مصادر تربط عودة الحريري من نقاهته الباريسية باحتواء الإشكالات الحكومية المتفاقمة

بيروت ـ عمر حبنجر أفرغت المهاترات السياسية بين بعض أطراف الحكومة اللبنانية ما تبقى من مقومات العمل لحكومة «إلى العمل» من قضية عودة النازحين السوريين المرتبطة بحاجة المبادرة الروسية للتمويل إلى خطة الكهرباء التي «كهربت» العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مجددا، فالتعيينات الإدارية والمالية العليا المصابة بداء المحاصصة السياسية المغلفة بالبرقع الطائفي وصولا إلى الأوضاع المالية والاقتصادية النائحة تحت ضغط هوامير النفط بمشتقاته، وحراس «الاقتصاد الريعي» الذين يستسهلون لعبة الفوائد المصرفية، على المشاريع التنموية البعيدة المدى، والبطيئة المربحية. مصادر متابعة أعربت لـ «الأنباء» عن الاعتقاد بأن هذه التعقيدات المتعددة الجوانب والأسباب تقف وراء تأخير عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس، الى جانب متطلبات النقاهة بعد عملية القسطرة لشرايين القلب التي أجريت له هناك وتكللت بالنجاح. وقد يكون لتأخير العودة ما يبرر تطيير اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس النواب واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء المتخبطة بوحول السمسرات والعمولات والمصالح الفئوية من قبيل «رب ضارة نافعة»، والنفع هنا يتمثل بتجنب نقل الظاهر من هذه المشكلات والباطن الى داخل مجلس الوزراء، مع ما قد يترتب عليه من تفاعلات قد تبلغ مستوى الصدام، خصوصا عند عرض موضوع الزيارة الرئاسية الى موسكو وما رافقها من هنّات بدءا بتشكيل الوفد وانتهاء بطروحات الجانب اللبناني المطالب بالحماية الروسية لـ «الأقليات المسيحية المشرقية» بما فيها من عودة يراها البعض غير مبررة لـ «المسألة المشرقية» التي لطالما رعت الفتن الطائفية في التاريخ اللبناني والعربي، وكان الاعتقاد أنها أخرجت من التداول بعد إقرار «الميثاق الوطني» الذي بني عليه استقلال لبنان عام 1943. وقال المصدر المتابع لـ «الأنباء» إن الخلل بدأ مع تشكيل الوفد الرئاسي الذي اقتصر على الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل والمستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم ورئيس المكتب الإعلامي رفيق شلالا ودون إشراك أي من الوزراء المختصين بالشؤون الثنائية المطروحة على بساط البحث، رغم المراجعة المحلية وحتى الروسية التي ذكرت أن الزيارة زيارة دولة وليست زيارة عمل وحسب. الى ذلك، لاحظ المصدر لـ «الأنباء» انه في اللقاء الذي استمر 11 دقيقة توجه الرئيس عون الى الرئيس فلاديمير بوتين بالقول: نشكرك على مواقفك المدافعة عن الأقليات المسيحية، وأتمنى أن تستمر في هذه المساعدة، وكان رد الرئيس بوتين: لبنان شريك قديم وتقليدي معنا في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نقيم علاقات مع كل ممثلي دولتكم، وكل القوى السياسية والفئات الدينية أيضا. ورجح المصدر لـ «الأنباء» ربط موعد عودة الرئيس الحريري من نقاهته الباريسية بالمساعي الناشطة لاحتواء هذه الاختلالات السياسية، على أمل تنشيط التسويات وإعادة تصحيح التوازنات وتثبيت قواعد النأي بالنفس التي يرى البعض أنها خرجت عن الخط لمجرد قبول لبنان عرض المشاركة كمراقب في مؤتمر أستانة الذي بقدر ما يعطي دورا للبنان يفتقده بقدر ما يدخله بمحور إقليمي يضعه في مرمى محاور أخرى هو غير ذي المصلحة بمواجهتها عبر تبنيه رؤية المحور الروسي- السوري- الإيراني، وبالتالي إسقاط مرجعية مؤتمر جنيف بشأن العلاقة مع الحكم في دمشق وسبل حل الأزمة السورية، إضافة الى التحفظ الواسع على تبني دولة التنوع اللبناني الفريد مسألة ما يعرف بالأقليات المسيحية في المشرق، التي كانت مدخل الاستعمار الغربي للمنطقة، وقد تحولت الآن الى أزمة نائمة تحت سرير الحكومة. في هذا الوقت، أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان حال طوارئ صناعية بعدما بلغ هذا القطاع حد الاختناق نتيجة التهرب الجمركي الذي يقول النائب جورج عقيص انه يتجاوز الـ 500 مليون دولار سنويا، فضلا عن تهريب البضائع عبر الحدود الشرقية ومنافذها غير الشرعية. وبين الإشكالات المشوشة على الأوضاع المالية انتهاء ولاية نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأربعة وهم: السُني محمد بعاصيري، والشيعي رائد شرف الدين، والدرزي سعد العنداري، والأرمني هاروت صموئيليان، وفي حين يصر الرئيسان سعد الحريري ونبيه بري على التجديد لبعاصيري وشرف الدين، يفضل رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استبدال العنداري بفادي فليحان، فيما يبحث التيار الحر عن اسم بديل لصموئيليان، بينما يقف الحاكم المركزي رياض سلامة الى جانب التجديد للأربعة لأن بينهم «ضباط اتصال» بالمصارف الأميركية.