الحكومة تطلق «نفير» الموازنة الرشيقة ومعارضة قوية لاقتراح باسيل خفض الرواتب

بيروت ـ عمر حبنجر بالامس انشغل لبنان بالانتخابات الفرعية في عاصمته الشمالية طرابلس، حيث استعادت مرشحة تيار المستقبل ديما جمالي مقعدها النيابي الذي فقدته بقرار من المجلس الدستوري، واليوم نهار آخر ينصرف فيه اهل الحكم الى معالجة ما جنته ايدي الفساد وغياب المسؤولية الوطنية على المال العام من هدر وعجز وغرق في الديون، جعل لبنان قاب قوسين او ادنى من الدولة الفاشلة. جمالي والقوى السياسية التي آزرتها في معركة استعادة الموقع النيابي احتفلت بالفوز بفرح مكبوت، فنسبة المشاركة بالاقتراع بلغت 12.55% فقط، ما اعاد الى الذاكرة المقاطعة المسيحية الشهيرة لانتخابات 1992 يومها توقف عداد المشاركة الشعبية عند الرقم 13، ما عكس حجم الغربة الشعبية عن الوضع السياسي القائم. في ساعة متقدمة من فجر امس، اذاعت وزيرة الداخلية ريا الحسن النتائج الرسمية لانتخابات طرابلس على الشكل التالي: فوز المرشحة ديما جمالي بـ 19387 صوتا، وبلغ عدد الناخبين 241534، وعدد المقترعين 32963، وعدد الاوراق الملغاة 2648 ورقة، والاوراق البيضاء 1951، والاوراق المتبقية 28364. الرئيس سعد الحريري غرد باكرا عبر تويتر موجها «ألف شكر لطرابلس، والى كل الذين اجتمعوا على انتخابات حرة ونزيهة»، وكتب على حسابه يقول: مبروك لديما والآن الى العمل. جمالي شكرت بدورها الطرابلسيين على ثقتهم، وقالت «شكرا طرابلس الحب، شكرا طرابلس الوفاء، اهدي هذا الفوز للرئيس سعد الحريري، كلنا نعمل لطرابلس انا ودولة الرئيس». بدوره، تحدث الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري قائلا: بشكل عام، قضيتان ربحتا اليوم، قضية ديما جمالي والطعن الذي الغى نيابتها الاولى وقضية نزار زكا (الذي ترشح من سجنه في ايران) التي ربحت ايضا اليوم، ونتمنى في الانتخابات المقبلة ان تقبل الطعون النيابية في كل الاراضي اللبنانية وليس بالنسبة لفئة معينة. اوساط سياسية وديبلوماسية توقفت امام نسبة الاقتراع المتدنية جدا، حيث بلغت المقاطعة 86% من الناخبين الطرابلسيين على الرغم من التحالف السياسي الواسع مع مرشحة المستقبل، مما يعكس لامبالاة الناس واحباطهم من الاداء السياسي للطبقة الحاكمة. فريق المقاطعين الذي يتقدمه النائب فيصل كرامي وجمعية الاحباش اعتبروا نتائج هذه الانتخابات انتصارا لهم ودليلا على التزام الناخبين بالمقاطعة وجدواها، علما ان ثمة اوساطا متابعة اعترفت بذكاء اصحاب فكرة عدم ترشيح منافس لجمالي، وبالتالي تفضيل المقاطعة لأنهم تجنبوا بمقاطعتهم امرين: تحفيز الشارع الطرابلسي المستكين، لصالح جمالي، وبالتالي تفادي هزيمة مرشحهم المؤكدة. وثمة من يرى ايضا ان حلفاء تيار المستقبل في طرابلس اعطوا جمالي بقدر ما يؤمن لها الفوز بغياب المنافس القوي. بالنسبة للمرشح نزار زكا المعتقل في طهران، فقد سمح له بالتواصل مع ماكينته الانتخابية العائلية في لبنان بمسعى من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سعى حتى الى اطلاق سراحه بحسب الاعلامي سالم زهران في حديث متلفز، كون زكا لبنانيا، لكن الايرانيين رفضوا اطلاقه كونه معتقلا لديهم بصفته حاملا للجنسية الاميركية وانه موقوف بمسألة تجسس، في حين ينفي نزار وعائلته ان يكون اميركي الجنسية او انه يتجسس لحساب اميركا، وانه جاء الى ايران بدعوة خاصة، وانه حاصل في اميركا على «الغرين كارد» وليس على الجنسية الاميركية. تجدر الاشارة الى ان زكا حصل على 514 صوتا، اما المرشحون الآخرون فقد جاءت نتائجهم على الشكل التالي: يحيى مولود 3313 صوتا، مصباح الاحدب 2520 صوتا، عمر خالد السيد: 2161 صوتا، وطلال كبارة 305 اصوات. وبعد ان طويت صفحة انتخابات طرابلس، تحولت الانظار الى الموازنة المطلوب ترشيقها عبر اغلاق ابواب الهدر على اختلافه، ولهذه الغاية عقد اجتماع في بيت الوسط ضم الرئيس سعد الحريري والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومعاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، تناول الموازنة وما يمكن تخفيضه من نفقاتها لتتلاقى برشاقتها مع مؤتمر «سيدر» تمهيدا لعرضها على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. وتوقفت مصادر وزارية عند ما طرحه الوزير جبران باسيل في صيدا قبل ايام من توجه نحو خفض رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وعلقت: يستطيع ان يقول ما يشاء لكن الكلمة الفصل لمجلس الوزراء ولمجلس النواب في النهاية. في الاثناء، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفض الخفض المقترح ما بين 10 و15% للرواتب التي تزيد على 2000 دولار ولمدة ثلاث سنوات، ويفضل بري اغلاق ابواب الهدر وما اكثرها بدال من مد اليد الى جيوب الطبقات الوسطى وما دون. بدوره، رفض النائب وليد جنبلاط المس برواتب موظفي الدولة التي هي بمنزلة الحقوق المكتسبة، وزاد الطين بلة الافكار المتداولة حول طرق معالجة تفاقم عجز الخزينة وتصاعد ارقام الدين العام عبر اعادة النظر بمستويات رواتب واجور القطاع العام المدني والعسكري عوضا عن اغلاق اقنية الصفقات الخيالية والتلزيمات الرضائية وسفرات البذخ الخيالية وبازارات استئجار المباني الحكومية ورواتب موظفي المجالس والمؤسسات الفائقة القيمة، والغاء المخصصات السرية للسلطات الدستورية والادارية والامنية والعكسرية ووقف تجديد اثاثات مكاتب الوزراء وتقليص طوابير السيارات الرسمية وكذلك استرداد مرفأ بيروت والمنشآت النفطية وضبط الدوائر العقارية والتوقف عن تمويل المدارس المجانية ووقف عقود الاستشارات والدراسات الوهمية والنفعية واستعادة الاموال المنهوبة من اصحاب الحظوة والنفوذ.