لبنان

الحريري يرجئ جلسة الحكومة: من يحط عليّ «فيتو» .. أحط «فيتوات»

بيروت ـ عمر حبنجر طيّر تكتل لبنان الحر جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في السراي الحكومي ظهر امس بتأخر وزرائه عن الحضور على خلفية رفض رئيس الحكومة سعد الحريري النزول عند شرط الوزير صالح الغريب التعهد بإحالة حادث الجبل الى المجلس العدلي وتضامن الوزير جبران باسيل وكتلته معه. وأعلن الرئيس الحريري تأجيل الجلسة التي…

Published

on

بيروت ـ عمر حبنجر طيّر تكتل لبنان الحر جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في السراي الحكومي ظهر امس بتأخر وزرائه عن الحضور على خلفية رفض رئيس الحكومة سعد الحريري النزول عند شرط الوزير صالح الغريب التعهد بإحالة حادث الجبل الى المجلس العدلي وتضامن الوزير جبران باسيل وكتلته معه. وأعلن الرئيس الحريري تأجيل الجلسة التي كان من المفترض ان تعقد الساعة 11.30 صباحا واعلن تأجيلها الساعة الثانية من اجل تنفيس الاحتقان. وكان الوزير الغريب وصل ووزراء التكتل في آخر لحظة، فافتتح الرئيس الحريري الجلسة فور اكتمال النصاب ليعلن تأجيلها لـ 48 ساعة، مشددا على الاحتكام الى القضاء، متمنيا ان يتجاوز الجبل ما حصل، مقدما تعازيه الحارة لذوي الضحايا وتمنيات الشفاء للجرحى. وفي حديثه لوسائل الاعلام، قال الحريري: ما يهمنا هي النتائج، والنتائج في القضاء، ولا احد يمانع في هذا الشأن، وانا آسف للذي حصل، ولكن هل نُفجّر الوضع ام نترك للاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية القيام بما عليها القيام به؟ وقال: المسألة ليست في المجلس العدلي او سواه، وتساءل عن القضايا التي عرضت على هذا المجلس وانتهت الى حل، وهذا ليس انتقادا للمجلس العدلي انما الاجراءات القائمة اليوم اسرع. وفي غمز من قناة الوزير جبران باسيل وجولاته المناطقية، قال رئيس الحكومة ردا على سؤال: اي كان يريد ان يتكلم في اي مكان، من حقه ان يتكلم، لكن اذا قررت انا الذهاب الى منطقة لدي مشكلة مع اهلها عليّ ان اتحمل رد فعلهم، لكن يبقى الامن خطا احمر بالنسبة لي. وردا على سوال، قال الحريري: الخطاب السياسي لا يطعم خبزا، من يطعم الخبز هو تنفيذ مقررات «سيدر» ورفع مستوى الايرادات والاساتذة يعودون الى التدريس في الجامعات، والشغل الحقيقي هو الذي يحصل بالموازنة. واضاف: اريدكم ان تعرفوا ان الخلافات لا بد منها، انما اتمنى على الاعلام ألا يكبر الامور، والآن الرئيس نبيه بري يتحرك، والرئيس ميشال عون يعمل، ووليد بك (جنبلاط) منفتح، والمير طلال أرسلان منفتح، والآن حصل ما حصل، وانتم صورة لبنان، نافيا ما يقال عن تعطيل تكتل لبنان القوي الجلسة، وقال: انا ارتأيت تأجيل الجلسة، ثم استطرد قائلا: اذا حدا يريد ان يلعب هذه اللعبة معي أنا اتخذ الموقف ساعتئذ، ما حدا يلعب هذه اللعبة معي. واضاف: نحن والتيار الوطني الحر وكل الفرقاء نعرف ان هناك مشكلة، وما يهمني ان هذا المشكل يجري حله، لكن «ما حدا يحط عليّ فيتو في مكان ما، من يحط فيتو عليّ احط انا فيتوات، وهذا الكلام للاعلام، حتى لا تقرأوا تأجيلي للجلسة هو عمل سلبي، بل هو عمل ايجابي، لنحل الموضوع». وقيل له ان تأخر وصول وزراء التيار اوحى بأن الامور بيدهم، فأجاب: هذا تفسيركم، وفي النهاية وزراء التيار حضروا واجتمعت بهم وبوزراء الاشتراكي ومع الوزير صالح الغريب، ورأيت ان الجو محتقن، وان مهمتي تنفيس هذا الاحتقان، وانا استعنت باللواء عباس ابراهيم، وانا كرئيس حكومة أستعين بأي كان، وأريد أن اطمئنكم بأن الحكومة بألف خير وغدا تبلغون موعد الجلسة. وكان الرئيس ميشال عون استعجل التحقيقات والتوقيفات، في حين دعا الحريري الى المعالجة الهادئة. ووافق الاشتراكيون على الاحالة الى المجلس العدلي والى تسليم المطلوبين مقابل احالة ملف اغتيال المسؤول الاشتراكي في الشويفات علاء ابوفراج الى المجلس العدلي ايضا، مع تسليم المتهم بالاغتيال، وهو امين السوقي المرافق الشخصي للنائب طلال ارسلان الذي تم تهريبه الى سورية، كما يقول الاشتراكيون، لكن النائب ارسلان رفض الشرطين، تاركا للمؤسسات الامنية القيام بما عليها مع ربطه دفن القتيلين رامي سلمان وسامر ابوفراج بتوقيف مطلقي النار عليه. في هذه الاثناء، بادر الاشتراكيون الى التقدم بشكوى رسمية امام النيابة العامة التمييزية ضد الوزير صالح الغريب بجرم محاولة قتل الشابين سامر رافع وجاد ابوفراج، وقال محامي الادعاء نشأت الحسنية ان هناك شهودا على رؤية الوزير الغريب وهو يطلق النار من مسدسه وقد اصاب الشابين، وشريطا سجل الوقائع ضم الى الشكوى. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرّد على تويتر معلنا ان الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون، وتقدم بالتعازي لذوي الضحايا مع تمني الشفاء للجرحى. ومن مقر النائب طلال أرسلان في خلدة، قال الوزير الغريب بعد عودته من لقاء مع الرئيس الحريري: لقد تم الاتفاق على احقاق الحق. بدوره، اعلن النائب ارسلان انه بطلب من رجال الدين الكبار ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فإن طلبنا الوحيد تسليم المطلوبين بأسرع وقت، ما يعني التنازل عن شرط الاحالة للمجلس العدلي، وانه بعد توقيف مطلقي النار يمكن دفن الضحيتين.

Exit mobile version