في حملة صاعقة على الفساد والمفسدين.. عون: أنا أول متهم في الجمهورية ولا حصانة لأحد

بيروت ـ عمر حبنجر يبدو أن التراشق بحجارة الفساد تخطى «الهدن» السياسية، وتجاوز مساعي الوسطاء القلقين على الوضع الحكومي المهزوز والمتخوفين على الاستقرار العام فيما البلد على ابواب زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى بيروت ورحلة الرئيس ميشال عون الى موسكو قبل قمة تونس فالزيارة الرئاسية الى الصين لاحقا، كما أشار رئيس المكتب الاعلامي الرئاسي رفيق شلالا في معرض نفيه الاخبار حول صحة الرئيس عون. جديد هذا الوضع اعلان الرئيس ميشال عون عبر كلمته في اطلاق «الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني» في القصر الجمهوري «انني اول متهم في هذه الجمهورية، وانا رأس الدولة، منذ 15 سنة ما ذهب رئيس جمهورية او حكومة الى الخارج إلا وقال ان عليّ ملفا ماليا، وكنت بريئا ولم ادافع عن نفسي، ولم أتوسط عند احد، وعندما عدت الى لبنان أخذت براءتي من القضاء». وفي كلام موجه الى من يعنيهم الأمر، قال الرئيس عون: في هذه المعركة ضد الفساد لا توجد حصانة لأحد، وانا اولهم، وقال: ورثنا ارثا كبيرا سيئا من الاقتصاد الريعي الذي اوقف نمو الاقتصاد الداخلي. وعاد ليؤكر أن كل متهم ملزم بالمثول امام القضاء والا نكون امام مشكلة كبيرة. ودعا اللبنانيين الى التحول نحو مقاومة لتحسين الاقتصاد. وتحدث عن خلاف حول مسألة النازحين السوريين الذين زادوا البطالة في لبنان ورفعوا نسبة الجريمة 30% وارهقوا البنى التحتية، ثم الفساد الذي هو اكبر عوامل الشقاء في لبنان، وقد بدأت معركة الفساد بالعهد الذي قطعته على نفسي، وقبل هلال شهر رمضان سنكون قد صححنا قسما كبيرا منها. مصادر متابعة قرأت في كلام الرئيس عون عن نفسه ما ينطوي على ردود حيال تصريحات تناولت اسرته، خصوصا صهره الوزير جبران باسيل، وآخرها ما ورد على لسان وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي تعليقا على قول باسيل «اما عودة النازحين وإلا لا حكومة، وإما مكافحة الفساد وإما لا حكومة»، فقد قال ريفي: ان الفاسد الاكبر لا يحق له ادعاء الشفافية، ونحن لدينا ملفات وهو يدرك ذلك، وأريد ان اذكره بحادثة وحيدة عندما كان الايراني يصل الى المطار كان هو شخصيا يأخذ حصته من المال الايراني، وفي احدى المرات طلعوه الثالثة فجرا لتمرير سيارة نقل المال على حاجز للجيش، على طريق الرابية، حيث اصر الجيش على تفتيش السيارة وعثر فيها على كمية كبيرة من الدولارات الايرانية لتدمير البلد. اما عن وجوب المثول امام القضاء، حيث لا حصانة لأحد، فقد أثارها الرئيس عون ردا على امتناع بعض السياسيين والوزراء عن إعطاء الإذن لمثول كبار الموظفين او الوزراء امام القضاء. وتصادف موقف الرئيس عون من الفساد مع مؤتمر صحافي للنائبة بولا يعقوبيان ردت فيه على دعوى اقامها عليها وزير الخارجية جبران باسيل وقالت: لقد فتحت عليّ أبواب جهنم بعد كلامي في مجلس النواب اثناء جلسة الثقة بالحكومة، متحدثة عن وثائق صلبة تملكها. واضافت: تبلغت الدعوى القضائية من الوزير باسيل وفيها يطالبني بعطل وضرر قدره 110 ملايين ليرة لبنانية (75 ألف دولار) نظير تشويه سمعته وكرامته، وأنا لا أريد تشويه سمعة احد، انما انا قلت ما قلته نتيجة معطيات، حول بواخر الفيول اويل وبواخر الكهرباء. وكشفت عن الهدر في وزارة الطاقة، وحذرت من محارق النفايات الجاري التخطيط لشرائها مقابل عمولات. وقالت: هناك 4 ملايين دولار تدفع سنويا منذ 11 عاما لقاء خدمة وهمية في وزارة الطاقة. والى «الكباش» الحاصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية «السوبر» جبران باسيل، اطلت بالامس ملامح تجاذب حاد بين رئاسة مجلس النواب والفريق الرئاسي حول ادارة الجمارك، التي يقرأ رئيس مجلسها الاعلى العميد اسعد الطفيلي القريب من الرئيس نبيه بري بعكس ما يقرؤه مديرها العام بدري ضاهر المقرب من بعبدا. وككل اشكالية بين كبار الموظفين، تبدأ بالخلاف على الصلاحيات في تسيير الامور والمناقصات والصفقات، وتنتهي بتسييس الخلاف وصولا الى تطييفه او مذهبته. واستدعى وزير المال علي حسن خليل رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام إليه امس ووقف منهما على اوجه الخلافات، وقد خلص المجتمعون الى الاتفاق على الصلاحيات والركون الى القوانين. ونسب الى مصادر في رئاسة الجمهورية ان رئيس المجلس الاعلى اسعد الطفيلي يتقاضى 25 مليون ليرة شهريا عائدات من رسوم الخدمات بما يعادل راتب 3 قضاة، في حين اتهم الطفيلي المدير العام بدري ضاهر بأنه ليس رأس الادارة بل المستشارة في رئاسة الجمهورية ميراي عون! في هذا الوقت، تحرك التفتيش القضائي واستمع رئيس التفتيش القاضي بركان سعد الى أحد القضاة على خلفية اطلاقه سراح تاجر المخدرات الشهير «مهدي.م» استنادا الى تقرير طبي يشير الى اصابته بداء السرطان تبين انه مزور، وقد اوقف طبيبان وممرضة بسبب ذلك، واستدعي قاضيان آخران للتحقيق، كما اشتكى قاضيان من ان حساباتهما المصرفية تعرضت للقرصنة الالكترونية من قبل جهاز أمني.