عصفور عن الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس العلوي: لعدم تكريس التمديد

وطنية – طرابلس – أصدر القائمقام برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد خضر عصفور، بيانا في شأن الجدل الذي يدور الآن حول الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس. وجاء في البيان: “بحكم موقعي كقائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي فأنا مؤتمن على هذه الدار والمؤسسة وعلى حقوق ابناء الطائفة الكريمة ضمن ما ضمنه لهم الدستور والقوانين ذات الصلة، وبخاصة قانون تنظيم شؤون الطائفة، مؤكدا ان عمل المؤسسات واحترام القوانين والحريات ومنها حرية الرأي واحترام مبدأ الديمقراطية هو الامثل”. واضاف: “ونحن منذ تأسيس المجلس نطمح ونسعى مع اخوة كثر لنا الى استكمال مؤسسات المجلس من افتاء ومحاكم ومنذ وفاة المغفور له الشيخ اسد علي عاصي، كنا نسعى الى اقامة انتخابات بتوافق وحكمة وروية، وبمشاركة الجميع، وبما يحقق طموح ابنائنا لاستكمال مجلس يشارك في بنائه ويتمثل فيه كل علمائنا وشرائح مجتمعنا، وننتخب ضمن هذا التوجه مرجعية يتوحد حولها جميع ابناء الطائفة، بعيدا من التسيس ومحاولة بعض السياسيين السيطرة على موقع ديني من اجل خدمة مصالحهم السياسية”. وتابع: “فالمجلس موقع ديني ومرجعية لكل ابناء الطائفة ويرعى شؤون ابنائها وضمنه السياسيين وكل شرائح المجتمع. وانا من واجبي ان احافظ عليه وعلى حقوق الجميع، بالمشاركة في بنائه، وما يحاول النواب اعتماده عبر القانون رقم 140، والذي قدم من قبلهم والقاضي بالتمديد للهيئتين الممدد لهما سابقا، مطالبين فقط بانتخاب رئيس ونائبه من هيئتين منتخبتين من عام 2003، أي منذ 16 سنة، وفيها شواغر بسبب الوفاة والسن، حيث كان يتم التمديد لهما نظرا إلى الظروف الامنية في الشمال، وعدم القدرة على اقامة الانتخابات، هو عكس ما كانوا يصرحون به خلال حملتهم الانتخابية. ومن ثم بعد وصولهم الى المجلس النيابي، حيث كانت كل لقاءاتهم مع السياسيين والمراكز الرسمية في لبنان، وكل شرائح مجتمعاتنا الذين التقوهم في الصالات والمقاهي والقاعات، كانوا يصرحون بانهم يسعون إلى تحقيق رغبة ابناء الطائفة في اقامة انتخابات شاملة، ويرفضون التمديد، معتبرين ان المجلس يفقد الشرعية بسبب التمديد، وجميع ابناء الطائفة فوجئوا بقرارهم وبالقانون المقدم منهم، واعتمادهم التمديد بدلا من الانتخاب، وقد سببوا لنا ارباكا بين الاعضاء حيث ترشح من اعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية اربعة مرشحين، والذي من المفترض انهم هم من سينتخبوا الرئيس ونائبه والمرشح يجب ان يكون من اعضاء الهيئة العامة. وانني اؤكد بان جميع المرشحين هم محترمين ومقدرين ونحن نحترمهم، وما قمنا به من اعتراض ليس ضد احد. الاعتراض هو على التمديد، لان الهيئة العامة ايضا احصيت وشكلت عام 2003 أي منذ 16 سنة. وخلال هذه السنين كان لدينا عدد كبير من اخوتنا: رجال دين واساتذة جامعيون ومدراء عامون، ومحافظ وسفير وضباط متقاعدون، وموظفون من الفئة الثالثة وما فوق، واعضاء مجالس ادارت وغرف تجارة وصناعة، وجمعيات الصناعيين وحملة اجازات المهن الحرة محاميين واطباء وصيادلة ومهندسين ومدراء مدارس وحملة اجازات جامعية ورؤساء بلديات ومخاتير ونقابات عمالية وزراعية وفلاحية وجمعيات”. وتابع: “كل هؤلاء اعطاهم القانون حق المشاركة في الانتخابات وخلال 16 سنة، تغير الوضع بمجمله، على صعيد