ياسين جابر لـ «الأنباء»: أي تعديل للدستور يحتاج إلى أغلبية ثلثي مجلس النواب

بيروت ـ اتحاد درويش رأى النائب عن كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر أن رسالة الرئيس ميشال عون إلى المجلس النيابي لطلب تفسير المادة 95 من الدستور، لها ذات المفاعيل لجهة تعديل الدستور في حال فسرت في اتجاه معين وكأنه جرى تعديل المادة، مؤكدا أن أي قرار يصدر عن مجلس النواب ويتعلق بالدستور يحتاج إلى أغلبية الثلثين وأن هذا الأمر يحدده مجرى النقاش في الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري في الثامن عشر من أكتوبر المقبل المرتبطة حصرا برسالة رئيس الجمهورية. واستغرب الضجة الكبيرة التي أثارها الوزير جبران باسيل حول المادة 80 من قانون الموازنة والتي أدت إلى تكبير حجم الموضوع للأهداف السياسية ولشد العصب الطائفي، معتبرا أن رسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي جاءت كمخرج للمادة 80 من الموازنة، مؤكدا أن هذه المادة تتحدث فقط عن وقف التوظيف في الدولة وتقول في فقرتها الأخيرة والتي جاءت في سطرين عن حفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الكلام عن توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعيينهم أو أنهم أصبحوا موظفين دون العودة إلى الحكومة كلام غير صحيح، مشددا على أن المادة 80 تتحدث عن حفظ حق أشخاص ظلموا في ظل ظروف معينة. ورأى جابر في تصريح «الأنباء» أن الوضع السياسي المتأزم والناجم عن تعطيل جلسات الحكومة يضعف الثقة بلبنان ويصيب الإصلاحات الحقيقية للموازنة، واصفا توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة بالجيد، لافتا إلى ترقب المؤسسات العالمية الدولية ومؤسسات التصنيف المالي وصندوق النقد الدولي. وأكد أن صدور الموازنة دليل على مصداقية لبنان وعلى عودته إلى الانتظام المالي، مشددا على أن الموازنة تشكل إشارة إيجابية وخطوة ضرورية وإن لم تكن غير كافية بحد ذاتها إذا لم تستتبع بخطوات عدة منها أن تبادر وزارة المال إرسال موازنة 2020 إلى الحكومة وأن تضمنها خطوات إصلاحية وتقشفية بعد أن ترددت في أن تضمنها في موازنة 2019. وأوضح ان هناك توجها لدى وزارة المال لإرسال الموازنة إلى الحكومة أواخر شهر أغسطس على أن ترسل إلى مجلس النواب مطلع أكتوبر، مؤكدا أهمية هذه الخطوة التي يجب أن تقابلها حكومة فاعلة تأخذ قرارات إصلاحية حقيقية. وتوقف جابر عند التعيينات الإدارية وسأل أين أصبحت الوعود بملء الفراغات في مجلس إدارة الكهرباء وأيضا نواب حاكم مصرف لبنان وأين الهيئات الناظمة للقوانين؟ ولفت إلى أن كل هذه الأمور تشكل القسم الأكبر من الإصلاحات المطلوبة والموعودة، ورأى أنه لا يجوز التعطيل ذلك أن الموازنة إذا حاولت مداواة الوضع إنما التعطيل يسبب خطورة على الوضع المالي والاقتصادي. وأشار جابر إلى أن إصدار الموازنة ونشرها يغير في الواقع المالي والاقتصادي ويعزز التدفق المالي من خلال رسم 3% على ضرائب الفوائد ورسم الاستيراد إلى جانب أنها أتاحت في المجال لتسجيل العقارات برسوم مخفضة وموضوع رسم الاستيراد وغيرها من الرسوم التي من شأنها أن تعزز التدفق النقدي وتحسن وضع السيولة.