نار «المحكمة الدولية» تلفح تشكيل الحكومة ومصدر لـ «الأنباء»: اقتراح روسي لحوار بين 14 آذار والنظام

ميقاتي يتوقع تفعيل حكومة تصريف الأعمال لتعذر التأليف بيروت ـ عمر حبنجر الرئيس ميشال عون بانتظار الرئيس المكلف سعد الحريري وبمعيته التشكيلة الحكومية المرتقبة، والرئيس المكلف يريد ان يَسمع ذلك من الرئيس عون لا ان يُسمع عنه او من الاجتهادات والدراسات، تلميحا الى وزير العدل سليم جريصاتي. في المقابل، ممنوع على الحريري وفريقه «اللعب بالنار» طبقا لتحذير الامين العام لحزب الله الموجه الى كل من يربط تأليف الحكومة بالحكم المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال سبتمبر المقبل. والموقف في هذه الحالة سيكون صعبا بل بالغ الصعوبة، فالاوساط المتابعة ترى ان ادانة المحكمة الدولية لعناصر من حزب الله بطرح احتمال منع دولي لتوزير الحزب، وهذا بدوره يجيز السؤال عن رد فعل الحزب: هل سيكون سياسيا او خارج المفاهيم السياسية؟ وتاليا اي موقف سيكون لرئاسة الجمهورية؟ اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فهو على موقفه الداعي الى الاسراع في عملية التأليف لأن الامر لا يمكن ان يستمر على هذا النحو. وبعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي، سئل بري عن «العقدة الدرزية»، فأجاب: عالجوا العُقد الأخرى والباقي يهون. وسأل بري زواره عما اذا كان الحريري التقى الرئيس عون فجاءه الجواب: لقد التقى وزير الاعلام القواتي ملحم رياشي، وبدا ان بري كان ينتظر لقاء مختلفا. وقلل بري من اهمية موقع نائب رئيس الحكومة الذي لا صلاحية له ولا مكتب في السراي او وزارة الدفاع الشكلية الدور، والتي صلاحياتها بحوزة قائد الجيش، واستغرب التنافس على هذين الموقعين الرمزيين. من جانبه، نفى جنبلاط وجود عقدة درزية، فلماذا الحديث عن عقدة درزية؟ اذا كنا نريد ان نقول عقدة درزية فلتجر الانتخابات من جديد، لقد ربحنا الانتخابات، واذا ربحنا مجددا تعود العقدة، واذا خسرنا صحتين على قلبهم، اما عن «العقدة المسيحية» فقد رأى جنبلاط ان القوات اللبنانية محقة، واعتبر ان الاستحقاقات المالية التي تواجهنا توازي استحقاق المحكمة الدولية التي تشير معلومات متعددة المصادر ان حكمها لن يصدر قبل نهاية السنة الحالية. واعتبر جنبلاط انه من غير المنطقي او المفهوم دستوريا او قانونيا مطلب نيابة رئاسة الوزراء غير الموجود اصلا، وقال: لرئيس الوزارة الحق ان يكلف احد الوزراء بتمثيله، اما نيابة الرئاسة فهي ليست موجودة. رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي استبعد تشكيل الحكومة في وقت قريب، مرجحا احتمال ان تشهد تفعيلا لدور حكومة تصريف الاعمال في حال استمر الوضع القائم، معلنا دعمه لمقام رئاسة مجلس الوزراء ايا كان رئيس الوزراء. ويروج بعض السياسيين في لبنان لتجربة بلجيكا التي امضت 3 سنوات في ظل حكومة تصريف اعمال، اضطرت خلالها وبصورة استثنائية الى اعداد الموازنة السنوية ومناقشتها امام البرلمان، ضمانا لاستمرار عمل المؤسسات العامة وعملا بمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات». في هذا الوقت، نشطت اتصالات روسية مع فريق 14 آذار في لبنان وعلى رأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لاقناعهم بمباشرة حوار غير مباشر مع النظام السوري من خلال وسيط روسي تماثلا بدور الامم المتحدة في اجتماعات لجنة الهدنة اللبنانية ـ الاسرائيلية في الجنوب. مصادر في 14 آذار قالت لـ «الأنباء» ان من الصعب فتح حوار مع النظام السوري قبل التسوية السياسية هناك احتراما لمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات العربية التي تعد مستمرة في غياب التسوية السياسية في سورية، كما ان فتح معبر نصيب امام شاحنات النقل اللبنانية باتجاه الخليج لا قيمة له حينما تبقى الاسواق الخليجية مقفلة بوجه القادمين عبر اراضي النظام السوري. وذّكرت المصادر عينها بالقول المأثور: من يدخل حكما بين طرفين مختلفين يصبح سيدا. وزير الداخلية نهاد المشنوق امل في حل لمسألة المعابر مع سورية من دون شروط وكيدية، وبعد زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بمناسبة العيد الـ 73 للامن العام قال المشنوق: فتحنا كل المعابر امام السوريين منذ بداية الازمة، برا وبحرا وجوا، والكلام عن شروط سورية لفتح المعبر الوحيد امام لبنان لا يعبر عن الشعب السوري ولا يجوز ان يكون شرطه التفاوض السياسي. في غضون ذلك، تفقد الرئيس السويسري آلان برسيه امس مخيما للنازحين السوريين في عكار، واستمع الى هموم ومعاناة سكان المخيم، مشددا على ان يعيش الانسان بكرامة وان بلاده تقوم بواجباتها. الرئيس السويسري تناول غداءه على مائدة البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان بحضور ممثلين عن رؤساء الطوائف اللبنانية.