قديح حاضر عن إدارة النفايات ومخاطر المحارق: اللجوء الى المحارق سياسة فاشلة و مافياوية وسرقة للمال العام

وطنية – حاضر الدكتور المهندس ناجي قديح عن “إدارة النفايات ومخاطر المحارق” في مركز ألف للابداع -الحمراء، بدعوة وتنظيم من قيادة بيروت في الحزب الشيوعي اللبناني. كلمة تقديم لمحمد حمزة ثم تحدث قديح فرأى “ان الانخراط في النضال البيئي هو جزء من النضال من أجل هذا البلد”. وقال:”ان ملف البيئة والنفايات يشهد أسوأ أنواع السياسات منذ التسعينات الى اليوم من الحكومات الى البرلمانات المتعاقبة”. وذكر ان “أي تحسن في السياسات البيئية يشترط تغييرا عميقا في السلطة السياسية، وإلا لن نشهد أي تحسن”، لافتا الى “انتقال سياسة البيئة في البلد من جريمة الى أخرى بحق هذا الملف”. وطالب الحزب الشيوعي بإعارة هذا الملف الاهتمام اللازم، وتهيئة كوادر متخصصة للتعاطي معه. وأشار الى وجود مافيات في هذا الملف على مستوى القوى السياسية كافة. ووصف ملف النفايات بأنه ساخن، وهو في أزمة ليس منذ 2015 وإنما منذ العام 1997، أي منذ إقرار وزارة البيئة الخطة الوطنية للبيئة، والتي تم تشويهها عندما دخلت حيز التطبيق، خاصة انه تم رفع اليد على الأموال العامة تحت حجة معالجة ملف النفايات. واعتبر انه كلما زادت موازنة الصحة الاستشفائية، إنما يؤشر الى تراجع الوضع البيئي من تلوث الهواء والماء وانتشار مكبات النفايات على الشواطىء ومجاري الانهار وغيرها، مشيرا الى “تصاعد الروائح المضرة من حرق هذه المكبات للنفايات في المناطق”. وتطرق الى المكبات العشوائية غير المراقبة، مؤكدا ان “هذه السياسة تناسب سياسات السياسيين في لبنان، إذ هم لا يفتشون عن إدارة للنفايات بشكل صحي وعلمي، لأن هذا الملف يدر عليهم مئات ملايين الدولارات”. وقال: “ان سياسة المكبات العشوائية غير المراقبة والطمر الكلي والحرق الكلي هي سياسات سيئة ونعتمدها في بلدنا. وربط بين ردم البحر وإقامة مطامر قريبة من الشاطىء مثل كوستابرافا وبرج حمود وغيرهما، واصفا انتشار المكبات العشوائية بالفضيحة. واعتبران اللجوء الى المحارق سياسة فاشلة وعاجزة ومافياوية وسرقة للمال العام. وزاد: “ان النظرة الحديثة لادارة النفايات هي النظرة السليمة من حيث طبيعتها والقيمة التي تختزنها، لأن النفايات لها فلسفة تعتمد على انها ثروة ثانوية من الواجب اعتماد سياسات للاستفادة منها”. وأوضج ان “النفايات في لبنان من أسهل أنواع النفايات التي يمكن التعاطي معها، مثلا وجود 63% من النفايات عضوية أي تحتوي على كميات عالية من المياه، واصفا استخراج الطاقة جراء حرق النفايات بأنها أكاذيب، وفيها أيضا 18% أوراق وكرتون، و7% بلاستيك و5% زجاج و2% متفرقات كالبطاريات وغيرها، و5% نفايات ناتجة عن ورش البناء”، متسائلا: “أين هي الطاقة في هذه النفايات والتي يمكن إستخراجها منها”؟ مقارنا مع نفايات اوروبا حيث لا يوجد نسبة عالية من المواد العضوية في نفاياتها، ولأن المكونات الغنية بالطاقة تشكل النسبة الأعلى من هذه النفايات”. وأضاف: “عندما ننظر الى النفايات كقيمة لها موارد سليمة يجب وضع خطة لاستردادها فعلينا أولا أن نجمعها بطريقة منفصلة قبل إيصالها الى أماكن الفرز، لأن أماكن الفرز عندنا سواء في الكرنتينا أو حي السلم أو في النبطية أو بعلبك كلها فاشل في سياسة الفرز”. ودعا الى “فصل المواد العضوية عن تلك غير العضوية وهذه يمكننا القيام بها في البيوت”، منوها بتجارب بعض القرى في لبنان في عمليات الفرز وابرزها في عربصاليم وبكفيا وغيرها من البلدات. وشدد على اهمية الفرز من المصدر، لأن مصانع لبنان قابلة لاستيعاب غالبية هذه النفايات في حال فرزها وتوضيبها، خاصة في مجال الكرتون والزجاج. واكد ان مصانع لبنان متعطشة لتدوير هذه النفايات والاستفادة منها، وذكر اننا نعاني ازمة عقل سياسي وان معالجة هذه الملفات لا تصل الى نتيجة الا بتغيير عقلية السلطة. كما ذكر ان القرارات موضوعة على طاولات القوى السياسية النافذة، محذرا من احتمال اتخاذ قرار بانشاء محارق لتتحول هذه المحارق في كل لبنان الى ما يشبه مولدات الكهرباء، مؤكدا انه في حال حصول اقرار محارق نكون قد دخلنا في عصر الانهيار البيئي والدمار الصحي وهدر مئات ملايين الدولارات وذهابها الى جيوب السياسيين. واكد ان “المحارق الى افول في كل بلدان العالم، وانه سيصار الى اقفالها في اكثر من بلد في العالم لانها تفتقد التقنية الحديثة”، كاشفا عن “وجود صفقات يجريها سياسيو هذا البلد لشراء محارق يتم اقفالها في بعض دول العالم”. وحذر من خطورة استخدام كلمة التفكك الحراري بديلا من كلمة المحارق وهو ما تلجأ اليه الطبقة السياسية كتلطيف لكلمة محارق”، مطالبا بالتصدي لمشاريع التفكك الحراري التي هي محارق والتي ستحول المواد الى غازات ومواد ملوثة والى متبقيات صلبة، وهذا علم وليس اساطير”. وكرر اتهامه للذين يحاولون صياغة القانون حول البيئة بأنهم سماسرة، وهم يهددون بانشاء المحارق في البلد. ================= منى سكرية، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM