أخبار مباشرة
إليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء: 5 ليترات بنزين للمعلمين ومقررات أخرى
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميّة، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.
وتلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مقرّرات الجلسة، مُعلناً إرجاء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الإدارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية”، موضحاً أن منصة “صيرفة” غير وارد بتها، وأُقرّ أيضاً إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلّمين.
وأمل الحلبي أن يفكّ الأساتذة إضرابهم بعد هذا القرار.
كما أقرّ مجلس الوزراء السلفة المتعلقة بموظفي “أوجيرو” وأرجأ البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات، وأقرّ طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف.
وأكد مكاري أن مجلس الوزراء وافق من خارج جدول الأعمال على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
من جهته، لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم: “الرئيس ميقاتي أبلغنا ألا مجال للتمديد للواء عباس ابراهيم في مجلس الوزراء لأن الأمر يحتاج إلى قانون”.
وقبل بدء الجلسة، كان قد أشار وزير الإقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن “كلّ الإضافات والزيادات التي أُقرّت سابقاً أقلّ ممّا يطلبه العامل في القطاع العام ونأمل أن نصل إلى السقف الأعلى الذي نطمح إليه”. وقال: “من دون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة”.
وعن طرح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الأعمال، قال سلام: كلّ شيء وارد”.
على خطّ آخر، كان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري قد قال قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء: “أتفهّم الموظّفين والله يساعدن، وأنا معاشي 100 دولار كموظّف في الحكومة”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
Continue Reading
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانًا أفاد فيه أنه “في إطار مُكافحة تهريب الأشخاص والتسلّل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع، محاولة تسلّل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية”.