الشرق الأوسط : حقوق العمال في لبنان أسيرة محاصصة الأحزاب وزير العمل : سنجري مسحاً شاملاً للنقابات

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : تتحكم التجاذبات السياسية بالمظاهرات التي ترافقت مع احتمال اتخاذ إجراءات تقشفية في الموازنة التي يناقشها مجلس ‏الوزراء اللبناني. ففي حين يتبنى “التيار الوطني الحر” بوزرائه ومسؤوليه الدفاع عن مكتسبات أفراد الجيش من ‏متقاعدين وجنود حاليين، ويحمِّل المتظاهرون العسكريون، وزير المال علي حسن خليل، مسؤولية أي إجراء يمس ‏بهذه المكتسبات، بدأ اتحاد النقابات العمالية، المحسوب ضمناً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحركاً مواجهاً، ‏معلناً الإضراب احتجاجاً على بعض بنود الموازنة‎.‎ ‎ ‎ ما يجري في الشارع هو انعكاس لواقع الحركة النقابية العمالية في لبنان، وما يعتريها من ضعف وانقسامات في ‏تكوينها ونشاطها، وإلحاق النقابات بالزعامات الطائفية، وانكفاء العمال عن الانتساب إلى هذه النقابات، وتحديداً بعد ‏اتفاق الطائف، وتعاقب وزراء عمل محسوبين على النظام السوري في عهد الوصاية‎.‎ ‎ ‎ الاتحاد العمالي العام، الذي كان يضم 22 اتحاداً و225 نقابة، وأصبح يضم 62 اتحاداً و625 نقابة، لم تتغير أحواله ‏بعد خروج الوصاية السورية، ومصادرة أحزاب السلطة للحركة النقابية وتحريكها لغايات سياسية‎.‎ ‎ ‎ لكن وزير العمل كميل أبو سليمان، لا يحبذ التعليق على التجاذب السياسي لتحرك النقابات والعمال في المرحلة الحالية ‏التي يشهدها الشارع اللبناني. ويقول لـ”الشرق الأوسط”، إنه بدأ العمل مع الاتحاد العمالي العام على أمور عدة “لبحث ‏هواجس العمال”، وعقد “اجتماعاً مثمراً” مع رئيس الاتحاد أنطوان الأسمر، ووزير المالية، بشأن موضوع الضمان ‏الاجتماعي، ولمس “تجاوباً وموقفاً جيداً من رئيس الاتحاد، كذلك تم حل أزمات عدة تعرض لها عمال في بعض ‏القطاعات‎”.‎ ‎ ‎ ويضيف أبو سليمان أنه “بصدد إجراء مسح شامل لكل النقابات في لبنان، للإبقاء على العمل النقابي الجيد والتمثيل ‏الفعلي للعمال وشطب النقابات الوهمية”، مبدياً استعداده للتعاون “شرط أن يفعل الاتحاد نفسه من خلال حوار ‏اجتماعي، مع الإشارة إلى أن القانون يعطيهم صلاحيات لهذا التفعيل‎”.‎ ‎ ‎ وأوضح أن صلاحياته لا تخوله التدخل إذا كان أحد الأحزاب يسيطر على نقابة ما “فالمهم أن تجري انتخابات نقابية ‏نزيهة وفق الإجراءات القانونية”. ويشير إلى أن “وجود اتحاد عام فعال يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي ‏والاجتماعي من خلال حوار اجتماعي فعال وتضحيات من فئات كثيرة، شرط عدم التصويب على أصحاب الدخل ‏المحدود‎”.‎ ‎ ‎ ويرى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام عضو الاتحاد العمالي العام، أديب بو حبيب، أن “الوضع ‏الحالي للاتحاد لا يمكنه من العمل الفعال”. ويقول لـ”الشرق الأوسط” إن “الاتحاد في جهة، والعمال في جهة أخرى، ‏فهم لا يلبون دعواته إلى الإضراب ولا ثقة لهم به. فهو مفخخ بنقابات صورية ولا قدرة له على العمل. وأبرز مثال ‏على وضع الاتحاد دعوته إلى الإضراب في 7 مايو (أيار) 2008، ليشكل في حينه الغطاء لاحتلال (حزب الله) ‏بيروت”. وأضاف: “لا يمكن لحركة نقابية أن تكون فاعلة ما لم تستند إلى هرم قوامه الاستقلالية والديمقراطية، ما ‏يؤدي إلى حركة منتجة ومفيدة للعمال وقادرة على مواجهة السلطة لتصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال‎”.‎ ‎ ‎ ويروي أن الاتحاد العمالي العام “كان فعالاً حتى خلال الحرب الأهلية. وبعد اتفاق الطائف، مع حكومة الرئيس الراحل ‏عمر كرامي، ارتفع سعر صرف الدولار وانهارت الليرة اللبنانية، فقرر الاتحاد الإضراب، إلا أن قيادييه تلقوا دعوة ‏للاجتماع باتحاد نقابات العمال في سوريا عشية التحرك، وحضر نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، ‏الاجتماع، وقال للقياديين اللبنانيين إن التظاهر ممنوع لأنه يهدد الأمن القومي‎”.‎ ‎ ‎ وأضاف أنه “مع تسلم الراحل رشيد الصلح رئاسة الحكومة في 1991، وتسلم الراحل عبد الله الأمين المحسوب على ‏النظام السوري حقيبة العمل، بدأ بحث هيكلية جديدة للاتحاد، تتضمن 96 مادة، 36 مادة منها تعطي الوزارة ‏صلاحيات التدخل في الاتحاد، وبعدما جوبه الوزير برفض نقابي، هدد بأن عدم السير بالهيكلية الجديدة سيؤدي إلى ‏إنشاء نقابات موازية. وهذا ما حصل مع الأمين ومن ثم النائب أسعد حردان والوزير علي قانصوه، بحيث وضعت ‏السلطة يدها على النقابات‎”.‎ ‎ ‎ ويوافق نقيب معلمي المدارس الخاصة السابق، نعمة محفوظ، على أن “تدخل السلطة يشل الحركة النقابية في لبنان”. ‏ويقول لـ”الشرق الأوسط” إن “محاصصة أحزاب السلطة من خلال أعضاء محسوبين عليها داخل الاتحاد ونقاباته ‏لأسباب سياسية، أضعفت الشأن النقابي، وأسفرت عن تهديد أصحاب العمل للعمال بالطرد إذا تحركوا بالتظاهر أو ‏الإضراب لتحصيل حقوقهم، ولأن الظروف الاقتصادية خانقة، ونسب البطالة عالية، يخاف العمال من خسارة مصدر ‏رزقهم‎”.‎ ‎ ‎ ويؤكد محفوظ أن “العمل النقابي في لبنان لا يمارس بطريقة ديمقراطية، فقد قضى السوريون على التاريخ النقابي ‏الرائد الذي كان يقوده الاتحاد العمالي العام قبل وضعهم يدهم على لبنان، واختاروا وزراء محسوبين عليهم. فخخوا ‏الاتحاد وفرخوا نقابات يسيطرون عليها، وفرغوا العمل النقابي من مضمونه، وأضعفوه، ليسيطروا على مرافق ‏مختلف القطاعات اللبنانية‎”.‎ ‎ ‎ ويوضح أن “أحزاب السلطة تنسى كل خلافاتها، وتتحالف مع بعضهم البعض، لتضع أيديها على النقابات المهنية ‏والعمالية عند كل انتخابات نقابية‎”.‎ ‎ ‎ ويستبعد “أن تمد الحكومة يدها إلى الرواتب، لأن بوادر تحرك شعبي يطيح بهم أخافتهم وجعلتهم يتراجعون حتى لا ‏يواجهوا ثورة اجتماعية واقتصادية، لأن لقمة العيش تجر الناس إلى الشارع. فمن لوّح بتخفيض الرواتب انقلبت مواقفه ‏إلى تصريحات شعبوية، وبدأ التلاعب السياسي، والاتجاه كما يبدو حالياً هو بتخفيض بعض التقديمات كالمنح ‏المدرسية والرواتب العالية والمخصصات وأصحاب أكثر من راتب، لكن في المحصلة لا قيامة لأي تحرك نقابي يؤثر ‏على الأداء الاقتصادي للدولة‎”.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM