وزير مكافحة الفساد يدعي على “متحدون” والتحالف يؤكد: وسام آخر على صدورنا والفشل في مكافحة الفساد لا يُبرر بدعاوى قضائية

تبلغ الفريق القانوني في تحالف “متحدون” (المحامون رامي عليق جورج كيروز ومحمد رحيمي) اليوم عبر  نقابة المحامين دعوى قضائية تقدم بها وزير مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا التويني عبر النائب العام التمييزي تحت الرقم الأساس في النيابة العامة التمييزية 14134/2018 تاريخ 13-7-2018 ، وذلك بجرم الافتراء.

الدعوى التي تقدم بها التويني اتخذ خلالها صفة الادعاء الشخصي بجرم المادة 403 من قانون العقوبات – جرم الافتراء، معتبراً أن عناصر الجرم متوفرة، ومدعياً البراءة بدليل عدم وجود موازنة مخصصة لوزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، نافياً التهم التي وردت في الدعوى التي تقدم بها تحالف متحدون بتاريخ 23-04-2018 ضد التويني بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية.

يذكر أن دعوى تحالف متحدون ضد التويني تم حفظها كأساس قانوني في النيابة العامة المالية بتاريخ 25-04-2018.

 إن تحالف متحدون الذي يعتبر هذه الدعوى وساماً على صدره من قبل وزير اعترف خلال عدة مقابلات صحافية وتلفزيونية انه لم يقم بواجباته التي أوكلت إليه عند تسليمه حقيبة مكافحة الفساد، يؤكد ان ما يقوم به نيابة عن الشعب اللبناني مجتمعاً هو إحقاق الحق وتبيان مكامن الخلل في دولة تترنح على أبواب الانهيار بسبب استشراء الفساد والهدر والاختلاسات في مؤسساتها الرسمية، وهذا ما أصبح واضحاً وجلياً للجميع.

وكذلك يعتبر الفريق القانوني في التحالف أن المحاماة هي رسالة مهمتها تطبيق العدالة واحقاق الحق وخصوصاً في ظل الانقسام العامودي بين المكونات الأساسية في هذا البلد ما يدخل ملفات الفساد في بازارات السياسة، وأكبر دليل أن الإبراء لم يعد مستحيلاً بعد صفقة سياسية أنتجت عهداً جديداً وطمست ملفات فساد بحجم وطن، فلذلك لا يجب تبرير الفشل في مكافحة الفساد باللجوء الى القضاء الذي نجل ونحترم.

ويشدد التحالف ختاماً على أن ما يقوم به يجب أن يكافأ عليه من قبل المسؤولين خصوصاً ان لا خلفيات سياسية أو شخصية خلفه، وهو ممول من جيوب أعضاء التحالف الخاصة.