بوعاصي:عودة النازحين الى سوريا مصلحة لبنانية ولا عقدة حكومية من قبل القوات والمطلوب تمثيل عادل

وطنية – لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي الى “اننا استقبلنا النازحين السوريين يوم كانت حياتهم بخطر ولبنان من اكثر الدول التي التزمت انسانيا بمساعدة النازحين، لكن لبنان بتركيبته الديموغرافية والاقتصادية والسياسية لا يستطيع الاستمرار في تحمل اعباء النزوح طيلة هذا الوقت والامر غير مرتبط بجنسية النازح”، مشيرا الى “ان القوات اللبنانية اول من قال بضرورة العمل على عودة النازحين قبل الوصول الى الحل السياسي، وسعيدون ان هذا الكلام تم تكراره من قبل اطراف اخرى”. واضاف في مقابلة عبر “فيسبوك” “النهار”: “لا حل سياسيا لسوريا في الافق، وآخر مسعى جدي كان في جنيف واحد”. ورأى اننا “امام افكار روسية وليس امام مبادرة روسية واضحة المعالم فالآليات ليست واضحة ولا اطار العمل”، مؤكدا ان “القوات” منفتحة على الجميع”. وتابع بو عاصي: “من دون اي شك لدينا ماض اليم مع النظام السوري الذي دمر لبنان خلال 30 سنة، والجرح كبير اكان خلال الحرب اللبنانية حيث القصف السوري لم يفرق بين اللبنانيين او خلال الفترة الممتدة من العام 1990 الى العام 2005 التي دمرت لبنان على مستوى الممارسة السياسية والسيادة الوطنية، حيث كانت كل القرارات تؤخذ من قبل النظام السوري وتطبق في لبنان وفي احيان كثيرة بتواطؤ من بعض اللبنانيين. كما لدينا موقف اخلاقي تجاه ما اصاب الشعب السوري. ولكن بنظري عودة النازحين الى سوريا مصلحة لبنانية، فلو كانت مصلحة سورية اليوم – وهذا ما كان يجب ان يكون – لكان الامر لا يتطلب اي مفاوض مع احد ولا ان يرفع 800 اسم يطالبون بالعودة ولا يقبل النظام سوى 100 على سبيل المثال. النظام السوري يعيق العودة عبر القانون 10 الذي يهدد بمصادرة املاك من لا يعود، بالاضافة الى التهديد بالتجنيد الاجباري. وهو لن يقبل بعودتهم من دون أخذ ثمن سياسي من لبنان ونحن نرفض تقديم اي ثمن. افهم ان يفاوض معي من اجل دخول رجال الاعمال اللبنانيين الى سوريا، ولكن ان يفاوض معي من اجل عودة شعبه الى بلاده فهذا يعني انه يضمر ثمنا وبتجربتي معه الثمن سيكون كبيرا جدا. النظام السوري يستعمل ملف النازحين كورقة ضغط على دول الجوار وعلى اوروبا”. وجزم بو عاصي: “الاساس سيادة لبنان وسلامته السياسية وعدم ادخاله بمكنة النظام السوري وبالامس كان ذكرى تفجيري التقوى والسلام في طرابلس وخلية سماحة – المملوك حضرت في اذهاننا. ما زلنا بعيدين عمليا عن مرحلة اعادة اعمار سوريا لأن الامر يتطلب اولا استقرارا، كما ان الامر يتطلب مانحين وامكانيات كبرى ومن يملك امكانيات على هذا الصعيد بشكل اساسي الخليج العربي والاتحاد الاوروبي، وموقفهما واضح بأنهما لن يصرفا اي قرش في سوريا طالما بشار الاسد على رأس النظام”. وردا على سؤال، قال: ” انا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وليس السوري، لدي ملفات تعنى بالاف اللبنانيين وملف كبير يعنى بالنازحين والمنفذ على الارض فيه هم جمعيات او مؤسسات تابعة للامم المتحدة، السياسات العامة توضع بشكل مشترك وانا فخور باننا نجحنا بفرض الا يتم اي تحرك لهم من دون اذن من الدولة اللبنانية”. وتخوف بو عاصي من توقف دعم المانحين للمجتمع المضيف ولبنان اذا توقفت الحرب السورية، وذكر بانه حذر منذ وصوله الى الوزارة من هذا الامر ودعا الى ضرورة تحصين شبكة الامان الاجتماعية عبر رفع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تتخطى 1% من الموازنة العامة، فمستحيل تأمين شبكة امان اجتماعية بهكذا موازنة”. وردا على سؤال، اشار الى انه “لا يحمل اي حقد تجاه سوريا وينظر باعجاب لتاريخ سوريا ويحترم شعبها ولكن يحمل الضغينة ضد النظام السوري الذي نكل بالشعب السوري الذي عاش مآسي مفاعيل حكم نظام ديكتاتوري”. وعن الملف الحكومي، شدد على الا عقدة حكومية من قبل “القوات” ولا هي عقدة والمطلوب تمثيل عادل بعدد الحقائب ونوعيتها، ولكن الناس منحوها ثقتهم في الإنتخابات النيابية وحصدت اكثر من 150 الف صوت ولا يمكنها ان تتنازل من كيس الناس، سائلا: “لماذا يحاول بعضهم تهميش 150 الف ناخب وتحجيمهم؟”. واضاف:” الرئيس الحريري مكلف بتأليف الحكومة، عليه ان يحدد المعايير وينظر الى الاوزان والاحجام وان يخرج بتصور ولفخامة رئيس الجمهورية ان يقبل او لا يقبل ذلك”. واعتبر ان “المقاربة الحكومية التي يطرحها بعضهم من دون وضوح في التصور وتقبل للآخر لا تجدي وتؤدي الى ردة فعل عدائية. على المرء ان يكون بناء وايجابيا في تعاطيه مع الآخر، اذ من اسوأ الامور وضع النقاش في مسار مقفل يدخلنا في حلقة خاسرة للجميع، فما الفائدة من العودة الى ما قبل اتفاق معراب والمناخ الذي ارساه؟”. ولفت بو عاصي الى “ان اللعب على عواطف المسيحيين شيء ومشاركة المسيحيين في بناء الدولة شيء اخر”، واضاف: “ان جرحا كبيرا عاشه المسيحيون من العام 1990 من وصول نواب بـ13 صوتا وتعيين رؤساء جمهورية في الشام ووضعهم في بعبدا، وسجن الدكتور سمير جعجع ونفي العماد ميشال عون، في تلك الفترة كان لرؤساء الجمهورية حصص كبيرة ولكن لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا. خيارنا كان وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية لانه يملك التمثيل الشعبي والنيابي الكبير ولم نقم بترشيحه لمنحه عددا من الوزراء فهذه طريقة اعتمدت في السابق لمساعدة الرؤساء السابقين. تقوية المسيحيين لا يمكن ان تكون عبر اقصاء 153 الف صوت او 15 نائبا. فالرئيس القوي لا يكون عبر منحه ثلاثة وزراء بل عبر الالتفاف حوله من خلال ما اتفقنا عليه في معراب فنكون نحن وكتلة التيار الوطني الحر ملتفين حوله ونكون من العائلة السياسية للرئيس.” وشدد على ان كلام “القوات” مع الرئيس المكلف فقط فهو المخول تأليف الحكومة وفق المعايير والاحجام والاوزان فيضع تصورا يتوجه به الى الرئيس عون الذي بدوره يبدي رأيه بها. وتابع: “اذا اعتمدنا على ورقة اعلان النيات وما دار حولها علينا اعتماد المناصفة بين القوات والتيار الوطني الحر، ولكن اليوم يرفض التيار هذه المناصفة ويعتبر اننا ننال 30% من المقاعد فقط ما يعادل 5 وزراء الا انهم لم يقبلوا بهذا العدد حتى لا يعد استنسابية كبيرة”. واعتبر انه لا يوجد اي إيجابية من المناخ القائم اليوم ومن الاشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات لذا يجب التعقل فالعدائية نحو القوات لا تجدي ولغة التهويل والضغط لا تنفع. واضاف: “آمل تخفيف الاحتقان والعودة الى لغة العقل وعدم تدمير ما بنيناه في هذه السنة والنصف سنة، اخذ الامر 30 سنة لرأب الصدع. فأي ايجابية للهجوم الشرس لمسؤولي التيار على القوات؟ كنت اتمنى لو توجه الوزير باسيل الى معراب إن كان لديه اعتراض على حصة القوات وتباحث بالامر مع الدكتور جعجع، الا ان كان المطلوب افتعال مشكل”. وعن كلام السيد حسن نصرالله الاخير عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت بو عاصي الى “ان جزءا من الناس ومنهم نصرالله والفريق الموالي له ربطوا الحكومة بالمحكمة، ما اعتبره هو تضليل اذ لا علاقة بينهما، فقد تشكلت حكومة في السابق وقامت بعملها وانجزت البيان الوزاري في ظل عمل المحكمة الدولية”. واكد ان “الدولة اللبنانية لديها التزام بالمحكمة الدولية وهناك افرقاء ينتظرون قرارها وسيصدقون نتائجها منهم “القوات اللبنانية”، فالسيد نصرالله يعتبرها “لعب بالنار” ولكنها ليست كذلك”، مشددا على “انها تتمتع بأعلى المعايير الدولية للعدالة وهي نشأت منذ العام 2005 وتقوم بتحقيقاتها لتصل الى نتيجة ذات يوم، وآمل ان تظهر هذه النتيجة في اقرب وقت”. اما عن ملف وزارة الطاقة فلفت الى انها من اهم الوزارات في لبنان ومن اكثر الوزارات التي يطلب منها الناس حلولا، الا ان وضعها لا يطاق فالعجز المالي كبير وساعات التقنين مرتفعة، لذا لا يمكن لاحد ان يقول انني نجحت في وزارة الطاقة ايا تكن الاسباب، لافتا الى ان من يهدر مليار ونصف مليار دولار في السنة يمكنه عوض ذلك بناء معامل عدة. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM