد من دون إدارة عامّة يعني بلد من دون أي خدمة عامّة”.
وتضيف: “هناك ضغوط تُمارس على بعض الموظفين الذين يحضرون إلى عملهم بالدّين حتى أنّ بعضهم يبيع أثاث منزله ليتمكّن من الحضور الى مركز العمل وإعالة عائلته، فهناك “هيركات” كامل على الرّواتب والمعاشات التقاعدية”.
أمّا رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، فيعتبر أنّ جزءاً كبيراً من موظّفي القطاع العام والعسكريّين استفادوا من منصّة “صيرفة”.
ويشير في حديث لموقع “mtv”، إلى ألا شيء رسمياً يدلّ على وقف العمل بالمنصّة، وكل ما يُحكى حتّى الآن، في هذا الإطار، يصبّ في خانة الإشاعات، مضيفاً: “نسمع أيضاً أنّ التعميم 158 سيُعدّل”.
ويعتبر الأسمر أنّ “اعتماد منصّة “صيرفة” خلال الفترة السابقة كان ضروريّاً لتدعيم رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما العسكريّين”، مًشدّداً على ضرورة الإبقاء على المنصّة في هذه المرحلة.
ويقول: “صيرفة لم تؤدِّ إلى خسائر كبيرة في احتياطي المصرف المركزي وفق المعلومات، وهي ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، وأدعو لاستمرارها، إلا في حال إيجاد حلول بديلة”، لافتاً إلى أنّها “تفيد الناس وتقدّم نوعًا من المساعدة للعسكريّين وللموظّفين في القطاعين العام والخاص”.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
