حركة التضامن الوطني نظمت ندوة في جبيل عن انعكاسات الوضع السياسي على الاقتصاد ومقلد دعا للاستفادة من موارد النفط

وطنية – نظمت حركة “التضامن الوطني” ندوة في فندق aleph في جبيل، عن الوضع السياسي القائم وانعكاساته على الواقع الاقتصادي، شارك فيها الدكتور حسن مقلد في حضور رئيس الحركة الوزير السابق جان لوي قرداحي، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني وضاح معوض، ومخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية. كلاب بعد النشيد الوطني، ألقت أمينة السر زينة الكلاب كلمة شددت فيها على “أهمية الايمان بنهوض الوطن من كبوته التي طالت”، مؤكدة “التمسك بصون حقوق الانسان والحريات الاساسية، وان لا فرز للشعب على أساس أي انتماء، واستقلالية القضاء، فضلا عن المحافظة على نموذج المجتمع التعددية والتنوع الثقافي”. قرداحي من جهته، قال قرداحي: “منذ انتهاء الحرب الداخلية في لبنان، أقرينا نظاما سياسيا في الطائف أصبح جزءا من دستورنا ولم نحترمه، في حين أطلق النظام الطائفي القائم سياسة مرتكزة على الاستدانة ودعم المضاربة العقارية وبعض الخدمات، ولم ننجح في خلق فرص عمل كافية والنهوض باقتصادنا”. وأضاف: “تجاهل النظام القائم ملاحظاتنا حول ضرورة تطوير القطاعات الانتاجية ووقف الهدر، وبين عام 2000 و2005 عندما كنت في المسؤولية الحكومية، لم أختلف مع وزير المالية فؤاد السنيورة حول سيادة واستقلال لبنان، انما اختلفنا حول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى أزمة معيشية واسنداد الأفق الاقتصادي في البلد”. وتابع: “عندما كنا نقول بدعم الصناعة والزراعة والمعلوماتية والأعمال اللوجيستية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة انتاجيا، وعدم الاكتفاء بدعم سياسة الاقتصاد الريعي، كان البعض يتجاهل هذه المطالب، ويكتفي بالهندسات المالية ويتلهى بالسجالات السياسية المحلية”. واعتبر ان “التحدي اليوم هو في عدم سقوط لبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ما يخدم مصالح اسرائيل وحلفائها”. وقال: “هذا العدو الذي لا يقبل بنموذج لبنان، وطنا نهائيا لجميع ابنائه من الطوائف والمذاهب كافة، بلدا تعدديا حرا ومستقرا ومنفتحا على العالم”. مقلد ثم تحدث مقلد، معتبرا “أن بلدا لا يعمل الا بالسمسرة لا يمكن ان يكون فيه انتاج، وهذا ما كان عليه النظام منذ العام 1943 وصولا الى اتفاق الطائف وبعده”. وقال: “الفارق أن دخولنا في الحرب الأهلية على مدى 17 سنة غير من طبيعة لبنان ومعه المنطقة، وعندما عادت نفس المجموعة الى الحكم قامت بتمييز الأسواق، وخلقت صناعات في المناطق كافة، معتبرة أن البلد يسير في هذا الاتجاه”. وتابع: “ان امكانية هز الوضع النقدي من دون تغيير في الخيارات الاقتصادية، يدخلنا في مشكل اضافي، علما أن تغيير الخيار الاقتصادي يتطلب توافر كمية من الأموال، وهذا متوافر، وبامكاننا خلال 3 سنوات تغيير الواقع الذي نحن فيه”. وأضاف: “اذا كانت لدينا اليوم حاجة لادخال بين 8 و10 مليار دولار الى البلد سنويا، فهذا معناه واحد من خيارين، اما العمل على تقليل استيراد الدولار، واما اللجوء الى الاستفادة من هذه الأموال المتاحة لتوظيفها في أماكن محددة تؤدي الغرض في تقليص كلفة المديونية العامة”. وقال: “نحن اليوم نستورد ادوية بمليار ومئتا مليون دولار، والمصانع اللبنانية تبيع بعشرين مليون دولار داخليا، وخمسين مليون دولار خارجيا، أي ثلثا استيراد الأدوية نستقدمه من الأردن ومصر والهند، وهي بلدان هناك امكانية فعلية لخلق تركيبة أساسية معها تؤمن الأساسيات، فاذا أخذنا قرارا بأن الأولوية لدى وزارة الصحة والضمان الاجتماعي والقوى العسكرية التي تعمل في مجال الصحة هي للدواء اللبناني، والضريبة على القيمة المضافة عليه هي 11 بالمئة، فاننا خلال 10 أشهر فقط نستطيع أن نبيع في لبنان بقيمة 400 مليون دولار، وخلال سنتين نرفع فاتورة الأدوية اللبنانية الى 750 مليون دولار. واذا قلنا 500 مليون دولار خلال سنة ونصف، فهذا يعني أننا لم نعد مضطرين لتأمين مليار ومئتي مليون دولار لنستوردها من الخارج. وأشار الى أن “الخيارات الاقتصادية القانونية هي المدخل الى معالجة الفساد من جذوره، فالأمور الريعية في البلد تولد الفساد، وأخبار الصفقات هي التي توصل الى حقائق وضع الفساد، مع أن لدينا خيارات اقتصادية تسمح لنا بالخروج من أزماتنا، وهي وحدها تقوم بتنظيف 50 بالمئة من الفساد”. واعتبر “أن الاستفادة من موارد النفط في لبنان، بشكل علمي ودقيق، تسمح لنا بالخروج من الواقع الذي نحن فيه، فننقذ كل الهيكل الاقتصادي القائم، والخيارات هي ابنة المصالح، ودقة الوضع تفرض على الناس نظرة أكثر عقلانية”. =============انطوان صعب/ن.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM