«العقد» مؤجلة لحين عودة عون وبري و انتهاء نقاهة الحريري

بيروت ـ عمر حبنجر غادر الرئيس ميشال عون الى تونس ظهر امس السبت، لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية الدورية، فيما يتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بغداد ومنها الى الدوحة للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي الذي يعقد من 6 الى 15 أبريل، بينما يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري نقاهته بعد عملية «القسطرة» التي أجريت له في باريس والتي عاد منها أول من أمس، بانتظار حلحلة العقد المتراكمة. وبخلاف ما حصل في الزيارة الرئاسية الى موسكو، حيث اقتصر الوفد الرئاسي على وزير الخارجية جبران باسيل والمستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم، فقد ضم الوفد الى قمة تونس، وزير الخارجية جبران باسيل، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الثقافة محمد داود ووزير النازحين صالح الغريب، والأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطي، وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية، ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي. ومعنى ذلك ان كل المسائل الإشكالية العالقة ستنتظر عودة الرئيسين عون وبري من الخارج لمتابعة فكفكة التعقيدات المكتلة للملفات المطروحة على صعد الكهرباء والموازنة العامة والتعيينات الرئيسية ومكافحة الفساد التي بوشر بها على مستوى كبار الموظفين في الادارة والجمارك، كما على مستوى القضاء والأمن، فضلا عن «الفساد المقونن» من التوظيف الانتخابي الى تغييب المؤسسات الرقابية والمحاسبية، اضافة الى الفساد المتعلق بالجمارك، حيث أعطى الإذن بملاحقة عضوة المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي، المنسوب اليها الحصول على عقار من احد التجار لقاء خفض رسوم مالية، وقد سارع المدير العام للجمارك بدري ضاهر الى إعلان رفع الحصانة الوظيفية عن نفسه، مبديا استعداده الخضوع للتحقيق وفي دائرة تسجيل الآليات والسيارات حيث رفعت الحصانة عن 11 موظفا وردت أسماؤهم مع سماسرة موقوفين بجرم التلاعب بقيود السيارات وإخفاء المخالفات، اما عن الموازنة العامة فحدث ولا حرج، فوزير المال علي حسن خليل يؤكد إنجاز الموازنة، لكن رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إبراهيم كنعان اشترط إقران مشروع الموازنة للعام 2019، بحسابات الموازنات منذ 1993، ما قد يحرك الفرقاء الآخرين لتبني مطالبة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بأن تشمل المراجعات الحسابية مرحلة ما قبل العام 1992، اي مرحلة الحكومة العسكرية التي كان يرأسها العماد ميشال عون، والذي قال مؤخرا ان القضاء برأه مما اتهم به يومذاك كيديا. وفي هذا السياق، نقل عن نائب رئيس البنك الدولي في الشرق الأوسط فريد بلحاج قوله ان لبنان لم يفعل ما يكفي لإجراء إصلاحات اقتصادية، وأن ما جرى لا يرتقي الى المستوى المرتقب. بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد ان أولوية الأولويات بالنسبة إليه ستبقى إقرار موازنة 2019، مكررا القول: لو سمعوا مني وأقروا الموازنة قبل تشكيل الحكومة، لكنا تجنبنا بعض المشاكل. وعن أزمة الكهرباء، قال: إنها تتطلب شفافية مطلقة، فضلا عن وجود ملاحظات لدينا من بينها عدم لزوم العودة ابدا، الى الاستعانة بالبواخر، وقال: لقد جربنا البواخر وكانت النتيجة كلفة كبيرة، والآن صارت البواخر «جرصة»، ولا أعتقد أن هناك مجالا للعودة اليها. ورد النائب ادي معلوف عضو كتلة لبنان القوي ان خطة وزيرة الطاقة ندى بستاني للكهرباء لم تأت على ذكر بواخر الطاقة بالتحديد. ويشير نواب كتلة التنمية والتحرير الى عدم جدية الخطة التي تشير الى استملاك أراض لمعمل في سلعاتا (البترون) بقيمة 200 مليون دولار، علما ان كلفة إنشاء المعمل لا تصل الى 500 مليون دولار، كما أن جدواه غير واضحة. وأضاف هؤلاء أن مشروع الموازنة الذي أعده الوزير الخليل لحظ خفض النفقات الحكومية بنسبة 20%، علما ان مقررات «سيدر» لحظت ان يكون الوفر اكثر من 1%. في هذا الوقت، أقفل باب الترشيحات للانتخاب النيابي الفرعي في طرابلس على 8 مرشحين هم: ديما الجمالي، يحيى مولود، سامر كبارة، طلال كبارة، عمر السيد، حامد عمشة، محمود الصمدي ومصباح الأحدب، وتنتهي مهلة سحب الترشيحات يوم الأربعاء في الثالث من أبريل.