أخبار مباشرة
إفتتاح العرض المسرحي الهزيل… سلامة: أنا أثق بقضاة لبنان ونزاهتهم!
استدعى القاضي عماد قبلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فحضر على الموعد، بعدما كان أرسل قاض آخر (شربل أبو سمرا) 3 دوريات أمنية لتبليغه موعد حضوره أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي في باريس، فلم تجده تلك الدوريات كما ادعى أبو سمرا والقوى الأمنية المعنية. وبعد صدور مذكرة التوقيف الدولية بحقه، أجرى سلامة بسهولة شديدة وسرعة لافتة مقابلة تلفزيونية “مريحة” حضرها كبار القضاة وقادة الأجهزة الأمنية الذين ادعوا انه تعذر إيجاده.
فعلى مدى ساعة و20 دقيقة، استمع المحامي العام التمييزي القاضي قبلان أمس إلى سلامة، حول التهم الموجهة اليه من القضاء الفرنسي في “النشرة الحمراء الانتربولية”، المتعلقة بالاختلاس وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وقرّر قبلان بعد انتهاء الاستماع حجز جوازي سفره (اللبناني والفرنسي) ومنعه من السفر، طالباً من جهاز الأمن العام تعميم قراره. كما كلّف قبلان المباحث الجنائية المركزية التواصل مع مكتب الانتربول في بيروت للتواصل بدوره مع مكتب الأنتربول الدولي للطلب من فرنسا ايداع القضاء اللبناني ملف استرداد سلامة، حيث سيستدعى مجدداً بعد وصول الملف ليصار الى استجوابه في ضوء تلك التهم الموجهة اليه “فرنسياً”. ويفترض تكرار الأمر عينه عندما تصل مذكرة التوقيف الصادرة عن ألمانيا، بانتظار مذكرات لاحقة قد تصدر عن بلجيكا وسويسرا واللوكسمبورغ… ليتكرر نفس سيناريو “الاستماع” ثم طلب استرداد الملفات، لأن لبنان قرر عدم تسليم سلامة للقضاء الأوروبي.
وخرج سلامة بعد الجلسة من قصر العدل في بيروت كما دخله، بإجراءات أمنية مشددة، وتدابير قيّدت تحرّك الصحافيين الذين خصصت لهم مساحة بعيداً عن المكان الذي عبر منه الحاكم الى مكتب القاضي قبلان، بهدف حجب الحاكم عن عدسات كاميرات الهواتف.
وأفادت مصادر مطّلعة أن القاضي قبلان أعدّ تقريراً سريعاً بإجابات سلامة وأرسله برقيّاً الى السلطات الفرنسية، طالباً تسليم لبنان مذكرة الإسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره.
وسربت مصادر مقربة من سلامة أنه أجاب على كل أسئلة قبلان و”دحض كل الاتهامات بسهولة ويسر”، معتبراً أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه “باطلة وغير قانونية وأن القضاء الفرنسي يتعسف بحقه”، وأنه طلب من القضاء اللبناني “عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان، على اعتبار أنه يؤمن بالقضاء اللبناني أكثر من الأوروبي، وله ملء الثقة بقضاة لبنانيين لا يرقى الشك الى نزاهتهم واستقلاليتهم، وعدم اكتراثهم لأي ضغوط من أي جهة أتت” .
وكرر سلامة أن راتبه الشهري كان 150 ألف دولار قبل أن يكون حاكماً للمصرف المركزي ما خوّله جني ثروة طائلة. مثلما كرّر أقواله التي أدلى بها سابقاً في معرض التحقيقات الأولية التي اجراها معه حينها القاضي جان طنوس، ونفى خلالها أي تواطؤ مع شركة “فوري” المملوكة من شقيقه رجا سلامة.
مصادر قانونية متابعة لمجريات تعاطي القضاء اللبناني مع سلامة، أكدت أن “مسرحية جديدة بدأت في التحقيقات معه، علماً بأنه مدعى عليه وآخرين من قبل القاضي رجا حاموش. أي أن مثوله أمام اي قاض يفترض أنه لتوقيفه لا “للاستماع اليه”، حسب توصيف القاضي قبلان. فالاستماع شيء، والاستجواب المتعلق باتهام صادر عن قاض انهى تحقيقاته شيء آخر”. واستغربت المصادر القانونية “كيف أن القضاء اللبناني سبق ووافق على دخول الدولة طرفاً في التحقيقات المحلية والأوروبية لحفظ حقها في الأصول والحسابات والعقارات التي حجزت تحفظياً في عدد من الدول الأوروبية، ما يعني ان الدولة مقتنعة باتهامه، لكنها فضلت الاستمرار في الاستماع فقط!”. كما لم تستغرب المصادر عينها عدم خوف سلامة من القضاء المحلي، لأنه مطمئن الى “تربيطات سياسية ومصلحية تحول دون أي مفاجأة ليست في الحسبان”.
ولفتت المصادر الى تصريحات سابقة لسلامة ترقى الى العام 2021 و2022 أكد خلالها انه مستعد للمثول امام القضاء الاوروبي، وكيف أنه اليوم يتهم القاضية الفرنسية أود بوريسي بأنها تخالف الأصول القانونية والقضائية في ملاحقته”. وسألت المصادر: “هل سيقول الشيء نفسه عن قضاة ألمانيا وبلجيكا وسويسرا واللوكسمبورغ…؟”.
وعن طلب القضاء اللبناني الملف من فرنسا ولاحقاً من دول أخرى، ترى المصادر أنه أداة “للعب على الوقت ريثما تتضح الرؤية السياسية بشأن مصير سلامة. فالأمر يختلف بين ضغوط دولية عادية وأخرى فوق العادية، ليبنى على الشيء مقتضاه بعد تقييم أضرار الخيار الذي يفرض نفسه، علماً بأن الاتجاه هو الى تبرئة سلامة وحمايته حتى الآن”.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
