الرئاسة اللبنانية تنفي ما نشر منسوباً لـ «عون» حول وجوب استقالة الحكومة

بيروت – عمر حبنجر «الدولار يتكلم، والليرة تتألم» من الشعارات التي رفعها متظاهرو الحراك المدني يوم الاحد، وجاءت الإجراءات المالية المغطاة سياسيا ورسميا، لتثبتها، وإلا ما معنى قول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا صباح امس ان مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص من العملات الأجنبية وسيستمر في ذلك وفق الأسعار الثابتة التي يعلن عنها من دون تغيير، وأن المصرف المركزي سيصدر اليوم الثلاثاء تعميما ينظم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن لتأمين استيراد الأدوية والبنزين والطحين، مع التأكيد أن علاقة المصرف المركزي ستكون مع المصارف فقط، ولن يتعاطى مع المستوردين مباشرة. والخطورة في هذا القول، وفق خبراء الاقتصاد اننا سنصبح امام سعرين للدولار او اكثر، السعر الرسمي الذي يمول به المركز المصارف لتغطية المشتريات الأساسية الثلاثة، والسعر غير الرسمي الخاضع لقاعدة العرض والطلب عبر الصيارفة، ما يمكن ان يؤدي في غياب الضوابط، الى قيام مضاربات وهروب للودائع، وكل ذلك على حساب القوة الشرائية لليرة. الرئيس عون العائد من نيويورك استقبلته اخبار، منسوبة الى مصادر مقربة من بعبدا ان حل الازمة الاقتصادية الراهنة يكون باستقالة الحكومة، الى جانب تسريبات عبر مواقع التواصل تتحدث عن برودة في العلاقات بين الرئاستين الأولى والثالثة مردها الى شكوى الرئيس عون والوزير جبران باسيل للرئيس ماكرون في نيويورك من تباطؤ الحريري في معالجة الامور المتعلقة بمقررات مؤتمر «سيدر». وردا على كل هذا، أصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية امس، بيانا ينفي كل هذه الشائعات التي لا اساس لها من الصحة، لاسيما ان الرئيس عون اكد اكثر من مرة على دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها. وشمل نفي المكتب الاعلامي الرئاسي ما نسب الى الرئيس عون من حديث مع الرئيس ماكرون حول العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، لافتا الى ان نشر هذه الاخبار تندرج في سياق الشائعات التي تكاثرت في الآونة الاخيرة. على صعيد الحراك الشارعي، دعا النائب اللواء جميل السيد الى تصعيد التحرك، شرط توجيه الدعوة الى منطقة محددة وتاريخ محدد، ووقت محدد لا يتجاوز الساعتين، وان تكون التظاهرة صامتة ومنضبطة، لأن الغرض تربح المسؤولين.