باسيل عرض الورقة الاقتصادية المالية لتكتل لبنان القوي ودعا إلى تشكيل خلية خلاص اقتصادي تجتمع دوريا وتتابع يوميا الاجراءات المقترحة

وطنية – عقد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا صحافيا، في المقر العام للتيار – ميرنا الشالوحي، بعد الاجتماع الدوري ل”تكتل لبنان القوي”، عرض فيه الورقة الاقتصادية المالية للتكتل، وقال: “نحن اليوم تقدمنا كتكتل لبنان القوي بورقة اقتراحات الى الحكومة اللبنانية، وذلك لمناسبة البدء بمناقشة موازنة عام 2020، وقلنا إن هذه الإجراءات هي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتهدف الى إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي من الانهيار. وإن لم نأخذ بها، أو بمعظمها – ليس لأننا نحن من تقدم بها وإنما لأننا نعتقد باقتناع عميق وبشبه إجماع أن هذه هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ، والمسألة هي إن كنا نتخذها أو لا، وإن لم نتخذها – قد لا نكون أمام فرصة أخرى لإنقاذ هذا الوضع، ولا نعتبر أنها موجعة لأن وجعها أقل بكثير من الوجع الذي يمكن أن يصيبنا إذا وقع المحظور”. أضاف: “على هذا الأساس، هذه الإجراءات بنيوية وجذرية وموزعة على الموازنة كموازنة وعلى ميزان المدفوعات والعجز التجاري وموضوع النازحين. وأخيرا، على موضوع لبنان ومقدراته وثرواته. وسأذكرها باختصار، لكن الفكرة الأساسية تقوم على أنه بالأمر الذي سنقوم به، نريد أن نقول للمواطنين اللبنانيين أولا إننا إن قمنا بهذا الأمر، فحكومتهم تستحق الثقة وأن تعطى الفرصة لكي تتمكن من إصلاح الاقتصاد، وإن لم نقم به، نتفهم عدم ثقتهم. وبالتالي، نحن كتكتل لا نوافق على أي إجراء يمكن أن يطال المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص”. وتابع: “المؤشر الأول من أجل أن تكون لدى الناس ثقة إن طالبناهم بأمر ما، فعليهم أن يعلموا أننا نطالب الجميع، والجميع يضحون، إذا جازت كلمة تضحية، ويتوقفون عن الاستفادة من كل الامتيازات والاستفادات القائمة. هذه الثقة الأولى التي ينبغي أن نطلب أن نستحقها لتكون لدى الحكومة مصداقية في عملها. أما الثقة الثانية فهي من أجل المجتمع الدولي أو للمؤسسات في الخارج لتستمر في إقراض لبنان، أو من أجل أن تساعدنا الحكومات في الخارج”. وأردف: “نحن نتحدث عن 5 محاور: أولا الموازنة: نحن طرحنا في الموازنة 10 بنود أساسية، أولها موضوع الكهرباء لجهة تطبيق الخطة وتنفيذها فورا، فإن تم تنفيذها في غضون سنة 2020، لا سيما أن الوزيرة أنهت كل العمل الذي طلب منها، فالأمر كله يحتاج الى كبسة زر وموافقة اللجنة والحكومة، وفي منتصف سنة 2020 تصبح الكهرباء في لبنان 24/24 في حل دائم لمدة 25 سنة. إذا حصل هذا الأمر، نوافق عندها على رفع تعرفة الكهرباء. كما نوافق على أنه خلال عام 2021 سيبلغ عجز الكهرباء في الموازنة صفرا. أما إن لم يحصل هذا، فنحن التكتل لن نوافق على خفض عجز الكهرباء، ونبلغ اللبنانيين بأن الحكومة لا تريد جلب الكهرباء، بل تريد زيادة التعرفة والتقنين فقط، ونحن لا نوافق على هذا الأمر لأن المؤشر الأول على عزمنا حل الوضع الاقتصادي هو تنفيذنا لخطة الكهرباء التي مضى 9 سنوات على اتفاقنا عليها، وعندما نصل الى تطبيقها نعرقل التطبيق، هذا هو المحك الأساسي ومن دونه يعني أننا نضحك على الناس ونحن غير مستعدين لأن نفعل ذلك وسنقول الحقيقة، وهذا يتم مع إقرار الموازنة وليس بعده لأن الوزيرة أنهت عملها والأمر يحتاج إلى جلسة جدية، دفاتر الشروط موجودة، يتم وضع الملاحظات وفي مجلس الوزراء نطلق المناقصة، ونعرف عندها أن الكهرباء ستأتي في حزيران 2020، وخلاف ذلك هو كذب على الناس، ونحن لا نقبل به”. أضاف: “ثانيا، إن موضوع خفض الهدر، الذي لا يزال قائما في المؤسسات والهيئات، قسمناه الى 5 أقسام: – إلغاء دائم أو موقت للكثير من المؤسسات والهيئات والإدارات التي أقرينا أن لا حاجة إليها بعد اليوم، منها: مجلس الجنوب، وزارة وصندوق المهجرين، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، إليسار، وزارة الإعلام وغيرها. – وقف المساهمات التي تقدم من المؤسسات العامة لقطاع خاص، لشركات، لأندية وسواها، وهذا يتم في قرار أو بنص قانوني لدينا. – وقف أو تقليص كل المساعدات أو المساهمات التي تعطى الى مدارس مجانية وهمية، ومؤسسات غير مجدية في الرعاية الإجتماعية أو في الصحة أو في التربية أو في السياحة والرياضة وغيرها. – هناك مصاريف استهلاكية في الدولة لا تزال هناك إمكانية لخفضها، رغم ما قمنا به في العام الماضي. – خفض موازنات ومصاريف لا تزال مرتفعة في الكثير من المؤسسات والإدارات كأوجيرو والميدل إيست وزيادة المداخيل المتأتية من مرفأ بيروت والريجي. ولقد اتفقنا خلال العام الماضي أنه لا يمكن أن يبقى مرفأ بيروت لجنة موقتة في الحكومة، وحان الآن وقت التنفيذ، إما مؤسسة عامة وإما شركة خاصة، تملك الدولة قسما منها وتدخل فيها شريكا استراتيجيا، وهذا أيضا باب لإدخال الأموال الى الدولة ولتحسين الخدمة ووقف الهدر الجاري”. وتابع: “ثالثا، قيام وزارة المالية، إضافة الى الإجراءات التي اتفقنا عليها، بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات والأفراد المكتومة والمتهربة من الضريبة”. وأردف: “هناك أمر سقط في العام الماضي، عدنا الى المطالبة بأن يسري، وهو موضوع الTVA، على ألا يعود هناك سقف لها ويصبح الكل خاضع لها، أقله لرقم الخمسين مليون ليرة، ثم أقل من 50 مليون ليرة يجري أمر مقدر بformule معينة. وكذلك الأمر رسم مقطوع على كل الفترة السابقة التي لم يدفع فيها أصحاب المهن الحرة متوجباتهم الضريبية، وهذا ما يقبلون به لأنهم تلكأوا بالدفع، وهذا مورد مداخيل أساسي”. وقال: “هناك أيضا موضوع طرحناه خلال العام الماضي وفق دراسة كاملة ومفصلة، ولم نر أنه تطبق، ونحن نطالب بتطبيقه، وهو زيادة الضريبة على الدخان: 2000 ليرة على المستورد و1000 ليرة على المحلي، ويبقى سعره رخيصا جدا في لبنان نسبة الى الخارج، وتبقى الضريبة قليلة. أما إذا وضعوا حجة زيادة التهريب فنستطيع مكافحته، إذ أن هناك وسيلة مثل الsticker التي توضع على غلاف العلبة لنستطيع التمييز بين المهرب وغير المهرب. وبذلك، تستطيع إدارة الريجي الإعتماد على شركات لمساعدتها في وقف التهريب من خلال التعاقد معها، والدراسة التي تقدمنا بها أنه إن زاد التهريب بنسبة خمسين في المائة، ندخل مائتي مليون دولار إضافية”. أضاف: “بالنسبة إلى موضوع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، فلدينا مشروع كامل اختصره بالزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ واعتماد شركات التدقيق واعتماد السكانر من قبل القطاع الخاص”. وأشار إلى أنه “في موضوع زيادة الضريبة على العاملات الأجانب، يجب ألا يشكو احد من هذا الموضوع لانه لا يجوز أن يكون في بلد يفلس 270 ألف عامل وعاملة في المنازل والمؤسسات”، وقال: “إن الهدف ليس فقط إدخال أموال على الخزينة، بل ان ينخفض هذا العدد، لأنه يقدر بين 3 و4 مليارات دولار يخرجون في السنة من البلد”. وأشار إلى “توقف الزيادات على الرواتب والاجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات مع حفظ حقوق الموظفين”، لافتا إلى “مساواة الحسومات التقاعدية مع القطاع الخاص لضبط هذه الكتلة، إذ كما قال وزير المال في جلسة اليوم، اذا استمررنا بهذا التضخم في الحسومات التقاعدية وكل التقديمات الاجتماعية لن تكفي في عام 2050 كل إيرادات الدولة لدفع رواتب التقاعد”. ولفت إلى “إخضاع النفط لرسم 3% الملحوظ في العام الماضي”، وقال: “هذا يجنبنا ما هو مقترح بزيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين، ونحن ضد هذا الاقتراح”. وقال باسيل :”بمجمل هذا الموضوع نحن نخشى ومصرف لبنان والمصارف يقولون ان لا إمكانية لديهم لاقراض الدولة، خصوصا بفوائد منخفضة، فاذا الحكومة فعلت بنفسها كما “سيدر” فعلت معها، هي فرضت على نفسها إجراءات اصلاحية واثبتتها، ورأت المصارف اننا انجزنا خطة الكهرباء واوقفنا التهرب الضريبي والجمركي وضبطنا التضخم الحاصل في القطاع العام، عندئذ تصدق المصارف اننا جديون ولدينا مصداقية فتقرضنا مجددا وتعرف ان اموالها لن تهدر. وبمحصلة موضوع الموازنة نحن نطرح ايضا ما قاله اليوم وزير المال ومتفقون معه مئة بالمئة ان يكون هدفنا للثلاث سنوات المقبلة صفر عجز بالموازنة بين النفقات والواردات ما عدا النفقات الاستثمارية التي تحسن الخدمات في البلد وتنشط الحركة الاقتصادية”. اضاف:”الشق الثاني ويتعلق بميزان المدفوعات والمقصود اتخاذ اجراءات سريعة تحد من تدفق الاموال من لبنان باتجاه الخارج وزيادة تدفق اموال الخارج الى لبنان لان المشكل الاساسي الذي نعاني منه هو فقدان السيولة من الاسواق وهو ما بدأ يلمسه الناس، هذه الإجراءات سريعة وهي اهم من الموازنة، هناك جزء منها موجود في الموازنة لكني سأعدد امورا اخرى تؤثر في الموازنة اولها موضوع السياحة التي يقوم بها اللبنانيون بإتجاه الخارج وهذا يؤدي الى خروج حوالي اربعة مليارات دولار من البلد سنويا، حتى ان سلسلة الرتب والرواتب صرفت في السياحة القريبة من تركيا الى قبرص الى اليونان ومصر، وهنا علينا ان نشجع اللبنانيين على السياحة الداخلية ونشجع السياحة من الخارج الى الداخل وهو ما تقوم به وزارة السياحة وقد ظهرت نتائجه في هذا الصيف لجهة تسويق لبنان في اماكن جديدة كالصين والهند، وهنا اقترحنا زيادة الرسم على رسوم السفر من لبنان باتجاه الخارج ،الى ذلك اقترحنا قيام المسؤولين بزيارات الى الخارج لاقناع الدول اما بالاستثمار او بشراء سندات خزينة وزيادة الايداعات في المصرف المركزي”. وتابع :”الشق الثالث هو ضرورة ان تكون ادوية الجنريك الزامية في القطاع العام وتحفيز استعمالها في القطاع الخاص لانها تؤمن وفرا كبيرا على الخزينة. الشق الرابع وهو تخفيض فاتورة المحروقات بجملة من الاجراءات منها في قطاع النقل كالباصات وغيرها، لكن هناك اجراء سريعا يمكن ان نقوم به وهو الانتقال الى الغاز وفي هذا الموضوع يدخل مشروع وزيرة الطاقة الذي يركز على “التغييز” واطلاق معامل الكهرباء وهذا وفر كبير يجب ان نلمسه في 2020. كذلك يجب اعتماد سياسات حكومية واضحة في موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية من مرفأ الى اتصالات الى الكازينو الى “الميدل ايست” وغيره، كذلك اتخاذ اجراءات سريعة لتخفيض الحوالات الى الخارج”. وقال باسيل: “الى ذلك علينا تحويل الاقتصاد من ريعي الى انتاجي وهناك ثلاثة اجراءات تستطيع الحكومة اتخاذها في جلسة واحدة وهي اولا وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة ماكنزي، ثانيا اطللاق خطة البرنامج الاستثماري الإنشائي في كل القطاعات (المواصلات من سكك حديد ومطارات متخصصة في المناطق ومرافىء واوتوسترادات) ثالثا موضوع “سيدر” ووضع الية فعالة لتنفيذه ومتابعة الاصلاحات. وهناك ايضا ضرورة تحريك القروض السكنية وهنا من الضروري انخراط مصرف لبنان مع المصارف اللبنانية ومؤسسة الاسكان، وهنا نقترح ان نبدأ بفترة يقتصر فيها الاسكان على الشقق المنجزة حيث هناك عدد كبير من الشقق، كذلك الامر بالنسبة للقروض الصناعية الزراعية والتكنولوجية، لذلك السماح للمستثمرين باستئجار عقارات البلديات باسعار تشجيعية والهدف خلق حوافز للاستثمار في لبنان، وهناك موضوع الاتفاقيات التجارية واعادة درسها او تعليقها او استعمال الاستثناءات منها حيث يلزم، ودعم التصدير وهناك جملة اقتراحات في هذا الموضوع،الى ذلك هناك خفض الاستيراد وهناك عدة اجراءات وزيادة الضريبة على بعض الكماليات التي تطال الطبقات الثرية من دون ان تؤذي التجارة، واخيرا موضوع سياسة النقل وتحديدا “الميدل ايست” وهنا نقترح ترخيص تذكرة السفر على اللبنانيين والسواح لان ما يدخل الى لبنان من أموال من السياحة هو اكثر بكثير من الخمسين مليونا التي تربحها الميدل ايست”. واضاف: “اما المحور الاهم فهو موضوع النازحين، والمطلوب هنا اقرار سياسة حكومية لتشجيع عودة النازح الى بلده لان الاقتصاد لن يقوم مع مليون ونصف مليون نازح على ارضنا، وهنا نقترح انه مع كل دولار يدخل الى البلد للجمعيات والمؤسسات لمساعدة النازحين، ان يدخل دولار للدولة اللبنانية ومؤسساتها كما في تركيا والاردن وهذا من ابسط الامور التي يجب ان نطلبها لاننا لا نستطيع ان نستمر بالوضع الحالي”. وتابع: “خامسا واخيرا هو الإفادة من ثروات لبنان ومقدراته وكل مرافقه: النفط والغاز، الماء واستثمارها داخليا وخارجيا، موضوع إعادة اعمار سوريا وفتح لبنان باتجاه الخارج من خلال مواصلاته وخدماته وغيرها، كذلك اقترحنا فكرة تأليف صندوق سيادي غير صندوق النفط والغاز تنقل له ملكية الميدل ايست وانترا والشركات والمؤسسات المشابهة اضافة الى كل عمليات تسنيد حقوق الدولة الحصرية بمجالات الثروات السيادية كالاتصالات والاملاك العامة والمعابر والمرافئ وسكك الحديد وألعاب الميسر وغيرها، وتستعمل عائدات هذا الصندوق لتسديد اساس الدين وهكذا نخفض من كلفة الدين العام اولا، وثانيا وبشكل جزئي للبنى التحتية في لبنان ويكون اسناد الحقوق الحصرية لفترة محددة لا تزيد عن 25 سنة ولا تتجاوز 49 في المئة من الرأسمال كي تبقى الدولة المساهم الأكبر ما يساهم في فتح الأسواق ويفتح المجال للبنانيين المنتشرين والمقيمين ان يشاركوا بهذه العملية ويضعوا أموالهم بمشاريع منتجة اي انه يدخل اموالا كبيرة ويحسن الخدمات للمواطنين ولا يمس بحقوق الدولة السيادية ويسمح لنا أن نشرك هذه الخدمات ونحرر القطاعات ونحسنها”. وختم باسيل: “هذه الاقتراحات هي غير تلك المقترحة في الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد في لقاء بعبدا ولا تلغي الورقة التي قدمناها في السنة الماضية والتي لم تتحقق كلها، هذه مجموعة الاقتراحات التي تتكامل مع بعضها وفيها خلاص اقتصادي للوطن بشكل علمي وموضوعي، نحن في أزمة خطيرة يجب تشكيل خلية أزمة يمكن تسميتها خلية خلاص اقتصادي لا تشكل سوابق ولا أعراف ولا تمس بصلاحيات احد، نحن نقترح ان يشكل فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة ويعاونهم وزيرا الاقتصاد والمالية وحاكم مصرف لبنان ومن يختارون من وزراء، خلية أزمة تجتمع دوريا لتكون لهذا الموضوع متابعة يومية ما يعطي آلية تنفيذية حقيقية للاجراءات التي نقترحها”. ========== ناديا شريم/سهام حبشي/ن.ح/ع.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM