اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي :أي حق يسمح لوزارتي التربية والمال حرمان هؤلاء من مستحقاتهم

وطنية – اصدرت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين بيانا استنكرت فيه” عدم قبض الاساتذة المعاقدين والبالغ عددهم 15 الف استاذ ونحن على ابواب اعياد، فبأي حق يسمح لوزارتي التربية والمال حرمان هؤلاء من مستحقاتهم”. واضاف البيان:” لقد طلبت اللجنة الفاعلة من وزير التربية اكرم شهيب سابقا معالجة هذا الموضوع لكي تدفع المستحقات شهريا او كل شهرين ووعدنا بمتابعة الموضوع لكن للاسف قبضنا هذه المستحقات عن الفصل الاول فقط. وحتى الان لنا خمسة اشهر في ذمة الدولة وهي مستحقات الفصل الثاني كانون الثاني شباط وآذار ومستحقات الفصل الثالث نيسان وايار وللاسف هكذا تحتسب”. وتابعت شاهين في بيانها ” ومنذ شهرين وعدوا المتعاقدين بقبض مستحقات الفصل الثاني وانتهى العمل بالجداول ولكن نامت المعاملة في ادراج وزارة التربية والسبب كما قيل ان وزير المال اصدر قرارا بعدم صرف اي اعتمادات ما عدا الرواتب الشهرية. ووزارة التربية تقول انها عالجت الموضوع، في حين ان وزارة المال تقول لم تصل جداول المتعاقدين من وزارة التربية بعد وتهم تتقاذف بين الوزارتين”. وتساءلت شاهين “هل يعقل ان يصرف وزير المال الرواتب الشهرية ويحرم من لهم خمسة اشهر في ذمتهم من اتعابهم”؟ وقالت شاهين “اين وزير التربية من اعتمادات المتعاقدين؟ كيف تأمنت اعتمادات الموظفين واساتذة الملاك ما عدا الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية لا يدفع لهم؟ اضافة الى ان سبب التأخير بالجداول هو عدم وجود نظام يوصل المدارس الرسمية بالوزارة وهي تسلم باليد من المدارس للمناطق التربوية ومن المناطق التربوية لوزارة التربية ومن التربية لوزارة المالية”. وختمت شاهين “ورغم ذلك كانت الموازنة ترصد مبلغ 4 مليار ليرة لانشاء نظام معلوماتي بين المدارس الرسمية والوزارة، فألغي في موازنة 2019 للاسف دون رأفة بحال 15 الف استاذ تتأخر مستحقاتهم اشهرا بسبب نظام معلوماتي بائس”. ============ رشيد زين الدين، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM