أخبار مباشرة
“إنكربت” وداتا هيئة إدارة السير… والشُبُهات ثالثتهما
أدوار الشركات الخاصة داخل الإدارات تنتقل من أحجية إلى أخرى…
نبدأ بعرض سريع لشريط الأحداث. وهي كثيرة. نتكلّم هنا على المناقصة التي أطلقتها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان لتلزيم مشروع إصدار رخص سوق بيومترية، رخص سير ولوحات سيارات، لاصقات إلكترونية، لوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة للمعلومات. ونتكلّم بتحديد أكبر على الشركة الخاصة التي فازت بها: «إنكربت». فمنذ أن أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في 16 تشرين الأول 2014 عن المناقصة تلك، حتى علت الأصوات المعارضة نظراً لانطوائها على العديد من الشوائب والبنود التي تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن أخذ بصمات الأصابع والوجه لا ينصّ عليه قانون السير ولا حتى الدستور اللبناني. فواجب الأخير حماية أمن المواطنين عبر القطاع العام وليس من خلال شركات خاصة. لكن، رغم ذلك، جرت المناقصة الدولية – عكس المناقصات الأخرى التي كانت تجري على صعيد محلي – بقيمة 185 مليون دولار أميركي لمدة سبع سنوات تنتهي مفاعيلها بتاريخ 2022/08/23، بحسب دفتر الشروط.
معارضة مزمنة
بدورها، أعربت نقابة مدارس السوق في لبنان عن معارضتها الشديدة استخدام الرخص البيومترية والبصمة متسائلة عن الأهداف التي تقف وراء ذلك. كما حذّرت من شبهات حول قيام شركة «إنكربت» باستجلاب جميع عناصر الخدمات من خارج لبنان. وبعد تمنّع هيئة إدارة السير عن الإفصاح عن معلومات حول عمل هذه الشركة، ما كان من النقابة إلّا أن تقدّمت بداية عام 2018 من جانب مجلس شورى الدولة – المخوّل النظر في القرارات والتعاميم الوزارية والمذكّرات وإبطالها – بدعاوى ضد هيئة إدارة السير ووزارة الداخلية والبلديات، منها طلب إبطال العمل برخص السوق البيومترية، وذلك ضمن ملف حمل الرقم 150/22. وفي إطار متابعة الملف، صدر عن شورى الدولة قرار في العام نفسه طلب فيه من هيئة إدارة السير نسخة عن العقد الموقّع بينها وبين الشركة المشغّلة (في محاولة للاستفسار عن مصدر الشرائح والسيستم والرخص واللوحات كما الفواتير واسم البرنامج المستخدم). فما كان من إدارة السير إلّا أن تقدّمت بدفتر الشروط الذي جرت المناقصة على أساسه. «هذا هو العقد الذي لدينا»، قالت يومها مدير عام هيئة إدارة السير، هدى سلوم. فهل العقد موجود فعلاً – وإن كان كذلك، فلِمَ لَم يتمّ إبرازه؟
«إنكربت» وما بعدها
وإليكم المزيد. فالملفّ أعلاه يبيّن كيف توجّه وفد من هيئة إدارة السير إلى أوروبا في العام 2015 للبتّ بالمناقصة التي تتضمّن خمس خدمات مختلفة. لكن من رست عليه الأمور حينذاك كانت شركة «إنكربت». وقد أجرت هيئة إدارة السير المناقصة منفردة كونها تتمتّع بنظام مالي خاص يخوّلها ذلك، وسُمّيت مناقصة دولية (لا محلية). فَمَن تكون شركة «إنكربت»؟ هي شركة طباعة لبنانية قابضة (Holding) – تملك حصصاً ضمن رأسمال شركات أخرى – رئيسها هشام عيتاني. ومن الشركات المندمجة ضمن «إنكربت»، نذكر شركة «تكنولوجيا المستقبل» المملوكة من عائلة النائب السابق هادي حبيش (وهي طبعاً ليست ظاهرة في هذا السياق للعلن)، وشركات أخرى خارج لبنان كون المناقصة دولية. فهناك شركة «SafeNet» المسؤولة عن جمع المعلومات، وشركة «Oberthur Technologies» التي باعت الشرائح والبرنامج واللواصق لهيئة إدارة السير. وللشركتين بحسب المعلومات نشاط في فلسطين المحتلة، ما يشكّل خرقاً لقانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية الصادر عن وزارة الاقتصاد.
نتواصل مع رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان، حسين غندور، لنعرف أكثر. ففي حديث لـ»نداء الوطن»، أكّد غندور أنه بعد اعتراض نقابة مكاتب السوق بشكل رسمي لدى مجلس شورى الدولة، وبعد تبادُل المعلومات الخطيّة بينها وبين هيئة إدارة السير، أصدر رئيس مجلس شورى الدولة آنذاك، القاضي شكري صادر، قراراً يطلب فيه معلومات عن الشركة المشغّلة. وبرز حينها اسم شركتي SafeNet» و»Oberthur Technologies». «عندها، توجّهنا باتّهام مباشر أمام هيئة إدارة السير عن علاقة الشركة بإسرائيل، خاصة بعد أن تبيّن أن رخص السير والسوق تحتوي على شرائح تعمل على حرارة الجسم ومصنوعة من شركة Oberthur المندمجة في شركة Gemalto التي كان الإسرائيلي آري بو زبيب يشغل منصب نائب المدير التنفيذي فيها»، والكلام دوماً لغندور.
أين الداتا؟
«أثناء السجالات بيننا وبين هيئة إدارة السير، ومن خلال تبادل اللوائح بحسب ما نصّ عليه القانون، تبيّن لنا أن البضاعة تمّ استجلابها من خارج لبنان من قِبَل جهات أجنبية وأدخلت عبر المرفأ بغير اسمها. كما أن السيستم المستخدم جُلِب من الخارج وتتمّ إدارة تشغيله وإصلاحه عند وقوع أي عطل من خارج لبنان». يخبرنا غندور مضيفاً أنه، بعد التدقيق في دفتر الشروط، لم يتبيّن وجود أي مستند أو نص قانوني يفيد بأن المعلومات يتم حفظها في الإدارة أو في أي جهة رسمية أخرى، لا بل أن هيئة إدارة السير اعترفت خطياً في الملف رقم 150/22 بأن الشركة المشغّلة هي التي تحتفظ بالداتا لتسلّمها في ما بعد إلى الإدارة.
نسأل هنا غندور عن الجهة المالكة للداتا، فيجيب: «من خلال البحث الذي أجريناه تأكّدنا أن لا داتا نهائياً في هيئة إدارة السير إذ هي ما زالت جميعها لدى شركة «إنكربت». وحين تم تكليف العقيد علي طه رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات، جمعتنا جلسة رسميّة به حيث طلبنا منه أن يكون هناك محضر رسميّ بها. لكنّ طلبنا جوبه بالرفض. ثم سألناه إن كانت هيئة إدارة السير على بيّنة من أسماء موظفي شركة «إنكربت» فأجاب بالنفي. ولمّا سألنا إن كانت الهيئة تملك نسخة من العقد، فكان النفي سيّد الموقف أيضاً». ويأتي السؤال الذي لا يقلّ أهمية: هل من المقبول دخول وخروج موظفين إلى مكاتب الهيئة دون معرفة هويّاتهم؟ على أي حال، عقد الشركة «المزعوم» منتهي الصلاحية منذ 2022/08/23، بحسب دفتر الشروط. وهي بقيت بموظّفيها بحجة تسيير المرفق العام. واللافت أكثر هو استبعادها عن التحقيق في ملف النافعة الذي فُتح مؤخراً على مصراعيه، دون أي استدعاءات، رغم أن ثمة معطيات إلكترونية معلوماتية في طياته. لكن هذا سؤال آخر نطرحه لاحقاً على مصادر قضائية مختصة.
عقد… لا عقد
عمل مشبوه ومغطَّى من جهات داخلية. هكذا يصف غندور عمل شركة «إنكربت». ويتساءل: «أليست الشركة من أدخلت المعلومات وسطّرت رخص سوق لأشخاص خارج لبنان؟ فَمَن يكون مرتكب الجرم؟». هو يؤكّد امتلاكه مستندات تظهر كيفية قيام البرنامج المستخدم في هيئة إدارة السير عبر الشركة بإعطاء أرقام مكرّرة للسيارات – أي رقم اللوحة نفسه لسيارتين مختلفتين. وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر: من المستفيد من إقفال إدارة السير، ومِن مصلحة من التجوّل دون أوراق سيارات ولوحات؟ والحال أنّ كل ذلك يحصل تحت شعار إضراب موظّفي الإدارات العامة. كذلك ثمة من يذهب أبعد ليعتبر أن شركة «إنكربت» «محتلة» للعمل داخل هيئة إدارة السير دون عقد، وهذا ما سمح لها بالتحكّم بالداتا والتلاعب بتاريخ انتهاء خدماتها. «نحن من أعطى العميد طه دفتر الشروط، ما ينفي ادّعاءاته حول امتلاك نسخة عن العقد. كما طلبنا منه تسطير محضر بالجلسة لكنه تمنّع عن ذلك، ما أجبرنا على إرسال المحضر له عبر «ليبان بوست». نتمنّى منه أن يجيبنا خطياً في حال امتلاك أي جهة من الجهات الرسمية المحلية داتا المعلومات»، كما يطالب غندور.
هو سيل من أسئلة لا تنتهي ضمن إخبار تمّ تقديمه منذ أقل من شهر من قِبَل نقابة مكاتب السوق إلى النيابة العامة المالية حول (احتلال) «إنكربت» المرفق العام وانتهاء صلاحية عقدها وضرورة إخراجها من الإدارة. علماً أن الفوضى لم تقف عند هذا الحدّ. فعن سؤال حول الجهة المخوّلة إعطاء الأوامر للشركة المشغّلة، يجيب غندور: «الإدارة الممثلة بالمدير العام ورئيس المصلحة هي التي تعطي الأمر شفهياً دون الاستناد إلى أي طلب خطي رسميّ أو قانونيّ. وقد أكّد وزير الداخلية ذلك من خلال كتاب رسمي أرسلناه له بهذا الخصوص». فهل من يعي خطورة هذا الإجراء أيضاً؟
نكتفي بهذا القدر مع غندور. فأثناء بحث الملفّ على طاولة مجلس شورى الدولة، كان القاضي صادر متّجهاً لمنع إبقاء الشركة داخل الإدارة، إذ لا يحقّ لها استخدام المرافق العامة دون عقد قانوني. وقد أعطى يومها مهلة شهر لتنفيذ القرار لإصراره على معرفة مصدر الشرائح والسيستم. لكنّ مجلس الوزراء أقصى القاضي صادر عن مهامه في رئاسة مجلس الشورى بعد فترة وجيزة. وهكذا بقي مصير الملفّ مجهولاً بعدها رغم مطالبة نقابة مكاتب السوق المستمرّة بالمتابعة الجدية.
ماذا يقول القاضي صادر في هذا الإطار؟ وما رأي هيئة إدارة السير حيال ما أوردناه؟ ما سبب أخذ بصمات المتقدّمين لحيازة رخصة سوق ممن تقلّ أعمارهم عن 60 سنة فقط؟ وهل على القضاء ملاحقة الشركة المشغّلة بسبب إمكانية تورّطها بعمليات التزوير التي تمّت على أثرها التوقيفات الأخيرة في ملف النافعة؟ جزء ثانٍ يجيب عن هذه الأسئلة.
قلبت مستجدّات معركة الرئاسة الأميركية الحسابات. بعد انسحاب جو بايدن من السباق بات مطلب حملة الرئيس السابق دونالد ترامب تنحّيه لإتاحة المجال للتصويب على كامالا هاريس. وفي انتظار تبنّي الحزب الديمقراطي ترشيح بديل عن الرئيس الحالي، سواء هاريس أو غيرها، تقتضي الحملة الترامبيّة الهجوم على إرثه.
باتت العين على كيفية إفادة بنيامين نتنياهو شخصياً، وإسرائيل استراتيجياً، من تقدّم حظوظ ترامب لمواصلة حربها الوجودية ضدّ الفلسطينيين. وصار على إيران أن تراجع حساباتها مع واشنطن. فهي راهنت على التفاهم مع الإدارة الديمقراطية. وهي الآن متوتّرة ومتردّدة في طريقة التأقلم. مع البحث عن أسباب التصعيد العسكري في حرب الجبهات المتعدّدة، تجهد الأوساط المختلفة في تحديد هويّة الجهة المستفيدة منه وأهدافه وأسبابه. في المقابل هناك من يجزم: إنّه شبح ترامب يا صديقي.
