أخبار مباشرة
أمين سلام: الاقتصاد ليس بخير.. وقد نتجه للأسوأ!
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، في دار الفتوى. وبعد اللقاء، أعرب وزير الاقتصاد عن تقديره لهذه الزيارة وأشاد بدور مفتي الجمهورية في تعزيز الاستقرار والوحدة. كما أثنى على تمديد ولاية مفتي الجمهورية، معتبرًا إياها ركيزة أساسية للطائفة وللبلاد بأسرها في هذه الفترة الصعبة. وأكد أهمية استشارة مفتي الجمهورية في القرارات السياسية والمسائل الحساسة التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنهم بحاجة إلى حكمته وخبرته في مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف:”نحيي جهوده الكبيرة والوطنية تجاه موضوع انتخاب رئيس الجمهورية الذي لم يأل جهدا من تأكيد ثوابته الوطنية ودعم نواب الطائفة السنية أيضا الذي بدورهم لا يتأخرون عن القيام في إتمام الاستحقاق الوطني فنحن جميعا نأمل اليوم بحصول انتخاب سريع لرئيس الجمهورية، ولا يكون هناك شغور في مراكز أساسية وعلينا جميعا الإسراع بانتخاب رئيس لتحقيق كل القوانين الإصلاحية ونوجه الشكر لسماحته على كل جهوده ونتمنى له كل التوفيق وسوف نكون لجانبه بكل ما يحتاج اليه”.
وسئل: هل الوضع الاقتصادي بخير؟ قال:” هذا سؤال كبير وحقيقة نحن عودنا الناس على الصراحة والأمور ليست بخير فالجميع يعلم أن القطاع الخاص جيد وهناك حركة في البلد ولكن لا يمكن القول الاقتصاد بخير، لأن القطاع العام الذي يمثل ما يمثل من قوى عاملة وإدارة في البلد مشلولة ومنهارة فموظف القطاع العام في وضع لا يحسد عليه والقطاع المصرفي مشلول أيضا فلا يمكن الكلام عن تحسن الاقتصاد أو انه بخير قبل أن يكون هناك حركة جدية بإقرار القوانين المطلوبة بغض النظر عن مسار صندوق النقد، فهناك قوانين إصلاحية مطلوبة والقطاع المصرفي يجب أن يتحرك وقبل هذه المرحلة نحن في محور الخطر فلا يوجد تحسن، واليوم نواجه مشاكل ولا تقدم أو تحسن أو انفراجات قبل القيام بالإصلاحات وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وتحديدا موضوع المصارف فلا يمكن إدارة إقتصاد البلد من دون المصارف”.
وقيل له: نفهم من كلامك من سيء إلى اسوأ؟ أجاب: “إذا استمررنا على نفس المسار من دون خطوات إصلاحية وتفعيل الإدارات والمواقع الدستورية المطلوبة طبعا يمكن الذهاب للأسوأ”.
وبالنسبة إلى ما يحكى عن رفع الدعم عن ربطة الخبز، أشار إلى أن “هذه الأخبار مضللة وهناك ناس تحب أن تخلق نوعًا من التوتر في البلد، فلا يوجد رفع دعم منذ عام ولا اليوم، وقرض البنك الدولي مستمر والقمح مازال يصل إلى لبنان وسعر ربطة الخبز بتقارير صدرت أرخص ربطة اليوم في الدول العربية والشرق الأوسط فنريد المحافظة عليها وأن نطول مدى هذا القرض والعمل على أقل ما يمكن أن نؤمن للناس خبزهم”.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
