«الموازنة» إلى جلسات متتالية بدءاً من الثلاثاء وقرار بضبط سفر الوفود الوزارية أو الإدارية إلى الخارج

بيروت ـ عمر حبنجر عرض مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه امس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون الخطوط العريضة للموازنة العامة، الشاغلة لاهل الحكم في لبنان، منذ شكلت حكومة «الى العمل». وكان مرتقبا عرض مشروع الموازنة برمته على هذه الجلسة، لكن عدم التوافق على اوجه التقليص في النفقات ومصادر الزيادة في الواردات افضت الى التفاهم على تحديد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة وإقرار الموازنة العامة واحالتها الى مجلس النواب. وزير المال علي حسن خليل وفَّى قسطه بإعداد مشروع الموازنة وطبع 33 نسخة منه، وسلم هذه النسخ الى الامانة العامة لرئاسة الحكومة لتوزع على الوزراء قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة الخاصة بالموازنة، تاركا لفرقاء الحكومة قلع اشواكها بيديها. وقد سبقت الجلسة خلوة تقليدية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بعدها افتتح عون الجلسة عارضا تطورات مشروع الموازنة، ثم جرى الانتقال الى جدول الاعمال، حيث اقرت البنود المتعلقة برفع الحد الادنى لاجور العاملين في المحفوظات الوطنية ومصلحة استثمار مرفأ بيروت ومصلحة سكك الحديد. وتحدث وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة عن اقرار كل بنود جدول الاعمال، وتقرر عقد جلسات متتالية لاقرار الموازنة بدءا من الثلاثاء المقبل، ودعا اللبنانيين الى التوقف عن التداول بالارقام غير الصحيحة، واشار الى وجود 93 مؤسسة عامة تقرر اعادة النظر بها لجهة الدمج او الالغاء. وكشف عن قرار لمجلس الوزراء بوقف سفر الوزراء والادارات الى الخارج دون تكليف مبرر من مجلس الوزراء وللحالات الضرورية فقط. في هذا الوقت، اجتمعت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري وتطرقت في خطوة مبكرة الى قانون الانتخاب الذي جرت على اساسه الانتخابات الماضية وفق القاعدة الطائفية والمناطفية. من حيث التوقيت المبكر، قال الرئيس بري انه يحترم كل ما سيقال في هذا المجال، الا ان اقتراح كتلة التنمية والتحرير يقوم على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وعلى قاعدة النسبية. وقال لصحيفة «الجمهورية»: الى القانون الانتخابي دُر، واعتقد ان من المصلحة ان نعجل بالقانون منذ اليوم، لأن قانون الانتخاب الحالي الذي تمت على اساسه الانتخابات النيابية الاخيرة اوجد خللا كبيرا وشكوى عارمة من الجميع، وقد دلت التجربة معه على انه مبني على مشروع القانون المعروف بالارثوذكسي، داعيا الى الاستفادة من العبر التي تركتها الانتخابات لنأتي بقانون عصري على مقاس لبنان وتطلعات اللبنانيين الى تمثيل عادل وصحيح. وما قيل في هذا المجال، امس، ان رئيس مجلس النواب شاء بطرحه المبكر لقانون الانتخابات اخراج اشكاليات الموازنة ومصاعب المالية العامة وحديث الفساد والمفسدين من دائرة الضوء، وليس افضل من قانون الانتخابات شدا لانتباه السياسيين في لبنان. وفي موضوع تسريب محضر اجتماع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزير منصور بطيش في واشنطن وما تردد عن ان وزير الخارجية جبران باسيل فتح تحقيقا، قالت مصادر القوات اللبنانية ان هذا التسريب لم يستنكر من جانب وزير الخارجية ولا من جانب الوزارة، فيما كان عليه ادانة هذا العمل علنا، وهذا استثناء واستخفاف وامر مريب وغير مقبول ومستفز كونه يشكل سابقة على هذا المستوى، ما يسيء الى صورة لبنان وديبلوماسيته وصدقيته، وهو خطير للغاية، وسنصعد في هذا المجال، ومن المؤسف ان تتحول سفاراتنا في الخارج الى ما يشبه مقر الاستخبارات، وما حصل مخجل.