المواقع في ادارات الدولة وأعضاء مجالس الادارات والمدراء والبلديات والمخاتير والجمعيات. وبحكم السنين الطويلة، اثبت اخوتنا وابناؤنا تميزهم، بتلقيهم العلوم والخبرات. فلدينا طاقات علمية وثقافية واجتماعية مهمة، ومفكرون لهم تقديرهم واحترامهم في المجتمع اللبناني عامة، وازداد عدد المثقفين وخريجي الجامعات الذين يتجاوز عددهم اليوم الـ 600 او 700 خريج، بينما في العام 2003 لم يكن يتجاوز العدد 70 خريج، واذا ما اعتمدنا التمديد، فجميع من ذكرتهم وممن اعطاهم القانون حق المشاركة انتخابا وترشيحا لا يحق لهم لا الانتخاب ولا الترشح ولا حتى ابداء الرأي بمرجعيتهم، فالطعن الذي قدمناه هو ضمن الاصول، وهو لاحترام الدستور والقوانين، وعدم تكريس حال التمديد، واحترام مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي، وحق وجود هذه الشريحة الواسعة المثقفة والنوعية، والإفساح في المجال امامهم في المشاركة في بناء مجلسها”. وقال: “منذ فترة ندعو النواب إلى لقاء واجتماعات رسمية في المجلس، للبحث في إمكان التلاقي ضمن هذا المفهوم، والجميع يعلم انهم كانوا يرفضون اللقاء والاجتماع في المجلس، وتبين في ما بعد ان رفضهم كان لإمرار مشروعهم، ودعينا الهيئتين ايضا إلى إجتماعات رسمية. وثمة ضغوط قاسية تمارس على بعض الاعضاء وببرمجة ما يحصل، وامور نحافظ على عدم الاعلان عنها والولوج فيها الآن، وتترك إلى حينها، ونأمل في أن تصلح الامور لما فيه مصلحة الطائفة وترفع هذه الضغوط ونتائجها، وتتحول الى جهد ايجابي لانصاف ابناء الطائفة والا نضطر إلى شرح تفاصيل نحن في غنى عن اثارتها، حرصا على المصلحة العامة واعادة لم الشمل”. اضاف: “لا أرى حاجة إلى التمديد، ولا ظرف استثنائيا او أمنيا يعيق الانتخابات، فلتشكل اللجنة الانتخابية للاشراف على انتخابات عامة وابناء هذه الطائفة الكريمة مثقفون ويحافظون على القيم وعلى مجلسهم، فلماذا الخوف من حقهم بابداء الرأي والانتخاب والترشيح”. واردف: “وحيث ان النائب الكريم يصرح بانه لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع للتحضير والبدء بالعملية الانتخابية الشاملة، وحرصا منا على وضع الامور في محلها الصحيح، وعدم الجدال في هذا الامر الذي لن يكون في مصلحة احد، فقد وجهنا منذ ايام بتاريخ 29 تموز 2017، دعوة خطية ورسمية إلى جميع الاعضاء ومنهم النواب، لعقد جلسة رسمية للهيئتين، وتشكيل لجنة انتخابية تشرف على انتخابات شاملة. ولا افهم تلك التصريحات والاتهامات المغلوطة، والتي هي غريبة عن مجتمعنا، وليست من ثقافتنا وادابنا، وترفق باصرار البعض على التمديد واقصاء مجموع علماء الطائفة ومثقفيها وفعالياتها من ممارسة حقهم وفي مجلسهم”. وختم: “انا مؤتمن واشكر الله تعالى الذي من علينا بنعمه ومهامنا ليست تشريفا بل هي تكليف وحجة علينا، والتاريخ لن ينصف كل من يحرم الناس حقوقهم ويتلاعب في مصيرهم لمصالحه الخاصة. وآمل وبكل محبة، في أن يعود الاخوة عن رأيهم باعتماد التمديد واتباع الطريق الامثل والاصح في خدمة الطائفة واحترام القوانين، وتحقيق واعتماد رغبة مجموع ابناء الطائفة والعمل على اقامة انتخابات شاملة تنصف الجميع وتنتخب مرجعية توحد الطائفة. هم ممثلون عن الامة، وسلطتهم يجب ان توجه بالحرص على الدستور والقانون وحقوق جميع اللبنانيين وبخاصة ابناء هذه الطائفة الكريمة الذين ينتمون اليها”. ======= عبد الكافي الصمد / ر.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM