أخبار مباشرة
إتفاق صندوق النقد… مات ويتقاذفون المسؤولية عن دفنه!
صدرت عدة مواقف وتصريحات نيابية في اليومين الماضيين، بعد اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حالياً، لا يُفهم منها إلا أنّ الاتفاق الذي وقعته الحكومة في نيسان 2022 انتهى أو مات، ويتقاذف المعنيون المسؤولية عن دفنه. فالصيغة التي أقرّ بها الاتفاق لا يمكن أن يقبل بها معظم القوى السياسية الوازنة في البرلمان. ويذكر أنّ «الثنائي الشيعي» كان أول من اعترض على ذلك الاتفاق عندما حجب وزراؤه العام الماضي موافقتهم عن خطة الحكومة للتعافي والاصلاح المبنية على الاتفاق المذكور، واختلقت يومها ذريعة «رفض الشطب من الودائع».
وأكدت مصادر متابعة «ان الاجتماعات التي عقدت بين نواب وبعثة الصندوق اصطدمت بعقبة كبيرة كفيلة بنسف الاتفاق، ألا وهي قضية الودائع».
وأوضحت المصادر «أنّ البعثة كانت واضحة جداً لجهة رفض فكرة صندوق استرداد الودائع، كما رفضت أي توسع في استخدام أصول الدولة لإطفاء خسائر القطاع المصرفي وكبار المودعين الأثرياء المقربين من المنظومة على اختلاف تلاوينها. في المقابل هناك إصرار نيابي عريض عابر لمعظم الكتل المردّدة لشعارات «قدسية الودائع» و»الودائع خط أحمر» و»عدم المس بحقوق المودعين»… إلى آخر المقولات التي لا تجد بعثة الصندوق فيها أي واقعية، بل يمعن أصحابها في إنكار حقيقة ان هناك خسائر وقعت، والأنكى هو نغمة تحميل الدولة المسؤولية الأولى لتشريع استخدام أصولها كما صار واضحاً في طروحات الطبقة السياسية والطائفية».
وأكدت المصادر المتابعة «ان الصندوق ليس ضد ردّ كل الودائع لكل المودعين، على أن يسعى المعنيون لتنفيذ ذلك اذا استطاعوا من خارج الاتفاق مع الصندوق. فذلك الاتفاق، كما يراه خبراء الصندوق، لا يضمن الا ودائع حتى 100 الف دولار فقط، والباقي يخضع لـ «هيركات» وتحويل ودائع الى أسهم في البنوك وغيرها من الوسائل غير النقدية المباشرة».
وجزمت المصادر «بأن كل السيناريوات التي درسها الصندوق أكدت بما لا يقبل الشك استحالة تحميل الدولة الجزء الأكبر من الخسائر. وأن أي توسع في استخدام أصول الدولة وايرداتها لردّ الودائع ينسف مبدأ استدامة الدين العام، أي أن لبنان سيدخل في دوامة تعثّر لا يمكن للصندوق تغطيته».
أما لماذا يلف المعنيون ويدورون ولا يعترفون علناً برفضهم للاتفاق فذلك، وفق المصادر عينها، مقصود! إذ يراوغ السياسيون أمام المجتمع الدولي عموماً، واللجنة الخماسية، خصوصاً، التي يصرّ ممثلوها في كل مرة يعقدون فيها اجتماعاً على الزامية إجراء إصلاحات وفق «روشتة « الصندوق، خلاف ذلك لا ضمان لأي مساعدات وقروض كي لا تتكرر سيناريوات فشل مؤتمرات باريس 1 و2 و3 و»سيدر».
وختمت المصادر بالقول: «لذا نرى مسؤولين يتقاذفون الاتهامات بتحويل الأنظار الى تفاصيل مشاريع القوانين الإصلاحية من دون الاقتراب من الجوهر، وهو أن هناك اكثر من 72 مليار دولار خسائر، ولا يمكن للدولة المتعثرة والمصارف المفلسة تحملها كلها… لذا دعونا نراوغ الى ما شاء الله! علماً أن المعنيين يعلمون استحالة ردّ كل الودائع، لكنهم لا يريدون إغضاب المودعين، كونهم من الناخبين أو من اوليغارشية ثرية متحالفة مع المنظومة وتمولها!
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
