أخبار مباشرة
إطلاق حوار حول السلاح لا يكفي.. فما هو المطلوب؟
أعادت اشتباكات مخيم عين الحلوة الدامية بين الفصائل الفلسطينية، تسليط الضوء على السلاح المنتشر فوق الاراضي اللبنانية والموجود في يد قوى غير شرعية، لبنانية وغير لبنانية.
على طاولة الحوار التي انعقدت عام 2006، وقبل ان تنسفها حرب تموز التي قرر حزب الله اطلاقها من دون استشارة احد، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، كان إجماع نادر بين القوى السياسية اللبنانية كلّها، على “جمع سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات خلال 6 اشهر فضلاً عن تنظيم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية”، وقد اتفق جميع الحاضرين، على هذه العناوين.
غير ان السنوات مضت، لا الاشهر فحسب، ولم تجد هذه المقررات طريقها الى التنفيذ. وها هو السلاح هذا اليوم، الذي لم يُنظّم لا خارج المخيمات ولا داخلها، يعود الى تعكير استقرار الساحة اللبنانية.
انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى انه وفي ظل المساعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والحديث عن حوارٍ حول مواصفات هذا الرئيس ومهامه، تعتزم باريس رعايتَه في ايلول المقبل، ثمة عزم لوضع “حصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط”، و”اطلاق نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية للبحث في سلاح حزب الله”، مِن ضمن مسؤوليات رئيس الجمهورية العتيد، بدفعٍ من القوى “السيادية” المعارضة للمنظومة الحاكمة. هذا طبعا في حال شاركت في الطاولة المفترضة، علما ان هذه المطالب ترفع لواءها الاطراف السيادية منذ سنوات، وهي ليست بجديدة بل تُعتبر السبب الرئيسي للخلاف بينها وبين فريق 8 آذار.
لكن، بحسب المصادر، لا يكفي ان يطلق رئيس الجمهورية العتيد، حوارات حول هذه النقاط، بل لا بد ان تتوافر الارادة السياسية الفعلية لتطبيق كل ما سيتم الاتفاق عليه خلال الحوارات العتيدة. وهذه الارادة يجب ان تكون موجودة اوّلا، لدى الرئيس الجديد، اي ان يكون منخرطا قلبا وقالبا في مسار بسط السيادة على مسافة الـ10452 كلم مربعا ومقتنعا بأن في ذلك مصلحة عليا للبنان الدولة.
وهنا، تقع على عاتق القوى السيادية، مسؤولية رفض انتخاب اي رئيس لا يكون من هذا الصنف، حيث يجب ان يكون سياديا فعلا لا قولا فقط، يرفض “بيع” اللبنانيين اوهاما وبياناتٍ فارغة، ويصر، بيد من حديد، على تنفيذ كل ما يتم اقراره على “الطاولة”، ويؤمّن للجيش اللبناني والاجهزة المعنية، الحماية والغطاء والضوء الاخضر، للدخول الى المربعات الامنية وتفكيكها وفرض سلطة “القانون” فحسب. فهل يمضي السياديون في المعركة المصيرية هذه، مرة لكل المرات ويؤسسون لبناء دولة فعلية، بما ان قيامها في ظل دويلات وجيوش على اطرافها، مستحيل؟
لارا يزبك في وكالة الأنباء المركزية
أخبار مباشرة
“الثنائي” يدفع بالقطري إلى مصير لودريان – الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً
لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما «حزب الله»، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام ساعيةً الى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت الى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك «حزب الله» وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وفي الوقت نفسه لم يأبه الثنائي لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتتالية التي أطلقها من استراليا التي يزورها حالياً، ودعا خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.
وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت «نداء الوطن» أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: «إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية».
وبدا من سلسلة المواقف التي أطلقها قادة «الحزب» أمس أنهم عادوا الى التشدّد رئاسياً. ومن نماذج هذه المواقف، قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم»، وقول عضو الكتلة النائب حسن فضل الله: «نسمع أحياناً البعض يقول إنّ من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، (…) ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس»، كذلك قول عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية».
في المقابل، استبعد جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب على الرغم من المساعي السعودية والقطرية «لانو دود الخل منو وفيه»، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وفي استراليا، قال البطريرك الراعي: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين، بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة». وشدد على أنّ «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
دان سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أمس استهداف السفارة الأميركية في بيروت. وقال في حديث تلفزيوني: «ندين بشدة عملية إطلاق النار. وقد أبلغت السفيرة دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق».
وأعلن أنه «لا تخوّف من الأمن في بيروت». وأشار الى «إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. ونتواصل عن كثب مع الجهات الأمنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة».
ورداً على سؤال، قال وربيرغ: «يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بالأوضاع الراهنة في لبنان».
وختم: «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة. ولا يحق لأي بلد أن يفرض إرادته على المكوّنات السياسية اللبنانية. وسنبقى على تواصل مع كل الأطراف».
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24