لبنان يوافق على دورة تراخيص الغاز البحري الثانية

خفض غرامات تأخير عن الشركات تصدر جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.. وملف الكهرباء ما زال عالقاً بيروت ـ عمر حبنجر ـ منصور شعبان قالت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني على تويتر امس ان حكومة لبنان وافقت على اطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية. وأضافت ان لبنان حدد 31 يناير 2020 موعدا نهائيا لتقديم العروض. ومنح لبنان اول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وانتاجهما العام الماضي لكونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الايطالية ونوفاتك الروسية والذي يسعى لحفر اول بئر بنهاية العام الحالي. واوصت هيئة ادارة قطاع البترول الحكومية بادراج اربع مناطق بحرية للتنقيب في الجولة الثانية من تراخيص الغاز، لكن وزيرة الطاقة لم تذكر على تويتر ان كانت الموافقة صدرت عليها جميعا. وتقع احدى الرقع التي جرى تخصيصها في اول دورة لتراخيص الغاز البحري العام الماضي في منطقة الحدود البحرية مع اسرائيل، لكن الكونسورتيوم قال انه لا ينقب بالقرب من مياه متنازع عليها. الى ذلك، انعقد مجلس الوزراء اللبناني امس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وسط اجواء يشوبها الغموض غير البنّاء حول الاصلاح المالي ومكافحة الفساد في الداخل وارادة سيادية مخروقة على مستوى الخارج، تمثلت بحدثين بارزين: استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل لوزير خارجية فنزويلا الموفد من قبل الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته اميركيا نيكولاس مادورو، في حين امتنع رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقباله التزاما بسياسة «النأي بالنفس»، وتسلم اسرائيل رفات احد جنودها الذين قتلوا في البقاع اللبناني عام 1982 انطلاقا من الارض السورية حيث كان مدفونا وعبر دولة ثالثة هي روسيا. وتشهد فنزويلا منذ اواخر يناير الماضي حالة اضطراب سياسي واسع نتيحة اعلان رئيس المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا للجمهورية الى حين اجراء انتخابات جديدة، واعترفت به الولايات المتحدة مع نحو 50 دولة رغم وجود الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو بداعي ان ولايته الثانية غير شرعية، كونه فاز بانتخابات وسمت بالتزوير، حسب المعارضة. وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء بجدول اعمالها المختزل، يتبين ان ملف الكهرباء مازال عالقا رغم التقدم المحقق وتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة ما زالت اسيرة «النائب» الدرزي الذي يريده وليد جنبلاط وهو فادي فليحان ومرشح طلال ارسلان نسيبه مجيد جنبلاط او التمديد لنائب الحاكم سعد العنداري. وتصدر جدول اعمال الجلسة طلب وزير المال علي حسن خليل خفض غرامات تأخير عن كبرى الشركات بينها شركة سوليدير وبنك البحر المتوسط (ميد) وكازينو لبنان ونحو 15 شركة اخرى مصرفية وعقارية ممتنعة عن دفع الضرائب منذ 11 عاما بفعل التهرب الضريبي بما راكم عليها نحو 115 مليون دولار. الوزير خليل اعتبر طلب الخفض قانونيا يجب على مجلس الوزراء بته، سلبا ام ايجابا، لتتمكن الوزارة من التحصيل الجبري للضرائب اللاحقة والا استمرت هذه الشركات بالامتناع عن الدفع. بالنسبة لمشروع الموازنة العامة، فلا يزال تحت رحمة مقصي الترشيد وعصر النفقات، حيث الاتجاه الى خفض رواتب القائمين على السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب، حاليين وسابقين، بنسبة 50% بما يخفف من عجز الموازنة 2.5%. ويجري التداول بامكان وقف رواتب النواب السابقين نهائيا وخفض نسبة 25% من رواتب موظفي الادارات الرسمية ووضع رسوم على ارقام السيارات المميزة تصل الى 2330 دولار في السنة، ووقف تدبير الحجز الدائم في الجيش وزيادة نسبة الـ TVA. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وافق على خفض المرتبات العالية في الدولة عدا صغار الموظفين، دون مقاربة سلسلة الرتب والرواتب والأسلاك العسكرية، لأن هناك اناسا تعبوا عشرات السنين حتى حصلوا على هـــذه الـسـلـسلة، داعيا الى وقف التهرب الضريبي. الخبير الاحصائي محمد شمس الدين قال ان الدين العام يكلف الدولة بحدود 7 مليارات دولار، وسنة 2019 يمكن ان يصل الى 11 مليار دولار، والمفروض مراجعة المصارف التي تحقق ارباحا طائلة واعادة النظر بالاملاك البحرية المستباحة وقطاع الخليوي مع استعادة قطاع تجارة النفط. وتزامن انعقاد مجلس الوزراء مع اعتصام لمتطوعي الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح مطالبين بتثبيتهم. وزير الزراعة حسن اللقيس اعلن عزمه زيارة دمشق يوم الثلاثاء المقبل، ولما سئل عما اذا كان استأذن الحكومة قال: خالصة، اما وزير النازحين صالح الغريب فقال: عندما يحضر الملف نذهب الى دمشق.