من أين يفترض احتساب موجة التصعيد التي تشهدها الجبهات الواقعة تحت شعار وحدة الساحات، بما فيها جبهة جنوب لبنان؟ هل من قصف الميليشيات العراقية الموالية لإيران لقاعدة عين الأسد في العراق في 16 تموز، حيث توجد القوات الأميركية؟ أم من اغتيال مسيّرة إسرائيلية رجل الأعمال السوري الناشط لمصلحة بشار الأسد وإيران ماليّاً واقتصادياً، براء قاطرجي في 15 الجاري؟
البحث عن أسباب التّصعيد ومَن وراءه
أم هذا التصعيد ارتقى إلى ذروة جديدة بفعل كثافة الاغتيالات المتتالية لكوادر وقادة الحزب وآخرهم في بلدة الجميجمة في 19 تموز، وهو ما دفع الحزب إلى استهداف 3 بلدات جديدة في الجليل بصاروخ أدخله للمرّة الأولى إلى ترسانة الاستخدام؟ هل الذروة الجديدة للحرب هي قصف الحوثيين تل أبيب بمسيّرة قتلت مدنياً، ثمّ قصف إسرائيل مستودعات النفط في الحديدة، وهو أمر لم تقُم بمثله غارات التحالف الدولي؟ أم هي تدمير الطائرات الإسرائيلية للمرّة الأولى مستودعاً لصواريخ الحزب في عمق الجنوب في عدلون في قضاء الزهراني؟
ترامب الذي أكّد أنّه سينهي الحروب التي اندلعت في عهد بايدن، قد يضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
إدارة بايدن ونهاية منظومة.. وانتقام نتنياهو
في اعتقاد متابعين عن كثب للداخل الأميركي أنّ انسحاب بايدن فتح باباً كبيراً على تحوّلات جذرية في السياسة الأميركية وتعاطي إسرائيل معها، أبرزها:
– نهاية عهد منظومة حوله آمنت بإمكان الاتفاق مع إيران. وهي امتداد لعهد باراك أوباما واتفاقه مع طهران على الملف النووي في 2015.
– لذلك لجم بايدن نتنياهو عن ضرب إيران بقوّة في نيسان الماضي ردّاً على ردّها على قصف قنصليّتها في دمشق. يقيم أصحاب هذا التقويم وزناً لتهديد بايدن لنتنياهو في حينها بـ”أنّك ستكون لوحدك” إذا وقعت الحرب. وبالموازاة فإنّ نتنياهو سيكون “انتقامياً” في التعاطي مع ما بقي لبايدن من مدّة في البيت الأبيض.
– بعد الأمس، شلّ ضعف وشيخوخة بايدن قدرة أميركا على لجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى لو بقي بايدن في منصبه. فإدارته عرجاء غير قادرة على اتّخاذ القرارات. والدليل ضربة إسرائيل للحديدة ردّاً على قصف ذراع إيران الفاعلة، الحوثيين، تل أبيب. الجيش الإسرائيلي نفّذ الردّ مباشرة من دون تنسيق وتعاون مع الأميركيين، واكتفى بإعلامهم. ويقول المتابعون لما يجري في كواليس الدولة في أميركا إنّ هناك شعوراً بأنّ إسرائيل قامت بالضربة بالنيابة عن واشنطن. فالأخيرة كانت تراعي علاقتها مع إيران في ضرباتها للحوثيين، فتتجنّب الغارات الموجعة.
طهران المتوتّرة تضغط لاتّفاق مع بايدن أم فقدت الأمل؟
– مقابل الاعتقاد بأنّ طهران تستعجل، تفاهماً مع بايدن قبل رحيله، يظهر اعتقاد معاكس. فهي لم تعد تراهن على ذلك لأنّ ترامب قال إنّه سيلغي كلّ ما فعله بايدن. وبالتالي تصرّ على استعراض قوّتها استباقاً لضغوط ترامب الآتية والمرجّحة، ضدّها. إذ إنّ أحد مكوّنات حملة المرشّح الجمهوري هو هجومه على بايدن لتركه إيران تصل إلى العتبة النووية. والتقارب بين نتنياهو وترامب في شأن الملفّ النووي الإيراني قد يقود إلى سياسات تلهب المنطقة.
