أخبار مباشرة
“إستعصاء ثلاثي” يمنع الخرق الرئاسي: لا معطيات داخلية ولا خارجية ولا فوضى
أقل من أسبوع وتنتهي المهلة التي منحها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للنواب اللبنانيين كي يجيبوا خطياً عن سؤالين يتعلقان بمواصفات رئيس الجمهورية المقبل وبرنامج عمله. وعلى الرغم من الإهانة التي ألحقها موفد الاليزيه بلبنان، فقد ظهر باكراً أنّ ما طلبه الأخير هو عموميات، أي كلام بكلام، كما ظهر جلياً في ردّ «كتلة التنمية والتحرير» التي يترأسها الرئيس نبيه بري، والذي كان باكورة الردود التي ستمتنع عنها المعارضة.
وفي انتظار جلاء الفصل الجديد من المبادرة الفرنسية الشهر المقبل، والتي يلوح فشلها، سرت تكهنات أن اللجنة الخماسية من أجل لبنان تستعد للعمل بعد استنفاد الفرصة التي أعطتها للجانب الفرنسي. وبحسب هذه التكهنات، ستنطلق اللجنة نحو مقاربة الملف الرئاسي اللبناني بـ»حزم» ينطوي على فرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق.
وفي إحصاء أولي لـ»نداء الوطن» تبيّن أن الكتل النيابية التي ستبعث بردودها المكتوبة الى السفارة الفرنسية قبل نهاية الشهر الجاري، هي: «الوفاء للمقاومة»، « لبنان القوي»، «اللقاء الديموقراطي»، «التوافق الوطني»، «الاعتدال الوطني» ، و»اللقاء النيابي المستقل».
كيف يبدو المشهد السياسي من المبادرة الفرنسية في هذه المرحلة؟ أجابت مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن»، «أنّ كل المؤشرات تدل الى أن المبادرة الفرنسية بنسختها الثانية تتجه نحو الفشل، لأنه لا مقومات لنجاحها. وسبب الفشل أنه لا يمكن لأية دولة أن تلعب دور الوسيط وهي في الوقت نفسه منحازة لطرف».
وأضافت: «منذ انطلاق المبادرة الفرنسية وصولاً الى رسائل لودريان، هناك تخبط وخروج عن الأصول الديبلوماسية والتعامل بين الدول وانحياز. وأمام كل هذه الأمور، لا يبدو أنّ الدولة الفرنسية تملك عناصر القوة والنفوذ في لبنان، كذلك يعتري الأداء الفرنسي الارتباك من قوى سياسية ممانعة تستخدم فرنسا لمصلحتها. وفي المقابل، تريد المعارضة من المجتمع الدولي أن يكون منسجماً مع مجلس الأمن وقرارات الجامعة العربية وحماية الدستور اللبناني، لذلك قررت المعارضة عدم الاجابة عن رسالة لودريان، لأن في ذلك تجاوزاً لأصول التعامل مع الدولة اللبنانية. وهناك أكثر من فريق مما يسمى النواب التغييريين غير متحمس ليبعث برسالة الى لودريان. ما يعني أنه لم يعد هناك أحد يراهن على هذه المبادرة». تابعت المصادر: «كان هناك في البدايات، بعد عودة لودريان الى لبنان، بعض الآمال في أن تفتح هذه العودة الباب للخروج من النفق الرئاسي، لكن بعد الضعف والارتباك الظاهرين، يمكن الاعتبار أن النسخة الثانية من المبادرة الفرنسية انتهت، وبالتالي فإنّ عودته مجدداً ستكون شكلية، ولم يعد هناك من رهان. الرهان الأساسي، هو على متغيّر ما سواء أكان داخلياً أم خارجياً، وحتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن متغيّر، إلا إذا قرر جبران باسيل تبنّي سليمان فرنجية. وهو يعطي مؤشرات في هذا الاتجاه، لكنه لن يقدم في هذا المنحى. طبعاً نسمع بعض الأصوات تقول إن اتفاق الفريقين («حزب الله» و»التيار الوطني الحر») لا يلزم سائر الأطراف، لكن بالعكس، سيؤدي الى حالة تململ سياسية قد ترتد سلباً على هذا الثنائي».
على المستوى الخارجي رأينا زيارة ايرانية للسعودية ولا يبدو أنّ هناك انعكاساً لمناخ التقدم في هذه الزيارة على محاور الصراع، «الأمور باقية على ما هي عليه في انتظار حصول شيء ما على غرار ما حصل مع قائد «فاغنر»، أكان على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الخارجي يؤدي الى قلب الطاولة».
وخلصت المصادر الى القول: «في الانتظار أصبح الملف الرئاسي ثانوياً ولم يعد هناك أي رهان على اختراق رئاسي، إلا إذا تبدلت المعطيات الداخلية والخارجية أو انحدر الوضع الى الفوضى، لكن لا مؤشرات اليوم الى كل ذلك».
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
