عون: نرفض الانضمام لأي تجمع تشارك فيه اسرائيل

بيروت ـ عمر حبنجر ابلغ الرئيس ميشال عون نظيره اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس تطلعه الى لقاء قمة مع رئيسي اليونان وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا من اجل توطيد مختلف اوجه التعاون بين البلدان الثلاثة، وهو ما تبدى في اللقاء الثلاثي لوزراء الخارجية والطاقة في البلدان الثلاثة امس بمواكبة ممثلين عن القطاع الخاص في الدول الثلاث. عون كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اليوناني في بعبدا، واكد لضيفه حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة، مشددا على رفض الانضمام الى اي منتدى او آلية تعاون تشارك فيها اسرائيل، لاسيما منتدى غاز شرقي المتوسط. واشار الرئيس عون الى انه استعرض ملف النازحين السوريين الشائك وأطلع نظيره اليوناني على الاعباء التي يتحملها لبنان نتيجة ذلك، اضافة الى اللاجئين الفلسطينيين، الامر الذي يتطلب عملا سريعا لاقفال هذا الملف بتسهيل عودتهم الى المناطق الآمنة في سورية. من جهته، توجه الرئيس اليوناني الى الرئيس عون بالقول: لقد تحملتم مسؤولية كبيرة اثناء الحرب السورية، ونحن ممتنون للغاية لما تقومون به ولما قام به الشعب اللبناني، منتقدا اوروبا لأنها لم تكن حاضرة كما يجب منذ بدء النزاع في سورية، وقال: سنعمل على منع نشوب اي حرب جديدة ونحن مستعدون لتغيير المسار من اجل منع مثل هذه الحرب. الرئيس اليوناني زار كلا من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووضع اكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، والتقى متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، واليوم يزور بطريرك الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في دير البلمند شمال لبنان في مسعى توفيقي بين الرجلين ثم يغادر الى بلاده. وفي وزارة الخارجية، عقد لقاء رباعي ضم وزراء الخارجية والطاقة في لبنان وقبرص، واكد الوزير جبران باسيل في مؤتمر صحافي مشترك السعي الى حلف نفطي وغازي مع قبرص واليونان ودعا الى عدم تفويت المزيد من الفرص في موضوع النفط، لافتا الى ان لبنان طرح ان اي اكتشاف غازي او نفطي بيننا يتم استثماره بمشاريع مشتركة، آملا التوصل في الاول من سبتمبر المقبل الى انجاز اتفاق التقاسم النفطي بين لبنان وقبرص. وزير الخارجية القبرصي نيقوس كريستوريدس اعلن من جهته وقوف بلاده الى جانب لبنان في مواجهة التحديات وخصوصا موضوع اللاجئين السوريين، مشددا على ان قبرص لن تشارك في اي عمل يخرق السيادة اللبنانية. الوزير القبرصي زار رئيس الحكومة سعد الحريري وسلمه دعوة من الرئيس القبرصي لزيارة نيقوسيا وعرض معه سبل تطوير العلاقات الثنائية. في غضون ذلك، ترأس الرئيس سعد الحريري جلسة عادية لمجلس الوزراء في السراي الكبير عصر امس جرى خلالها استعراض الوضع العام قياسا على الخطاب الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي رد على تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الايراني بالتنظيم الارهابي بالقول: ان التاريخ والحاضر يشهدان ان الميدان ليس خاليا، وان لغة الاستنكار ليست اللغة الوحيدة التي يعرفها محور المقاومة. وبالعودة الى جلسة الاسئلة والاجوبة البرلمانية للحكومة اول من امس، فقد وعد الحريري بموازنة تقشف وشد حزام في غضون اسابيع، وضمن التوقعات شمول الموازنة الموعودة 11 بندا اصلاحيا، تستجيب لشروط مؤتمر «سيدر» ومنها ـ كما يبدو ـ الموظفون الخمسة آلاف الذين جرى حشرهم في دوائر الدولة خلال موسم الانتخابات والذين يجمع اهل السلطة على انهم باتوا عبئا على خزينة الدولة، لكنهم وهم من عينهم مازالوا عاجزين عن التصرف حيالهم، فهناك من يطالب بالاستغناء عنهم تبعا لعدم الحاجة اليهم في الاصل، وهناك من يفضل الاحتفاظ بهم تجنبا لاضافة المزيد على سلة العاطلين عن العمل في لبنان، مع تأمين الموارد لهم ولسواهم من خلال اقفال مزاريب الهدر في مؤسسات الدولة ومرافقها البرية والبحرية والجوية والعقارية. رئيس مجلس النواب نبيه بري توقف امام اتجاه الحكومة لخفض مرتبات الرؤساء والوزراء والنواب، ونقل عن بري قوله: قبل البحث في خفض مخصصات النواب ينبغي حصول معالجات فورية في اماكن اخرى، فهناك على سبيل المثال اشخاص يتقاضون اكثر من راتب من الدولة، وهذا امر مغاير للقانون، كما ان هناك رواتب في بعض مؤسسات الدولة تصل الى 45 مليون ليرة شهريا (30 الف دولار) عدا الامتيازات التي تفوق رواتب الرؤساء والوزراء بأضعاف، وهذا يتطلب المعالجة من خلال اعادة النظر لمصلحة المساواة النسبية بين موظفي الدولة على هذا الصعيد. وتقول مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان تلويح رئيس الحكومة سعد الحريري بالخوف من الحالة اليونانية لا يعني ان الوضع اللبناني وصل الى هذا المستوى من العجز المادي، انما ضمن اهدافه تحفيز دول مؤتمر «سيدر» والدول العربية المعنية بدعم لبنان على التحرك بعدما تم تشكيل الحكومة والموازنة العامة على الطريق.