يصعب أن تمرّ هذه التوقّعات التي ستخضع بالتأكيد لامتحان في الأشهر المقبلة، على وقع دينامية الحملة الانتخابية، بلا تشكيك
هوكستين سينكفئ؟
– زيارة نتنياهو لواشنطن حيث سيلقي خلال ساعات كلمته أمام الكونغرس كانت المحطّة التي أخّرت المفاوضات على اتّفاق الهدنة. استبقه بتصويت الكنيست على رفض الدولة الفلسطينية، الذي يتّفق عليه مع ترامب غير المعنيّ بحلّ الدولتين بل باتّفاقات أبراهام للتطبيع العربي الإسرائيلي. وهذا ما يطمح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا سيما أنّ ترامب قال لبايدن في المناظرة التلفزيونية: “لماذا لا تترك لإسرائيل مهمّة القضاء على حماس؟”.
– يرجّح شلل إدارة بايدن انكفاء مهمّة الوسيط الأميركي آموس هوكستين لخفض التوتّر بين الحزب وإسرائيل. فتحرّكه لهذا الغرض يهدف لصوغ اتفاق على إظهار الحدود البرّية بين الدولة العبرية ولبنان، وعلى إعادة الهدوء على جانبَي الحدود. والمعطيات لدى شخصيات لبنانية تتواصل مع واشنطن تفيد بأنّ أكثر من موظّف ومستشار لبايدن أخذوا يبحثون عن وظيفة أخرى منذ الآن. وهذا يقود إلى تقدم المساعي الفرنسية في شأن التهدئة في الجنوب.
يصعب أن تمرّ هذه التوقّعات التي ستخضع بالتأكيد لامتحان في الأشهر المقبلة، على وقع دينامية الحملة الانتخابية، بلا تشكيك. فالأمر يتوقّف على طريقة استيعاب الديمقراطيين لأضرار ما خلّفه أداء بايدن في الأشهر الأخيرة. فهم يأملون التعويض عنها وجذب شرائح من الناخبين لإسقاط الرئيس السابق. وللملفّات الداخلية المتعلّقة بالاقتصاد والبطالة والهجرة والإجهاض أهمّية تتقدّم على السياسة الخارجية. وفي كلّ الأحوال فإنّ من الحجج التي يسوقها من يتشكّكون في صحّة الاستنتاجات التي ترافق صعود ترامب وفق أصحاب وجهة النظر المقابلة:
ضدّ الحروب ويصعب توقّع أفعاله
1- يستحيل توقّع ما سيقوم به ترامب (UNPREDICTIBLE). فهو صاحب مفاجآت تصدم مؤيّديه بقدر ما تفاجئ خصومه.
2- ترامب متقلّب. فهو أعلن قبل أسبوعين أنّه غيّر رأيه بالنسبة إلى حظر تطبيق “تيك توك” في سياق المواجهة التي يعطيها أولوية مع الصين. وقال إنّه لن يمنعه.
3- على الرغم من تأكيده منذ تشرين الأول الماضي أنّه مع دعم إسرائيل في حربها في غزة حتى النهاية، فهو دعا نتنياهو في 17 آذار الماضي إلى إنهاء الحرب والعودة إلى السلام.
ترامب متقلّب. فهو أعلن قبل أسبوعين أنّه غيّر رأيه بالنسبة إلى حظر تطبيق “تيك توك” في سياق المواجهة التي يعطيها أولوية مع الصين. وقال إنّه لن يمنعه
4- ترامب الذي أكّد أنّه سينهي الحروب التي اندلعت في عهد بايدن، قد يضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة. فتدحرج المواجهات في القطاع وجنوب لبنان واليمن وسوريا والعراق، كما هو حاصل راهناً، يستدرج أميركا. وهو ما لا يريده المرشّح الجمهوري.
… لكنّه قصف سوريا وقتل سليماني
يردّ المتابعون للتحوّلات التي ستحدثها وقائع الانتخابات الأميركية:
– صحيح أنّ ترامب لا يريد حروباً. لكنّه هو الذي أمر بقصف سوريا في نيسان 2017 ردّاً على استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي في خان شيخون. وأدّى القصف إلى ضرب جزء مهمّ من سلاح الجوّ السوري.
– هو الذي أعطى الأمر بقتل قاسم سليماني مطلع 2020. وردّت إيران بقصف قاعدة عين الأسد بطريقة متفاهم على محدوديّتها كما سبق أن كشف ترامب نفسه قبل أشهر.
– مقولة ترامب بإنهاء الحروب تتعلّق بحرب أوكرانيا التي يقف جزء من الرأي العام الأميركي ضدّ رعايتها من قبل أميركا.
– المرجّح أن يسحب القوات الأميركية من العراق وسوريا غير آبه بما يخلّفه ذلك من فوضى التناقضات الداخلية والتدخّلات الخارجية.
لمتابعة الكاتب على X:
لا يبدو أنّ الضربة الحوثية لإسرائيل والردّ عليها سيغيّران في مسار الحرب. ويجوز لنا وقد اقتربت نهايات هذه الحرب المدمّرة أن ندلي ببعض التوقّعات أو النتائج، وأهمّها ضخامة خسائر الفلسطينيين في القطاع والضفّة، وخسائر حماس والتنظيمات الأخرى، وهي كبيرة. والإسرائيليون الذين قتلوا كثيراً لن يكونوا آمنين إن لم يوافقوا على دولة فلسطينية. ويستطيع الإيرانيون القول إنّهم كسبوا الشراكة الدائمة في القضية الفلسطينية، كما كسبوا اضطرار الولايات المتحدة إلى مراعاة جانبهم هم وميليشياتهم في مقبل السنين.
الطريف أنّه عندما كانت إحدى مسيّرات الحوثيين تصل إلى تل أبيب وتقتل خمسينيّاً، كان رئيس الأركان الأميركي يصرّح أنّ الفريق الأميركي/البريطاني المسمّى: حارس الازدهار ليس كافياً لإخماد التحدّي الحوثيّ بالبحر الأحمر وخليج عُمان والمحيط الهندي، وأنّه لا بدّ من السياسة والدبلوماسية للإقناع بوقف الهجمات التي أزعجت التجارة الدولية وأمن البحار. لا نعرف بالتحديد ماذا كان القائد الأميركي يقصد بالإجراءات التكميلية اللازمة لكفّ إصرار الحوثي: هل يقصد التفاوض في مسقط مع الإيرانيين وبينهم حوثيون أم يقصد تقديم “الإغراءات” لهم على الأرض وفي المفاوضات اليمنية – اليمنية الجارية تحت عيون المبعوث الأميركي والمبعوث الدولي؟
عندما احتفل الحوثيّون والإيرانيّون
كان الحوثيون يصرّحون أنّ هجماتهم دخلت المرحلة الرابعة التي تعني التحرّك في البحر المتوسط أيضاً. وقد صرّح الإسرائيليون بعدما ضربوا ميناء الحديدة أنّهم صبروا على مئتين وخمسين ضربة حوثية لم نسمع عنها شيئاً لأنّه يبدو أنّها ما كانت تصل إلى أراضي دولة الكيان!
لقد احتفل الحوثيون والإيرانيون والحزب بالإنجاز. وقالوا بعد الضربات الإسرائيلية إنّهم لن يتوقّفوا على الرغم من الخسائر الكبيرة والقتلى والجرحى. فهل سيغيّر التدخّل الحوثي في المشهد الجاري منذ أكثر من تسعة أشهر؟
لقد احتفل الحوثيون والإيرانيون والحزب بالإنجاز. وقالوا بعد الضربات الإسرائيلية إنّهم لن يتوقّفوا على الرغم من الخسائر الكبيرة والقتلى والجرحى
الأميركيون ووزير الدفاع الإسرائيلي ذهبوا إلى أنّ المفاوضات مع حماس من خلال قطر ومصر ستصل إلى نهايات واعدة خلال أيام. وقد انحصرت الخلافات بعد الاتفاق على كلّ شيء في مصائر معبر فيلادلفي الذي لا يريد الإسرائيليون الانسحاب منه، كما لا يريدون تسليمه لشرطةٍ من عند حكومة أبي مازن. وهناك خلافٌ آخر يتعلّق بالانتشار الإسرائيلي في وسط القطاع وقسمة غزة إلى طرفين لا يلتقيان: فهل يكون الحلّ في إحلال جنود أميركيين في الموقعين؟ الأميركيون لا يريدون ذلك، والإسرائيليون يتحدّثون عن إمكان الاستعانة بقوّةٍ أوروبية بعد وقف إطلاق النار!
من الخاسر الأوّل؟
يومُ ما بعد وقف النار يبعث على الخطورة والترقّب. لكن هل يمكن الحديث الآن عن نتائج الحرب أو من انتصر ومن خسر؟ الخاسر الأوّل بالفعل الشعب الفلسطيني وليس في غزة فقط التي فقدت العمران والإنسان، بل وفي الضفة الغربية التي قُتل فيها المئات، وزاد الأسرى على عشرة آلاف، وأُضيفت إليها أعباء عشرات المستوطنات إلى مئاتٍ أخرى يسكنها مئات الألوف. والخاسر الثاني بالطبع أيضاً حماس والفرق المقاتلة الأُخرى التي فقدت الآلاف من عسكرها وفدائيّيها.
أمّا إسرائيل، وعلى الرغم من أنّ خسائرها العسكرية والاقتصادية هائلة من وجهة نظرها، فإنّها لم تنتصر، ليس بسبب أنّ حماساً وحلفاءها ما يزالون يقاتلون، بل ولأنّ المستقبل يقول منذ الآن إنّ أحداثاً مشابهةً يمكن أن تتجدّد على الكيان إلى ما لا نهاية، وبخاصّةٍ أنّ نتنياهو واليمين لا يريدون دولةً فلسطينيةً مهما كلّف الأمر.
لا يبدو أنّ الضربة الحوثية لإسرائيل والردّ عليها سيغيّران في مسار الحرب
ماذا عن الطرف الإيراني وحلفائه من الميليشيات المنتشرة على حدود الكيان؟ ولست أقصد لبنان واليمن والعراق وسورية، بل ما يراه المراقبون أنّ إيران صارت أكثر تحكّماً بالملفّ الفلسطيني، وليس بسبب الحزب فقط بل وبسبب حماس وبعض الميليشيات. لقد تبيّن أنّ “رجولة” الحزب في المواجهة والصبر على الخسائر ليست فريدة، بل هناك أيضاً الحوثي الذي يستطيع الإضرار بالولايات المتحدة وبريطانيا والمصالح البحرية لسائر الأمم. ثمّ إنّ التفاوض لا ينجح إلا بحضور إيراني من نوعٍ ما، وأمل وطموح بشأن النووي وبشأن الحصار الاقتصادي.
لقد ظنّ المراقبون أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد الهدنة، ويريد الانتصار المطلق الذي يُزيل حماساً، بيد أنّ الضربات على الحديدة تزيد من اشتعال الحرب، ولن تُكسب إسرائيل المزيد على أيّ حال، كما أنّ الإسرائيليين في غالبيّتهم يريدون وقف الحرب.
إنّها حرب هائلة خسر فيها الفلسطينيون، وحقّق الآخرون إنجازات خالطتها آلام وتضحيات. وبغضّ النظر عمّا يريده نتنياهو حقّاً، ستتوقّف الحرب، لكنّ اليوم التالي بعد الحرب سيكون أصعب وأصعب. فهل كان للإقدام على الحرب معنى؟
لمتابعة الكاتب على X:
مع ارتفاع حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض، بدأت هواجس الدول التي تأثّرت بسياسته تتحوّل إلى قلق حقيقي. وعلى رأس هذه الدول إيران، التي يذكرها ترامب ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس جي فانس في كلّ مناسبة على أنّها من إخفاقات الإدارة الحالية ومثال على ضعف الرئيس جو بايدن. فهل تدخل إيران النادي النووي، كي تستقبل ترامب بـ”القنبلة”؟
الوضوح الذي تحدّث به المرشّح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب وفريقه عن إيران كفيل بأن يجعل إيران من أكثر الدول قلقاً من عودة ترامب، خصوصاً أنّ ترامب التزم بوعوده الانتخابية في ولايته الأولى وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض على طهران عقوبات مشلّة، وأعطى الأمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
Follow us on Twitter
مع ارتفاع حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض، بدأت هواجس الدول التي تأثّرت بسياسته تتحوّل إلى قلق حقيقي
هذا الوضوح في نيّات الجمهوريين وعلى رأسهم ترامب واستعدادهم لانتهاج سياسة أكثر صرامة مع إيران يضعان طهران أمام خيارات محدودة وصعبة. فإذا دخلت في صفقة مع الإدارة الحالية فستكون هناك خشية من تكرار التجربة السابقة حين انسحب ترامب من الاتفاق.
هناك أيضاً خشية من أن تفقد إيران فرصة ترجمة إنجازاتها الاستراتيجية بعد عملية طوفان الأقصى إلى مكاسب مع الغرب وواشنطن في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
لعبة الوقت التي تتقنها طهران ليست لمصلحتها لأنّ الانتخابات الرئاسية الأميركية على بعد أقلّ من خمسة أشهر، وأيّ رهان أو مغامرة قد تطيح بمكاسب إيران الاستراتيجية التي حقّقتها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
سياسة واشنطن تجاه إيران أصبحت جزءاً من التراشق الانتخابي بين المرشّحين الرئاسيين، خصوصاً أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تتّهم ترامب بأنّه وراء خروج الملفّ الإيراني عن السيطرة بسبب خروج واشنطن من الاتفاق الذي سمح لطهران بتطوير قدراتها النووية.
بلينكن أعلن أمس الأول أنّ إيران “قد تكون أصبحت قادرة على أن تنتج موادّ ضرورية لسلاح نووي خلال أسبوع أو أسبوعين”
“طوفان الأقصى”… شغَل العالم عن “النّوويّ”
سرعة نشاطات إيران النووية وتوسيعها يرتبطان ارتباطاً مباشراً بحدّة النزاعات في المنطقة. إيران استغلّت انشغال الغرب بحروب في المنطقة لإطلاق العنان لمشاريعها النووية. فترات حصار العراق ثمّ اجتياحه والحرب على الإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 ودخول الولايات المتحدة المستنقع الأفغاني، سمحت لإيران بأن تطوّر قدراتها العسكرية والنووية. وجاء “طوفان الأقصى” ليشغل العالم مؤقّتاً عن الملفّ النووي الإيراني المرشّح دائماً لأن يتحوّل إلى أزمة كبرى في حال ثبت أنّ إيران بدأت بنشاطات نووية عسكرية.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أمس الأول أنّ إيران “قد تكون أصبحت قادرة على أن تنتج موادّ ضرورية لسلاح نووي خلال أسبوع أو أسبوعين”، في حال قرّرت ذلك. وقال: “لسنا في مكان جيّد الآن”، في وصفه لواقع الملفّ النووي الإيراني.
ألقى بلينكن اللوم على إدارة ترامب السابقة لانسحابها من الملفّ النووي، إذ يعتقد أنّ طهران كانت بحاجة إلى اثني عشر شهراً لإنتاج موادّ نووية لأغراض عسكرية من موعد اتّخاذها هذا القرار.
نتنياهو سيحاول جذب واشنطن إلى مقاربته في ما يخصّ الملفّ النووي الإيراني، بينما تفضّل إدارة بايدن الخيار الدبلوماسي
تشير تصريحات بلينكن إلى احتمال اندلاع أزمة مع إيران في الأشهر القليلة الباقية من ولاية بايدن الأولى. وهذا يرتبط بحسابات طهران إذا ما قرّرت القيام بخطوة تصعيدية على مستوى مشروعها النووي مستفيدة من انشغال واشنطن بالانتخابات الرئاسية أو ربّما تحسّباً واستباقاً لعودة ترامب الذي تعهّد بمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
يُتوقّع أن يعود الملفّ النووي الإيراني إلى الواجهة أثناء زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لواشنطن، حيث من المقرّر أن يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بمجلسَيه النواب والشيوخ.
نتنياهو سيحاول جذب واشنطن إلى مقاربته في ما يخصّ الملفّ النووي الإيراني، بينما تفضّل إدارة بايدن الخيار الدبلوماسي. إسرائيل تريد من واشنطن أن تقود حلفاً من أجل وقف المشروع النووي الإيراني حتى لو استلزم الأمر ضربة عسكرية ضدّ المنشآت النووية الإيرانية.
تقدُّم المشروع النووي الإيراني واقترابه من التحوّل إلى قوة عسكرية، سيرفع من الثمن الذي تطلبه إيران للتراجع عن ذلك في حال قبلت مستقبلاً الدخول في صفقة مع واشنطن وربّما ترامب الذي يتقن “فنّ الصفقات”.
الخوف أن تستقبل إيران ترامب بـ”قنبلة” نووية. هل يعاملها حينها مثلما يعامل “صديقه” الكوريّ الشمالي كيم جونغ أون؟
لمتابعة الكاتب على x: